توصية بتجنب إغلاق الاقتصاد عند حصول موجة ثانية من «كورونا»

مجموعة الأعمال في «العشرين» تحذّر من تدهور الناتج الاقتصادي العالمي 7.6 %

ورشة نقاش بمشاركة 500 من قادة الأعمال في «مجموعة العشرين» حول موجة جديدة محتملة من الوباء (الشرق الأوسط)
ورشة نقاش بمشاركة 500 من قادة الأعمال في «مجموعة العشرين» حول موجة جديدة محتملة من الوباء (الشرق الأوسط)
TT

توصية بتجنب إغلاق الاقتصاد عند حصول موجة ثانية من «كورونا»

ورشة نقاش بمشاركة 500 من قادة الأعمال في «مجموعة العشرين» حول موجة جديدة محتملة من الوباء (الشرق الأوسط)
ورشة نقاش بمشاركة 500 من قادة الأعمال في «مجموعة العشرين» حول موجة جديدة محتملة من الوباء (الشرق الأوسط)

وسط انتشار مخاوف في مجتمع الأعمال الدولي من موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد قد تكون انعكاساتها أسوأ من التي سبقتها، شدد قادة الأعمال والصحة بمجموعة العشرين التي ترأس أعمالها السعودية لهذا العام، على ضرورة وضع الحكومات خطة مناسبة تواجه بها تفشي موجة محتملة ثانية لـ«كوفيد – 19» وسط مطالب بأهمية تجنب الإغلاق الاقتصادي مرة أخرى لتفادي تعميق الكساد الاقتصادي ما يؤدي لنتائج سلبية في منظومة الأعمال العالمية.
واستضافت مجموعة الأعمال السعودية، الممثل الرسمي لمجتمع الأعمال لمجموعة العشرين جلسة نقاش افتراضية ليلة أول من أمس بحضور 500 مشارك، بعنوان «الاستعداد للموجة الثانية» دعا فيها المجتمعون لأهمية التعاون الوثيق بين مؤسسات القطاعين العام والخاص لإعادة النظر في طرق عملها من أجل حماية الموظفين وضمان استمرارية حركة الاقتصاد العالمي.
وأفاد يوسف البنيان، رئيس مجموعة الأعمال السعودية في بيان صدر بالتالي: «نعي خطورة الفيروس وضغطه المستمر على الأعمال في جميع أنحاء العالم، حتى مع تجاوز بعض الاقتصادات الموجة الأولى من الوباء... يجب أن نحمي مستقبل الأعمال معاً من خلال اعتماد نهج العمل التعاوني والاستعداد الملائم لدعم فئات المجتمع الأكثر تعرضاً للاضطراب الذي يسببه الوباء، مثل النساء في القوى العاملة والشركات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم».
وتعد مجموعة الأعمال السعودية التي تتناول قضايا الأعمال والسياسة المنصة الأمثل لدفع وقيادة المحادثات حول كيفية تأثير القضايا العالمية مثل جائحة فيروس كورونا على رفاهية العالم الاقتصادية.
وبحسب منظمة التعاون الاقتصادي يُتوقع أن ينخفض الناتج الاقتصادي العالمي في حال تفشي موجة ثانية بنسبة 7.6 في المائة العام الجاري قبل أن يرتفع من جديد إلى 2.8 في المائة العام 2021. وهنا تؤكد مجموعة الأعمال في العشرين أن ذلك التهاوي سيزيد البطالة مع استئناف عمليات الإغلاق في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمعدل يفوق ضعف ما كان عليه قبل تفشي المرض بدون إمكانية انتعاش الاقتصاد بشكل كبير في العام المقبل.
وفي حلقة نقاش تطرقت لانعكاسات موجة الوباء الثانية على الاقتصاد الكلي، أكدت لويز دي ميلو، مديرة فرع دراسات السياسة في قسم الاقتصاد في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الحاجة إلى الدعم في مرحلة الانتعاش الاقتصادي ستستمر خاصة إذا تفشت موجة ثانية من الفيروس، مشيرة إلى ضرورة المضي في تكاملية الجهود وإعادة تخصيص الموارد، كما سيتعين على السياسات التي وضعت مراعاة احتمال موجة ثانية من الوباء وبالتالي إطلاق مبادرات حماية وظائف الأفراد.
من جهته، شدد ريان فايز، رئيس فريق عمل مجموعة الأعمال للتمويل والبنية التحتية على تنفيذ خطة عمل منسقة تشمل مختلف الدول حول العالم، مستطردا «النظام المالي العالمي يواصل انكماشه، بيد أنه لا بد لنا من ضمان قدرته على الصمود أمام موجة ثانية محتملة لتحسن أداؤه بعد الوباء. فالنظام العالمي القائم على التمويل والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا والحوكمة مترابط إلى حد كبير وتعتمد مختلف أطرافه أحدها على الآخر وبالتالي، يجب أن يتم احتواء هذه الأزمة من خلال تطبيق تدابير منسقة عالميا».
من جهتها، أفادت دايان وانغ، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة «دي إتش غايت» والرئيسة المشاركة لفريق التحول الرقمي في مجموعة الأعمال السعودية بالقول «لقد فاقم فيروس كورونا المستجد الفجوة الرقمية القائمة بين الأفراد والشركات والتي تظهر بوضوح أكبر بين النساء والشركات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم».
وأظهر رواد الأعمال في جميع أنحاء العالم سرعة استجابة ومرونة حيث بادروا إلى تعديل طرق عملهم لضمان استمرارية الأعمال، فيما دعا المشاركون إلى دفع العمل بشكل شمولي وتعاوني أكثر من أي وقت مضى.


مقالات ذات صلة

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال إلقائه كلمته في الجلسة الثالثة لقمة دول مجموعة العشرين (واس)

السعودية تدعو إلى تبني نهج متوازن وشامل في خطط التحول بـ«قطاع الطاقة»

أكدت السعودية، الثلاثاء، أن أمن الطاقة يمثل تحدياً عالمياً وعائقاً أمام التنمية والقضاء على الفقر، مشددة على أهمية مراعاة الظروف الخاصة لكل دولة.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
أميركا اللاتينية الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا في اليوم الأخير من القمة (إ.ب.أ)

قمة الـ20 تعطي معالجة الفقر والمناخ زخماً... لكنها منقسمة حول حروب الشرق الأوسط وأوكرانيا وترمب

نجحت البرازيل بصفتها الدولة المضيفة في إدراج أولويات رئيسية من رئاستها في الوثيقة النهائية لقمة العشرين بما في ذلك مكافحة الجوع وتغير المناخ.

أميركا اللاتينية الجلسة الافتتاحية لقمة «مجموعة العشرين» في ريو دي جانيرو الاثنين (أ.ف.ب)

إطلاق «التحالف العالمي ضد الجوع» في «قمة الـ20»

أطلق الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، «التحالف العالمي ضد الجوع والفقر»، وذلك خلال افتتاحه في مدينة ريو دي جانيرو، أمس، قمة «مجموعة العشرين».

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو )
العالم لقطة جماعية لقادة الدول العشرين قبيل ختام القمّة التي عُقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية (إ.ب.أ)

«قمة العشرين» تدعو لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

أعلنت دول مجموعة العشرين في بيان مشترك صدر، في ختام قمّة عُقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية أنّها «متّحدة في دعم وقف لإطلاق النار» في كل من غزة ولبنان.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».