«الإصلاح اليمني»: علاقتنا مع السعودية تغيظ الأعداء... وقطر دعمت الحوثيين

المتحدث باسم «التجمع» نفى أي صلة بـ«الإخوان» واستغرب إقحام الحزب في الصراع الليبي

عدنان العديني
عدنان العديني
TT

«الإصلاح اليمني»: علاقتنا مع السعودية تغيظ الأعداء... وقطر دعمت الحوثيين

عدنان العديني
عدنان العديني

سألت «الشرق الأوسط» عدنان العديني، وهو المتحدث باسم التجمع اليمني للإصلاح، السؤال التالي؛ بماذا يردّ الحزب على منتقديه ومتهميه بأنه ينتمي لجماعة «الإخوان المسلمين» والتيار القطري التركي في المنطقة؟ فأجاب قائلاً: «سبق أن أكدنا في التجمع اليمني للإصلاح، في الإعلان الصادر بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتأسيسه، على عدم وجود أي علاقة تنظيمية أو سياسية تربطنا بالتنظيم الدولي لـ(الإخوان المسلمين)، ولا سيما أن أولوية (الإصلاح) كحزب سياسي هي أولويات وطنية، وكل جهوده تنصب مع شركائه من القوى السياسية اليمنية في إخراج اليمن من محنته الحالية، والنهوض به من وهدته واستعادة مسيرته السياسية».
هناك مقولة متداولة عن اليمن: «إذا كنت تعتقد بأنك تفهم التعقيدات السياسية اليمنية فأنت واهم. وإذا لم تفهم، فأنت في الطريق الصحيح، حاول أن تفهم دائماً». وإذا كانت التعقيدات السياسية والمنعطفات تشوبها غمامة أحياناً فإن بعض المواقف ترسخ مكانها في الذاكرة، وموقف «الإصلاح» اليمني الذي سارع مباشرة بدعم «عاصفة الحزم»، فور إعلانها، يعد واحداً من تلك المواقف.
بعثت «الشرق الأوسط» بأسئلة إلى المتحدث باسم «الإصلاح» رغبة في عرض رؤى الحزب حول ما يدور في البلد، الذي يعاني فيه 27 مليون شخص وأكثر من كابوس الانقلاب الذي جثم على اليمن في سبتمبر (أيلول)، ما استدعى تدخل التحالف بقيادة السعودية تلبية لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. تحدث العديني عن علاقة الحزب مع قطر وكيف يراها الحزب، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية والسياسية، وعلاقة الحزب بالسعودية، فضلاً عن عوامل قوة الحزب، والموضوع الأكثر إثارة في الأيام الأخيرة حول «الإصلاح»، وهو «إرسال مقاتلين إلى دول الصراع».
«قطر تدعم الحوثيين»
بالنسبة للعلاقة مع قطر، يقول العديني: «لقد كانت تحكمها المصلحة الوطنية... يوم أن كانت ضمن التحالف وأحد داعميه، قبل أن تتحول إلى داعم لميليشيات الحوثي إثر الأزمة الخليجية التي أخرجت قطر من منظومة التحالف الداعم للشرعية في اليمن، وهو ما يجعلنا نؤكد أن مواقفنا الخارجية محكومة بالمصالح العليا للشعب اليمني»، مكملاً: «ثم إنه للأسف الشديد ستستغرب حين تعرف أن من يسوّقون هذا الخطاب غير المتسق والمتناقض، هم ذاتهم من ظلوا سنوات طويلة يتهمون (الإصلاح) بعلاقته القوية بالمملكة، وإلى قبل اندلاع الخلاف الخليجي ظلوا يرددون هذه التهمة، وربما تتذكرون الحملة الواسعة جداً التي استهدفت (الإصلاح) وما واجهه أفرادنا من تنكيل بعد (عاصفة الحزم) كوننا الحزب اليمني الوحيد الذي استطاع إصدار بيان يرحب بتدخل ونجدة الأشقاء، تلبية لنداء رئيس الجمهورية، ويساندها على الأرض».
يضيف المتحدث: «الأصوات والمنابر التي تلوك الخطاب السيئ عن (الإصلاح) وتصنفه وفق هواها يغيظها موقف (الإصلاح) الثابت والصلب والواضح منذ انطلاق (عاصفة الحزم)، ولذا تحيك التهم، وتلوك الأكاذيب التي لا تصمد طويلاً أمام جسامة التضحيات التي يقدمها (الإصلاح) ومعه كل الشرفاء، تحت مظلة الشرعية في سبيل استعادة الدولة... موقفنا هذا ينطلق من قناعة وثوابت استراتيجية كحزب يمني خالص الولاء والانتماء، وهو موقف ثابت منذ تأسيس (الإصلاح)، وعلاقاتنا الخارجية تحكمها هذه الثوابت، وليس لدينا ما نخفيه أو نتحرج منه».
مُوجهات الحزب
يُعرف العديني «التجمع اليمني للإصلاح» بأنه «تنظيم سياسي مفتوح تأسس عقب قيام الوحدة وإقرار التعددية الحزبية دستورياً، وككل أحزاب العالم نمارس العمل السياسي الجماهيري، ونتعامل مع المشاركة السياسية في السلطة والعمل العام كواحدة من أهم أدوات الفعل والتأثير، نعمل في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها وفق ما يقرّه دستور الجمهورية اليمنية، وخلال 30 عاماً مضت هي عمر (الإصلاح)، أنجزنا شوطاً جيداً في تحقيق الأهداف والبرامج التي تضمنها برنامج العمل السياسي لـ(الإصلاح)».
ويقول: «من المهم الإشارة هنا إلى أن حزب الإصلاح يكاد يكون من الأحزاب القليلة في المنطقة العربية التي شاركت في السلطة، وخرجت منها عبر صناديق الاقتراع سلمياً، وخلافاً للمعهود في الجمهوريات العربية التي احتكمت للأسف في وصولها إلى السلطة عبر الانقلابات بدلاً من الانتخابات. في الفترة الراهنة من تاريخنا انصب اهتمام الحزب على التركيز على جهود استعادة الدولة ودحر الانقلاب، ومنع الميليشيا الحوثية من سحب اليمن بعيداً عن حاضنته العربية والإسلامية وامتداده الإقليمي باعتباره جزءاً من المنظومة العربية».
«اجتماعياً» يقول العديني: «أدرك الجميع كارثية الخطر المحدق على المجتمع اليمني والإقليم، بعد سيطرة جماعة الحوثي على الدولة، وما خلفه ذلك من خلق مفاهيم وعناوين غريبة ذات بُعد سلالي وطائفي، تحاول الجماعة فرضها على الناس من خلال تعميم تصوراتها العنصرية وبثّ بذور التناحر بين اليمنيين على أسس وتوصيفات مذهبية وعرقية، وكذلك تحريضها المهول فكرياً وتربوياً وثقافياً الذي يحاول إقناع الذهنية الشعبية أن العدو الرئيسي والتاريخي للبلاد هو اليمن الحر، بدولته الوطنية الديمقراطية، ثم جيرانه؛ وخصوصاً التحريض الثأري والتعبئة ضد الشعب السعودي الشقيق، رغم تداخل أواصر التاريخ والحاضر وتشابك المصالح والعلاقات، وكل ذلك بتغذية من مشروع الهيمنة الإيرانية في المنطقة الذي يستهدف وحدة الأمة العربية والإسلامية».
ويرى القيادي الإصلاحي أن «هناك خطورة من محاولة صياغة ذهنية المجتمع اليمني بهذا الشكل التحريضي؛ خصوصاً في ظل استخدام القنوات والمؤسسات التعليمية والفكرية كالمدارس والجامعات والتلفاز والصحافة، وإعادة هندسة الذهنية العامة وفقاً لأوهام طائفية للميليشيا ونظريتها الفاسدة في الحكم، وتماهيها مع خطاب الثورة الخمينية، وفرض ذلك بكل وسائل العنف والقسر والإرهاب، وهذا باعتقادنا هو الجانب الخفي من آثار الانقلاب الطائفي المدمر، وهو أثر خطير على المدى المتوسط والبعيد، وكلما طال زمن سيطرة الجماعة كان ذلك عاملاً في ترسيخ الخطر الذي يحتم علينا سرعة الاحتشاد والدفع نحو إنهاء الانقلاب ومعالجة آثاره على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية».
ماذا عن التحديات؟
«الإصلاح هو أحد مكونات المشهد السياسي والاجتماعي اليمني»، ويعتقد المتحدث باسم الحزب أن «المشكلات التي تواجهها الأمة اليمنية ككل وتعتري الواقع السياسي بشكل عام في البلاد هي مشكلاتنا التي نواجهها كحزب، له حضوره وامتداده في كل مناطق البلاد، قد تكون للحزب خصوصيته ومشكلاته الخاصة، إلا أن المعضلة الكبرى تتمثل في تعطيل الحياة السياسية بشكل كامل في الداخل، وتلك مشكلة ممتدة منذ انقلاب الميليشيا الحوثية على الدولة في 21 من سبتمبر 2014. وما تلاه من تجريف للحياة السياسية والسعي لإغلاق المجال العام واحتكاره من قبل الميليشيا التابعة لإيران، وتلك مصيبتنا الكبرى».
«على المستوى الحزبي الخاص والفردي لكوادرنا وقياداتنا»، يقول العديني: «ربما كان الإصلاح أكبر المتضررين من تداعيات الانقلاب وأبرز القوى السياسية التي دفعت كلفة مواجهة هذه الجائحة، وهذا العبء الإضافي كان بسبب موقفنا الوطني الواضح وحضورنا الاجتماعي الناتج عن ثقة شعبنا بنا، الإصلاح وجد نفسه - بدافع أخلاقي وقيمي خالص - ملزماً بالانحياز الكامل إلى جانب شعبه في هذه المرحلة الفارقة، وقررنا دفع الثمن مهما كان باهظاً، وربما زاد ذلك من وتيرة الاستهداف والحقد الذي مارسته الميليشيات الحوثية تجاه الإصلاح، لكنها تدرك وترى في الإصلاح أنه العائق الأبرز أمام مشروعها الطائفي والعرقي المتخلف». وزاد: «منذ البداية كان من التحديات التي نواجهها كيفية لملمة صفوف شركاء العمل السياسي، بما يخدم جهود استعادة الدولة، لأننا في الإصلاح ندرك ضرورة تكامل جهود شركاء العمل السياسي في كل ما يقرر مصير البلاد».
العلاقات مع السعودية
يجيب المتحدث على سؤال العلاقة مع الرياض، بالقول: «الإصلاح منذ تأسيسه هو الحزب الوحيد الذي أفرد في نظامه السياسي مادة مستقلة تؤكد على أهمية تعزيز العلاقات بين اليمن والمملكة وضرورة التكامل بين البلدين، وهذا الاستثناء الذي يؤمن به الإصلاح ويعمل عليه، نابع من الطبيعة الاستثنائية للعلاقة بين اليمن والسعودية وحجم التداخلات والمصالح والأواصر بين شعب اليمن وشعب المملكة، علاقة حزبنا وشعبنا بالمملكة العربية السعودية هي علاقة تاريخية متجذرة وصلبة أكثر من أي بلد وشعب آخر، تتحكم بها روابط الهوية القومية والإسلامية والجغرافيا السياسية والمصير المشترك، وتربطنا علاقات وثيقة في إطار الدولتين، فالمملكة ظلت طوال عمر الجمهورية اليمنية حاضرة جوار اليمن وداعمة باستمرار وفاعلة في المشهد اليمني، ونحن كحزب نؤيد وندعم كل التوجهات التي تعزز علاقتنا بالمملكة، ونعمل من أجل تجاوز البعد الشكلي للعلاقة بين بلدين ودولتين إلى مستوى أوسع؛ يتعلق بالمصير العام المشترك للبلدين كأمة واحدة، وأظنك تابعت حرص قيادة المملكة على (الإصلاح) وسعيها لحلّ اللبس الذي لدى بعض الدول عن (الإصلاح)، وقد تجلى ذلك في لقاء قيادة المملكة بقيادة (الإصلاح)».
«لسنا متعهدي حروب»
بعض وسائل الإعلام تحدثت عن وجود عسكري للإصلاح خارج اليمن في دول صراعات. مثل ليبيا، كيف تردّون على ذلك؟». أجاب العديني: «مجرد طرح هذا السؤال هو أمر غريب وصادم بالنسبة لنا، ولا يوجد ما يبرر طرح السؤال ابتداءً، لأن وسائل الإعلام التي نشرته اعتمدت على مصادر مضللة، فنحن حزب سياسي نعمل وفقاً للدستور والقانون، وهويتنا مدنية خالصة، ولسنا شركة مرتزقة أو متعهدي حروب يملكون مقاتلين وسلاحاً يرسلونهم لهذه البلاد أو تلك، كما هو حال بعض جماعات العنف القابلة للإيجار». يضيف: «إن مجرد طرق النقاش حول ما إذا كان لحزب الإصلاح وجود عسكري خارج البلاد هو أمر مستغرب ويسحب النقاش نحو منطقة خطرة تتمثل في تشويش هوية الحزب السياسية، والطعن في جوهر وجوده الدستوري، إذ كيف يمكننا مساءلة حزب سياسي، كان وما يزال طوال تاريخه يشتغل بأدوات سياسية بحتة، عما إذا كان يملك وجوداً عسكرياً خارج الدولة أم لا، ناهيك أن السؤال ذاته، حتى مع الإجابة عليه بالنفي القاطع، يظل يتضمن احتمالاً خفياً بكون الحزب قد يمتلك وجوداً عسكرياً داخل الدولة، وهو أمر خطر أيضاً، وبالمجمل ليست للحزب بندقية واحدة منذ نشأته حتى اللحظة، ولا نقول هذا الكلام نفياً لتهمة، فنحن لسنا في ساحة محكمة للمرافعة، بل لنؤكد هويتنا الواضحة، ونُذكر للمرة المليون أننا حزب سياسي ولا توجد في منهاج السياسة بندقية على كتف حزب، فحين تحضر السياسة ينتفي وجود السلاح، ولا يلجأ للقوة سوى أولئك الفاشلين في ميدان السياسة وأدواتها الناعمة، على أن ذلك لا يتنافى مع موقفنا الداعم للدولة في معركتها العسكرية ضد الانقلاب، لأن ذلك يصبّ في صميم المهمة السياسية الرامية لاستعادة الدولة الضامنة لحريات المواطنين وحقوقهم».
عوامل قوة الحزب؟
يرى المتحدث أن «الحديث عن قوة هذا الطرف أو ذاك هو أمر نسبي»، ويقول: «قوتنا في الأساس تتحقق باستقرار وانتصار بلادنا وقوة دولتها، فنحن قبل كل شيء مواطنون نبحث عن دولة ضامنة نستند عليها ونمارس في ظلها حقوقنا السياسية، وإن كان لنا من قوة أو ثقل فهو قدرتنا على انتزاع ثقة شعبنا بنا وبخطابنا الواضح ووقوفنا بكل ما نملكه دفاعاً عن خيارات الشعب، نعتز كثيراً بهذه الثقة الشعبية ونراها أمانة يجب القيام بمقتضياتها، الشعوب لا تمنح ثقتها بسهولة إلا لمن اختبرته الأحداث والمواقف وشاهدت جهوده وصدقه ووضوحه واستعداده العملي للتضحية بكل ما يملك من أجل الدفاع عن خيارات الناس وإرادتهم وحقهم بحياة حرة كما تقررها إرادتهم».
وأكمل نائب رئيس الدائرة الإعلامية في التجمع اليمني للإصلاح: «قدمنا آلاف الشهداء، وتعرضت مؤسساتنا للنهب وقادتنا وأنصارنا للقمع والملاحقة، وضحينا بكل ما نملك في سبيل موقفنا الحاسم ضد الجماعة الانقلابية منذ البداية، ورغم كل العوائق والاستهداف واصلنا حشد طاقاتنا للوقوف بجوار الدولة ومن أجل المجتمع، ومقاومة كل صور الانقلاب مدعومين فقط بإرادة شعبنا ونجدة أهلنا وجيراننا الأوفياء... رصيدنا الأكبر وعامل قوتنا الأبرز بعد الله سبحانه وتعالى فيما نقدمه من تضحيات غير محدودة، وليس في المكاسب الزائفة، ولذا لن نمانع أن نتحمل الرصيد الأكبر من ضريبة النضال الوطني في سبيل تحرير شعبنا، وليس في هذا القول منّ على شعبنا، فذلك واجبنا الديني والوطني، والحديث عنه هو تقرير لحقيقة موضوعية يدركها الجميع».
يختم العديني حديثه بالقول: «لا يوجد مكسب أكبر من التضحية في سبيل تحرير إرادة الشعب، ولا عامل قوة أكبر من استثمار الجهد والوقت والإمكانيات للدفاع عن مصير الأمم، ذلك ما فعله حزبنا ولا يزال وهو ما يرفع رصيده الوطني لمستويات كبيرة، ومهما كانت خساراتنا اللحظية مؤلمة وألمنا لفقدان الرجال ونزيف الأرواح والطاقات كبير، فإن كل ذلك يهون في سبيل الغاية النبيلة، إذ لا قيمة لأي مكسب إذا خسرنا وطننا ولا قوة لحزب إلا بمقدار ما يقدمه لأهله وناسه في اللحظات العصبية من تاريخ الشعوب».


مقالات ذات صلة

مأرب: وضع حجر الأساس لمشروع تعزيز الأمن المائي

المشرق العربي المشروع ينفذ في 3 مديريات ويخدم أكثر من 360 ألف مستفيد (الشرق الأوسط)

مأرب: وضع حجر الأساس لمشروع تعزيز الأمن المائي

يستهدف مشروع الأمن المائي والطاقة تعزيز مصادر المياه وتحسين كفاءة تشغيلها واستدامتها، من خلال حفر وإعادة تأهيل 11 بئراً مزودة بأنظمة طاقة شمسية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)

خاص الخليفي: التدخلات السعودية في شبوة شملت التنمية والصحة والأمن

التدخلات السعودية في محافظة شبوة مثّلت نموذجاً ناجحاً للتعاون في المجالات التنموية والخدمية والإنسانية والأمنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ أثناء وصوله عدن مطلع أبريل الحالي (مكتب المبعوث)

جهود أممية لاستئناف صادرات النفط والغاز اليمنية

تعتقد الأمم المتحدة أن استئناف صادرات النفط والغاز في اليمن يُعد أمراً أساسياً لتعافي الاقتصاد ومفتاحاً لتحقيق مكاسب سلام مهمة لليمنيين 

عبد الهادي حبتور
العالم العربي شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

ارتفعت أسعار المياه المعدنية في صنعاء في ظل عجز قطاع واسع من السكان عن استهلاكها، بالتوازي مع قطع الحوثيين شبكات المياه عن الأحياء للمطالبة بمديونيات مزعومة.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

لقاء العليمي وغروندبرغ ناقش السلام والمحتجزين والتصعيد الإقليمي، بالتزامن مع إصلاحات اقتصادية وتحذيرات من مخاطر الحوثيين على الأمن والملاحة الدولية

«الشرق الأوسط» (عدن)

مصدر مصري: تحركات لإدخال «لجنة غزة» إلى القطاع قبل عيد الأضحى

فلسطينيون نازحون ينقلون صناديق في عربة عبر أنقاض المباني المدمرة في جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون نازحون ينقلون صناديق في عربة عبر أنقاض المباني المدمرة في جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصدر مصري: تحركات لإدخال «لجنة غزة» إلى القطاع قبل عيد الأضحى

فلسطينيون نازحون ينقلون صناديق في عربة عبر أنقاض المباني المدمرة في جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون نازحون ينقلون صناديق في عربة عبر أنقاض المباني المدمرة في جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحدث مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط»، السبت، عن تحركات للوسطاء لإدخال عناصر من «لجنة إدارة غزة» للقطاع قريباً، وهم طرحوا خلال المناقشات أن يكون الموعد قبل عيد الأضحى، مشيراً إلى اجتماعات تستضيفها القاهرة لحركة «فتح» قريباً لتحريك المشهد الفلسطيني الراهن.

وقال المصدر المصري إن «المفاوضات لم تتوقف بسبب اغتيال نجل القيادي في (حماس) خليل الحية ولن تتوقف»، مشيراً إلى أن الوسطاء ينتظرون تجاوب الحكومة الإسرائيلية مع الممثل الأعلى لمجلس السلام بغزة، نيكولاي ملادينوف.

وأكدت «حماس»، الخميس، مقتل عزام الحية، نجل كبير مفاوضيها خليل الحية، متأثراً بجراحه بعد هجوم إسرائيلي استهدفه مع آخرين في مدينة غزة، مساء الأربعاء، وأسفر الهجوم كذلك عن مقتل القائد الميداني في مجموعة نخبة «القسام» (الذراع العسكرية لـ«حماس») بحي الشجاعية، حمزة الشرباصي.

نتنياهو يصافح ملادينوف في القدس يناير الماضي (إ.ب.أ)

وقبل ذلك الاغتيال بيومين، قال ملادينوف عقب لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منشور على حسابه بمنصة «إكس»، إنه أجرى «نقاشاً إيجابياً وجوهرياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي حول المسار المستقبلي، ونعمل مع جميع الأطراف لتحويل هذا الالتزام إلى إجراءات ملموسة، وهذا يتطلب اتخاذ قرارات لتحقيق التقدم»، دون أن يحدد تلك القرارات.

المصدر المصري أوضح أن ذلك اللقاء الذي جمع ملادينوف بنتنياهو «لم يكن ناجحاً، وشهد تقديم ورقة عمل لرئيس الوزراء الإسرائيلي تتضمن مسارات التحرك الجديدة التي سيتم العمل عليها في الفترة المقبلة، إلا أن اللقاء لم يحقق تقدماً، ولم يكن جيداً».

وكشف المصدر عن أهم نقطتين تضمنتهما الورقة التي قدمها ملادينوف؛ أُولاهما السماح بدخول عناصر من «لجنة إدارة قطاع غزة»، حيث تم الاتفاق على أن يتم ذلك خلال الفترة المقبلة وتحديداً قبل عيد الأضحى، والثانية زيادة إدخال المساعدات.

وعن الفترة المقبلة، أعلن المصدر المصري في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «القاهرة ستستقبل خلال الفترة المقبلة قيادات من حركة (فتح) ومختلف أطيافها، قبل المؤتمر العام للحركة (المقرر في 14 مايو «أيار» الحالي)، وتهدف هذه الاجتماعات لدعم القاهرة لإعادة ترتيب الأولويات الفلسطينية في مصر، وذلك بعد النجاح في إجراء الانتخابات البلدية بمشاركة مدينة دير البلح في قطاع غزة، مشيراً إلى أن «الأمور ماضية في إطارها نحو إجراءات إضافية داخل قطاع غزة، بهدف تحريك المشهد الراهن».

فلسطينيون في مدينة غزة يشيّعون عزام الحية نجل كبير مفاوضي «حماس» يوم الخميس بعد مقتله في هجوم إسرائيلي الأربعاء (رويترز)

وأشار المصدر إلى أن الاتصالات بشأن استكمال تنفيذ وقف إطلاق النار لم تتوقف، وهناك إصرار من قبل القاهرة على إنجاح المسار الحالي وإعادة الأمور إلى نصابها، والبناء على ما تحقق، وعدم إعطاء فرصة للجانب الإسرائيلي للتنصل مما تم الاتفاق عليه». كما تجري «اتصالات مستمرة مع الجانبين التركي والقطري، بالإضافة إلى دور إماراتي، لدفع اتفاق غزة»، وفق المصدر ذاته.

ولفت إلى أن «الأطراف حالياً في مرحلة ترقب لمدى استجابة الجانب الإسرائيلي للضغوط الدولية والإقليمية عليها، مع تحركات لتعزيز الاتصالات مع الجانب الأميركي لإجراء مزيد من الضغوط على نتنياهو الذي يتذرع بعدم تحقيق اختراقات في ملف السلاح وعدم تجاوب (حماس)، التي لديها قبول حالياً لفكرة دمج المراحل مع وجود ضمانات».

وأكد أن «هناك إدراكاً من القاهرة لقيمة عنصر الوقت، خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، وبهدف عدم إعطاء فرصة لنتنياهو لمزيد من المراوغة»، مرجحاً أن تشهد الفترة المقبلة تطوراً ملموساً بدخول بعض عناصر لجنة إدارة قطاع غزة، قد تدخل إلى غزة قريباً.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، عقب تشكيل «لجنة إدارة غزة»، نقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، عن مصادر، أن حكومة بنيامين نتنياهو ترفض السماح لأعضاء اللجنة بدخول قطاع غزة، لافتة إلى أنهم يواصلون اجتماعاتهم في القاهرة، ويعمل ممثلو الوسطاء، وخاصة مصر، مع الولايات المتحدة للموافقة على دخول اللجنة إلى غزة.


الحوثيون يصعّدون قمع الصحافة ويُحكمون الرقابة

مسلحون حوثيون يرددون «الصرخة الخمينية» خلال تجمع في صنعاء (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون يرددون «الصرخة الخمينية» خلال تجمع في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يصعّدون قمع الصحافة ويُحكمون الرقابة

مسلحون حوثيون يرددون «الصرخة الخمينية» خلال تجمع في صنعاء (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون يرددون «الصرخة الخمينية» خلال تجمع في صنعاء (أ.ف.ب)

صعّدت الجماعة الحوثية خلال الفترة الأخيرة من حملاتها ضد الصحافيين والمؤسسات الإعلامية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، في مسار يستهدف إحكام القبضة على المجال العام، ومنع أي أصوات ناقدة من كشف الوقائع على الأرض، في وقت تزداد فيه التحذيرات المحلية والدولية من التدهور الحاد الذي يطول واقع حرية الصحافة في اليمن.

وكشفت سلسلة الإجراءات القمعية التي اتخذتها الجماعة، من مداهمات واعتقالات واستدعاءات أمنية ومحاكمات غير عادلة، عن سياسة متواصلة لتجفيف ما تبقى من المساحات الإعلامية المستقلة، وسط اتهامات باستخدام أدوات القمع لإسكات الأصوات التي تنقل معاناة السكان، أو تفتح ملفات الفساد والانتهاكات في مناطق سيطرتها.

وفي أحدث حلقات هذا التصعيد، استولت الجماعة الحوثية على أرض تابعة للصحافي اليمني طه المعمري، مالك شركتي «يمن ديجيتال ميديا» و«يمن لايف»، وشرعت في البناء عليها من دون أي مسوغ قانوني، وفق ما أكدته مصادر حقوقية وإعلامية.

وأثارت هذه الخطوة موجة تنديد واسعة، بوصفها امتداداً لسلسلة طويلة من الإجراءات التي استهدفت المعمري خلال السنوات الماضية، وشملت مصادرة أمواله وممتلكاته، والاستيلاء على منزله ومقر مؤسساته الإعلامية، بما في ذلك معدات البث والأرشيف، إلى جانب إصدار حكم غيابي بالإعدام بحقه، في واحدة من أبرز القضايا التي تعكس حجم التضييق على الإعلاميين في مناطق سيطرة الجماعة.

مسلحون حوثيون يحرسون تجمعاً في صنعاء (إ.ب.أ)

ولم تقتصر الانتهاكات على العاصمة المختطفة صنعاء، بل امتدت إلى محافظة إب، حيث اقتحم مسلحون حوثيون مبنى إذاعة «سما إب» الخاصة، وأغلقوها نهائياً بعد فترة وجيزة من انطلاق بثها، في خطوة مفاجئة فجّرت موجة استياء واسعة في الأوساط الإعلامية والحقوقية.

وحسب مصادر محلية، فإن عملية الإغلاق تمت من دون إعلان مسبق أو تقديم أي مبررات رسمية، رغم أن الإذاعة كانت تقدم محتوى يومياً متنوعاً يتماشى، في كثير من جوانبه، مع طبيعة الخطاب الإعلامي السائد في مناطق سيطرة الجماعة، مما عزز الاعتقاد بأن أي مساحة إعلامية خارجة عن السيطرة المباشرة باتت هدفاً محتملاً للإغلاق أو المصادرة.

في السياق نفسه، اختطفت عناصر حوثية الصحافي فؤاد المليكي من منزله في مدينة إب، ونقلته إلى جهة مجهولة، مع استمرار رفضها الكشف عن مكان احتجازه أو مصيره.

جاءت عملية الاختطاف، وفق مصادر مطلعة، على خلفية اتهامه بإدارة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تنشر ملفات تتعلق بالفساد الإداري، وتسلط الضوء على ممارسات عبثية لقادة ومسؤولين محليين موالين للجماعة في المحافظة.

تصنيف دولي

على وقع هذه التطورات، جاء تقرير دولي حديث ليعكس حجم التدهور الذي أصاب واقع الصحافة في اليمن، بعدما صنف البلاد ضمن المستوى «الخطير جداً» في مؤشر حرية الصحافة العالمي للعام الجاري، واضعاً اليمن في المرتبة 164 من أصل 179 دولة.

ويشير التقرير إلى تراجع اليمن عشرة مراكز مقارنةً بالعام السابق، في مؤشر إضافي على اتساع دائرة المخاطر التي تواجه الصحافيين، سواء من خلال الاعتقالات والاختطافات، أو عبر التهديدات المباشرة والهجمات التي تطول العاملين في المجال الإعلامي.

أشخاص يستقلّون دراجة نارية في أحد الشوارع بمدينة إب (الشرق الأوسط)

كما وثّق التقرير مقتل صحافي واعتقال اثنين آخرين خلال العام الحالي، في استمرار لمسلسل الاستهداف الذي حوّل العمل الصحافي في اليمن إلى مهنة محفوفة بالمخاطر، في ظل غياب بيئة قانونية ضامنة للحريات، واستمرار توظيف المؤسسات القضائية والأمنية في تصفية الحسابات السياسية مع الإعلاميين.

بيئة خانقة وغير آمنة

على وقع هذه الصورة القاتمة، حذّرت نقابة الصحافيين اليمنيين من تدهور غير مسبوق في أوضاع الصحافة، مؤكدةً أن بيئة العمل الإعلامي أصبحت أكثر تقييداً وخطورة، مع تصاعد الانتهاكات وتفاقم الضغوط المهنية والمعيشية التي تواجه العاملين في هذا القطاع.

وقالت النقابة إن الصحافيين باتوا يواجهون تحديات مركبة تشمل الملاحقات الأمنية، والتدخلات في طبيعة العمل الإعلامي، والضغوط الاقتصادية الناتجة عن تدني الأجور وغياب الحماية الاجتماعية، فضلاً عن هشاشة المؤسسات الإعلامية وتراجع قدرتها على توفير الحد الأدنى من الاستقرار الوظيفي للعاملين فيها.

مدينة إب اليمنية تعيش في فوضى أمنية برعاية حوثية (فيسبوك)

وأبدت النقابة قلقاً بالغاً حيال الحالة الصحية للصحافي وليد علي غالب، نائب رئيس فرع النقابة في الحديدة، المعتقل لدى الحوثيين، مطالبةً بالإفراج الفوري عنه وتوفير الرعاية الصحية اللازمة له.

وأكدت أن تسعة صحافيين لا يزالون رهن الاحتجاز في ظروف وُصفت بالمقلقة، داعيةً إلى الإفراج عنهم، ووقف الملاحقات ذات الطابع السياسي، وتعزيز استقلال القضاء، ومنع استخدامه أداةً للضغط على الإعلاميين.


عدن تستقبل صيفها الملتهب بنقص حاد في الكهرباء

مشاريع كهرباء في عدن تعثرت بسبب اختلالات فنية وتمويلية (إعلام محلي)
مشاريع كهرباء في عدن تعثرت بسبب اختلالات فنية وتمويلية (إعلام محلي)
TT

عدن تستقبل صيفها الملتهب بنقص حاد في الكهرباء

مشاريع كهرباء في عدن تعثرت بسبب اختلالات فنية وتمويلية (إعلام محلي)
مشاريع كهرباء في عدن تعثرت بسبب اختلالات فنية وتمويلية (إعلام محلي)

مع دخول فصل الصيف، وارتفاع درجات الحرارة على امتداد السواحل اليمنية، تتجه أزمة الكهرباء في مدينة عدن إلى مزيد من التعقيد، في ظل اتساع الفجوة بين القدرة التوليدية المتاحة وحجم الطلب المتزايد على الطاقة، نتيجة النمو السكاني المتسارع، والتوسع العمراني الكبير، وتهالك البنية التحتية لمحطات التوليد، إلى جانب تعثُّر مشاريع استراتيجية كان يُعوَّل عليها في تخفيف حدة الأزمة المزمنة التي تعيشها المدينة منذ سنوات.

وتكشف بيانات حكومية عن واقع بالغ الصعوبة؛ إذ لا تغطي القدرة التوليدية الفعلية لمحطات الكهرباء في العاصمة اليمنية المؤقتة سوى نحو 30 في المائة من الاحتياج اليومي، وهو ما يفرض عجزاً يتجاوز 70 في المائة خلال ساعات الذروة الليلية.

ويفرض هذا النقص الحاد تطبيق برامج تقنين قاسية تنعكس آثارها على مختلف مناحي الحياة، من المنازل إلى المستشفيات، ومن المؤسسات الخدمية إلى النشاط التجاري، مع امتداد التأثيرات إلى محافظتَي لحج وأبين المجاورتين المرتبطتين جزئياً بالشبكة.

ويأتي هذا الوضع في وقت تزداد فيه الأحمال الكهربائية بشكل موسمي، مع اعتماد السكان الواسع على وسائل التبريد لمواجهة حرارة الصيف المرتفعة، ما يجعل المنظومة الكهربائية أمام اختبار شديد القسوة، في ظل محدودية الموارد الحكومية وتعثر الحلول الإسعافية والاستراتيجية معاً.

محطات الكهرباء في عدن تعمل بأقل من نصف طاقتها (إعلام حكومي)

وحسب مدير الإعلام في وزارة الكهرباء والطاقة، محمد المسبحي، فإن إجمالي الطلب على الكهرباء في عدن يبلغ نحو 630 ميغاواط، في حين لا يتجاوز التوليد الفعلي خلال ساعات النهار 257 ميغاواط، بما في ذلك مساهمة الطاقة الشمسية، ما يعني وجود عجز يومي يصل إلى 373 ميغاواط، وهو رقم يعكس اتساع الفجوة بين الاحتياج والإنتاج.

لكن الأزمة تبلغ ذروتها خلال ساعات الليل، حين يتراجع الإنتاج إلى 191 ميغاواط فقط، مقابل عجز يصل إلى 439 ميغاواط، أي ما يقارب 70 في المائة من إجمالي الاحتياج، وهو ما يفسر الانقطاعات الطويلة التي تشهدها المدينة، ويضع السكان أمام واقع معيشي بالغ القسوة؛ خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة الساحلية.

ويحذر مسؤولون في قطاع الكهرباء من أن استمرار هذا الوضع، بالتزامن مع اقتراب الأحمال من ذروتها خلال الأسابيع المقبلة، قد يقود إلى مزيد من الانهيار في الخدمة، ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لزيادة الإنتاج وتأمين الوقود ورفع كفاءة المحطات العاملة.

مشاريع ناقصة

جانب مهم من الأزمة يرتبط -وفق المسؤولين- بعدم اكتمال عدد من مشاريع التوليد الجديدة بالشكل الذي يضمن تشغيلها وفق طاقتها التصميمية. فمحطة شركة «بترو مسيلة»، التي تعد أكبر محطات التوليد في عدن، لم يُستكمل فيها حتى الآن إنشاء خزانات الغاز اللازمة لتشغيلها وفق الخطة الفنية الموضوعة، ما أجبر المؤسسة العامة للكهرباء على تشغيلها بالنفط الخام، وهو خيار أعلى تكلفة وأكثر تعقيداً من الناحية التشغيلية، فضلاً عن صعوبة تأمينه بالكميات المطلوبة.

ونتيجة لذلك، لا تنتج المحطة حالياً سوى نحو 95 ميغاواط، رغم أن قدرتها التشغيلية يمكن أن ترتفع إلى قرابة 230 ميغاواط إذا توفرت كميات الوقود المطلوبة واستكملت التجهيزات الفنية اللازمة.

حملة لمكافحة الربط العشوائي للكهرباء في عدن وتحصيل المديونيات (إعلام حكومي)

ولا تقف المشكلة عند هذه المحطة، إذ تؤكد المصادر أن المرحلة الثانية من المشروع، التي كان يُعوَّل عليها لتقليص العجز بشكل ملموس، لا تزال متأخرة رغم مرور سنوات على اكتمال المرحلة الأولى. كما أن المحطة القطرية، التي خُطط لها أن تعمل على 3 مراحل بإجمالي قدرة تصل إلى 280 ميغاواط، لم تُستكمل وفق الرؤية الفنية المطلوبة، ما حرم الشبكة من قدرات توليدية كان يمكن أن تُحدث فارقاً واضحاً في مستوى الخدمة.

ويرى مختصون أن الصراعات السياسية، وعدم الاستقرار الإداري، وتعثر التمويل، أسهمت مجتمعة في فقدان المنظومة ما يقارب 400 ميغاواط من الطاقة التي كان يمكن أن تدخل الخدمة خلال السنوات الماضية، وهو رقم كفيل بتغيير المشهد الكهربائي في عدن بصورة كبيرة لو أُنجزت المشاريع كما خُطط لها.

أزمة وقود وتمويل وديون

إلى جانب الاختلالات الفنية، تواجه الحكومة اليمنية أزمة تمويل خانقة تعيق تنفيذ الخطط الإسعافية. وكان وزير الكهرباء والطاقة، عدنان الكاف، قد تحدث عن خطة عاجلة تشمل تأمين إمدادات منتظمة من النفط الخام لتشغيل توربينات «بترو مسيلة» بكامل طاقتها، إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة لمحطات التوليد الأخرى لرفع كفاءتها التشغيلية، غير أن هذه الخطة اصطدمت بالعجز المالي الذي تواجهه الحكومة.

وترتبط هذه الأزمة المالية بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي تمثل أحد أهم الموارد السيادية، بعد الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتهديد ناقلات النفط، وهو ما تسبب في تراجع الإيرادات الحكومية بصورة حادة، وألقى بظلاله على مختلف القطاعات الخدمية، وفي مقدمتها الكهرباء.

وفي مواجهة هذا الواقع، اتجهت وزارة الكهرباء اليمنية إلى إطلاق حملات ميدانية لمكافحة الربط العشوائي والمزدوج، باعتبار هذه الظاهرة من أبرز أسباب زيادة الأحمال وارتفاع نسبة الفاقد الفني والتجاري، فضلاً عن تسببها في أعطال متكررة على مستوى الشبكات.

أزمة الكهرباء في عدن تضاعف التحديات أمام الحكومة اليمنية (إعلام حكومي)

وترى الوزارة أن الحد من هذه الظاهرة يمكن أن يسهم في تخفيف الضغط على شبكات النقل والتوزيع، ورفع كفاءة التشغيل، وترشيد استهلاك الوقود، غير أن هذه المعالجات تبقى جزئية ما لم تُرفق بإصلاحات أوسع في منظومة التحصيل والإدارة.

وفي هذا السياق، تتجه المؤسسة إلى تشديد إجراءات تحصيل المتأخرات المالية، بما في ذلك إلزام الوزارات والجهات الحكومية بسداد مديونياتها، إلى جانب تعزيز حملات التحصيل لدى المشتركين، ونشر ثقافة الالتزام بسداد الفواتير.

كما تعمل الوزارة على إدخال نظام الدفع المسبق إلى المنازل، لضمان تحصيل قيمة الاستهلاك مستقبلاً، بعد سنوات طويلة توقف خلالها معظم صغار المستهلكين عن دفع التعريفة الشهرية.

لكن التحدي الأكبر لا يزال يتمثل في كيفية التعامل مع المديونية المتراكمة على قطاع واسع من المستهلكين، وهي قضية شائكة ترتبط بالأوضاع الاقتصادية الصعبة، وتراجع القدرة الشرائية، وغياب الثقة باستقرار الخدمة.