قطاع الإنشاءات السعودي لاستكمال 5 آلاف مشروع بقيمة 1.6 تريليون دولار

مختصون أكدوا لـ «الشرق الأوسط» أن نشاط البناء والتشييد يتعافى تدريجياً

توقعات بعودة نشطة لقطاع الإنشاءات لاستكمال مشروعات التنمية في السعودية (الشرق الأوسط)

في وقت حلت فيه حركة الإنشاءات بموقع أكثر القطاعات تأثراً بتعليق الأنشطة الاقتصادية خلال الفترة الاحترازية من كورونا، قدر مختصون في قطاع الإنشاءات والتنمية العمرانية أن تكون عودة النشاط قوية، بما يسهم في تقليص الفواقد الاقتصادية مع تواصل استكمال برامج المشروعات المعلقة، مشددين على أن فتح الأنشطة الاقتصادية، ومضيها دون مشكلات، يضمن التعافي التدريجي للقطاع، ويعزز توقعات عودة نشطة لأعمال الإنشاءات بالسعودية لاستكمال حقيبة مشروعات قوامها 5 آلاف مشروع، بقيمة 1.6 تريليون دولار.
وتأتي هذه الآمال التقديرية وسط تحديات تواجه القطاع جراء أزمة كورونا التي ألقت بظلالها على نشاط المقاولات السعودية، حيث قالت الهيئة السعودية للمقاولين، الشهر الماضي، إن مسحاً أجرته على 600 شركة مقاولات في السعودية أفصح عن تحديات تواجه المقاولين السعوديين، برزت في التدفق النقدي، وتأجيل المشروعات، وتعطل سلسلة الإمداد، لافتاً إلى توقع انخفاض ترسية المشروعات بنسبة 20 في المائة خلال العام الحالي بسبب الجائحة.
ومن جانبها، أفادت مصادر عاملة بأن السوق السعودية مرشحة بعودة نشطة محفزة لقطاع الإنشاءات بشكل تدريجي، مشيرة إلى أن طفرة إبرام عقود الإنشاءات المرساة في العام الماضي 2019 لمختلف مناطق البلاد تدعم استعادة هذا النشاط لاستكمال الالتزام بالتنفيذ خلال العام الحالي، وتسجيل نمو بحلول الربع الأول من العام المقبل 2021. وإلى مزيد من التفاصيل في التقرير التالي:
توقع فهد الحمادي، رئيس الاتحاد العام لاتحاد المقاولين العرب السابق، أن يشهد مطلع العام المقبل 2021 بحد أقصى انسياب المشاريع العملاقة في المملكة ليرفد قطاع الإنشاءات، لا سيما في مشروعات التنمية المنتظر أن تنهض مجدداً، مستدلاً بمشروع تنمية البحر الأحمر بعد رفع قيمة العقود التي تقوم بترسيتها إلى ما يفوق الضعف في عام 2020، ليزيد من 2.3 مليار ريال (613 مليون دولار) في عام 2019 إلى 6.8 مليار ريال (1.8 مليار دولار) في عام 2020.
وأقر الحمادي بأن تفشي فيروس كورونا أثر بشكل كبير على قطاع الإنشاءات، مع توقف القطاع بشكل كلي عن العمل بسبب انقطاع العاملين فيه عن مزاولة الأنشطة طوال فترة القيود والاحترازات المشددة خلال الشهور الثلاثة الماضية، ما أثر في إسهامه الاقتصادي، ليضاف إلى تحديات كلية أخرى، يبرز منها انخفاض أسعار النفط، مشيراً إلى أن الإنفاق في قطاع الإنشاء خلال عام 2020 تأثر سلباً بتعرض قطاع النفط لضغوط منذ انتشار فيروس كورونا.
من جهته، أكد المحلل الاقتصادي فضل البوعينين لـ«الشرق الأوسط» أن قطاع الإنشاءات من أكثر القطاعات تأثراً بتعليق الأنشطة الاقتصادية، خاصة الشريحة الأكبر للنفقات الثابتة في شركات الإنشاءات المتركزة في الأجور والرواتب، نتيجة لحجم العمالة في شركات الإنشاءات، ما يعني أن تداعيات انتشار فيروس كورونا على هذه الشركات كبيرة، مستطرداً: «يظل الأمل قائم بأن تكون عودة النشاط قوية، بما يسهم في تقليص الخسائر، والعودة لتحقيق الأرباح».
ورجح البوعينين أن يستمر فتح الأنشطة الاقتصادية دون مشكلات مفاجئة لضمان التعافي التدريجي للقطاع، موضحاً: «لست مع من يعتقد أن عودة النشاط ستعوض الشركات عما حدث، ولكنها ستسهم في المعالجة والتعافي التدريجي».
وزاد أن هذا يحتاج إلى تفهم العاملين في القطاع والمستفيدين من خدماته والحكومة التي سيقع عليها عبء كبير في معالجة تداعيات كورونا الاقتصادية، مضيفاً في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن عام 2020 هو عام للنسيان من قبل قطاعات الأعمال المتضررة، وبالتالي فإن العام المقبل هو عام التعافي الحقيقي والنمو المتوقع، شريطة التعامل مع الوضع الحالي بكفاءة تسهم في تحقيق المعالجة السريعة.
ومن ناحيته، يرى الدكتور عبد الله المغلوث، المختص بالشؤون العقارية والتنموية، أن عودة قطاع الإنشاءات بالسعودية ستكون قوية بعد الجائحة، مبرهناً على ذلك بأن القطاع شهد قفزة كبيرة خلال عام 2019 من حيث عدد العقود المبرمة، وقيمتها الممنوحة البالغة 197.1 مليار ريال (52.6 مليار دولار)، ما يمثل زيادة ملحوظة بنسبة 95 في المائة، مقارنة بعام 2018، وهو ما يزيد التوقعات بأن تنعكس الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها حكومة المملكة على قطاع الإنشاءات لتعزيز استمرار تلك العقود المبرمة.
وبين المغلوث أن المملكة عملت على تعزيز قدرات البنية التحتية التنموية من خلال كثير من برامج تحقيق الرؤية خلال عام 2019، وفي الربع الأول من عام 2020، بقيمة عقود 45.2 مليار ريال، ما يعكس مرونة قطاع البناء والتشييد السعودي، متوقعاً أن تنعكس تلك الالتزامات بشكل إيجابي على قطاع المقاولات في وقت لاحق من العام والسنة المقبلة.
ووفق المغلوث، فإن السعودية تقود حالياً قطاع الإنشاءات في دول الخليج بأكثر من 5 آلاف مشروع، تتجاوز قيمتها 1.6 تريليون دولار في مرحلة ما قبل التنفيذ، جميعها تعمل على النهوض بالتنمية المحلية في البلاد.
واستدل المغلوث في توقعاته بما أعلنته الدولة من مشروعات، كان منها نماذج على سبيل المثال أكثر من 150 مشروع تطوير بقيمة 3.27 مليار دولار في منطقة تبوك (شمال غربي المملكة) وحدها، وإطلاق أكثر من 600 مشروع جديد في منطقة القصيم (400 كيلومتر شمال غربي العاصمة الرياض)، بتكلفة تصل إلى 4.36 مليار دولار، بالإضافة إلى نحو 200 مشروع حديث في حائل التي تقع أيضاً في شمال البلاد، بقيمة 1.14 مليار دولار.