«هيئة الانتخابات» بمصر تستعد لإعلان نتائج «الشيوخ»

TT

«هيئة الانتخابات» بمصر تستعد لإعلان نتائج «الشيوخ»

تستعد «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر لإعلان «نتائج اقتراع (مجلس الشيوخ) في 19 أغسطس (آب) الحالي، وفقاً للجدول الزمنى للانتخابات، عقب الانتهاء من تسلم نتائج الفرز والاقتراع من اللجان العامة، والفصل في جميع التظلمات المقدمة على الحصر العددي للناخبين». ومن المنتظر حال الإعادة، أن تُجرى عملية التصويت للانتخابات بالخارج في 6 سبتمبر (أيلول) المقبل، لمدة يومين، بينما تُجرى انتخابات الإعادة بالداخل في 8 من الشهر نفسه، لمدة يومين، وتعلن النتائج النهائية للانتخابات في موعد أقصاه 16 سبتمبر.
وأنهت «الهيئة الوطنية» جميع مراحل الجولة الأولى من انتخابات «مجلس الشيوخ». وتشدد الهيئة على «ضرورة عدم إعلان نتائج الاقتراع قبل إعلانها رسمياً». وأكدت «الهيئة الوطنية» حرصها على «نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وإعلان نتيجتها»، معلنة «عقد مؤتمر صحافي عالمي بحضور وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، لإعلان ما أسفرت عنه عمليات الاقتراع». ويشار إلى أن «الهيئة الوطنية» تفحص النتائج التي تصل إليها من المحافظات بربوع البلاد أولا بأول، بمراجعة محاضر الفرز والحصر العددي للناخبين، ثم ضم نتائج تصويت المصريين في الخارج.
جدير بالذكر أن «الهيئة الوطنية» زادت عدد لجان الاقتراع في البلاد إلى 17 ألفاً، بدلاً من 13 ألفاً و919 لجنة خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية عام 2019، بزيادة تصل إلى 4 آلاف لجنة، نتيجة زيادة أعداد الناخبين. وخصصت 27 لجنة عامة في ربوع البلاد لمتابعة العملية الانتخابية، وتقديم الخدمات الخاصة باللجان الفرعية.
إلى ذلك، قرت «اللجنة المالية والإدارية لمجلس الشيوخ» بصفة نهائية «الهيكل التنظيمي للمجلس، والذي تمت صياغته بما يمكن المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية، وبما يتوافق مع الهياكل التنظيمية للمجالس النظيرة في الدول الأخرى التي أخذت بنظام البرلمان ذي الغرفتين». ووافقت اللجنة خلال اجتماعها مساء أول من أمس، على «التعاقد مع عدد من الجهات الحكومية، من أجل توفير اللوجيستيات الضرورية والقيام بالتجهيزات اللازمة لانعقاد (مجلس الشيوخ)».
ويبلغ عدد أعضاء «مجلس الشيوخ» ذي الصفة الاستشارية 300 نائب، يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي، والثلث الآخر ينتخب بنظام القائمة، أما الثلث الأخير فيتم تعيينه من قبل رئيس البلاد... وينص الدستور المصري على أن «تكون مدة عضوية المجلس 5 سنوات، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الدولة الثلث الباقي.



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.