محكمة أميركية ترفض منع بناء الجدار الحدودي مع المكسيك

جانب من الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك (أ.ب)
جانب من الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك (أ.ب)
TT

محكمة أميركية ترفض منع بناء الجدار الحدودي مع المكسيك

جانب من الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك (أ.ب)
جانب من الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك (أ.ب)

رفضت المحكمة العليا الأميركية أمس (الجمعة) طلباً من جماعتين تسعيان لمنع بناء الجدار الذي تعهد الرئيس دونالد ترمب ببنائه على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، والذي يجري تمويله بمبلغ 2.5 مليار دولار وافق الكونغرس على تخصيصه لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).
وكانت المحكمة قد وافقت على طلب عاجل قدمته إدارة ترمب، وسمحت في يوليو (تموز) الماضي بتخصيص تلك الأموال لعمليات البناء، حسبما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.
وقالت الحكومة في وثائق المحكمة، إن الإدارة تعهدت بعد ذلك بتخصيص المبلغ لبناء الأسيجة والطرق والإضاءة، في مواقع على طول الحدود تُعرف بأنها ممرات لتهريب المخدرات.
وإحدى هاتين الجماعتين تدافع عن البيئة، وتُعرف باسم «سيرا كلب».
وتدافع الأخرى - وتُعرف باسم ائتلاف المجتمعات الحدودية الجنوبية - عمن يعيشون في المناطق الحدودية. وقالت الجماعتان في وثائق المحكمة، إن الملابسات تغيرت منذ الحكم الذي أصدرته المحكمة في وقت سابق.


مقالات ذات صلة

رئيسة المكسيك تبحث مع ترمب ملفي الهجرة والأمن

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

رئيسة المكسيك تبحث مع ترمب ملفي الهجرة والأمن

أعلنت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، أنّها أجرت الأربعاء «محادثة ممتازة» مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، بحثا خلالها ملفي الهجرة والأمن

«الشرق الأوسط» (مكسيكو)
الولايات المتحدة​ ستيفانيك وترمب في نيوهامشير 19 يناير 2024 (أ.ف.ب)

ترمب يختار داعمة شرسة لإسرائيل مندوبة في الأمم المتحدة

بدأ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب تشكيل فريقه الذي سيحيط به في البيت الأبيض، فطلب من النائبة الجمهورية إليز ستيفانيك أن تتسلّم منصب مندوبة بالأمم المتحدة.

رنا أبتر (واشنطن)
الولايات المتحدة​ مهاجرون يستمعون إلى التوجيهات قبل عبور الحدود من المكسيك إلى إل باسو بولاية تكساس الأميركية (أ.ف.ب)

الهجرة غير الشرعية تتراجع مع ارتفاع حدة الخطاب الانتخابي الأميركي

تبدو ضفاف نهر يفصل بين المكسيك وأميركا شبه مهجورة، وغدت ملاجئ مخصصة للمهاجرين شبه خاوية، بعد أن كانت مكتظة سابقاً، نتيجة سياسات أميركية للهجرة باتت أكثر صرامة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ هاريس وبايدن في المؤتمر الحزبي الديمقراطي في 19 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)

هاريس وبايدن: وجهان لعملة واحدة؟

يستعرض تقرير واشنطن، ثمرة التعاون بين «الشرق الأوسط» و«الشرق»، مواقف هاريس الفعلية في ملفات السياسة الداخلية والخارجية وما إذا كانت ستصبح امتدادا لسياسات بايدن.

رنا أبتر (واشنطن)
الولايات المتحدة​ هاريس وترمب خلال المناظرة في 10 سبتمبر 2024 (أ.ب)

هل نجحت المناظرة الرئاسية في إقناع الناخبين المترددين؟

مواجهة نارية جمعت بين مرشحة الديمقراطيين كامالا هاريس ومنافسها الجمهوري دونالد ترمب؛ سعيا من خلالها لاستقطاب أصوات الناخبين المترددين... فهل نجحا في ذلك؟

رنا أبتر (واشنطن)

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.