تعافٍ حذر لثقة الصنّاع والمستهلكين في ألمانيا

بدأت ثقة المستهلكين في ألمانيا في التعافي ببطء خلال أغسطس الحالي (رويترز)
بدأت ثقة المستهلكين في ألمانيا في التعافي ببطء خلال أغسطس الحالي (رويترز)
TT

تعافٍ حذر لثقة الصنّاع والمستهلكين في ألمانيا

بدأت ثقة المستهلكين في ألمانيا في التعافي ببطء خلال أغسطس الحالي (رويترز)
بدأت ثقة المستهلكين في ألمانيا في التعافي ببطء خلال أغسطس الحالي (رويترز)

عقب التراجع الكبير في بداية أزمة جائحة كورونا، بدأت ثقة المستهلكين في ألمانيا في التعافي ببطء خلال أغسطس (آب) الحالي. وأعلن الاتحاد الألماني للتجارة (إتش دي إي) الاثنين أنه سيتعين الانتظار وقتاً أطول من المتوقع حتى يعود الاستهلاك إلى مستوى ما قبل الأزمة.
ووصل مؤشر ثقة المستهلكين التابع للاتحاد حالياً إلى 98.14 نقطة، بزيادة قدرها 1.8 نقطة، مقارنة بيوليو (تموز) الماضي، إلا أن وتيرة التعافي أبطأ من ذي قبل، وذلك بعد تسجيل ارتفاع من يونيو (حزيران) إلى يوليو بمقدار 2.83 نقطة. وكان المؤشر سجل 100 نقطة في يناير (كانون الثاني) عام 2017.
وبحسب الاتحاد، لم يتأثر المستهلكون كثيراً بسوق العمل المتوترة خلال الشهرين الماضيين. وذكر الاتحاد في بيان: «قد يتغير ذلك حالياً، بحيث يزداد القلق على الدخل مع القلق على الوظيفة».
ويعكس مؤشر ثقة المستهلكين، التابع للاتحاد، توقعات المستهلكين للأشهر الثلاثة المقبلة. ويعتمد المؤشر على دراسة استقصائية لألفي شخص، تشمل من بين أمور أخرى، الميل إلى الشراء، والادخار، والوضع المالي.
وفي غضون ذلك، أظهر مسح الاثنين أن المُصنعين الألمان شهدوا في يوليو توسعاً في النشاط للمرة الأولى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2018، ما ينبئ باستمرار تعافي القطاع.
وارتفع مؤشر «آي إتش إس ماركت» لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية، الذي يُسهم بنحو خُمس الاقتصاد، إلى 51.0 نقطة في يوليو، متجاوزاً مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش للمرة الأولى في 19 شهراً. وكانت قراءة يونيو عند مستوى 45.2 نقطة. وربط فيل سميث، الاقتصادي في «آي إتش إس ماركت»، الزيادة بتحسن قوي في كل من الناتج وطلبيات التوريد الجديدة. لكنه أضاف أن المسح أشار إلى استمرار الطلب دون مستويات ما قبل الأزمة، وهو ما يحول دون تعافٍ أقوى.
وفي سياق منفصل، تعتزم شركة «مان إنيرغي سوليوشنز» الألمانية لصناعة المحركات الكبيرة تقليل عدد الوظائف المزمع شطبها، وذلك بعد اتفاق مع ممثلي العاملين. وأعلنت الشركة التي يقع مقرّها في مدينة أوغسبورغ، جنوب ألمانيا، أن من المنتظر شطب 1650 وظيفة في ألمانيا و950 وظيفة خارجها.
وكانت الشركة أعلنت في أواخر الشهر الماضي اعتزامها شطب نحو 4000 وظيفة من إجمالي عدد الوظائف بها، والبالغ عددها إجمالاً 14 ألف وظيفة في أنحاء العالم، وبموجب الاتفاق الأخير سيتم تخفيض هذه الوظائف إلى 2600 وظيفة. وكانت «مان إنيرغي سوليوشنز» تعتزم بالأساس شطب 3000 وظيفة في ألمانيا.
من جانبه، أعرب ميشائيل ليبيك، رئيس نقابة عمال المعادن «آي جي ميتال» في أوغسبورغ، عن رضاه عن هذه الخطوة قائلاً إنه تم تأمين كل المقرات، كما تم إنقاذ نحو 1000 وظيفة في مقر الشركة وحده.
ويعمل لدى الشركة في مقرها في أوغسبورغ في الوقت الراهن نحو 4300 شخص، منهم نحو 830 شخصاً سيتم تسريحهم وفقاً للخطط الجديدة التي تم الإعلان عنها. ويذكر أن «مان إنيرغي سوليوشنز» متخصصة في إنتاج المحركات الكبيرة لسفن الشحن والسفن السياحية، وتملك الشركة أكثر من 120 مقراً في أنحاء العالم.


مقالات ذات صلة

كرّس حياته للسلام... رحيل ناجٍ من قنبلة ناغازاكي النووية عن 93 عاماً

آسيا شيغمي فوكاهوري أحد الناجين من القنبلة الذرية التي ألقيت على مدينة ناغازاكي عام 1945 (أ.ب)

كرّس حياته للسلام... رحيل ناجٍ من قنبلة ناغازاكي النووية عن 93 عاماً

توفي شيغمي فوكاهوري، أحد الناجين من القنبلة الذرية التي ألقيت على مدينة ناغازاكي عام 1945، والذي كرَّس حياته للدفاع عن السلام، عن عمر يناهز 93 عاماً.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
العالم جنود يشاركون في عرض عسكري لإحياء الذكرى السبعين لهدنة الحرب الكورية في بيونغ يانغ بكوريا الشمالية 27 يوليو 2023 (رويترز)

قوات كورية شمالية قد تشارك باحتفالات روسيا في الانتصار بالحرب العالمية الثانية

قال مسؤول روسي كبير إنه يعتقد بإمكانية مشاركة جنود كوريين شماليين في العرض العسكري في الساحة الحمراء العام المقبل، في ذكرى الانتصار بالحرب العالمية الثانية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
تحليل إخباري رجل يقف أمام الشرطة ويحمل لافتة كُتب عليها: «يون سوك يول... ارحل» في سيول (أ.ف.ب)

تحليل إخباري «الحرب» الكورية الجديدة تعيد إلى الأذهان ما جرى في 25 يونيو 1950

فجأة اصطخبت مياه البحيرة الكورية الجنوبية وعمّت الفوضى أرجاء سيول وحاصر المتظاهرون البرلمان فيما كان النواب يتصادمون مع قوات الأمن.

شوقي الريّس (بروكسل)
أوروبا روسيا تعتزم تنظيم أكبر احتفال في تاريخها بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية (رويترز)

روسيا تنظم «أكبر احتفال» بالذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية

أعلنت روسيا اليوم (الثلاثاء) أنها تعتزم تنظيم «أكبر احتفال في تاريخها» بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية، في سياق تمجيد القيم الوطنية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أميركا اللاتينية «لاهوت التحرر» يفقد مؤسّسه الكاهن الكاثوليكي البيروفي غوستافو غوتيرّيس عن 96 عاماً

«لاهوت التحرر» يفقد مؤسّسه الكاهن الكاثوليكي البيروفي غوستافو غوتيرّيس عن 96 عاماً

مطلع العقد السادس من القرن الماضي شهدت أميركا اللاتينية، بالتزامن مع انتشار حركات التحرر التي توّجها انتصار الثورة الكوبية.

شوقي الريّس (هافانا)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).