نائب برلماني عن الموصل: نريد من التحالف الدولي تسليحنا مباشرة

المعماري: لا حاجة لقوات الحشد الشعبي لتحرير المدينة

نائب برلماني عن الموصل:  نريد من التحالف الدولي  تسليحنا مباشرة
TT

نائب برلماني عن الموصل: نريد من التحالف الدولي تسليحنا مباشرة

نائب برلماني عن الموصل:  نريد من التحالف الدولي  تسليحنا مباشرة

اتهم النائب في البرلمان العراقي عن محافظة نينوى طالب عبد الكريم المعماري الحكومة الاتحادية بعدم الجدية في توفير الأسلحة للمقاتلين الذين سيخوضون معركة تحرير الموصل، وطالب التحالف الدولي بتوصيل المساعدات العسكرية إلى القوات الخاصة بتحرير الموصل بشكل مباشر خشية أن تقدم بغداد هذه الأسلحة لقوات الحشد الشعبي (الميليشيات الشيعية) بدلا من المتطوعين من أهل نينوى.
وقال المعماري، وهو من تحالف القوى الوطنية، لـ«الشرق الأوسط» «الآن لدينا 3 معسكرات خاصة بتدريب وتنظيم القوات الخاصة بتحرير الموصل، إحداها في دووبردان وخصوصا بقوات الشرطة الاتحادية ويبلغ قوام هذه القوة نحو 4500 مقاتل، ومعسكر في ناحية زمار نحن الآن بصدد تهيئته، حيث من المقرر أن يستوعب عدد كبير من المتطوعين، إضافة إلى معسكر في قضاء مخمور شرق الموصل، مع احتمال فتح معسكر آخر للمتطوعين الجدد»، مشيرا إلى أن العدد الحالي للمقاتلين الذين يواصلون استعداداتهم لعملية نينوى بلغ نحو 10 آلاف مقاتل، داعيا في الوقت ذاته إلى الإسراع في تشكيل الفرقة 19 في أربيل التي بلغ عدد المقاتلين الذين سجلوا أسماءهم للانضمام إليها نحو 9 آلاف مقاتل، أكثرهم من ضباط وجنود الفرقة الثالثة التي انهارت في الموصل بعد سيطرة «داعش» على المدينة في يونيو (حزيران) الماضي.
وأضاف المعماري: «وزارتا الدفاع والداخلية وعدتا بتزويد هذه القوات بالأسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة، لكن ما وصل إلى هذه المعسكرات حتى الآن قليل جدا، ونحن نحتاج إلى دعم أكبر وإلى دعم دولي في هذا المجال. أما في مجال التدريب، يدرب ضباط من الجيش العراقي السابق ممن انضموا بعد عام 2003 إلى الجيش الجديد أفراد شرطة نينوى في معسكر دوبردان، وكانت هناك زيارة من قبل الخبراء العسكريين الأميركيين والكنديين لهذا المعسكر، ووعد الأميركيون بتدريب قوات التدخل السريع (سوات) في المعسكر، أما الكنديون فوعدوا بتدريب قوات شرطة نينوى وضباطها». وأضاف «الآن الحكومة الاتحادية منشغلة بدعم الحشد الشعبي ومن المفروض أن يكون الدعم لوزارة الداخلية والدفاع والقوات التابعة لهما».
وعن الحاجة إلى قوات حشد شعبي في عملية تحرير الموصل، قال المعماري: «يجب أن يكون لعشائر الموصل دور بارز في العملية، وهناك متطوعون من عشائر الجبور والحديد والمعامرة واللهيب. لسنا بحاجة إلى حشد شعبي، بل نحتاج إلى متطوعين من أبناء عشائر نينوى والمناطق التي نحررها من سيطرة تنظيم داعش».
وتابع المعماري: «من المتوقع أن تكون عملية الدخول إلى الموصل من 4 إلى 5 محاور رئيسة أهمها سهل نينوى والمنطقة الغربية ومنطقة القيارة ومنطقة الحضر. أما قيادة العمليات فستكون في المناطق المحررة من القيارة». ولفت المعماري إلى أن دور قوات البيشمركة في معركة تحرير الموصل «سيكون دور إسناد فقط لأن التي شكلت من أهالي الموصل كافية لتحرير الأرض ومسكها».
وأشار المعماري إلى أن «التحالف الدولي، خصوصا الولايات المتحدة وكندا، عبر عن استعداده لتسليح قوات الموصل لكن بشرط أن يقدم الدعم عن طريق بغداد ونحن طالبنا بإيصال هذه الأسلحة إلينا مباشرة لأننا نخشى أن تمنح الحكومة الاتحادية هذه الأسلحة للحشد الشعبي، كما يحدث في الرمادي والمناطق السنية الأخرى التي تقاتل (داعش)، فالعشائر في هذه المناطق تطلب السلاح منذ مدة لكن لم تجد من يستجيب لها، وتمت مفاتحة وزارة الدفاع والداخلية بهذا الموضوع أكثر من مرة، لكنهما تقولان لا سلاح لديهما بينما السلاح بيد الحشد الشعبي»، مشيرا إلى أن بغداد غير جادة حتى الآن في تقديم الدعم اللازم للقوات الخاصة بعملية تحرير الموصل.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.