انقطاع الكهرباء في سبها يُعطل نتائج تحاليل الفيروس

جانب من عمل لجنة الرصد والتقصي بمدينة يفرن غرب ليبيا (بلدية يفرن)
جانب من عمل لجنة الرصد والتقصي بمدينة يفرن غرب ليبيا (بلدية يفرن)
TT

انقطاع الكهرباء في سبها يُعطل نتائج تحاليل الفيروس

جانب من عمل لجنة الرصد والتقصي بمدينة يفرن غرب ليبيا (بلدية يفرن)
جانب من عمل لجنة الرصد والتقصي بمدينة يفرن غرب ليبيا (بلدية يفرن)

زاد انقطاع التيار الكهرباء في مدن الجنوب الليبي من مأساة المواطنين الذين يعانون من اشتباه بفيروس «كورونا»، في وقت أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن أن الإصابات تجاوزت 8 آلاف حالة في عموم البلاد، في ظل تجاهل كثير من المدن للإجراءات الاحترازية، وإصرارهم على إقامة المآتم والأفراح والتجمع بشكل كثيف وملحوظ.
وسجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في نشرته اليومية مساء أول من أمس، 434 حالة إيجابية جديدة، بينهم 180 إصابة في طرابلس، و75 بمصراتة (غرب البلاد)، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 8172 إصابة، تعافى منهم 933، وتوفى 153 حالة.
وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها (الجنوب) عن أن تأخر تسليم نتائج تحاليل «كوفيد - 19» التي تجرى للمواطنين هناك جاء بسبب انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، وأضاف أن الانقطاعات المتكررة للتيار بالمنطقة الجنوبية وعدم توفر وقود «الديزل» الخاص بتشغيل المولدات الخاصة بالفرع أثّر سلباً على سير العمل بالمختبر، وتسبب في تأخير تسليم نتائج التحاليل للمواطنين، واضطر المختصين للعمل أثناء ساعات عودة التيار الكهربائي فقط.
في السياق ذاته، أهاب المجلس التسييري لبلدية سرت بالمواطنين الوافدين إلى المدينة من البلديات والمناطق الأخرى ضرورة التوجه إلى فريق الرصد والتقصي، التابع للجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» بالمدينة، للخضوع لاختبارات سريعة للاطمئنان على خلوهم من فيروس «كورونا».
وقررت البلدية فرض حظر التجول لمدة 24 ساعة، داخل المدينة وضواحيها، بناء على تعليمات من اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء «كورونا» المستجد، لحين استقرار الأمور والسيطرة على تفشي الفيروس.
واستثنى القرار محال المواد الغذائية، واللحوم، والمياه، والصيدليات في الفترة من السادسة صباحاً، حتى الثانية عشرة ظهراً، متوعداً المخالفين بسحب ترخيص وإغلاق نشاط كل من يخالف القرار من أصحاب الأنشطة والمحال والأسواق التجارية.
ومع تزايد عدد الإصابات في يفرن، أعالي جبل نفوسة، بغرب ليبيا، استقبلت المدينة خلال اليومين الماضيين فرقاً طبية مساعدة من مناطق مجاورة بهدف التصدي للجائحة. وقال المجلس البلدي في يفرن، أمس، إنه نظراً لزيادة انتشار الفيروس استقبلت المدينة عناصر من جهاز الطب العسكري في المنطقة الغربية ووحدة التدخل بمركز الاستجابة السريعة (1448) ووحدة تاجوراء وجنزور وحي الأندلس، طرابلس، لتقديم المساعدة الطبية، وذلك بعد استغاثة اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالبلدية، نظراً للإمكانات الشحيحة لدى فرق الرصد والتقصي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض في يفرن.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.