سلوكيات «التحوط الشخصي العنيف» تهدد تعافي الاقتصاد العالمي

مع تهديد الوظائف ومصادر الدخل

ولدت أزمة «كورونا» حالة من عدم الأمان المالي لدى كثيرين خوفاً من فقدان وظائفهم أو مصادر دخلهم (رويترز)
ولدت أزمة «كورونا» حالة من عدم الأمان المالي لدى كثيرين خوفاً من فقدان وظائفهم أو مصادر دخلهم (رويترز)
TT

سلوكيات «التحوط الشخصي العنيف» تهدد تعافي الاقتصاد العالمي

ولدت أزمة «كورونا» حالة من عدم الأمان المالي لدى كثيرين خوفاً من فقدان وظائفهم أو مصادر دخلهم (رويترز)
ولدت أزمة «كورونا» حالة من عدم الأمان المالي لدى كثيرين خوفاً من فقدان وظائفهم أو مصادر دخلهم (رويترز)

كشفت دراسة أجريت حديثاً عن أن أزمة تفشي جائحة «كورونا» ولدت حالة من عدم الأمان المالي لدى كثيرين خوفاً من فقدان وظائفهم أو مصادر دخلهم تحت ضغط التداعيات الاقتصادية السلبية لعمليات الإغلاق، وهو ما ترتب عليه زيادة الميل نحو الادخار، وتراجع حاد في نسب الإنفاق الاستهلاكي، أو ما يعرف باسم «سلوكيات التحوط الشخصي في زمن الأزمات»، بما يهدد مسيرة تعافي الاقتصاد العالمي.
وأظهرت الدراسة؛ التي أجرتها شركة «يو غوف» البريطانية المختصة في أبحاث السوق، ونشرتها وكالة «بلومبرغ» الأميركية، أن قطاع المستهلكين في نحو 26 دولة شملتهم الدراسة، لديه شعور بأن مصادر دخله باتت مهددة بفعل الفيروس الذي تسبب في تغيير كل شيء، منذ بدء تفشيه في مارس (آذار) الماضي، بما يحتم عليه توخي الحذر كثيراً في أوجه الإنفاق أو استثمار أمواله.
وأوضحت نتائج الدراسة أن الخوف من خسارة الوظائف هو الشغل الشاغل لكثيرين، حيث كشفت نسبة بلغت 30 في المائة من المشاركين بالدراسة عن أنهم يشعرون بأنهم أقل أماناً فيما يتعلق بالحفاظ على وظائفهم مقارنة بالشهر الماضي، فيما أجاب نصف المشاركين بأنهم يحجمون عن الإنفاق على الأشياء التي لا تعد ضرورة قصوى بالنسبة لهم.
ولفتت الدراسة إلى أن المخاوف المتعلقة بعدم الأمان الوظيفي تنبع من الخسائر الفادحة التي مني بها قطاع التوظيف العالمي خلال الربع الثاني تزامناً مع عمليات الإغلاق والعزل لمكافحة انتشار فيروس «كورونا»، حيث تشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن حجم الضرر الواقع على سوق العمل جراء قيود الفيروس يضاهى في آثاره خسارة 400 مليون وظيفة بأجر كامل.
وأوضحت أن تلك المخاوف تظل مستمرة حتى مع توجه دول العالم إلى استئناف نشاطها الاقتصادي، بسبب استمرار تسجيل إصابات جديدة بالفيروس وعدم توافر عقار حتى الآن لمعالجة مرضاه.
وفي الولايات المتحدة، التي لا تزال تختبر زيادة كبيرة في معدل الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا»، يشعر 23 في المائة من المشاركين في الدراسة بأن أمنهم الوظيفي معرض للخطر مقارنة بالأسبوعين الماضيين؛ إذ بلغت النسبة 18 في المائة فقط.
وحذرت الدراسة من أن حالة عدم الأمان المالي المصاحبة لأزمة تفشي «كورونا» وميل المواطنين إلى الادخار والإحجام عن النشاط الاستهلاكي، تشير إلى أن بوادر التعافي في بعض القطاعات التي كانت سبباً في تفاؤل المستثمرين بشأن حدوث تعافٍ اقتصادي، ليست سوى مرحلة مبكرة من عملية تستغرق وقتاً طويلاً كي تعود مستويات الإنفاق إلى ما قبل الجائحة أو قبل أن نرى إقبال المواطنين على الشراء وارتياد المطاعم والمراكز التجارية والقيام برحلات طيران.
يذكر أن الدراسة التي أعدتها شركة «يو غوف» شملت 27 ألفاً و681 شخص من 26 دولة حول العالم في الفترة ما بين 22 و30 يونيو (حزيران) الماضي.


مقالات ذات صلة

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

الاقتصاد امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً في عام 2025، في حين سيتجه المستثمرون الأجانب إلى تقليص حجم الأموال التي يوجهونها إلى الأسواق الناشئة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد برج المقر الرئيس لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)

بنك التسويات الدولية يحذر من تهديد الديون الحكومية للأسواق المالية

حذّر بنك التسويات الدولية من أن تهديد الزيادة المستمرة في إمدادات الديون الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات بالأسواق المالية

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون في كوريا الجنوبية يعملون أمام شاشات الكومبيوتر في بنك هانا في سيول (وكالة حماية البيئة)

الأسواق الآسيوية تنخفض في ظل قلق سياسي عالمي

انخفضت الأسهم في آسيا في الغالب يوم الاثنين، مع انخفاض المؤشر الرئيسي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )
الاقتصاد لافتة إلكترونية وملصق يعرضان الدين القومي الأميركي الحالي للفرد بالدولار في واشنطن (رويترز)

غوتيريش يعيّن مجموعة من الخبراء لوضع حلول لأزمة الديون

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجموعة من الخبراء البارزين لإيجاد حلول لأزمة الديون المتفاقمة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الاجتماع السنوي الرابع والخمسون للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)

المنتدى الاقتصادي العالمي: قادة الأعمال يخشون من الركود وارتفاع التضخم

أظهر استطلاع للرأي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي يوم الخميس أن قادة الأعمال على مستوى العالم يشعرون بالقلق من مخاطر الركود ونقص العمالة وارتفاع التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.