قرار حكومي بدفع نصف الفاتورة ينعش قطاع المطاعم في بريطانيا

أشخاص يتناولون الطعام بأحد المطاعم في لندن (رويترز)
أشخاص يتناولون الطعام بأحد المطاعم في لندن (رويترز)
TT

قرار حكومي بدفع نصف الفاتورة ينعش قطاع المطاعم في بريطانيا

أشخاص يتناولون الطعام بأحد المطاعم في لندن (رويترز)
أشخاص يتناولون الطعام بأحد المطاعم في لندن (رويترز)

نجح الإجراء الذي اتخذته الحكومة البريطانية، القاضي بدفع نصف فاتورة المطاعم لتحفيز الناس على ارتيادها، في تنشيط هذا القطاع الذي تضرر كثيراً جراء جائحة «كوفيد- 19»، على ما لاحظت دراسة نشرت، اليوم الاثنين.
وأفاد مركز الدراسات الاقتصادية بأن عدد الأشخاص الذين ارتادوا المطاعم من الاثنين إلى الأربعاء، وهي الأيام التي يسري فيها العرض، ارتفع في الأسبوعين الأولين من أغسطس (آب) بنسبة 26.9 في المائة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الفائت.
في المقابل، تراجع الإقبال على المطاعم بنسبة 21.3 في المائة من الخميس إلى الأحد، بحسب المركز الذي استند في دراسته على بيانات موقع الحجوزات الإلكتروني «أوبن تيبل».
أما بالنسبة إلى الأسبوع بأكمله، فتراجع الانخفاض إلى 7.1 في المائة، في حين أنه وصل إلى 28.2 في المائة قبل بدء العمل بهذا الإجراء.
ورأت الباحثة الاقتصادية في المركز نينا سكيرو، أن مبادرة وزير المالية البريطاني ريشي سوناك «حققت نجاحاً».
ويندرج هذا الإجراء الذي اتخذته الحكومة تحت شعار «إيت آوت تو هلب آوت» (أي «كُل في الخارج للمساعدة») ضمن سلسلة إجراءات أعلنها سوناك في مطلع الصيف، لإعادة إطلاق الاقتصاد البريطاني الذي تضرر إلى حد كبير جراء الجائحة.
ويقضي هذا الإجراء بدعم 50 في المائة من فاتورة بحد أقصى هو عشرة جنيهات إسترلينية (13 دولاراً) للشخص الواحد، من أيام الاثنين إلى الأربعاء خلال شهر أغسطس.
وتبلغ تكلفة تمويل هذا الدعم 500 مليون جنيه، ويهدف لمساعدة قطاع المطاعم الذي يعمل فيه 1.8 مليون شخص في بريطانيا.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء شمل خلال الأسبوع الأول من أغسطس دعم 10.5 مليون وجبة في المطاعم.
وانعكست الحركة في قطاع المطاعم على مجمل نشاط الأسواق والمحال التجارية في وسط المدينة خلال هذا الأسبوع، إذ ازداد الإقبال عليها بنسبة 18.9 في المائة بعد الساعة السادسة مساء، بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه، وبنسبة 9.6 في المائة في وقت الغداء، بحسب مكتب «سبرينغبورد».
وشهد قطاع المطاعم إنهاء خدمات 22 ألف موظف منذ بداية السنة، أي ضعف عدد الذين تم صرفهم خلال سنة 2019 بأكملها، على ما كشفت أخيراً دراسة لمركز الدراسات المتعلقة بتجارة التجزئة المتخصص في التجارة.
وأظهرت الدراسة أيضاً أن 1467 مطعماً أقفلوا، أي بارتفاع قدره 59.1 في المائة، بالمقارنة مع تلك التي أقفلت خلال 2019 بأكملها.
وأعلنت شبكة المطاعم الإيطالية «بيتزا إكسبرس» مثلاً إعادة هيكلة تم بناء عليها تسريح 1100 موظف.
ويضاف ذلك إلى طلبات إشهار إفلاس أودعتها مطاعم «كارلوتشيوز» الإيطالية ومطعم «بايرون» لـ«الهامبرغر»، ومجموعة «كاجوال داينينغ غروب» التي تملك شبكتي «كافيه روج» و«بيلا إيطاليا».


مقالات ذات صلة

«الصحة العالمية»: انتشار أمراض الجهاز التنفسي في الصين وأماكن أخرى متوقع

آسيا أحد أفراد الطاقم الطبي يعتني بمريض مصاب بفيروس كورونا المستجد في قسم كوفيد-19 في مستشفى في بيرغامو في 3 أبريل 2020 (أ.ف.ب)

«الصحة العالمية»: انتشار أمراض الجهاز التنفسي في الصين وأماكن أخرى متوقع

قالت منظمة الصحة العالمية إن زيادة حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الشائعة في الصين وأماكن أخرى متوقعة

«الشرق الأوسط» (لندن )
صحتك جائحة «كورونا» لن تكون الأخيرة (رويترز)

بعد «كوفيد»... هل العالم مستعد لجائحة أخرى؟

تساءلت صحيفة «غارديان» البريطانية عن جاهزية دول العالم للتصدي لجائحة جديدة بعد التعرض لجائحة «كوفيد» منذ سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
صحتك ما نعرفه عن «الميتانيوفيروس البشري» المنتشر في الصين

ما نعرفه عن «الميتانيوفيروس البشري» المنتشر في الصين

فيروس مدروس جيداً لا يثير تهديدات عالمية إلا إذا حدثت طفرات فيه

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية play-circle 01:29

فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية

فيروس تنفسي معروف ازداد انتشاراً

د. هاني رمزي عوض (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أحد الأرانب البرية (أرشيفية- أ.ف.ب)

الولايات المتحدة تسجل ارتفاعاً في حالات «حُمَّى الأرانب» خلال العقد الماضي

ارتفعت أعداد حالات الإصابة بـ«حُمَّى الأرانب»، في الولايات المتحدة على مدار العقد الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.