قيود أميركية جديدة على {هواوي} الصينية تهدد قواعد سوق الرقائق

يخشى الخبراء من أن تضر القيود الأميركية الجديدة ضد هواوي بسلاسل التوريد العالمية في سوق الرقائق الإلكترونية (أ.ب)
يخشى الخبراء من أن تضر القيود الأميركية الجديدة ضد هواوي بسلاسل التوريد العالمية في سوق الرقائق الإلكترونية (أ.ب)
TT

قيود أميركية جديدة على {هواوي} الصينية تهدد قواعد سوق الرقائق

يخشى الخبراء من أن تضر القيود الأميركية الجديدة ضد هواوي بسلاسل التوريد العالمية في سوق الرقائق الإلكترونية (أ.ب)
يخشى الخبراء من أن تضر القيود الأميركية الجديدة ضد هواوي بسلاسل التوريد العالمية في سوق الرقائق الإلكترونية (أ.ب)

بينما أعربت الصين الثلاثاء عن شجبها للتحركات الأميركية الأخيرة للحد من وصول شركة «هواوي» الصينية إلى الرقائق المتاحة تجاريا، وهي أحدث صفعة في العلاقة المتوترة على نحو متزايد بين أكبر اقتصادين في العالم... حذر مسؤولون تنفيذيون وخبراء من أن القيود الأميركية المتزايدة على هواوي من المرجح أن تعرقل حصول الشركة الصينية حتى على الرقائق الجاهزة بالفعل وتهدد عرشها كأكبر صانع للهواتف الذكية في العالم وتعطل إمدادات التكنولوجيا العالمية.
ووسعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء الاثنين نطاق القيود التي فرضتها على شركة هواوي ومنعت الموردين من بيع الرقائق المصنوعة باستخدام تكنولوجيا أميركية للشركة دون ترخيص خاص، وهو ما أدى إلى إغلاق ثغرات محتملة في عقوبات مايو (أيار) التي ربما سمحت لهواوي بالحصول على هذه التكنولوجيا عبر أطراف ثالثة.
وتؤكد هذه القيود الخلاف المتزايد في العلاقات الصينية الأميركية، إذ تضغط واشنطن على الحكومات لتضييق الخناق على هواوي، زاعمة أن الشركة ستسلم البيانات إلى بكين لأغراض التجسس. وتنفي هواوي أنها تتجسس لصالح الصين.
وقال نيل كامبلينغ رئيس أبحاث التكنولوجيا والإعلام والاتصالات لدى ميرابود سيكيوريتيز: «إذا استمر الخنق الذي تتعرض له هواوي، فسيكون لذلك تداعيات على قطاع أشباه الموصلات... ولا يزال الرد الصيني غير معلوم ويمثل خطرا كبيرا».
وتواجه أنشطة عملاق التكنولوجيا صعوبات منذ أن وضعته الولايات المتحدة على القائمة السوداء لأول مرة قبل عام. وقالت جيفريز في مذكرة إنه إذا لم تتمكن هواوي من إيجاد مصدر للحصول على الرقائق نتيجة تشديد القيود «فمن المرجح أن تختفي أنشطتها في مجال الهواتف المحمولة».
وتبنت شركات سمسرة أخرى، بما في ذلك جيه.بي مورغان، هذا الرأي، مضيفة أن هذا من شأنه أن يمنح لاعبين مثل شاومي وأبل فرصة لزيادة حصتهم في السوق. ولم ترد هواوي على طلبات للتعليق.

التأثير على موردي الرقائق
قال خبراء إن الحظر الأميركي يمثل انتكاسة لموردي الرقائق أيضا، على الأقل في المدى القريب، إذ يتعين عليهم التقدم للحصول على تراخيص تتوافق مع القواعد الجديدة. ولم يتضح بعد عدد الموردين الذين سيطلبون هذه التراخيص وما إذا كانوا سيحصلون عليها.
في آسيا، ربما تتأثر شركات تصنيع شرائح الذاكرة، ومنها سامسونغ وإس.كيه هاينيكس في كوريا الجنوبية وسوني في اليابان وميدياتك في تايوان، وفقا لمصدر في قطاع صناعة الرقائق. وهوى سهم ميدياتك، التي تعتبر هواوي عميلا رئيسيا، بنسبة عشرة في المائة الثلاثاء.
وفي أوروبا، قالت شركة صناعة الرقائق الألمانية إنفنيون، التي تعتبر هواوي عميلا رئيسيا لمنتجاتها المتعلقة بإدارة الطاقة، وإيه إم إس النمساوية المتخصصة في أجهزة الاستشعار إنهما تراجعان تأثير القيود الأميركية الأحدث.
ومع ذلك، كانت أسهم التكنولوجيا الأوروبية أكثر ثباتا مما يعكس انكشافها القليل نسبيا على شركة هواوي التي تمثل سبعة في المائة من مبيعات إيه إم إس وثلاثة في المائة في إنفنيون وأربعة في المائة في إس تي ميكرو إلكترونيكس، وفقا للأرقام التي ذكرها كامبلينغ من ميرابود.

من سيكون الرابح؟
تبقى عدة أسئلة حول كيفية تنفيذ القيود الجديدة ومدى تشدد الموقف الذي تنوي واشنطن اتخاذه. وقالت مؤسسة استشارات المخاطر السياسية أوراسيا جروب في مذكرة إنه، على سبيل المثال، قد يُطلب من بائع أشباه الموصلات «معرفة المكان الذي تنتهي فيه جميع منتجاته حتى لا يشارك في أي معاملة ربما تكون فيها شركة تابعة لهواوي مشتريا أو مرسلا إليه، سواء كان وسيطا أو نهائيا، أو مستخدما نهائيا». لكن من المحتمل أن يكون هناك بعض الفائزين على المدى الطويل إذا اضطرت هواوي للتخلي عن مكانتها كأكبر صانع للهواتف الذكية في العالم.
وقال جوكول هاريهاران، المحلل في جيه بي مورغان: «تمتلك هواوي حاليا 45 إلى 50 في المائة من حصة السوق في الصين، وإذا تأثر هذا الوضع، فمن المحتمل أن تكون شاومي وأوبو وفيفو من أكبر المستفيدين»، في إشارة إلى صانعي الهواتف الذكية الصينيين.
وأضاف «من المحتمل أيضا أن تخسر هواوي المزيد من الأرض في قطاع الهواتف الذكية دوليا ومحطات شبكات الجيل الخامس الأساسية، وهو ما يمكن أن يعود بالنفع على سامسونغ. ويمكن أن تستفيد سلسلة إمداد أبل أيضا من زيادة محتملة لحصة آيفون».



انسحاب 2.1 مليار دولار من أسواق الأسهم الأوروبية قبيل الانتخابات الفرنسية

ورقة نقدية من فئة 100 يورو (رويترز)
ورقة نقدية من فئة 100 يورو (رويترز)
TT

انسحاب 2.1 مليار دولار من أسواق الأسهم الأوروبية قبيل الانتخابات الفرنسية

ورقة نقدية من فئة 100 يورو (رويترز)
ورقة نقدية من فئة 100 يورو (رويترز)

قبل الانتخابات الفرنسية المقررة يوم الأحد التي يسبق الجولة النهائية للانتخابات المقررة في يوليو (تموز) المقبل، شهد الأسبوع الماضي انسحاباً كبيراً للأموال من أسواق الأسهم الأوروبية، حيث بلغت الأموال المسحوبة 2.1 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها خلال 14 أسبوعاً، حسب تقديرات «بنك أوف أميركا». وعلى الرغم من استقرار المؤشرات الرئيسية للأسهم الأوروبية خلال الأسبوع، يعكس هذا الانسحاب هشاشة الثقة بين المستثمرين الذين يعبرون عن قلقهم من المخاطر السياسية في القارة الأوروبية.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى انتخابات برلمانية مبكرة بشكل مفاجئ في 9 يونيو (حزيران)، وذلك بعد تقدم حزب اليمين المتطرف في الانتخابات البرلمانية الأخيرة للاتحاد الأوروبي. ومنذ هذه الدعوة، خسرت سوق الأسهم الفرنسية نحو 200 مليار دولار من قيمتها.

ومن بين المخاوف الرئيسية للمستثمرين، القلق من تبني حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف سياسات مالية أكثر صرامة في حال فوزه بأغلبية الأصوات في الانتخابات. وتوقع محللون في بنك «سيتي غروب» أن تفقد الأسواق الفرنسية حتى 20 في المائة من قيمتها في أسوأ السيناريوهات المحتملة بناءً على نتائج الانتخابات.

وفي السياق نفسه، شهد مؤشر «كاك40» لبورصة باريس انخفاضاً بنسبة 8.8 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي، ما يشير إلى أسوأ أداء ربع سنوي منذ إنشاء منطقة اليورو في عام 1999.

كذلك، قفزت العلاوة التي يطلبها المستثمرون لحيازة سندات الحكومة الفرنسية إلى أعلى مستوياتها منذ أزمة ديون منطقة اليورو في 2012، ما يسلط الضوء على توتر السوق بشأن الانتخابات البرلمانية.

وانخفضت أسعار السندات الحكومية الفرنسية يوم الجمعة قبل الجولة الأولى من التصويت يوم الأحد، مع ارتفاع العائد على سندات العشر سنوات ثلاث نقاط أساس إلى 3.302 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أن تراجعت السندات في 11 يونيو في أعقاب الدعوة الانتخابية.

ودفعت هذه الخطوة ما يسمى بالفارق بين تكاليف الاقتراض الفرنسية والألمانية - وهو مقياس للعائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لشراء الديون الفرنسية - إلى 84.5 نقطة أساس، وهو الأكبر منذ سبتمبر (أيلول) 2012.

وقال استراتيجي أسعار الفائدة الكلية في بنك «يو بي إس»، إيمانويل كريماليس: «إن حالة عدم اليقين المستمرة الناجمة عن الانتخابات الفرنسية والتداعيات المالية المحتملة هي مخاوف كبيرة في السوق».

وأضاف: «نحن على بعد يومين فقط من الجولة الأولى من الانتخابات، وأعتقد أنه من الطبيعي أن تشعر السوق بالتوتر».

وقال كريماليس إن الجولة الأولى من التصويت فشلت في توفير الوضوح في عام 2022، لذا من المرجح أن تظل الأسواق متوترة قبل الجولة الثانية في 7 يوليو.

وانفجرت فروق أسعار السندات الحكومية في عام 2012 مع شعور المستثمرين بالذعر بشأن احتمال تفكك منطقة اليورو خلال أزمة الديون السيادية. وهي لا تزال حالياً أقل بكثير من القمم التي شوهدت قبل 12 عاماً.

وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار نقطة أساس إلى 2.461 في المائة.

وتوسعت الفجوة بين عائدات السندات الإيطالية والألمانية لأجل 10 سنوات إلى أوسع نطاق لها منذ منتصف فبراير (شباط) عند 160 نقطة أساس، في إشارة إلى انتشار التوتر إلى دول أخرى مثقلة بالديون.

وارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 4.065 في المائة.

وقال كبير الاستراتيجيين لأبحاث الدخل الثابت في بنك «دانكس»، بيت هاينز كريستيانسن: «بصراحة، هذه المخاوف المتعلقة بالانتخابات الفرنسية مبالغ فيها».

واعتبر أن المشاكل الهيكلية في فرنسا من غير المرجح أن تتحسن أو تسوء بسبب نتائج الانتخابات، وتوقع أن يتقلص هامش العائد إلى حد ما.