أقر وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة العشرين بصعوبة تحديد منظور زمني واضح للتعافي الاقتصادي بعد 2020. حيث كشفت وثيقة نتائج أعمال الاجتماع الافتراضي المنعقد أخيرا برئاسة السعودية أن الوزراء اعترفوا بأن (كوفيد - 19) عرقل العمل المتعلق بإيجاد إطار عمل شامل لمعالجة التحديات الضريبية الناشئة من رقمنة الاقتصاد.
وفي وقت ستنطلق فيه اجتماع وزراء الاقتصاد الرقمي لبحث دور التقنية والرقمنة في استعادة التعافي والتصدي للأزمات المستقبلية، أكد وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين العزم على الاستمرار في الاستفادة من جميع الأدوات السياسية المتاحة لدعم التعافي الاقتصادي العالمي، وتعزيز متانة النظام المالي، والحماية من المخاطر السلبية، والتأكيد على ضرورة أخذ التدابير الفورية والاستثنائية؛ لمواجهة الجائحة وآثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
وتوقعت وثيقة النتائج في بيان رسمي مطول صدر عقب اجتماعهم الافتراضي الذي عقد أول من أمس أن يشهد النشاط الاقتصادي العالمي انكماشاً حادا خلال عام 2020 نظراً لأثر الجائحة بيد أن التعافي النشاط الاقتصادي العالمي سيكون مع مرور الوقت مع معاودة الحركة تدريجياً للاقتصاد، دون تحديد إطار زمني متوقع.
وأشار الوزراء والمحافظون إلى أنه تم إحراز تقدمٍ كبيرٍ في تطبيق خطة عمل مجموعة العشرين، والمصادقة على تقرير التقدم المحرز الخاص بخطة عمل مجموعة العشرين المتضمنة معلومات حول رصد التزامات خطة العمل، وتعزيز المتانة تجاه الصدمات المستقبلية، بما في ذلك الجوائح والكوارث الطبيعية والمخاطر البيئية. إلى تفاصيل النتائج:
التوازن المالي والنقدي
أكد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية اتخاذهم العديد من التدابير وتطبيق إجراءات غير مسبوقة لضمان استقرار المالية العامة والتوازن النقدي والمالي بينما يتم ضمان قدرة المؤسسات المالية الدولية والمنظمات الدولية ذات العلاقة على تقديم الدعم الضروري لاقتصادات الدول الناشئة والنامية والمنخفضة الدخل.
وشددوا على أن العمل سيستمر في بذل هذه الجهود، وتكثيفها متى اقتضت الحاجة، لدعم سرعة التعافي وصلابته لتحقيق نمو قوي ومستدامٍ ومتوازنٍ وشامل، واستغلال التحولات الحالية بالشكل الأمثل لتحديد معالم حركة التعافي بما يتوافق مع جدول أعمالهم لما قبل الأزمة.
وجاء في بيان المجلس الوزاري: «تستمر سياستنا النقدية في دعم النشاط الاقتصادي وضمان استقرار الأسعار، كما سيتم تطبيق السياسات المالية العامة والنقدية بأسلوب تكاملي طالما اقتضى الوضع ذلك، وتواصل السياسة النقدية دورها في دعم النشاط الاقتصادي وضمان استقرار الأسعار، وذلك بما يتماشى مع مهام البنوك المركزية، وسوف نواصل العمل على تيسير التجارة العالمية والاستثمار، وأيضاً سنعمل على بناء متانة سلاسل الإمداد لدعم النمو، والإنتاجية، وتوفير الفرص الوظيفية، والتنمية، وسنستمر في اتخاذ إجراءات مشتركة لتعزيز التعاون الدولي والأطر العالمية».
خدمة الدين
ورحب وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بالتقدم المحرز ضمن مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، مبينين أن أول من أمس قدمت 42 دولة طلبها للاستفادة من هذه المبادرة، حيث يقدر إجمالي مدفوعات خدمة الدين المستحق في عام 2020 المقرر تأجيلها نحو 5.3 مليار دولار.
وبينوا أن صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي قاموا باقتراح إطار عمل رقابي للمالية العامة ووضع عملية لـتعزيز جودة وتطابق بيانات الدين وتحسين الإفصاح عن الدين، ولتقديم أكبر قدر ممكن من الدعم للدول المخولة للاستفادة من مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين وبحسب الوثيقة، سيتم تشجيع بنوك التنمية متعددة الأطراف على بذل المزيد ضمن جهودها الجماعية في دعم مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، وفي نفس الوقت قيامها بحماية تصنيفاتها الحالية ومنح التمويل منخفض التكلفة، بما في ذلك من خلال تزويد الدول المخولة للانتفاع من المبادرة بصافي تدفقات مالية إيجابية طيلة فترة تعليق مدفوعات خدمة الدين بموجب المبادرة، وتقديم تفاصيل إضافية حول مبالغ التمويل الجديدة المقدمة لكل دولة مخولة.
شبكة مالية
وجدد الوزراء والمحافظون في بيان نتائج الاجتماع التزامهم بضمان وجود شبكة أمان مالية عالمية أقوى مدعومة بكفاءة من صندوق النقد الدولي وحسب حصصه وتتمتع بالمتانة، بينما سيبقون الطلبات على موارد الصندوق قيد المراجعة الدقيقة، مرحبين بالإجراءات المتخذة من صندوق النقد الدولي استجابة للأزمة، وبالإسهامات المالية الفورية المتعهد بها لتعزيز سعة صندوق النقد الدولي للاستجابة للأزمات بهدف تلبية احتياجات التمويل الحرجة للدول منخفضة الدخل.
النظام الضريبي
وأكد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في العشرين على مواصلة التعاون من أجل نظام ضريبي دولي عادل ومستدام وحديث على المستوى العالمي، مقرين أن جائحة كوفيد - 19 أثرت على العمل المتعلق بمعالجة التحديات الضريبية الناشئة من رقمنة الاقتصاد، لكنهم شددوا على أهمية إطار العمل الشامل لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح لمواصلة إحراز تقدم في العمل وإيجاد حل عالمي مبني على الاتفاق والالتزام بإحراز المزيد من التقدم في كلتا الركيزتين لتسوية الاختلافات المتبقية وإعادة التأكيد على التزام بالتوصل إلى حل عالمي هذا العام مبني على الاتفاق. وأشادوا بالتقدم المحرز في تطبيق معايير الشفافية الضريبية المتفق عليها دوليا في المبدأ المؤسس للتبادل التلقائي للمعلومات، إضافة إلى تطويره، وهو ما يظهر حسب الاتفاق حول قواعد الإبلاغ عن النماذج للمنصات الرقمية للدول المهتمة، كما رحبوا بتقرير التقدم السنوي الخاص بإطار العمل الشامل لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، وكذلك بتقرير التقدم الخاص بمنصة التعاون الضريبي، مؤكدين مواصلة دعم للدول النامية في تقوية مقدراتها الضريبية لبناء قواعد مستدامة لإيرادات الضريبة.
المبادئ الخمسة
ووفق البيان الصادر أمس، أكد المجتمعون التزامهم بالمبادئ الخمسة المنصوص عليها في تقرير مجلس الاستقرار المالي بشأن جائحة كوفيد - 19 المقدم إلى مجموعة العشرين في شهر أبريل (نيسان) الماضي الذي يدعم الاستجابات على المستويين الوطني والدولي لجائحة كوفيد - 19. حيث إن هذه الاستجابات متماشية بقدر كبير كما أعادت التأكيد على التزامها بالمعايير الدولية، وبتحديث مجلس الاستقرار المالي بشأن الجائحة، مطالبين مجلس الاستقرار المالي مواصلة متابعة مواطن الضعف في القطاع المالي، بما فيها تلك المتعلقة بالسيولة، والقدرة على سداد الدين، والتقلبات المواكبة للدورات الاقتصادية، مع الاهتمام الخاص لوضع الشركات غير المالية، ودعم توظيف المرونة الحالية التي توفرها المعايير التنظيمية الدولية.
الاقتصاد الرقمي
تجري الترتيبات حاليا في مجموعة العشرين لعقد الاجتماع الوزاري لوزراء الاقتصاد الرقمي تحت رئاسة السعودية خلال يومي 22 و23 يوليو (تموز) الجاري، وذلك لاستكمال النقاشات المتعلقة بدور التقنيات الرقمية في الاستعداد للتعافي وضمان متانة أقوى في التصدي للأزمات في المستقبل. وسيبحث الوزراء مواضيع الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية التي تركز على الإنسان وتدفق البيانات والأمن في الاقتصاد الرقمي وقياس الاقتصاد الرقمي والتواصل العالمي.
