عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
الاقتصاد

3 تغيرات متوقعة في مؤشر «مورغان ستانلي» لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

3 تغيرات متوقعة في مؤشر «مورغان ستانلي» لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
TT
TT

3 تغيرات متوقعة في مؤشر «مورغان ستانلي» لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

3 تغيرات متوقعة في مؤشر «مورغان ستانلي» لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

توقع تقرير لقسم البحوث في شركة بلتون المالية، حذف 3 شركات، وإدراج 3 أخرى في أسواق الإمارات والكويت وسلطنة عمان، في تقرير المراجعة ربع السنوية، في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة.
ومن المقرر أن يعلن «مورغان ستانلي» نتائج المراجعة ربع السنوية، يوم الأربعاء المقبل، بعد إغلاق الأسواق الأميركية، وستدخل أي تغيرات في المؤشر حيز التنفيذ اعتباراً من نهاية جلسة يوم الاثنين، 1 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وتوقعت «بلتون»، في تقرير حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أمس (الأحد)، حذف بنك برقان من السوق الكويتية، من المؤشر القياسي وإدراجه في المؤشر للشركات ذات رأس المال الصغير (وزنه النسبي الحالي 1.3 في المائة). وأيضاً حذف بنك ظفار من بورصة عمان، من المؤشر القياسي وإدراجه في المؤشر للشركات ذات رأس المال الصغير (وزنه النسبي الحالي 8.4 في المائة)، وحذف «دي إكس بي إنترتينمنتس» من بورصة الإمارات، من المؤشر للشركات ذات رأس المال الصغير في الإمارات (وزن نسبي حالي 2.5 في المائة).
أما فيما يتعلق بالشركات المحتمل إضافتها، فتوقعت «بلتون» إضافة الشركة العالمية القابضة (من المتوقع إضافتها للمرة الأولى في المؤشر القياسي للسوق الإماراتية، مع وزن متوقع 9.1 في المائة، ما يجعلها رابع أكبر شركة بعد بنك أبوظبي الأول، ومجموعة الإمارات للاتصالات، وبنك أبوظبي التجاري).
وتوقع التقرير نقل بنك برقان من المؤشر القياسي للسوق الكويتية إلى المؤشر للشركات ذات رأس المال الصغير، بوزن متوقع 9.9 في المائة. أما بنك ظفار فتوقعت «بلتون» حذفه من المؤشر القياسي للسوق العمانية، ونقله إلى المؤشر للشركات ذات رأس المال الصغير، مع وزن متوقع 8.3 في المائة.
ومن الجدير بالتذكير أن السوق الكويتية سيتم تصنيفها كسوق ناشئة بداية من المراجعة الدورية المقبلة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وفي تقرير المراجعة الدورية ربع السنوية لمؤشر مورغان ستانلي، في أغسطس (آب) الحالي، فإن الموعد النهائي للسيولة تم الاحتساب إليه هو آخر يوم عمل من يونيو (حزيران)، والموعد النهائي للقيمة السوقية، أي يوم خلال آخر 10 أيام عمل من يوليو (تموز).
أما عن السوق المغربية، فقد توقعت بلتون المالية، استبعاد «طوطال المغرب» من المؤشر القياسي وإدراجه في المؤشر للشركات ذات رأس المالي الصغير، مع وزن نسبي متوقع 7.2 في المائة في المؤشر للشركات ذات رأس المال الصغير، مقابل الوزن الحالي 1.5 في المائة في المؤشر القياسي.
تجدر الإشارة إلى أن نتائج مراجعة مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة قد تختلف عن توقعات بلتون المالية، نظراً لعدم إعلان الموعد النهائي لحساب القيمة السوقية، ويجب الأخذ في الاعتبار أيضاً أنه قد يتم استخدام نسب تداول حر مختلفة عن هذه التوقعات.

مواضيع
أميركا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الدردري: اقتصاد سوريا خسر 24 عاماً من التنمية البشرية

TT
TT

الدردري: اقتصاد سوريا خسر 24 عاماً من التنمية البشرية

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري «الذي خسر 24 عاماً من التنمية البشرية حتى الآن».

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

لبنان

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.

مواضيع
تنمية مستدامة نمو اقتصاد حرب الأسد سوريا لبنان فلسطين