الأردن ومصر يدعوان إلى حل سياسي في ليبيا بعيداً عن التدخلات الخارجية

المؤتمر الصحافي المشترك لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره المصري سامح شكري (أ.ف.ب)
المؤتمر الصحافي المشترك لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره المصري سامح شكري (أ.ف.ب)
TT

الأردن ومصر يدعوان إلى حل سياسي في ليبيا بعيداً عن التدخلات الخارجية

المؤتمر الصحافي المشترك لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره المصري سامح شكري (أ.ف.ب)
المؤتمر الصحافي المشترك لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره المصري سامح شكري (أ.ف.ب)

دعا وزيرا خارجية الأردن ومصر، اليوم الأحد، إلى إيجاد حل سياسي للنزاع في ليبيا بعيداً من التدخلات الخارجية.
وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري: «كلنا قلقون من المآل الذي تسير نحوه الأمور، أقلمة الأزمة الليبية سيجعل من الأمور أكثر صعوبة وأكثر تعقيداً، وبالتالي نحن ندعم كل الجهود التي تهدف التوصل إلى حل سياسي يحفظ وحدة وتماسك ليبيا ويحول دون أن تصبح ليبيا ساحة للصراعات الإقليمية». وأضاف: «نحن ندعم كل قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالوصول إلى تسوية سياسية يصنعها الليبيون ودعمنا مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة ومستمرون بالتنسيق مع أشقائنا بما يحفظ أمن ليبيا وأمن مصر ويحول دون أن تعاني المنطقة برمتها من تبعات تدهور الأمور في ليبيا»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
من جهته، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن «الأوضاع في ليبيا وتطوراتها والتدخلات الخارجية والسعي من قبل الميليشيات المتطرفة وجلب المقاتلين الأجانب المتطرفين إلى هذه الساحة يشكل تهديداً جسيماً للأمن القومي المصري والأمن القومي العربي». وأضاف أن بلاده «تسعى إلى الدفع نحو الحل السياسي وإيجاد توافق ليبي - ليبي يؤدي إلى الحفاظ على وحدة واستقرار وأمن وسلامة الأراضي الليبية وتحقيق إرادة الشعب الليبي بعيداً عن تدخلات الميليشيات المتطرفة والأطراف الخارجية التي لا تسعى إلا لزعزعة الاستقرار والانقضاض على مقدرات الشعب الليبي الشقيق».
وشدد شكري أن «مصر سوف تظل تراقب هذه الأوضاع بكل جدية وتتخذ الإجراءات الحاسمة ما يؤمنها ويؤمن الأمن القومي العربي».
وتشهد ليبيا التي تملك أكبر احتياطي نفط في أفريقيا نزاعاً بين حكومة الوفاق الوطني ومقرّها طرابلس والجيش الوطني الليبي الذي يسيطر على شرق البلاد وجزء من جنوبها.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أكد في مؤتمر الخميس الماضي الذي التقى خلاله شيوخ قبائل ليبية، أن مصر «لن تقف مكتوفة الأيدي» في مواجهة أي تحركات قد تشكل تهديداً للأمن في مصر وليبيا.
ويأتي ذلك بعد يومين من إعلان مجلس النواب الليبي المؤيّد للمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، أنّه أجاز لمصر التدخّل عسكرياً في ليبيا «لحماية الأمن القومي» للبلدين، مشدّداً على أهمية تضافر جهودهما من أجل «دحر المُحتلّ الغازي» التركي، الذي يدعم حكومة الوفاق.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.