4.8 % ارتفاع القروض المصرفية للقطاع غير المالي في المغرب

TT

4.8 % ارتفاع القروض المصرفية للقطاع غير المالي في المغرب

أفصح بنك المغرب المركزي عن ارتفاع القروض البنكية المقدمة للقطاع غير المالي 4.8 في المائة خلال العام الماضي، بفعل تسارع القروض الممنوحة للمقاولات 5.6 في المائة، مشيرا إلى أن القروض المتعثرة تنامت كذلك لتصل إلى 70 مليار درهم (7 مليارات دولار) لترتفع بذلك نسبة التخلف عن الأداء إلى 7.5 في المائة.
جاء ذلك في التقرير السنوي السادس عشر حول الإشراف البنكي للسنة المالية 2019. وأوضح بيان للبنك أن القيمة الإجمالية للقروض التي منحتها جمعيات القروض الصغرى بلغ 7.5 مليار درهم (750 مليون دولار) بزيادة 9.4 في المائة، مفيدا بأن متوسط إجمالي القروض ارتفع 8.6 في المائة إلى أكثر من 8 آلاف درهم (800 دولار).
وأبرز التقرير أن نحو 88 في المائة من القروض مخصصة للمقاولات الصغرى، حيث يتركز 78 في المائة منها بالمناطق الحضرية.
من جهة أخرى، ارتفعت ودائع العملاء نموا محدودا في 2.9 في المائة ارتباطا بانخفاض الودائع لأجل، الذي تزامن مع تنامي التداول النقدي، حيث ذكر التقرير أنه رغم الظروف، عملت البنوك على تعزيز نتائجها وتقوية أموالها النقدية، لافتا إلى أنها سجلت، على أساس فردي، ارتفاع نتائجها الصافية الإيجابية بنسبة 8 في المائة، مدعومة بتطور نتائج أنشطة السوق.
من جانب آخر، سجل عدد الحسابات المصرفية بالمغرب ارتفاعا بنسبة 5 في المائة ليفوق 28 مليون حساب مصرفي خلال العام المنصرم، حيث يشير توزيع الأشخاص على حسابات مصرفية حسب الفئات العمرية، إلى أن 28 في المائة منهم تتراوح أعمارهم ما بين 16 و25 سنة، بينما تبلغ النسبة 68 في المائة بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 26 و60 سنة.
وفيما يتعلق بعدد البطاقات البنكية، فقد ارتفعت نسبة إصدارها بواقع 7.3 في المائة لتصل إلى 16.2 مليون بطاقة العام الماضي يستخدم جزء مهم منها في عمليات السحب.
وعلى صعيد التقنين والإشراف، استهدفت التدابير المتخذة لدى مؤسسات الائتمان ترسيخ المتانة البنكية والرفع من مستوى الممارسات البنكية من حيث حكامة المخاطر وتدبير الرأسمال والمراقبة الداخلية والمطابقة، مع تتبع المخططات التصحيحية التي تم إرساؤها من طرف الفاعلين امتثالا لمتطلبات البنك المركزي.


مقالات ذات صلة

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

الاقتصاد مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

واصل القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكماشه خلال ديسمبر في الوقت الذي تدهورت فيه ظروف التشغيل مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل بثمانية أشهر

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وسط القاهرة من بناية مرتفعة بوسط البلد (تصوير: عبد الفتاح فرج)

معدل نمو الاقتصاد المصري يرتفع إلى 3.5% في 3 أشهر

سجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً 3.5 % في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، بارتفاع 0.8%، مقابل 2.7% في نفس الربع المقارن من العام السابق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل ممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حصَّادة تحصد القمح في حقل زراعي (رويترز)

روسيا تسعى لخفض التكاليف المتعلقة بمدفوعات القمح لمصر

قال رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحبوب في روسيا إدوارد زرنين، إن مصدّري الحبوب الروس سيقترحون سبلاً لخفض تكاليف المعاملات المتعلقة بسداد أسعار تصدير القمح لمصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.