إعلان القوائم النهائية لمرشحي «الشيوخ» المصري... وبدء الدعاية اليوم

«الوطنية للانتخابات» تستقبل بيانات المقيمين بالخارج

TT

إعلان القوائم النهائية لمرشحي «الشيوخ» المصري... وبدء الدعاية اليوم

استقبلت «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر، أمس، بيانات المصريين المقيمين بالخارج، عبر موقعها الرسمي، حيث أتاحت للمغتربين الحصول على الرقم السري لاستخدامه في عملية الاقتراع بانتخابات «مجلس الشيوخ».
ودعت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، «المصريين في الخارج للمشاركة في انتخابات (الشيوخ)، باعتباره حقاً دستورياً لكل مصري بالخارج». فيما تعلن «الهيئة الوطنية للانتخابات» اليوم (الأحد) القوائم النهائية للمرشحين، ومن المقرر بدء الدعاية الانتخابية.
وتجرى عملية التصويت للمصريين بالخارج في 9 و10 من أغسطس (آب) المقبل، وفي الداخل المصري يومي 11 و12 من أغسطس المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 من نفس الشهر. فيما تجرى عملية التصويت لانتخابات الإعادة للمصريين بالخـــارج في 6 سبتمبر (أيلول) المقبل لمدة يومين، بينما تجرى انتخابات الإعادة بالداخل في الثامن والتاسع من الشهر نفسه، وتعلن النتائج النهائية في موعد أقصاه 16 سبتمبر المقبل.
وأكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن «الهيئة في حالة انعقاد دائم وتواصل مستمر مع الوزارات والجهات الحكومية للانتهاء من باقي الخطوات، التي يتضمنها الجدول الزمني والإجرائي للانتخابات»، مضيفاً أنه «سيتم إعداد قائمة نهائية بأسماء المرشحين بالنظامين (الفردي والقائمة) وإعلانها اليوم (الأحد)، على أن يتم فتح باب التنازل بين المرشحين النهائيين لبعضهم البعض حتى يوم 28 يوليو (تموز) الجاري، ثم نشر التنازلات في 29 من يوليو»، مشيراً إلى أنه «بالتزامن مع إعلان الكشوف النهائية للمرشحين اليوم (الأحد)، تبدأ الدعاية الانتخابية، حيث يمارس المرشح دعايته وفقاً للإجراءات والضوابط، التي وضعتها الهيئة، ويستمر ذلك حتى الثامن من أغسطس المقبل، حيث تبدأ فترة الصمت الانتخابي، الذي تحظر فيه الدعاية».
وشكلت «الهيئة الوطنية للانتخابات» في وقت سابق لجان «متابعة الدعاية الانتخابية» بكل محافظة في مصر، لـ«رصد مخالفات الدعاية». وقالت الهيئة حينها إن «تلك اللجان تضطلع بمهمة رصد الوقائع، التي تقع بالمخالفة لـ(الضوابط) التي قررها الدستور، أو القانون أو قرارات الهيئة بشأن الدعاية». كما حددت الهيئة عددا من المحظورات بشأن الدعاية الانتخابية، من بينها «عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، وعدم استخدام الشعارات الدينية، وعدم الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة».
ووفق الهيئة «فقد تم وضع حد أقصى لما ينفقه المرشحون لعضوية (مجلس الشيوخ) على الدعاية الانتخابية الخاصة بهم، وذلك بأن يكون الحد الأقصى لكل مرشح بالنظام الفردي مبلغ 500 ألف جنيه، وفي حالة الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق مبلغ 200 ألف جنيه، فيما يكون الحد الأقصى للمرشحين بنظام القائمة المخصص لها 15 مقعداً مليونين و500 ألف جنيه، وفي حالة الإعادة يكون الحد الأقصى هو مليون جنيه. أما بالنسبة للقائمة المخصص لها 35 مقعداً، فإن الحد الأقصى لسقف الدعاية هو مبلغ 5 ملايين جنيه، وفي حالة الإعادة مليونين جنيه».
وأتاحت هيئة الانتخابات أمس، خطوات تسجيل المصريين بالخارج لبياناتهم باستخدام الرقم القومي، ويستمر هذا الإجراء حتى 31 يوليو الجاري.
فيما أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أمس، أنه «تيسيراً على الناخبين المصريين بالخارج فقد تم إتاحة خدمة التصويت في الانتخابات عن طريق (البريد السريع)، في سابقة هي الأولى من نوعها، نظراً لما يمر به العالم من تداعيات فيروس «كورونا المستجد»، والتي قد تعيق ذهاب المواطنين المصريين لمقرات الاقتراع في السفارات أو القنصليات.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.