نائب إيراني يكشف عن «خرق أمني» وراء انفجار «نطنز»

بعد تقارير عن استهداف إسرائيلي لمنشأة تخصيب اليورانيوم

النائب جواد كريمي قدوسي يرفع يده مقاطعاً خطاب وزير الخارجية محمد جواد ظريف بداية الشهر الحالي (مهر)
النائب جواد كريمي قدوسي يرفع يده مقاطعاً خطاب وزير الخارجية محمد جواد ظريف بداية الشهر الحالي (مهر)
TT

نائب إيراني يكشف عن «خرق أمني» وراء انفجار «نطنز»

النائب جواد كريمي قدوسي يرفع يده مقاطعاً خطاب وزير الخارجية محمد جواد ظريف بداية الشهر الحالي (مهر)
النائب جواد كريمي قدوسي يرفع يده مقاطعاً خطاب وزير الخارجية محمد جواد ظريف بداية الشهر الحالي (مهر)

كشف عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، جواد كريمي قدوسي، عن «خرق أمني» وراء انفجار موقع لتطوير أجهزة الطرد المركزي في منشأة «نطنز» لتخصيب اليورانيوم وسط البلاد مطلع الشهر الحالي.
ونقل موقع البرلمان الإيراني «خانه ملت» عن النائب جواد كريمي قدوسي أن «إجماعنا النهائي هو حول فرضية الخرق في القضايا الأمنية»، نافياً في الوقت نفسه فرضية «إصابة شيء خارجي» المنشأة الحساسة.
وقال كريمي قدوسي: «لم نتوصل إلى إمكانية تحليق أو إصابة شيء غامض وخارج السيطرة» وأضاف: «في حال إصابة شيء من خارج المبنى، لكنّا شاهدنا قطعاً منه، لكن لم يتم العثور على أي شيء على الإطلاق»، نافياً في الوقت نفسه «احتمال زرع شيء في الأجهزة» من قبل أطراف غربية.
ولم يقدم كريمي قدوسي تفاصيل عن «الخرق» في فريق الحراسة والأمن بمنشأة «نطنز»، وقال: «من المؤسف أننا حددنا أكثر تضرر الداخلي»، وذلك في إشارة إلى زيارة تفقدية قام بها نواب إلى منشأة «نطنز» بعد الحادث. وهذه المرة الثانية التي يرتبط اسم كريمي قدوسي باسم منشأة «نطنز» بعد الحادث. وكان النائب في 7 يوليو (تموز) الحالي قد تحدث عن «عمل تخريبي» وراء الحادث، لكنه حينذاك اتهم مفتشي الوكالة الدولية بالوقوف وراءه، لافتاً إلى أن موقع الحادث شهد 6 جولات من حضور المفتشين الدوليين، منتقداً بقاء بلاده في «البروتوكول الإضافي».
وتعزز التفاصيل الجديدة تقريراً نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» في 5 يوليو الحالي، نقلت فيه عن مسؤول في «الحرس الثوري» أن الحادثة جرت باستخدام مواد متفجرة، مشيراً إلى أن فريق التحقيق «لا يعرفون حتى الآن كيف ومتى تسللت المتفجرات، لكن الهجوم أظهر بوضوح وجود مشكلة كبيرة في أمن المنشأة».
وبموازاة المسؤول في «الحرس الثوري»، كان مسؤول استخباراتي شرق أوسطي قد صرح للصحيفة بأن إسرائيل هي المسؤولة عن الحادث، وأنها زرعت قنبلة قوية في مبنى يتم فيه تطوير أجهزة طرد مركزي متطورة.
وكان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد أعلن أن التحقيقات قد حددت بدقة سبب الحادث في منشأة «نطنز»، لكنه رفض الإعلان لاعتبارات أمنية.
ولم توجه إيران أي اتهام مباشر لإسرائيل، لكنها أعلنت تمسكها بحق «الرد المناسب» إذا ما أثبتت نتائج التحقيق أي دور خارجي في الهجوم. وبعد ساعات من تأكيد السلطات وقوع الحادث في منشأة «نطنز»؛ نسبت خدمة «بي بي سي» الفارسية الحادث إلى مجموعة إيرانية تطلق على نفسها اسم «فهود الوطن»، استناداً إلى رسائل تلقاها عدد من مراسليها قبل ساعات قليلة من الإعلان الرسمي.
وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، إن الحادث قد يؤدي إلى إبطاء تطوير وتوسيع أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، معلناً أن بلاده ستعمل على إقامة مبنى آخر أكبر ومزود بمعدات أكثر تطوراً بدلاً من المبنى المتضرر فوق سطح الأرض في منشأة «نطنز».
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إن إجماع الخبراء على سبب الحادث في طور الاكتمال، مشيراً إلى التحقيق في كل الفرضيات المطروحة، ومنها القصف بطائرات مسيّرة أو هجمات إلكترونية. وقبل نحو أسبوع، رجح رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في البرلمان الإيراني، أردشير مطهري، عبر حسابه على «تويتر»، فرضية استهداف منشأة «نطنز» بطائرة «درون». وقال في تغريدة على «تويتر» إن «الطرف المقابل منذ فترة ينفذ هجمات عبر طائرات (درون) مجهولة ولا يتقبل تحمل مسؤولية أعماله رسمياً لكي يحمي نفسه من ثأرنا القاسي».
وشهدت إيران، إلى جانب تفجير منشأة «نطنز»، تفجيرات وأحداثاً غامضة عدة بمنشآت عسكرية وصناعية خلال الشهرين الماضيين. وجاء حادث منشأة «نطنز» بعد أقل من أسبوع على تفجير هز منطقة عسكرية في شرق طهران. ورغم أن التقارير الرسمية الإيرانية تصر على وقوع انفجار جراء تسريب غاز في قاعدة «بارشين» الاستراتيجية، فإن صور الأقمار الصناعية أظهرت لاحقاً وقوع انفجار في مجمع «همت» للصناعات العسكرية بمنطقة خجير الجبيلة على بعد 24 كيلومتراً من قاعدة «بارشين».
وبموازاة تفجير منشأة «نطنز»، تدوولت معلومات عن وقوع انفجار في مركز اليورانيوم الطبيعي بمدينة ميبد بمحافظة يزد، لكن السلطات الإيرانية نفت صحة التقارير.
وفي 10 يوليو الحالي، رفضت السلطات الإيرانية تقارير عن وقوع تفجير في بلدة «قدس» أو منطقة غرمدره، غرب طهران، وذلك غداة تغريدات كتبها مغردون عن سماع دوي انفجار في تلك المنطقة.
ولكن صور الأقمار الصناعية التي حصلت عليها خدمة «بي بي سي» الفارسية، الأحد الماضي، أظهرت آثار حريق على هضاب تعادل 3 ملاعب كرة قدم، وقالت إنها في منطقة عسكرية.



اقتصاد إيران تحت ضغط الحصار والحرب

عناصر من مشاة البحرية الأميركية يزودون طائرة "إم في-22 أوسبري" في الشرق الأوسط أمس (سنتكوم)
عناصر من مشاة البحرية الأميركية يزودون طائرة "إم في-22 أوسبري" في الشرق الأوسط أمس (سنتكوم)
TT

اقتصاد إيران تحت ضغط الحصار والحرب

عناصر من مشاة البحرية الأميركية يزودون طائرة "إم في-22 أوسبري" في الشرق الأوسط أمس (سنتكوم)
عناصر من مشاة البحرية الأميركية يزودون طائرة "إم في-22 أوسبري" في الشرق الأوسط أمس (سنتكوم)

أقر القادة الإيرانيون بالضغوط والخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحصار البحري والحرب مع الولايات المتحدة؛ إذ أفاد رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان بأن التجارة الخارجية تقلّصت بنحو الثلث بسبب العقوبات الأميركية والحصار البحري الذي تفرضه واشنطن على إيران، في حين دعا المرشد مجتبى خامنئي الحكومة إلى التعامل مع هذه التحديات.

وجاءت رسالة خامنئي بعد تصريحات لبزشكيان، ورئيس البنك المركزي عبد الناصر همتي، أقرا فيها بتأثير الحصار البحري، وتحدثا عن توقف مبيعات نفطية وصعوبات في استيراد البنزين.

وأعلن بزشكيان أن الصادرات والواردات الإيرانية تراجعت بنسبة تقارب 35 في المائة بسبب الحصار، قائلاً: «نحن في حالة حرب، ويجب أن نتقبّل الظروف التي تفرضها الحرب»، مضيفاً أن أسعار البنزين ينبغي أن ترتفع لـ«مواكبة تراجع حركة التجارة». وتابع: «يجب أن نرفع سعر الشريحة الثالثة من حصة البنزين، على سبيل المثال، من خمسة آلاف تومان إلى عشرة آلاف».

من جانبه، أقر خامنئي بأن الإجراءات الأميركية «لم تكن بلا تأثير في الأوضاع الراهنة»، ودعا إلى جعل سياسات «الاقتصاد المقاوم» محوراً للسياسة الاقتصادية للدولة، وإلى ما سمّاه «الإسقاط التدريجي للدولار» من مستوى دوره الحالي في الاقتصاد.

وتلقفت الحكومة تصريح خامنئي، وأعلنت، أمس، أن معالجة الضغوط الاقتصادية تمثّل أولوية رئيسية، بما في ذلك تقليص الاعتماد على الدولار تدريجياً.


تساؤلات حول آلية تنفيذ «عزلة عالمية كاملة» على إيران

نسخة من صحيفة «جامع جام» الإيرانية اليومية تحمل رسماً كاريكاتورياً لترمب وعنواناً بالفارسية: «نسخة العقوبات المكررة» (إ.ب.أ)
نسخة من صحيفة «جامع جام» الإيرانية اليومية تحمل رسماً كاريكاتورياً لترمب وعنواناً بالفارسية: «نسخة العقوبات المكررة» (إ.ب.أ)
TT

تساؤلات حول آلية تنفيذ «عزلة عالمية كاملة» على إيران

نسخة من صحيفة «جامع جام» الإيرانية اليومية تحمل رسماً كاريكاتورياً لترمب وعنواناً بالفارسية: «نسخة العقوبات المكررة» (إ.ب.أ)
نسخة من صحيفة «جامع جام» الإيرانية اليومية تحمل رسماً كاريكاتورياً لترمب وعنواناً بالفارسية: «نسخة العقوبات المكررة» (إ.ب.أ)

مع بداية الحرب على إيران في أواخر فبراير (شباط) توقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن يستمر القتال ما بين «أربعة إلى خمسة أسابيع»، ثم عاد في نهاية مارس (آذار)، وقال إن الأمر سوف يستغرق «ربما أسبوعين، وربما بضعة أيام إضافية لإنجاز المهمة».

ومنذ ذلك الحين، ردد ترمب أن الولايات المتحدة قد انتصرت.

وهدد ترمب، بين الحين والآخر، بشن هجمات أكثر تدميراً على إيران، لكنه تراجع عن ذلك بسبب افتقار الجيش الأميركي إلى الصواريخ الاعتراضية الدفاعية اللازمة لحماية حلفاء واشنطن وقواعدها العسكرية في المنطقة. وبعد تراجع ترمب عن التصعيد العسكري، لجأ مؤخراً إلى فرض ضغوط اقتصادية بهدف إخضاع القيادة الإيرانية، لكن مراقبين تساءلوا حول آلية تنفيذ «عزلة اقتصادية عالمية كاملة» على إيران.

والآن بعد نحو 6 شهور من اندلاع الحرب، يقول جيمس ليندسي، وهو زميل متميز في السياسة الخارجية الأميركية بمجلس العلاقات الخارجية الأمير، إنه لا نهاية لهذا الصراع تلوح في الأفق، وفق ما نقلت «وكالة الأنباء الألمانية». وأضاف ليندسي في تحليل نشره المجلس أن «الواقع مختلف»؛ إذ لم يشهد النظام الإيراني انهياراً، ولم يستسلم، رغم الضربات الجوية الأميركية والإسرائيلية المكثفة التي قتلت عدداً كبيراً من قادة إيران، وألحقت دماراً واسعاً بالبنية التحتية العسكرية.

ولا يزال وقف إطلاق النار الهش، الذي تم الاتفاق عليه في أبريل (نيسان) صامداً «إلا أن حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز ما زالت أقل كثيراً من مستوياتها قبل الحرب».

وكشف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، يوم الاثنين الماضي، عن عملية «المنبوذ الاقتصادي»، لعزل إيران مالياً واقتصادياً. وتعتمد الخطة بشكل كبير على التهديد بمعاقبة الدول التي ترفض طواعية «تضييق الخناق» على إيران، بدلاً من اتخاذ خطوات لإجبارها على ذلك.

وهناك سبب وجيه وراء هذا النهج، حيث إن ما يُعرف «بالعقوبات الثانوية» التي تقترحها واشنطن، قد تؤدي، بحسب تعبير بيسنت، إلى «تفجير النظام المالي العالمي».

وزير الخارجية الصيني وانغ يي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في بكين يوم 6 مايو 2026 (أ.ب)

لكن ليندسي أشار إلى أن الصين تشتري أكثر من 80 في المائة من صادرات النفط الإيرانية، وقد دفعت بالفعل إدارة ترمب إلى التخلي عن فرض رسوم جمركية باهظة على السلع الصينية، من خلال التهديد بمنع وصول الولايات المتحدة إلى المعادن الحيوية النادرة.

ومن المقرر أن يزور الرئيس الصيني شي جين بينغ البيت الأبيض الشهر المقبل. وأكد ليندسي أن احتمال اضطراب الاقتصاد العالمي وإثارة أزمة دبلوماسية مع الصين هما السببان وراء تشكيك كثير من الخبراء في أن تمضي الإدارة الأميركية قدماً في تنفيذ تهديدها بفرض «عزلة عالمية كاملة» على إيران.

وأضاف ليندسي أنه من أجل فهم استراتيجية إدارة ترمب بشكل أفضل، ومعرفة ما إذا كانت تتخلى عن الدور الأميركي الذي كان مهيمنا في الخليج يوماً ما، أجرى حواراً مع زميل له في مجلس العلاقات الخارجية، ستيفن كوك. ويرى المحللان أنه ليس أمام إدارة ترمب سوى «الأمل في أن يؤدي الحصار البحري إلى تعميق تأثير العقوبات الأميركية القائمة، وإجبار القيادة الإيرانية على طلب التفاوض».

وأوضح المحللان أن هذا الطرح يفترض أن يتمكن الشعب الإيراني من ممارسة ضغوط سياسية مؤثرة على قيادته، ولكن «القادة المتشددين في إيران أظهروا بالفعل استعداداً قاسياً لاستخدام القوة المميتة ضد أي إيرانيين يخرجون إلى الشوارع بهدف الاحتجاج».

ورجح ليندسي وزميله كوك أن يتراجع الوجود العسكري الأميركي في الخليج خلال السنوات المقبلة، فيما قال ليندسي إنه على مدار سنوات دعا صناع السياسات والخبراء إلى ضرورة أن تقلص الولايات المتحدة دورها في الشرق الأوسط. وخلال الأشهر الأخيرة، رأى ستيفن كوك وخبراء آخرون في شؤون الشرق الأوسط» أن هذه العملية «بدأت بالفعل، مع إسهام الحرب مع إيران في بلورة نظام إقليمي جديد».


أنقرة تستدعي السفير الأوكراني بسبب الهجوم على سفينتين تركيتين

سفينة تُبحر في مضيق البوسفور متجهة نحو البحر الأسود (رويترز)
سفينة تُبحر في مضيق البوسفور متجهة نحو البحر الأسود (رويترز)
TT

أنقرة تستدعي السفير الأوكراني بسبب الهجوم على سفينتين تركيتين

سفينة تُبحر في مضيق البوسفور متجهة نحو البحر الأسود (رويترز)
سفينة تُبحر في مضيق البوسفور متجهة نحو البحر الأسود (رويترز)

استدعت تركيا السفير الأوكراني على خلفية هجومين وقعا هذا الأسبوع في البحر الأسود، واستهدفا سفينة تركية وسفينة ثانية جاءت لقَطْر الأولى، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية التركية، السبت.

وقالت الوزارة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن الهجومين وقعا الأربعاء والخميس.

وجاء في بيان الوزارة: «خلال الاجتماع، شددت تركيا على الضرورة المطلقة لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والملاحة والبيئة في البحر الأسود».

وأوضح البيان أن سفينة الحاويات التركية «ليدر بوردو مافي» استُهدفت، الأربعاء، أثناء وجودها قبالة السواحل الروسية على البحر الأسود.

وفي اليوم التالي، استُهدفت أيضاً السفينة «ليدر كوجاتبه» التي أُرسلت لقطر سفينة الحاويات، بحسب الوزارة.

ولم تذكر الوزارة ما إذا كان الهجومان أسفرا عن سقوط ضحايا.

وبحسب وسائل إعلام تركية محلية، قطرت سفينة الحاويات إلى ميناء سامسون التركي.

وتدعو أنقرة منذ أسابيع أوكرانيا وروسيا إلى تعليق هجماتهما على السفن المدنية في البحر الأسود.

ويسعى البلدان المتحاربان إلى إلحاق الضرر بمصادر عائدات التصدير لدى كل منهما ضمن الحرب التي اندلعت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.

وتنشط السفن التجارية التركية في البحر الأسود، وتبحر تحت أعلام دول مختلفة، وقد تعرض عدد منها لهجمات بطائرات مسيَّرة يُشتبه في أن أوكرانيا أطلقتها.

ولم تنضم تركيا، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، والتي تحافظ على علاقات مع كييف وموسكو على حد سواء، إلى العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

وفي 8 أغسطس (آب)، دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى «وقف مؤقت» للهجمات في البحر الأسود. وقال وقتها: «لقد امتد النزاع ليشمل كامل البحر الأسود»، مضيفاً أن «الهجمات تستهدف كل السفن التجارية دون تمييز».