المدينة المنورة: تعيين التوم رئيساً للجنة الرئيسة لإزالة التعديات بالمنطقة

الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة (أرشيفية)
الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة (أرشيفية)
TT

المدينة المنورة: تعيين التوم رئيساً للجنة الرئيسة لإزالة التعديات بالمنطقة

الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة (أرشيفية)
الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة (أرشيفية)

أصدر الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، قراراً بتعيين الدكتور عيد التوم رئيساً للجنة الرئيسة لإزالة التعديات بالمنطقة، إضافة إلى عمله وكيلاً للشؤون الأمنية بالإمارة.
ويأتي هذا القرار لرفع تمثيل وكفاءة عمل اللجنة في المرحلة القادمة، واستمرارًا للجهود الرامية إلى تكثيف الرصد والمتابعة للتعديات على الأراضي الحكومية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها بالإزالة الفورية أولاً بأول وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر أمراً ملكياً بإحالة مسؤول إلى التقاعد وإعفاء عدد من المسؤولين إثر ما ورد من الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة البحر الأحمر وشركة تطوير السودة بشأن التعديات غير النظامية على أراضي البحر الأحمر، وأن تقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالتحقيق مع جميع هؤلاء المسؤولين، مع إعطاء مهلة مدتها شهر لإعادة جميع هذه التعديات، في خطوة جديدة تقتص من أذرع الفساد في السعودية.
وتجاوزت التعديات غير النظامية على أراضي مشروع البحر الأحمر 5000 تعدٍّ ،وتجاوزت العشرات في محافظة العلا، فضلاً عن التجاوزات في العشوائيات والمخيمات غير المرخصة من قبل الهيئة الملكية لمحافظة العلا أو شركة البحر الأحمر أو شركة تطوير السودة، وحيث إن هذه التعديات تعد تجاوزاً للنظام وتشكل ضرراً بيئياً، فضلاً عن تأثيرها الكبير على إنجاز المشاريع وخططها، ونظراً لأنه تبين أنه تم الترخيص لهذه التعديات بتجاوزات من قبل بعض المسؤولين، ويعد ذلك تعدياً على اختصاص الهيئة أو الشركات المذكورة.

وقضى الأمر الملكي بإنهاء خدمة الفريق عواد بن عيد بن عوده البلوي، مدير عام حرس الحدود، بإحالته إلى التقاعد، وإعفاء محافظي أملج، والوجه ورئيس مركز السودة، وإعفاء قائدي قطاع حرس الحدود في أملج والوجه، إضافة إلى إعفاء المسؤول عن التعديات ونائبه في وزارة الداخلية، والمسؤولين عن التعديات في إمارات المدينة المنورة، وتبوك، وعسير، بجانب إعفاء أمين منطقة تبوك، ورؤساء بلديات أملج، والوجه، والسودة، وإعفاء المسؤول عن التعديات في أمانتي منطقة المدينة المنورة ومنطقة تبوك.
كما تضمن الأمر الملكي منح وزارتي الداخلية والشؤون البلدية والقروية وإمارات المدينة المنورة وتبوك وعسير مهلة شهر من تاريخ الأمر الملكي لإزالة كل التعديات، كما جاء في الأمر الملكي بأنه سيتم اتخاذ إجراءات مشددة جداً في حال وجود أي تعدٍ آخر بعد ذلك.
إضافة إلى ذلك، تقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حالاً بالتحقيق مع جميع المسؤولين المشار إليهم أعلاه، حيال مسؤوليتهم عن التعديات المشار إليها، وتتخذ الإجراءات النظامية بحقهم، والرفع بما يتم التوصل إليه.
وتعد العلا إحدى أهم الوجهات السياحية في السعودية نظراً لأهميتها وما تمتلكه من كنوز تاريخية، في حين أن مشروع البحر الأحمر يعد وجهة تضم أرخبيلاً يتكون من 90 جزيرة بكر، وأميالاً من الصحراء الشاسعة في البر الرئيسي، بالإضافة إلى المناظر الطبيعية الخلابة في الأودية والجبال البركانية المجاورة، فيما تعد شركة تطوير السودة وجهة سياحية جبلية فريدة من نوعها على أعلى قمة في المملكة، وتقديم تجربة حصرية وراقية للاستجمام والضيافة الفاخرة والمغامرات والرياضات الجريئة إلى جانب تجارب ثقافية ثرية وملهمة للزوار.



السعودية تدين الأحداث التي شهدتها نيامي وتؤكد تضامنها مع النيجر

أحد الشوارع في نيامي عاصمة النيجر (أرشيفية - أ.ب)
أحد الشوارع في نيامي عاصمة النيجر (أرشيفية - أ.ب)
TT

السعودية تدين الأحداث التي شهدتها نيامي وتؤكد تضامنها مع النيجر

أحد الشوارع في نيامي عاصمة النيجر (أرشيفية - أ.ب)
أحد الشوارع في نيامي عاصمة النيجر (أرشيفية - أ.ب)

أعربت السعودية، الأحد، عن إدانتها واستنكارها للأحداث التي شهدتها العاصمة النيجرية نيامي، مؤكدة تضامنها مع حكومة النيجر وشعبها في مواجهة أي محاولة للنيل من أمن البلاد واستقرارها.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن المملكة تؤكد دعمها لكل ما من شأنه الحفاظ على أمن النيجر وسيادتها، وصون مقدراتها من «عبث المجموعات المتمردة»، متمنية دوام الأمن والازدهار للنيجر وشعبها.

وكانت نيامي قد شهدت اشتباكات وإطلاق نار وانفجارات بعد تمرد مجموعة من الجنود واستهدافها مواقع عسكرية وحكومية بينها قاعدة جوية في محيط مطار ديوري حماني الدولي ومحيط القصر الرئاسي، قبل أن تعلن السلطات استعادة السيطرة على المواقع المستهدفة. وأفادت السلطات بأن قوات موالية للحكومة تمكنت من احتواء التمرد، بينما ذكرت وسائل إعلام رسمية أن عشرات الجنود قُتلوا أو أوقفوا.


«اتفاقية مكة»... لجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية تعقد أول اجتماعاتها بإسطنبول

الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف خلال توقيع «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» في 7 أغسطس (الرئاسة التركية)
الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف خلال توقيع «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» في 7 أغسطس (الرئاسة التركية)
TT

«اتفاقية مكة»... لجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية تعقد أول اجتماعاتها بإسطنبول

الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف خلال توقيع «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» في 7 أغسطس (الرئاسة التركية)
الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف خلال توقيع «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» في 7 أغسطس (الرئاسة التركية)

تستضيف مدينة إسطنبول التركية، الاثنين، الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية، المُنبثقة عن «اتفاقية مكة للدفاع المشترك».

وقالت مصادر في وزارة الخارجية التركية، الأحد، إن الاجتماع سيعقد بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أركان الجيوش في الدول الثلاث.

ويشارك في الاجتماع من الجانب السعودي، وزيرا الخارجية والدفاع فيصل بن فرحان وخالد بن سلمان، ورئيس الأركان العامة فياض بن حامد الرويلي، ومن الجانب التركي، وزيرا الخارجية والدفاع، هاكان فيدان ويشار غولر، ورئيس الأركان سلجوق بيرقدار أوغلو.

كما يشارك من الجانب الباكستاني وزيرا الخارجية، محمد إسحاق دار، والدفاع، خواجة محمد آصف، ورئيس الأركان، عاصم منير.

أجندة الاجتماع

وحسب المصادر، يهدف الاجتماع إلى مناقشة قضايا الأمن الدولي، وتطوير القدرات الدفاعية، وتعزيز التكامل على صعيد العمليات بين القوات المسلحة للدول الثلاث، وتعميق التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، بما في ذلك الإنتاج المشترك والبحث والتطوير، وتعزيز الجهود المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب.

وأضافت أنه من المتوقع أن يُحدد الاجتماع إطار عمل الأمانة العامة والآليات الأخرى ذات الصلة التي ستوجه العمل في مجالات النشاط المشترك التي ستُحددها لجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية، ووضع خريطة طريق للخطوات المستقبلية.

حديث ودّي بين الأمير محمد بن سلمان وإردوغان وشهباز شريف عقب توقيع «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» (الرئاسة التركية)

وذكرت المصادر لوكالة «الأناضول» الرسمية أن الاجتماع سيُتيح فرصة لتأكيد أن «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» تُوفر فرصاً مهمة لجميع دول المنطقة، بهدف تعزيز الأمن والسلام والاستقرار، ومعالجة القضايا بروح التعاون الأمني، وإعطاء الأولوية للسلام والازدهار على الصراع.

ووقعت السعودية وتركيا وباكستان «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» في مكة المكرمة، 7 أغسطس (آب)، في خطوة مفصلية نحو شراكة طويلة الأمد تقوم على مبدأ الردع والتنسيق والتكامل الدفاعي بين الدول الثلاث، بما يُسهم في دعم أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وقّع الاتفاقية الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، خلال «قمة مكة المكرمة للدفاع المشترك»؛ حرصاً من الدول الثلاث على تعزيز أمنها المشترك، وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار الإقليمي والدولي، سعياً إلى مستقبل آمن ومزدهر.

وتهدف «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» إلى تعزيز الأمن والسلام والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم وتعزيز الردع المشترك، إذ تنص على أن أي هجوم على أي من الدول الموقعة يُعدّ هجوماً على جميع الأطراف.

وتتيح الاتفاقية، التي تهدف إلى تطوير ثقافة تعاون جديد في المنطقة، لجميع الأطراف التي تحترم القانون الدولي وتتشارك رؤية التعاون السلمي، الانضمام إليها.

ترحيب أميركي

وعبّر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن «سعادته البالغة» بتوقيع «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» بين السعودية وتركيا وباكستان، واصفاً ذلك بأنه «خطوة كبيرة وجريئة ومهمة».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

وكتب ترمب عبر منصته «تروث سوشيال»، في 16 أغسطس: «يسعدني جداً أن أرى السعودية وتركيا وباكستان قد وقّعت مؤخراً (اتفاقية مكة للدفاع المشترك)»، مضيفاً أن هذا يُظهر «التقارب بين دول الشرق الأوسط»، بما يمكنها من الدفاع عن نفسها بشكل أكثر فاعلية.


6.1 مليار دولار حجم مساعدات دول الخليج الإغاثية في عام 2025

6.1 مليار دولار حجم مساعدات دول الخليج الإغاثية في عام 2025
TT

6.1 مليار دولار حجم مساعدات دول الخليج الإغاثية في عام 2025

6.1 مليار دولار حجم مساعدات دول الخليج الإغاثية في عام 2025

أظهر تقرير إحصائي خليجي أن دول مجلس التعاون الخليجي الست، قدّمت، في عام 2025، مساعدات إغاثية بقيمة 6.1 مليار دولار، أي ما يقارب 21.7 في المائة من إجمالي المساعدات الإغاثية بالعالم.

وقال المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الدول الخليج العربية، الأحد، إن حجم المساعدات الإغاثية التي قدمتها دول مجلس التعاون خلال عام 2025 بلغ 6.1 مليار دولار أميركي؛ ما يمثل قرابة 21.7 في المائة من إجمالي المساعدات الإغاثية العالمية.

وأضاف المركز في تقرير أصدره عن المساعدات الإغاثية الخليجية بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي يوافق 19 أغسطس (آب) من كل عام، أن «هذا المؤشر يعكس تنامي الدور الخليجي في منظومة العمل الإنساني والإغاثي على المستوى الدولي».

وأوضح أنه يأتي كذلك في إطار الأهمية التي توليها دول المجلس لحماية العاملين في المجال الإنساني والأشخاص الذين يعتمدون على المساعدات في الحصول على الغذاء والرعاية الصحية والحماية، وتعزيز التضامن الإنساني في مواجهة الأزمات.

وذكر أن المساعدات الإغاثية التي تقدمها دول مجلس التعاون تتميز بـ«التنوُّع والشمول»، لافتاً إلى أنها لا تقتصر على الاستجابة للاحتياجات الفورية خلال حالات الطوارئ، إنما تمتد إلى عدد من القطاعات الحيوية التي تستهدف دعم تعافي المجتمعات المتضررة، وتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة.

وعلى صعيد حصص قطاعات الإغاثة، أفاد بأن قطاعات «الخدمات الأساسية» استحوذت على 77.8 من إجمالي المساعدات الخليجية خلال عام 2025، وشملت مجموعة واسعة من المجالات، في مقدمتها الصحة، والتعافي المبكر، والخدمات، والمياه، والحوكمة، وسيادة القانون، والبيئة، وإعادة دمج النازحين، إلى جانب قطاعات أساسية أخرى، مثل التعليم، والأمن الغذائي.

وبيّن المركز في هذا الإطار أن مجال «الصحة» تصدَّر بنسبة 33.4 في المائة، و«التعافي المبكر» بنسبة 23.2 في المائة، فيما بلغت حصة «الأمن الغذائي» 15.3 في المئة، و«التعليم» 7 في المائة، وبلغت مساهمة القطاعات الأخرى ما نسبته 22.1 في المائة.

ولفت إلى أن هذه الأرقام «تؤكد اتساع نطاق الإسهام الخليجي في العمل الإنساني، بحيث يجمع بين الإغاثة العاجلة ودعم مسارات التعافي وإعادة بناء القدرات والخدمات الأساسية، بما يعزز قدرة المجتمعات المتضررة على تجاوز الأزمات واستعادة الاستقرار على المدى الطويل».

وأكد أن دول مجلس التعاون من أبرز الفاعلين الدوليين في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وأسهمت سياساتها التنموية واستجابتها السريعة للأزمات في ترسيخ مكانتها باعتبارها من أكبر المانحين العالميين للمساعدات الإنسانية الرسمية والطوعية.

يُذكر أن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومقره سلطنة عمان، أُسس عام 2011 ليكون الجهة الرسمية المعتمدة للبيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بدول المجلس، إضافةً إلى دوره بتعزيز العمل الإحصائي والمعلوماتي المراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط فيها.