الجزائر تنهج سياسة ثلاثية الأبعاد تجاه الأزمة الليبية

سلال أبلغ كاميرون في لندن رفضه لأي تدخل عسكري أجنبي كي لا يستغله «داعش»

الجزائر تنهج سياسة ثلاثية الأبعاد تجاه الأزمة الليبية
TT

الجزائر تنهج سياسة ثلاثية الأبعاد تجاه الأزمة الليبية

الجزائر تنهج سياسة ثلاثية الأبعاد تجاه الأزمة الليبية

تسعى السلطات الجزائرية إلى المساهمة في المساعي الدولية لإيجاد مخرج للأزمة الليبية، بتوظيف قدراتها الدبلوماسية والعسكرية والإنسانية في وقت واحد. فهي تبذل، منذ شهرين، جهودا لإقناع أطراف الأزمة بتنظيم حوار بالجزائر، ونشرت من جهة أخرى تعزيزات على الحدود بين البلدين (900 كم) لمنع تسرب السلاح الثقيل إلى ترابها والحيلولة دون وقوعه بين أيدي الجماعات الجهادية المتطرفة. وموازاة مع ذلك، استقبلت في الآونة الأخيرة المئات من المدنيين الليبيين الهاربين من جحيم الاقتتال بين الميليشيات المسلحة.
ونقل مسؤول بالحكومة الجزائرية، تحدثت إليه «الشرق الأوسط»، أن رئيس الوزراء عبد المالك سلال أبلغ نظيره البريطاني ديفيد كاميرون أثناء الزيارة التي قادته إلى بريطانيا الخميس الماضي، بأن الجزائر «حريصة على تفادي أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا، بدعوى إبعاد خطر تنظيم داعش عن المنطقة». وترى الجزائر، حسب المسؤول ذاته الذي تحفظ على نشر اسمه، أن الحملة العسكرية التي قادها حلف شمال الأطلسي في ليبيا عام 2001، وأدت إلى الإطاحة بنظام معمر القذافي «جلبت الخراب لليبيا ولكامل المنطقة».
وتعتبر الجزائر نفسها المتضرر الأول من الفوضى التي تجري في ليبيا منذ مقتل القذافي، إذ تفيد تقارير الاستخبارات الجزائرية بأن كمية كبيرة من السلاح الثقيل، المتسرب من الترسانة الحربية الليبية، توجد بين أيدي تنظيمات محسوبة على «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي». وأكثر ما يخشاه الجزائريون أن ينتقل هذا السلاح إلى الشمال، فيصل إلى معاقل التنظيم نفسه الذي تقول الأجهزة الأمنية إنها كسرت شوكته. ولهذا السبب نشر الجيش الجزائري المئات من أفراده على الحدود، تحسبا لأي طارئ.
وعبر وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة، الخميس الماضي، بمناسبة مؤتمر حول الأمن في أفريقيا، عن رفض الجزائر أي حل لأزمة ليبيا يأتي من خارج أفريقيا. وقال بالتحديد إن «أفريقيا لم تتخل أبدا عن مسؤولياتها حيال الليبيين في أزمتهم، التي تم تسييرها منذ 2011 بشكل غير مطابق مع ما كان يريده الاتحاد الأفريقي». ودعا الوزير الجزائري البلدان الأفريقية إلى «تبني مواقف توافقية حول الأزمة الليبية بما يسهل التنسيق مع الأمم المتحدة، لإيجاد حل لهذه المشكلة».
وضمن هذا المنظور، أطلقت الجزائر في أغسطس (آب) الماضي مساع باتجاه كل أطراف الأزمة، بما فيها رموز النظام السابق، بهدف تنظيم حوار على أرضها يفضي إلى مصالحة وطنية. وأرسلت الجزائر مبعوثين إلى الأحزاب السياسية ومسؤولين بالميليشيات المسلحة، حاملين دعوة للمشاركة في لقاء بالجزائر. لكن المسعى لقي عراقيل كثيرة، أهمها أن عدة أطراف تحفظت على حضور محسوبين على النظام السابق، الحوار المرتقب. ومن بين الذين تلقوا الدعوة أحمد قذاف الدم ابن عم العقيد معمر القذافي.
وصرح محمد صوان، رئيس حزب العدالة والبناء الإسلامي المقرب من جماعة الإخوان في مصر، للصحافة المحلية بأنه يعترض بشدة على حضور قذاف الدم. وأفاد بأنه يبارك «جهود الجزائر الرامية إلى رأب الصدع في ليبيا، خصوصا أنها تحرص على إبعاد الأجانب عن التدخل في شؤون ليبيا. لكننا نعتقد أن دعوة من كانوا في الدائرة الأولى للعقيد القذافي إلى الحوار لن تخدم المسعى الجزائري ولن تحل الأزمة». ورد أنصار القذافي بحدة على هذا الموقف، وقللوا من شأن معارضيهم عدديا.
ويذكر قوي بوحنية، عميد كلية العلوم السياسية بجامعة ورقلة (جنوب)، بخصوص مساعي الجزائر في شقها السياسي «تريد الجزائر أداء دور محوري في إدارة الشأن الليبي باعتباره يشكل حالة متفجرة تتدحرج ككرة الثلج. فهي تؤمن بالقطع بأن أي تفاقم في الوضع الليبي ستكون له عواقب على الأمن الداخلي الجزائري بفعل طول الحدود بين البلدين التي تتجاوز 900 كم. يضاف إلى ذلك تنامي ازدياد الجريمة المنظمة، وتزايد تدفق السلاح الثقيل والخفيف بكل أنواعه، مما سيشكل تحالفا استراتيجيا بين الجماعات المسلحة، وسماسرة الجريمة المنظمة بكل أنواعها».
وأضاف بوحنية، وهو أيضا باحث في القضايا الاستراتيجية «تشير الدراسات المتخصصة في الشأن الأمني إلى أن ما يتداول من سلاح في ليبيا يكفي لتسليح ست دول أفريقية صغيرة، وهو ما يعد حقيقة تهديدا لدول الجوار. فالجزائر تحاول المحافظة على هذا الدور الاستراتيجي وسط أطراف إقليمية ودولية، تريد منازعتها هذا الدور وهي ترى في دبلوماسيتها الأمنية أداة لصناعة الاستقرار في أفريقيا».
وتابع «لقد استفاقت الجزائر على وقائع من ليبيا، تؤكد أن هناك تغولا على أجهزة الدولة الشرعية من طرف ميليشيات مسلحة. وتتجه ليبيا للأسف نحو مشروع اللادولة أو على الأقل الدولة الهشة والمنهارة والميليشياوية. وهذا الفشل المؤسساتي يؤثر سلبا على الدولة الجزائرية، التي ستتحمل لا محالة تبعات انهيار المؤسسات في ليبيا».
ويعد الشق الإنساني في أزمة ليبيا من أبرز أوجه تداعياتها على الجزائر، إذ يفيد مراسلون إعلاميون متمركزون في ولاية اليزي، القريبة من الحدود الليبية، بأن سلطات الولاية استقبلت خلال الشهرين الماضيين أكثر من مائتي ليبي أصيبوا بجروح خلال مواجهات بين ميليشيات مسلحة بالمدن القريبة من الحدود. وتم نقل الجرحى إلى مستشفيات وعيادات بمدن الجنوب الجزائري، بينما استدعى نقل المصابين بجروح خطيرة إلى مستشفيات بالعاصمة. ووضعت السلطات فريقا طبيا بالمعبر الحدودي «تينالكوم» بمنطقة جانت، لاستقبال الجرحى. وقد تمت إعادة البعض إلى الجانب الآخر من الحدود بعد تلقي العلاج.



اليمن عن بيان الخارجية الإيرانية: غطاء سياسي وإعلامي للحوثيين

أفراح الزوبة وزيرة الخارجية اليمنية (أ.ف.ب)
أفراح الزوبة وزيرة الخارجية اليمنية (أ.ف.ب)
TT

اليمن عن بيان الخارجية الإيرانية: غطاء سياسي وإعلامي للحوثيين

أفراح الزوبة وزيرة الخارجية اليمنية (أ.ف.ب)
أفراح الزوبة وزيرة الخارجية اليمنية (أ.ف.ب)

صعّدت الحكومة اليمنية لهجتها تجاه إيران، إذ أدانت وزارة الخارجية، في بيان نشرته الاثنين، ما وصفته بالتدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للبلاد، بالتوازي مع تحركات واتصالات سياسية أممية وعُمانية لاحتواء التصعيد العسكري.

وأدانت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان نشرته الاثنين، ما وصفته بالتدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للبلاد، رداً على بيان لخارجية إيران بشأن الغارات الجوية في اليمن. واتهمت الوزارة طهران بتوفير غطاء سياسي وإعلامي للحوثيين، مطالبة إياها بوقف تسليح الجماعة وسحب خبرائها من البلاد.

جاء ذلك رداً على بيان إيراني تبنى الرواية الحوثية بشأن واقعة قصف سوق في مديرية الوازعية غرب محافظة تعز، والذي اتهمت الحكومة اليمنية الحوثيين بالوقوف خلفه.

وقالت وزارة الخارجية إن «البيان الإيراني يكشف مدى تبني طهران العلني لرواية ميليشيا الحوثي وتبريرها لممارساتها، بالتوازي مع ما كشفته الأجهزة اليمنية المختصة عن انتقال التدخل الإيراني من التمويل والتسليح والتدريب إلى المشاركة المباشرة في التخطيط للعمليات وإدارتها».

ولفتت إلى أن إعلان الأجهزة الأمنية اليمنية، الثلاثاء الماضي، الكشف عن وجود 21 خبيراً أجنبياً يعملون مع الجماعة الحوثية، يكشف التلازم بين الإسناد العسكري والتغطية الدبلوماسية، بما يمثل «دليلاً إضافياً على طبيعة الدور الإيراني في تقويض الدولة اليمنية وتهديد أمن المنطقة وممراتها المائية».

وكانت وزارة الداخلية اليمنية أعلنت أن 14 خبيراً من «الحرس الثوري» الإيراني و7 خبراء من «حزب الله» يشاركون في إدارة العمليات العسكرية في اليمن واستهداف الملاحة الدولية وتصنيع الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.

وأكدت الخارجية اليمنية على أن «مصلحة إيران وأمنها ومستقبل علاقاتها في المنطقة تقتضي احترام سيادة الدول وبناء علاقات حسن جوار قائمة على المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والتخلي عن سياسة تسليح الجماعات التخريبية التابعة لها»، وليس «عبر تمويل جماعات مارقة تنازع الحكومات الوطنية في سلطاتها الحصرية المتعلقة باحتكار القوة وقرار الحرب والسلم».

في غضون ذلك، بحث وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، الأحد، مع المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، في العاصمة مسقط، مستجدات الأزمة اليمنية وتداعيات التصعيد الراهن على أمن المنطقة واستقرارها.

الحكومة اليمنية طلبت من إيران التوقف عن دعم الحوثيين عسكرياً وسياسياً (رويترز)

وقالت وزارة الخارجية العُمانية إن اللقاء تناول جهود الأمم المتحدة الرامية إلى خفض التوتر وتهيئة الظروف لاستئناف المسار السياسي، وصولاً إلى تسوية شاملة ومستدامة، مؤكدة أهمية الحوار والحلول السلمية ومواصلة التنسيق مع المنظمة الدولية لإنهاء النزاع وتخفيف المعاناة الإنسانية.

وذكرت أن اللقاء بحث مستجدات الأوضاع، وتداعيات التصعيد الراهن على الأمن والاستقرار في المنطقة، وإمكانية التوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة تُلبّي تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار.


الجيش اليمني يباغت الحوثيين في المضاربة ويوقع العشرات بين قتيل وجريح

أفراد من ألوية العمالقة الجنوبية اليمنية بالقرب من مضيق باب المندب (أ.ب)
أفراد من ألوية العمالقة الجنوبية اليمنية بالقرب من مضيق باب المندب (أ.ب)
TT

الجيش اليمني يباغت الحوثيين في المضاربة ويوقع العشرات بين قتيل وجريح

أفراد من ألوية العمالقة الجنوبية اليمنية بالقرب من مضيق باب المندب (أ.ب)
أفراد من ألوية العمالقة الجنوبية اليمنية بالقرب من مضيق باب المندب (أ.ب)

شهدت جبهات القتال في اليمن تصعيداً عسكرياً متزامناً، الاثنين، مع إعلان قوات «درع الوطن» شن هجوم واسع على مواقع الحوثيين في محافظة لحج، غربي البلاد، واستمرار المواجهات في محافظات أخرى، حيث تصدت القوات الحكومية والمقاومة لهجمات الجماعة في تعز، لترد الأخيرة باستهداف المدنيين وسيارة إسعاف.

وقالت قوات «درع الوطن» إن وحدات من الألوية الثالث والرابع والخامس والسادس التابعة للفرقة الأولى نفَّذت هجوماً واسعاً ومباغتاً على مواقع وتحصينات الحوثيين في جبهة المحاولة بمديرية المضاربة ورأس العارة، وأسفر، وفق بيانها، عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الجماعة، وفرار مجموعات منهم وترك جثث قتلاهم في الشعاب والوديان.

وأعلنت القوات الحكومية سيطرة قوات «درع الوطن» على جبهة كهبوب القريبة من باب المندب، كما نشرت مشاهد مصورة قالت إنها توثق انتشار قواتها في المواقع الجبلية بالمنطقة.

وبثت المنطقة العسكرية الرابعة مشاهد لاستهداف مركبة عسكرية حوثية في جبهة المقاطرة بمحافظة لحج، قالت إنها كانت محملة بمستلزمات واحتياجات ميدانية.

وفي محافظة تعز، أفادت القوات الحكومية بأنها، وبمساندة المقاومة الشعبية، تواصل المواجهات والتصدي لهجمات الحوثيين، واستهداف تحركاتهم ومصادر نيرانهم في عدة محاور، فيما تحدثت مصادر عسكرية عن مواجهات في مختلف جبهات المحافظة، في حين سقط مدنيون بنيران عناصر الجماعة الحوثية في عدة مناطق متفرقة.

استهداف المدنيين في تعز

وقُتل مدنيان وأُصيب ثالث، الأحد، باستهداف حوثي طال سيارة إسعاف، كانت تقلّ جريحاً، في أثناء مرورها في الطريق العام في منطقة العاوات غربي منطقة الشقب بمديرية صبر الموادم، جنوب شرقي المدينة، مما أسفر عن مقتل الجريح الذي كانت تقله ووالده، وإصابة أحد أفراد الطاقم الإسعافي، حسبما أوردت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وأدانت لجنة الطوارئ الطبية المشتركة بمحافظة تعز استهداف سيارات الإسعاف والطواقم الطبية، وقالت إن المعلومات الأولية تشير أيضاً إلى تعرض سيارة إسعاف أخرى للاستهداف في نفس المنطقة.

مقاتلون بالجيش اليمني في مدينة تعز المحاصرة من الحوثيين (أ.ف.ب)

وتعدّ هذه ثالث عملية استهداف لسيارات الإسعاف في تعز منذ بدء المواجهات الأخيرة.

وحذرت اللجنة من أن تكرار هذه الاعتداءات يهدد عمليات الإنقاذ والإجلاء الطبي، ويعرِّض حياة المدنيين والجرحى للخطر، مطالبةً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل لضمان حماية الطواقم الطبية وتأمين حركة سيارات الإسعاف.

كما أُصيب 9 مدنيين، بينهم طفلان وامرأتان، جراء القصف وإطلاق النار والاستهداف بالقنص في مناطق النجادة بمديرية صبر الموادم، والمطار القديم والعروس ووادي البير وقحمة بمديرية مشرعة وحدنان، وقحفة الصرم بمنطقة الأقروض، جنوب شرقي المحافظة، وتنوعت أسباب الإصابات بين طلقات نارية وشظايا قذائف مدفعية، وفقاً للوكالة الرسمية.

القوات الحكومية فاجأت الحوثيين غرب محافظة لحج بعمليات تسببت في خسائر وارتباك تكتيكي (إعلام عسكري)

وتعرضت سيارة مدنية لنيران قناص حوثي في قرية النجادة، مما أدى إلى إصابة امرأتين بشظايا.

وكشفت مصادر محلية في مديرية الشمايتين التابعة للمحافظة، عن وصول نحو 30 امرأة من العناصر النسائية التابعة للجماعة الحوثية المعروفة بـ«الزينبيات»، إلى مدينة التربة في المديرية وقرى ومراكز أخرى في المناطق والمديريات المجاورة في تحرك أثار مخاوف السكان من استعدادات لتنفيذ حملات مداهمة تستهدف المنازل.

ويربط مراقبون هذه التحركات بالمعارك الدائرة في مديريتي المقاطرة والمضاربة المجاورتين، والتابعتين لمحافظة لحج، ضمن مخاوف الجماعة من وجود تنسيق بين القوات الحكومية وأفراد تابعين لها وللمقاومة الشعبية في المديريات التي استولت عليها الجماعة أخيراً.

مقاتلون في الجيش اليمني يواجهون الحوثيين في جبهة جبل هان غرب المدينة (أ.ف.ب)

وحسب المصادر، تبادل أهالي تلك المناطق التحذيرات من أفراد الشرطة النسائية الحوثية على أموالهم ومقتنياتهم الثمينة، ومن أي تفسيرات أمنية لوجود أي ممتلكات يمكن للجماعة أن تمارس الانتهاكات بحق السكان بسببها.

تطورات الجوف ومأرب

وأعلنت القوات الحكومية إحراز تقدم ميداني في سلسلتي جبال الحويشيان والدحيضة بمحافظة الجوف، بالتزامن مع استمرار عملياتها في المحافظة، كما تحدثت تقارير عن غارات جوية استهدفت تجمعات وآليات حوثية شرقي مدينة الحزم، وقصف مدفعي لتجمعات وآليات للجماعة في الجبهة الشمالية بمحافظة مأرب، إلى جانب مواجهات في محاور المحافظة.

كانت القوات المسلحة اليمنية قد أعلنت مساء الأحد، تنفيذ 992 عملية استهداف ضمن عملية «فجر اليمن»، شملت 19 غارة جوية و29 طلعة للطيران المسيّر و944 عملية مدفعية وصاروخية، وقالت إن حصيلتها الأولية بلغت 267 من عناصر وقيادات الحوثيين بين قتيل وجريح وفارٍّ، فضلاً عن تدمير أو إعطاب 97 آلية ووسيلة قتالية. ولم يحدد البيان الفترة الزمنية التي نُفذت خلالها جميع العمليات.

عملية «فجر اليمن» التي ينفذها الجيش دخلت شهرها الثاني بتصعيد عسكري في مختلف الجبهات (أ.ف.ب)

في المقابل، قال المتحدث العسكري الحوثي، يحيى سريع، إن مناطق سيطرة الجماعة تعرضت لـ91 غارة جوية خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة على محافظات عدة، بينها صعدة وتعز وحجة والحديدة والجوف ولحج.

كان «تحالف دعم الشرعية» قد أعلن تدمير ثلاث منصات لإطلاق الصواريخ الباليستية داخل مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، اثنتان في صعدة قال إنهما استُخدمتا في الهجمات على الرياض، وثالثة في صنعاء استُخدمت في محاولة استهداف المنطقة الشرقية في المملكة.


الهجرة خيار اليمنيين هرباً من الفقر والتجنيد الحوثي

عمّال يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق بصنعاء (الشرق الأوسط)
عمّال يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق بصنعاء (الشرق الأوسط)
TT

الهجرة خيار اليمنيين هرباً من الفقر والتجنيد الحوثي

عمّال يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق بصنعاء (الشرق الأوسط)
عمّال يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق بصنعاء (الشرق الأوسط)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية موجة هجرة غير مسبوقة في أوساط الشباب والخريجين، مدفوعة بانهيار الأوضاع المعيشية وتصاعد حملات التجنيد والاستقطاب القسري التي تنفذها الجماعة للزج بالمدنيين في جبهات القتال، وسط اتساع رقعة الفقر والبطالة وانسداد آفاق المستقبل.

وأفادت مصادر محلية متطابقة في العاصمة صنعاء ومحافظة إب لـ«الشرق الأوسط»، بأن حركة مغادرة اليمنيين نحو الخارج، ولا سيما دول الخليج، سجَّلت ارتفاعاً قياسياً خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن تزايد مخاوف الأسر على مصير أبنائها من حملات التعبئة الفكرية والعسكرية تحوُّل من دافع لتحسين الدخل إلى «استراتيجية نجاة اضطرارية» لحماية الشباب والأطفال من التجنيد الإجباري.

وتعكس هذه الموجة تحوُّل الاغتراب إلى خيار إجباري؛ إذ لم تعد الهجرة مقتصرة على أصحاب الخبرات، بل امتدت إلى خريجين وشبان عاطلين عن العمل يبيعون مقتنياتهم أو يستدينون لتغطية تكاليف السفر.

وتتزايد حركة تنقل الشباب إلى الخارج، خصوصاً إلى دول الخليج، سواء عبر عقود العمل أو بمساعدة الأقارب والمعارف، في ظل اتساع البطالة وتراجع مصادر الدخل وانعدام فرص العمل المستقرة، فضلاً عن مخاوف الأسر من تعرض أبنائها لحملات التجنيد.

الحوثيون يواصلون توجيه الموارد العامة إلى المجهود الحربي (إكس)

يقول عبد الله، وهو رب أسرة ومقيم في صنعاء: «لم يعد سفر ابني الأكبر إلى السعودية بغرض تحسين الدخل فحسب، بل صار ضرورة حتمية لإبعاده عن أجواء التعبئة والاستقطاب الحوثي، بعد أن عجزت مدينتنا عن توفير أدنى مقومات العيش أو الأمان».

واقع اقتصادي مأزوم

وفي محافظة إب، يروي شاب جامعي في أواخر العشرينات تجربته قائلاً: «سنوات البحث عن عمل لم توفر لي سوى فرص محدودة لا تغطي الاحتياجات الأساسية. السفر هو خياري الواقعي الوحيد، فالعمل في الغربة رغم مخاطره أفضل من البقاء بلا دخل أو الانزلاق نحو مسارات لا تخدم مستقبلي».

وتتزامن هذه الشهادات مع أزمة اقتصادية خانقة تعصف بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، جراء استمرار انقطاع رواتب الموظفين العموميين، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتراجع النشاط التجاري بفعل الجبايات المستمرة، مما حدَّ من قدرة القطاع الخاص على توليد فرص عمل مستقرة.

عمّال يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق بصنعاء (الشرق الأوسط)

ويُحذِّر مهتمون بالشأن الاجتماعي اليمني من أن استمرار هجرة الشباب لا يقتصر أثره على تفكك الأسر وابتعاد الأبناء عن ذويهم، بل يمتد إلى استنزاف القوى العاملة والكفاءات والطاقات الشابة، وتقويض فرص التعافي الاقتصادي والاجتماعي، خصوصاً مع مغادرة خريجين وأصحاب مهن وتخصصات كان يمكن أن يسهموا في إعادة بناء مؤسسات البلاد.

ولا تقف الدوافع عند التردي الاقتصادي؛ إذ يتصدر الخوف من التجنيد القسري قائمة المخاوف الأسرية، خصوصاً مع استغلال الجماعة للنفوذ والسيطرة على المؤسسات التعليمية والإدارية لاستقطاب مقاتلين جدد.

نزيف كفاءات

يحذر باحثون اجتماعيون يمنيون من التداعيات بعيدة المدى لهذا النزيف البشري؛ إذ إن استمرار هجرة الطاقات الشابة يهدد بتفكيك النسيج الأُسري، ويقوض فرص التعافي الاجتماعي والاقتصادي مستقبلاً عبر استنزاف الكفاءات وأصحاب المهن.

وفي الوقت الذي تنشغل فيه الأسر اليمنية بتأمين تكاليف سفر أبنائها لإنقاذ مستقبلهم، تواصل الجماعة فرض سياساتها العسكرية والتعبوية، مما يهدد بتحويل هجرة الشباب إلى خسارة دائمة لجيل كامل حُرم من الاستقرار والعيش الكريم في وطنه.

مسلحون حوثيون يحتفلون في صنعاء بأحقية زعيمهم في حكم اليمن (إ.ب.أ)

ووثَّق تقرير سابق لفريق الخبراء الدوليين التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن، استخدام جماعة الحوثي للإكراه والإغراءات المالية في عمليات التجنيد.

وأشار التقرير إلى وجود نظام منظم ومتعدد المستويات لاستقطاب الأطفال تقوده «لجنة التعبئة العامة» التابعة لما يسمى بوزارة الدفاع في حكومة الجماعة (غير المعترف بها دولياً).

وبحسب التقرير الأممي، فإن عمليات التجنيد طالت أطفالاً في محافظات عدة، أبرزها صنعاء، وعمران، وذمار، وحجة، وصعدة، والبيضاء، ورصد حالات اختطاف لأطفال بالقوة وضغوطاً مارستها الجماعة على العائلات، مما عمّق مخاوف الأسر ودفعها لتهريب أبنائها.