لندن تحرز تقدماً في محادثات التجارة مع واشنطن وطوكيو

TT

لندن تحرز تقدماً في محادثات التجارة مع واشنطن وطوكيو

قالت بريطانيا إن أحدث جولاتها من محادثات التجارة مع الولايات المتحدة حققت تقدماً إيجابياً في جوانب عديدة، وإن الطرفين اتفقا على أن المفاوضات يجب أن تستمر بوتيرة أسرع خلال الشهور المقبلة.
وتحاول بريطانيا منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من العام إبرام اتفاقات تجارية سريعة مع شركاء كبار مثل الولايات المتحدة للاستفادة من الحرية التي نالتها حديثاً من أجل إبرام اتفاقات ثنائية بدلاً من تلك المعنية بالاتحاد الأوروبي ككل.
وقالت وزارة التجارة البريطانية في بيان: «نواصل تحقيق تقدم إيجابي في العديد من الجوانب التي يغطيها اتفاق». وأضافت: «أكد الطرفان التزامهما بالتفاوض على اتفاق شامل وطموح. وفيما يخص الإطار الزمني للمفاوضات، جرى الاتفاق على أنها يجب أن تستمر وتيرة ثابتة خلال الخريف».
لكن الحكومة قالت إن وزيرة التجارة الدولية ليز تروس أبلغت نظراءها الأميركيين بأن الرسوم الانتقامية المفروضة على سلع الاتحاد الأوروبي، التي لا تزال تؤثر على سلع بريطانية، غير مقبولة ويجب إلغاؤها.
وقُدرت قيمة التجارة الكلية بين البلدين بنحو 232.7 مليار جنيه إسترليني في 2019، وفقا للإحصاءات البريطانية. وستعقد الجولة المقبلة من المحادثات في أوائل سبتمبر (أيلول)، وستشهد تبادل الطرفين لأول عروضا لدخول السوق.
وفي سياق ذي صلة، قال وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي الثلاثاء إن بلاده تسعى إلى عقد اتفاق للتجارة مع بريطانيا وبدء تطبيقه بحلول يناير (كانون الثاني) المقبل.
وقال موتيغي في مؤتمر صحافي إن الجانبين البريطاني والياباني اتفقا خلال المفاوضات الجارية بينهما الآن على التوصل إلى اتفاق بشأن نقاط الخلاف المتبقية في أقرب وقت ممكن، رغم الخلافات بينهما بشأن الجبن الأزرق البريطاني.
وأشارت وكالة كيودو اليابانية إلى أن اليابان تستعد لاستيراد المنتجات الزراعية من دول الاتحاد الأوروبي وفقاً لاتفاقية الشراكة اليابانية الأوروبية، في حين لا توجد حالياً قواعد لاستيراد المنتجات الزراعية من بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. كما تناقش بريطانيا واليابان قواعد حماية الشركات من إجبارها على منح الحكومات البيانات المتعلقة بتقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
من ناحيتها، أشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن بريطانيا تعتزم إلغاء الرسوم على وارداتها من السيارات اليابانية عام 2026.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.