تمدد الوباء يخيّر أوروبا بين تشديد الإجراءات وإنقاذ الاقتصاد

مسؤول في «الصحة العالمية» يشدد على ضرورة توعية الشباب

رجال الشرطة الألمانية يقفون أمام متظاهرين ضد الإجراءات الاحترازية لتفادي الإصابة بـ «كورونا» في برلين أمس (رويترز)
رجال الشرطة الألمانية يقفون أمام متظاهرين ضد الإجراءات الاحترازية لتفادي الإصابة بـ «كورونا» في برلين أمس (رويترز)
TT

تمدد الوباء يخيّر أوروبا بين تشديد الإجراءات وإنقاذ الاقتصاد

رجال الشرطة الألمانية يقفون أمام متظاهرين ضد الإجراءات الاحترازية لتفادي الإصابة بـ «كورونا» في برلين أمس (رويترز)
رجال الشرطة الألمانية يقفون أمام متظاهرين ضد الإجراءات الاحترازية لتفادي الإصابة بـ «كورونا» في برلين أمس (رويترز)

يبدو المشهد الوبائي العالمي قاتماً أكثر من أي وقت مضى من مبنى منظمة الصحة العالمية، حيث استؤنفت أعمال التوسعة والصيانة التي كانت قد توقفت مع بداية جائحة «كوفيد - 19». ولا يخفي الخبراء قلقهم وهم يتابعون على مصفوفة البيانات الإلكترونية كيف تتحطّم الأرقام القياسية للإصابات من الهند إلى البرازيل والمكسيك، ومن بولندا والبلقان إلى جنوب أفريقيا، فيما تقترب رياح الموجة الثانية من أوروبا وآسيا، وتستعد العاصمة اليابانية لإعلان حالة الطوارئ مرة أخرى.
وفي أوروبا، وضعت أرقام الانهيار الاقتصادي في الأشهر الثلاثة المنصرمة الدول مجدداً أمام معضلة المفاضلة بين تشديد إجراءات الوقاية لاحتواء «كوفيد - 19» ومنع عودته إلى الانتشار في موجة ثانية باتت على الأبواب، واستئناف دورة الحياة الطبيعية حماية للاقتصاد. وفيما أفادت تقديرات المؤسسات الدولية أن بلداناً مثل إسبانيا قد خسرت ربع إنتاجها القومي في النصف الأول من هذا العام، تليها على مسافة غير بعيدة البرتغال وفرنسا وإيطاليا، عادت منظمة الصحة العالمية لتحذّر من مغبّة تبدية الاعتبارات الاقتصادية على الصحيّة، وذكّرت بأن القرائن العلمية والشواهد التاريخية قد أثبتت أن الدول السبّاقة في معالجة الأزمة الصحية واحتوائها هي الأوفر حظاً لاستعادة عافيتها الاقتصادية.
وعن البيانات الأخيرة حول انتشار الوباء الذي يسجّل كل يوم أرقاماً قياسية جديدة، يذكّر خبراء منظمة الصحة بأن «دولاً فقيرة تمكنّت في الماضي القريب من مواجهة وباء (إيبولا)، ونجحت في عزل الإصابات وتتبعها، فيما نلاحظ اليوم دولاً متطورة وغنيّة جداً عاجزة عن ذلك». ويسود بين العديد من خبراء المنظمة شعور بالإحباط، «لأننا منذ سنوات نحذّر من الأوبئة وندعو الدول إلى التحوّط واتخاذ الإجراءات اللازمة المفصّلة في اللوائح الدولية للصحة، لكن يبدو أن التحذير والدعوات لم تلقَ آذاناً صاغية»، كما تقول ريبيكا توماس من قسم مراقبة الأمراض السارية.
- تحذير من النظريات والأخبار الزائفة
وفي حديث خاص مع «الشرق الأوسط»، قال عضو المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية ومستشار الحكومة الإيطالية والتر ريتشاردي: «يكثر الحديث هذه الأيام عن موجة ثانية من (كوفيد - 19) ومرحلة ما بعد الوباء، لكننا ما زلنا في خضمّ المرحلة الأولى، والانطباع السائد بأننا تمكّنا من احتواء الفيروس جعل الناس تنسى أننا لم نتمكّن بعد من القضاء عليه. لا بد أن يدرك الجميع أن الإهمال أو التراخي في هذه المرحلة سيعيدنا حتماً إلى الوراء، وتذهب كل التضحيات الضخمة أدراج الرياح».
ويحذّر ريتشاردي من تداول الآراء والنظريات المنكِرة للوباء، فيقول: «الأوساط العلمية متماسكة كلّياً في مواقفها من هذه الأزمة، أما الذين يقلّلون من شأنها فهذه مجرد آراء شخصية لا تستند إلى رؤية شاملة وواقعية هي التي تُبنى عليها المواقف العلمية التي تأخذ في الاعتبار كل البيانات السريرية والفيروسية والوبائية والجهوزية التنظيمية والصحة العامة. من الخطأ الفادح الخلط بين وجهات النظر الفردية الضيّقة والحقائق العلمية الشاملة».
ويعترف ريتشاردي بصعوبة المعضلة التي تواجه الحكومات عند المفاضلة بين الصحة والاقتصاد، ويقول: «عندما تكون السياسة متحالفة مع العلوم وتبنى عليها المواقف والخطط وتتجاهل الأخبار المزيّفة، عندئذ تتمكن من إنقاذ أرواح الناس والاقتصاد. فمن الثابت علميّاً أن المشكلات الاقتصادية الأكبر هي التي نشأت عن السياسات التي أدارت ظهرها للعلم. الصحّة دائماً قبل الاقتصاد، لأن النمو الاقتصادي الفعلي لن يحصل قبل القضاء نهائياً على الفيروس. هذه حقيقة لا تقبل الجدل».
ويدعو ريتشاردي الحكومات إلى الإسراع في وضع «خطط واسعة للتوعية تشرح للمواطنين، وبخاصة الشباب، بأن استئناف الحياة الطبيعية يجب أن يتمّ بصورة تدريجية ومنظّمة، وأن مثل هذا الجهد السلوكي لا يقارن بالخسائر الفادحة التي تنشأ عن عدم الالتزام به كي لا تذهب التضحيات الكبيرة سدى الإهمال والأنانية القصيرة النظر». وحذّر أيضاً من العودة إلى استئناف الأنشطة الدراسية من غير تنظيم واضح وانضباط، فقال إن «التجربة الأنجح في هذا المجال حتى الآن كانت في الصين، حيث أعيد فتح المدارس ضمن خطة صارمة تقوم على التباعد وتدابير النظافة المتشددة والسلوك الفردي المنضبط. أما الدول التي فعلت غير ذلك مثل فرنسا وإسرائيل، فقد واجهت مشكلات كبيرة واضطرت إلى إعادة النظر في خططها. العودة إلى المدارس هي الامتحان الأصعب بعد العطلة الصيفية التي ما زالت في بداياتها، ولا نعرف ما هي التداعيات الصحية التي ستنشأ عنها».
- تحرك أوروبي منسّق لتوفير اللقاح
على صعيد آخر، أوضحت المفوضية الأوروبية أن العقد الذي وقّعته مع شركة «سانوفي» لشراء 300 مليون جرعة لقاح مشروط بتوفّر الأدلّة على «سلامة اللقاح وفعاليته»، وإنها باشرت بمفاوضات مع مختبرات أخرى بهدف تأمين الجرعات اللقاحية الكافية لما يزيد عن 445 مليون أوروبي. وتجدر الإشارة إلى أن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا كانت قد وقّعت منذ أكثر من شهر عقداً مع نفس هذه المختبرات لشراء اللقاح فور إنتاجه، لكن المفوضية تدخلت بسرعة وأجهضت الاتفاق، ودخلت هي مباشرة في مفاوضات مع المختبرات بالنيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منعاً لأي احتكار، ومن أجل الحصول على شروط أفضل. ويجدر التذكير بأن هذه المعركة التي تتسارع فصولها حول اللقاح بين الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي تتجاوز البعد الصحي للأزمة، لأن اللقاح هو الذي سيمدّ المواطنين بمضادات الأجسام الكفيلة باستئناف النشاط الاقتصادي الإنتاجي، مما يعطي السبّاقين في الحصول عليه مزيّة نسبية كبيرة مقارنة مع الآخرين.
وكانت منظمة الصحة قد حذّرت من أن «التسابق المشروع والإيجابي على تطوير اللقاح وإنتاجه، لا يجب أن يتجاوز المعايير العلمية الأساسية التي تضمن فعالية اللقاح وسلامته، وألا يكون على حساب الدول الضعيفة وحرمانها من فرص الحصول عليه». وقد تعهدت المفوضية الأوروبية أمس بتوفير اللقاح، عند إنتاجه، لجميع الدول الضعيفة بعد أن جمعت مبلغ 16 مليار يورو لهذا الغرض.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».