الحكومة اليمنية تقر حلولاً عاجلة لتقليص العجز في كهرباء عدن

أقرت الحكومة اليمنية تدابير عاجلة قالت إنها ستحد من عجز الطاقة الكهربائية في العاصمة المؤقتة عدن، وتخفف من معاناة السكان، ومن بين تلك التدابير الإسراع بصيانة المحطات وإدخال قدرات توليد جديدة ودفع مديونية الطاقة المشتراة.
تدابير الحكومة اليمنية جاءت في وقت تواجه فيه المدينة عجزاً كبيراً في الطاقة، وهو الأمر الذي فاقم من معاناة السكان، في ظل ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي عن أحياء المدينة.
وبحسب ما أفادت به المصادر الرسمية، أقرّ المجلس الأعلى للطاقة في اجتماع عقد عن بُعد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، الخميس، جملة من القرارات والإجراءات الخاصة بمعالجة أوضاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، بما في ذلك إيجاد حلول عاجلة لتراجع قدرات التوليد والحد من معاناة المواطنين مع دخول الصيف، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن المجلس الأعلى للطاقة «استعرض التحديات التي تعترض بدء التشغيل التجريبي لمحطة كهرباء الرئيس في عدن، واعتمد عدداً من الإجراءات لتجاوز المعوقات بما في ذلك توفير الوقود اللازم، وتكليف لجان متخصصة من الوزارات والجهات ذات العلاقة لتنفيذ الحلول، بناء على التحديات المطروحة من قبل وزارة الكهرباء والطاقة».
وناقش المجلس اليمني بحضور محافظ عدن أحمد حامد لملس، التقرير المقدم من وزير الكهرباء والطاقة حول الوضع الحالي للتوليد في محطات كهرباء عدن، واحتياجات الصيانة وأسباب تراجع التوليد، والمقترحات لتقليص العجز الكبير القائم في قدرات التوليد، والاحتياجات القائمة.
واعتمد المجلس - وفق المصادر الرسمية - عدداً من الإجراءات لتقليص العجز بما في ذلك إجراء الصيانة العاجلة لعدد من المحطات، وتسديد استحقاقات الطاقة المشتراة، والبحث في إمكانية إيجاد قدرات توليدية طارئة لتعزيز خدمة الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين.
وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع اطلع على تقرير حول الدفعة الأولى من منحة المشتقات النفطية السعودية والجدول الزمني للدفعات القادمة، وآليات توزيعها بطريقة شفافة وإشراك الجهات الرقابية في كل الإجراءات الخاصة بقطاع الكهرباء، وأنه «ثمّن جهود الرئيس هادي لتجاوز التحديات القائمة في قطاع الكهرباء وتوجيهاته بهذا الخصوص للحكومة ورؤيته تجاه تعزيز قدرات محطات الدولة بحلول استراتيجية وآخرها محطة بقدرة 264 ميغاواط وخطوط النقل العملاقة التي يتم إنشاؤها».
كما أكد الاجتماع على الأثر الإيجابي لمنحة المشتقات النفطية السعودية، وقال إن «نتائجها ستكون إيجابية وبشكل تدريجي، خاصة مع زيادة الأحمال خلال الصيف».
وفي حين أثنى المجلس اليمني الأعلى للطاقة على الدعم السعودي، أوضح أن الحكومة تعمل على تنفيذ إصلاحات جذرية ومستدامة في قطاع الكهرباء بالاستفادة من منحة المشتقات النفطية السعودية.
إلى ذلك، تدارس المجلس «العرض المقدم من وزارة الكهرباء للطاقة حول استئجار محطة كهرباء عائمة تعمل بوقود المازوت والعروض المقدمة من شركات عالمية لذلك، والجدوى الاقتصادية الكبيرة منها، وأحال الموضوع إلى لجنة وزارية لدراسة العروض المقدمة بشكل عاجل وتحديد أفضل الخيارات المتاحة، وفق مسار زمني سريع، والرفع إلى المجلس بالمقترحات للمناقشة والإقرار».
وفي الاجتماع نفسه، أفادت المصادر الرسمية بأن رئيس الحكومة «شدد على أن الظرف الحالي لم يعد يقتضي الاكتفاء بتشخيص الأخطاء فقط، وإنما وضع الحلول السريعة وإنهاء معاناة المواطنين في تعزيز القدرات التوليدية لمحطات الكهرباء الموجودة والبحث عن بدائل سريعة مساعدة في هذا الجانب»، وأنه «أكد أن الأموال المخصصة للكهرباء يجب أن تنفق بالطريقة الصحيحة بعيداً عن الفساد الإداري والهدر المالي، وتحقيق منظومة الرقابة على هذا القطاع بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين الخدمة وتخفيف معاناة المواطنين».
ووجه رئيس الوزراء اليمني، بحسب ما نقلته وكالة «سبأ»، «بوضع خطة واضحة لأعمال الصيانة مع إيجاد الحلول السريعة للمشاكل القائمة في أغلب مفاصل المنظومة الكهربائية، وبمعالجة سريعة لخروج بعض المحطات والتوربينات عن الخدمة ومعرفة أسباب ذلك وعدم تكرارها».
في السياق نفسه، أكد المجلس اليمني الأعلى للطاقة أنه سيستمر في عقد اجتماعات مكثفة للوقوف أمام أوضاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة أولاً بأول وسيتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها بشكل سريع.
يشار إلى السعودية كانت قد أمرت بمنحة مشتقات نفطية جديدة لليمن قيمتها 422 مليون دولار، ووصلت أول دفعة منها إلى ميناء عدن قبل نحو عشرة أيام.
وتبلغ إجمالي كميات المنحة وفق بيان للبرنامج السعودي 909.591 طن متري من الديزل، و351.304 طن متري من المازوت.
وبحسب ما يقوله المسؤولون في البرنامج السعودي لإعمار اليمن، «ستسهم المنحة بشكل فاعل في تعافي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما أنها ستساعد الحكومة اليمنية على توجيه نفقاتها إلى دعم بند رواتب الموظفين المدنيين، ودعم تقديم الخدمات الأساسية من خلال المساهمة في تشغيل وإحياء مشاريع البنية التحتية».
كما ستسهم المنحة، وفق البرنامج، «في حل مشكلة الانقطاعات المتكررة للكهرباء التي تؤثر على المعيشة اليومية، وكذلك رفع أداء خدمات القطاعات الحيوية في اليمن، وسيحدث هذا الدعم أثراً إيجابياً ينعكس على المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية والخدمية، ويحسن الأوضاع العامة».