الأسهم البيوتكنولوجية تقفز في البورصات الدولية

رغم عدم إنتاج لقاح ضد «كورونا» رسمياً

الأسهم البيوتكنولوجية تقفز في البورصات الدولية
TT

الأسهم البيوتكنولوجية تقفز في البورصات الدولية

الأسهم البيوتكنولوجية تقفز في البورصات الدولية

اشتمت البورصات رائحة التجارة المربحة المخفية وراء لقاح منتظر مضاد لفيروس كورونا، لتبدأ الاستفادة منه عشرات الشركات البيوتكنولوجية الصغيرة، أي شركات التكنولوجيا الحيوية التي تعمل في إنتاج الأدوية واللقاحات حول العالم.
يقول البروفسور الألماني في العلوم الاقتصادية الدولية شتيفان هاينيغر إن شركة «كان سينو بيولوجيك» التي طورت لقاحاً لفيروس كورونا، بالتعاون مع حكومة بكين، وهو طور الاختبار في صفوف متطوعين من الجيش الصيني، كانت أول من استقطب رؤوس أموال المستثمرين الدوليين إلى أسهمها في بورصة هونغ كونغ. ومنذ بداية عام 2020، قفز سعر سهمها 262 في المائة. وقبل انتشار فيروس كورونا عالمياً، رست قيمتها السوقية عند 1.6 مليار دولار. أما اليوم، فقد تخطت 6 مليارات دولار.
ويضيف أن لعاب المستثمرين الألمان يسيل اليوم أمام أسهم أبرز 10 شركات بيوتكنولوجية بزغ نجمها التجاري في البورصات منذ أن قررت الأخيرة هندسة لقاحات فيروسية جديدة. ويأتي الإقبال على شراء أسهم «فاكسارت» في المرتبة الأولى، وهي شركة تساوي رسملتها السوقية 840 مليون دولار، وقفز سعر سهمها 2425 في المائة منذ بداية عام 2020. ومع أن شركات بيوتكنولوجية أخرى وصلت إلى مراحل أكثر تقدماً منها في تطوير لقاح فيروس كورونا، فإن شركة «فاكسارت» لديها ميزة تنافسية فريدة من نوعها لأن لقاحها فموي (عبر الفم)، مما يُسهل توزيعه وبيعه دولياً فور حصوله على الضوء الأخضر من الهيئات الصحية العالمية، علماً بأن نحو 78 في المائة من المستثمرين الألمان اختاروا شراء أسهم «فاكسارت»، في حين اختار 22 منهم شراء أسهم شركات أخرى.
ويردف أن شركة «نوفافاكس» تأتي في المرتبة الثانية، ورسملتها السوقية 4.290 مليار دولار، وقد قفز سعر سهمها 1994 في المائة منذ مطلع العام، ثم شركة «إينوفيو»، ورسملتها 4.260 مليار دولار، وقد قفز سعر سهمها 716 في المائة، ثم القابضة «أركتوروس»، ورسملتها 957 مليار دولار، وقد قفز سعر سهمها 330 في المائة، ثم شركة «كانسينو بيولوجيكس»، ورسملتها 6.141 مليار دولار، وقد زاد سعر سهمها 262 في المائة، ثم شركة «موديرنا» الإيطالية، ورسملتها 24.966 مليار دولار، وقد قفز سعر سهمها 228 في المائة، ثم شركة «فير بيوتكنولوجي»، ورسملتها 4.830 مليار دولار، وقد زاد سعر السهم لديها 225 في المائة، ثم شركة «نانت كويست»، ورسملتها 1.314 مليار دولار، وقد قفز سعر سهمها 224 في المائة، ثم شركة «في بي آي فاكسينز»، ورسملتها 715 مليون دولار، وقد زاد سعر سهمها 124 في المائة، وشركة «ترانسلايت بيو» في المرتبة العاشرة، ورسملتها 1.229 مليار دولار، وقد قفز سعر سهمها 120 في المائة منذ بداية عام 2020.
ويتابع أنه اعتماداً على مسح شمل قاعدة بيانات «ستاندرد آند بور ماركت إينتليجنس»، يوجد اليوم 50 شركة تتنافس فيما بينها لإنتاج لقاح فيروس كورونا، منها 14 متعددة الجنسيات، كما «ميرك» و«فايزر». واللافت أن أسهم الشركات البوتكنولوجية الناشئة، ذات درجة التخصص العالية، قد نجحت عام 2020 في تحقيق الأداء الأفضل في البورصات العالمية.
ويختم: «لا شك أن الرهان العالمي على لقاحات فيروس كورونا أشعل نار المضاربات في القطاع البيوتكنولوجي بين آلاف الشركات. ونتيجة تطوير هذه اللقاحات، تمكن 10 في المائة من هذه الشركات من بيع أسهمه بنجاح باهر في البورصات الأميركية والأوروبية.
وفي الأعوام العشرة الأخيرة، قفز سعر سهم كل شركة من هذه الشركات ما معدله 471 في المائة في بورصة (وول ستريت)، و390 في المائة في بورصة (هونغ كونغ)، و605 في المائة في بورصة (زوريخ)، و401 في المائة في بورصة (فرانكفورت). وفي الوقت الحالي، يراهن المستثمرون والبورصات معاً على نتائج 615 دواء قيد التطوير والاختبار حول العالم، منها 161 لقاحاً، قسم منها خاص بفيروس كورونا، و271 دواء لعلاج الالتهابات، و183 دواءً مضاداً للفيروسات».


مقالات ذات صلة

روسيا تنظم «أكبر احتفال» بالذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية

أوروبا روسيا تعتزم تنظيم أكبر احتفال في تاريخها بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية (رويترز)

روسيا تنظم «أكبر احتفال» بالذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية

أعلنت روسيا اليوم (الثلاثاء) أنها تعتزم تنظيم «أكبر احتفال في تاريخها» بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية، في سياق تمجيد القيم الوطنية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أميركا اللاتينية «لاهوت التحرر» يفقد مؤسّسه الكاهن الكاثوليكي البيروفي غوستافو غوتيرّيس عن 96 عاماً

«لاهوت التحرر» يفقد مؤسّسه الكاهن الكاثوليكي البيروفي غوستافو غوتيرّيس عن 96 عاماً

مطلع العقد السادس من القرن الماضي شهدت أميركا اللاتينية، بالتزامن مع انتشار حركات التحرر التي توّجها انتصار الثورة الكوبية.

شوقي الريّس (هافانا)
أوروبا رجل يلتقط صورة تذكارية مع ملصق يحمل صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول: «لماذا نريد مثل هذا العالم إذا لم تكن روسيا موجودة فيه؟» (رويترز)

«فليحفظ الرب القيصر»... مؤيدون يهنئون بوتين بعيد ميلاده الثاني والسبعين

وصف بعض المؤيدين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ«القيصر»، في عيد ميلاده الثاني والسبعين، الاثنين، وقالوا إنه أعاد لروسيا وضعها، وسينتصر على الغرب بحرب أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم جندي أوكراني يجلس داخل دبابة ألمانية الصنع من نوع «ليوبارد 2 إيه 5» بالقرب من خط المواجهة (أ.ف.ب)

هل انتهى عصر الدبابات «ملكة المعارك» لصالح الطائرات المسيّرة؟

رغم أن الدبابات ساعدت أوكرانيا في التقدم داخل روسيا، تعيد الجيوش التفكير في كيفية صنع ونشر هذه الآليات القوية بعد أدائها المتواضع خلال الفترة الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا بوتين يتحدث مع طلاب مدرسة في جمهورية توفا الروسية الاثنين (إ.ب.أ) play-circle 00:45

بوتين يتوعد الأوكرانيين في كورسك ويشدد على استمرار الحرب حتى تحقيق أهدافها

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن الهجوم الأوكراني في كورسك لن يوقف تقدم جيشه في منطقة دونباس، متعهداً بمواصلة العمليات الحربية حتى تحقيق أهداف بلاده.

رائد جبر (موسكو)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».