هل نجحت استراتيجية السويد غير الصارمة في التعامل مع «كورونا»؟

سويديون يقضون وقتهم في متنزه بالعاصمة ستوكهولم (بلومبرغ)
سويديون يقضون وقتهم في متنزه بالعاصمة ستوكهولم (بلومبرغ)
TT

هل نجحت استراتيجية السويد غير الصارمة في التعامل مع «كورونا»؟

سويديون يقضون وقتهم في متنزه بالعاصمة ستوكهولم (بلومبرغ)
سويديون يقضون وقتهم في متنزه بالعاصمة ستوكهولم (بلومبرغ)

إن ما يعتبر أسوأ الأحلام بالنسبة للمتشككين في إجراءات الإغلاق، هو أمر واقع في السويد، حيث الحانات التي تفتح أبوابها، والمدارس التي تستقبل طلابها، كما لا يتم فرض ارتداء أقنعة الوجه الواقية بصورة إلزامية. وبينما ظلت تلك الاستراتيجية الاستثنائية، مشكوكاً بها على نطاق واسع، إلا أن تراجع أعداد الإصابات الجديدة يستوجب إلقاء نظرة أقرب على أوجه القصور والنجاحات الخاصة بالنموذج السويدي.
وبعد مرور أكثر من نصف عام على تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في أوروبا، ما زال الوقت مبكراً لإجراء تقييم نهائي بشأن استراتيجية الصحة المتبعة في السويد.
ومن الناحية الاقتصادية، فقد كان أداء البلاد جيداً إلى حد ما، حيث تراجع إجمالي الناتج المحلي السويدي بنسبة 6.‏8 في المائة خلال الربع الثاني من العام، وهو انخفاض غير مسبوق خلال الأربعين عاماً الماضية، إلا أنه أقل بكثير من الانخفاض القياسي الذي تم تسجيله في منطقة اليورو بنسبة 1.‏12 في المائة في نفس الفترة.
وقد شهدت إسبانيا واحدة من أشد حالات التراجع الاقتصادي، حيث انخفض إجمالي الناتج المحلي هناك بنسبة 5.‏18 في المائة. كما انخفض إجمالي الناتج المحلي في إيطاليا بنسبة 4.‏12 في المائة. وحتى ألمانيا، ذات القوة الاقتصادية الهائلة، شهدت انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.‏10 في المائة، بزيادة نسبتها 5.‏1 في المائة عن السويد.
ولكن في مجال الصحة، يعتبر المشهد مختلفاً تماماً. فقد سجلت الدولة الصغيرة التي يبلغ تعدادها السكاني 10 ملايين نسمة، نحو 5800 حالة وفاة، وأكثر من 84 ألف حالة إصابة منذ ظهور الفيروس هناك لأول مرة في أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي. وفي أبريل (نيسان) الماضي، بلغ عدد حالات الوفاة اليومية أكثر من 100.
وفيما يتعلق بحجم السكان، فإن الحصيلة الإجمالية لحالات الوفاة تقدر بنحو خمسة أضعاف الحصيلة في الدنمارك أو ألمانيا، وهو خامس أعلى معدل للوفيات في أوروبا. وبعد لوكسمبورغ الصغيرة، يوجد في السويد حالياً أكبر عدد من حالات الإصابة بين كل 100 ألف شخص في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية وبريطانيا.
وما زال أنديرس تيجنيل - وهو أحد علماء الأوبئة البارزين في وكالة الصحة العامة، ومبتكر استراتيجية فيروس كورونا في السويد - يؤمن بالنموذج السويدي. إلا أنه يعترف بالفعل بوجود أحد أوجه القصور، حيث يقول: «نحن نعلم أن فشلنا الكبير كان في مجال مرافق الرعاية طويلة الأجل».
وقال تيجنيل لصحيفة «بيلد» الألمانية، إن السلطات الإقليمية كان يتعين عليها أن تكون مستعدة بصورة أفضل، فبهذه الطريقة كان من الممكن أن يتم تسجيل عدد أقل من الوفيات.
إلا أن الوضع يتحسن. فقد انخفض عدد الإصابات بسرعة كبيرة، مع تسجيل نحو 100 حالة إصابة جديدة فقط يومياً منذ أواخر يونيو (حزيران). ويقول تيجنيل إن هناك عدداً أقل من المصابين بالفيروس في وحدات العناية المركزة، وما زالت حصيلة الوفيات اليومية منخفضة.
وتبدو الصورة مختلفة بالنظر إلى نصيب الفرد الواحد من الإصابات، حيث شهد الأسبوعان الماضيان تسجيل إصابات جديدة بمعدل ضعف ما تم تسجيله في ألمانيا.
ومن بين الجوانب التي يبدو أن الكثيرين صاروا يفتقدونها في السويد، هو أن الحياة لا تسير على النحو المعتاد أيضاً.
من ناحية أخرى، قالت عالمة الإحصاء أولا روزلينج، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) مؤخراً، إن «المواطنين في السويد ليسوا حمقى... حتى إن لم تكن السلطات صارمة، فمن المؤكد أن عامة الناس قد غيروا أسلوبهم في التصرف، وهذا ما يهم حقاً».
ورغم أن المدارس والمطاعم والمتاجر والحانات، وغيرها من الأماكن العامة الأخرى، ظلت مفتوحة حتى في ذروة تفشي الوباء، فقد حثت وكالة الصحة العامة مراراً وتكراراً المواطنين على الحفاظ على التباعد الاجتماعي وتجنب السفر غير الضروري.
وبالمثل، لم يتم اعتبار أقنعة الوجه إلزامية، إلا أنه قد تم قصر التجمعات العامة على عدد 50 مشاركاً فقط، وقد تم حظر الزيارات في دور الرعاية، كما تم تعليق الخدمة الذاتية في المطاعم والحانات. وعلاوة على ذلك، مدد تيجنيل توصيته بالعمل من المنزل حتى الخريف.
ولم يتم الوصول إلى هدف السويد المتمثل في «مناعة القطيع» حتى الآن. وقد كانت الفكرة هي أن انتشار الفيروس سيبدأ في التباطؤ عندما يصير هناك عدد كاف من المواطنين المحصنين إما من خلال الإصابة بالفيروس، أو الذين الحصول على التطعيم.
من ناحية أخرى، لم يؤمن اختصاصي الأمراض المعدية بيورن أولسن مطلقاً، بالاستراتيجية السويدية. ويُعتبر الأستاذ في جامعة أوبسالا، واحداً من بين 22 خبيراً ينتقدون تيجنيل بشدة منذ شهور.
ويقول إن هناك الكثير من الناس الذين لقوا حتفهم في وقت مبكر جداً لأن الفيروس كان قادراً على الانتشار بصورة لا يمكن السيطرة عليها. وكان من الممكن أن تساعد الإجراءات الصارمة وإجراء الفحوص في وقت مبكر على عدم حدوث ذلك.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».