قبل الانتخابات الفرنسية المقررة يوم الأحد التي يسبق الجولة النهائية للانتخابات المقررة في يوليو (تموز) المقبل، شهد الأسبوع الماضي انسحاباً كبيراً للأموال من أسواق الأسهم الأوروبية، حيث بلغت الأموال المسحوبة 2.1 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها خلال 14 أسبوعاً، حسب تقديرات «بنك أوف أميركا». وعلى الرغم من استقرار المؤشرات الرئيسية للأسهم الأوروبية خلال الأسبوع، يعكس هذا الانسحاب هشاشة الثقة بين المستثمرين الذين يعبرون عن قلقهم من المخاطر السياسية في القارة الأوروبية.
ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى انتخابات برلمانية مبكرة بشكل مفاجئ في 9 يونيو (حزيران)، وذلك بعد تقدم حزب اليمين المتطرف في الانتخابات البرلمانية الأخيرة للاتحاد الأوروبي. ومنذ هذه الدعوة، خسرت سوق الأسهم الفرنسية نحو 200 مليار دولار من قيمتها.
ومن بين المخاوف الرئيسية للمستثمرين، القلق من تبني حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف سياسات مالية أكثر صرامة في حال فوزه بأغلبية الأصوات في الانتخابات. وتوقع محللون في بنك «سيتي غروب» أن تفقد الأسواق الفرنسية حتى 20 في المائة من قيمتها في أسوأ السيناريوهات المحتملة بناءً على نتائج الانتخابات.
وفي السياق نفسه، شهد مؤشر «كاك40» لبورصة باريس انخفاضاً بنسبة 8.8 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي، ما يشير إلى أسوأ أداء ربع سنوي منذ إنشاء منطقة اليورو في عام 1999.
كذلك، قفزت العلاوة التي يطلبها المستثمرون لحيازة سندات الحكومة الفرنسية إلى أعلى مستوياتها منذ أزمة ديون منطقة اليورو في 2012، ما يسلط الضوء على توتر السوق بشأن الانتخابات البرلمانية.
وانخفضت أسعار السندات الحكومية الفرنسية يوم الجمعة قبل الجولة الأولى من التصويت يوم الأحد، مع ارتفاع العائد على سندات العشر سنوات ثلاث نقاط أساس إلى 3.302 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أن تراجعت السندات في 11 يونيو في أعقاب الدعوة الانتخابية.
ودفعت هذه الخطوة ما يسمى بالفارق بين تكاليف الاقتراض الفرنسية والألمانية - وهو مقياس للعائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لشراء الديون الفرنسية - إلى 84.5 نقطة أساس، وهو الأكبر منذ سبتمبر (أيلول) 2012.
وقال استراتيجي أسعار الفائدة الكلية في بنك «يو بي إس»، إيمانويل كريماليس: «إن حالة عدم اليقين المستمرة الناجمة عن الانتخابات الفرنسية والتداعيات المالية المحتملة هي مخاوف كبيرة في السوق».
وأضاف: «نحن على بعد يومين فقط من الجولة الأولى من الانتخابات، وأعتقد أنه من الطبيعي أن تشعر السوق بالتوتر».
وقال كريماليس إن الجولة الأولى من التصويت فشلت في توفير الوضوح في عام 2022، لذا من المرجح أن تظل الأسواق متوترة قبل الجولة الثانية في 7 يوليو.
وانفجرت فروق أسعار السندات الحكومية في عام 2012 مع شعور المستثمرين بالذعر بشأن احتمال تفكك منطقة اليورو خلال أزمة الديون السيادية. وهي لا تزال حالياً أقل بكثير من القمم التي شوهدت قبل 12 عاماً.
وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار نقطة أساس إلى 2.461 في المائة.
وتوسعت الفجوة بين عائدات السندات الإيطالية والألمانية لأجل 10 سنوات إلى أوسع نطاق لها منذ منتصف فبراير (شباط) عند 160 نقطة أساس، في إشارة إلى انتشار التوتر إلى دول أخرى مثقلة بالديون.
وارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 4.065 في المائة.
وقال كبير الاستراتيجيين لأبحاث الدخل الثابت في بنك «دانكس»، بيت هاينز كريستيانسن: «بصراحة، هذه المخاوف المتعلقة بالانتخابات الفرنسية مبالغ فيها».
واعتبر أن المشاكل الهيكلية في فرنسا من غير المرجح أن تتحسن أو تسوء بسبب نتائج الانتخابات، وتوقع أن يتقلص هامش العائد إلى حد ما.
