وزارة العدل السعودية: تطبيق برنامج إلكتروني داخل اللجان العمالية

مصدر لـ«الشرق الأوسط»: الإجراء يأتي تمهيدا لنقلها تحت مظلة القضاء العام

مقر المحكمة العامة في العاصمة الرياض (تصوير: خالد الخميس)

نفذت وزارة العدل السعودية، رسميا تنفيذ برنامج إلكتروني، يعنى بمحاكم اللجان العمالية، وذلك لحين فراغ الجهات المعنية من انتقال تلك اللجان إلى وزارة العدل بداية من العام المقبل.
ووفقا لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط» فإن «العدل» بالتعاون مع اللجنة العمالية بوزارة العمل السعودية تطبق البرنامج الإلكتروني الخاص بمحاكم وزارة العدل في اللجنة العمالية.
وأضاف أن هذا التعاون بين وزارة العدل واللجنة العمالية يأتي تمهيدا لنقل اللجنة العمالية إلى وزارة العدل بداية العام المقبل؛ وذلك حسب نظام القضاء الجديد، إذ تصبح اللجنة العمالية تحت مظلة القضاء العام بمسمى المحاكم العمالية.
وقال المهندس ماجد العدوان، مدير مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء، بأن وزارة العدل ووزارة العمل عملتا كفريق واحد لتنفيذ هذا البرنامج، في حين أوضح مصدر في المجلس الأعلى للقضاء انتقال أعضاء الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية وأعضاء الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية «ممن لا تنطبق عليهم شروط تولي القضاء» للعمل في المحاكم والدوائر العمالية مستشارين وأعضاء في لجان التسوية والصلح في المحاكم العمالية.
وأشار المصدر أن المحاكم العمالية ستقوم بإنشاء مكاتب للصلح للنظر بإجراء المصالحة بين أطراف الدعاوى المرفوعة للمحاكم والدوائر العمالية، ويتم تحديد قواعد المصالحة وإجراءاتها من قبل وكالة وزارة العدل لشؤون الصلح والتحكيم قبل مباشرة المحاكم والدوائر العمالية لاختصاصاتها بمدة كافية.
وأوضح المصدر أن المحاكم العمالية ستباشر عملها في كل من العاصمة الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة (غرب السعودية)، والدمام (شرق البلاد)، وتنقل القضايا العمالية القائمة وما يتعلق بها من هيئات تسوية الخلافات العمالية والهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في وزارة العمل إلى المحاكم والدوائر العمالية بالتنسيق بين رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العمل، ويراعى في ذلك الاختصاص المكاني، وتحاط وزارة العدل بما تم من ترتيبات في هذا الشأن.
وأكد أن هيكلة محاكم الدرجة الأولى حسب الاختصاص تتكون من 5 محاكم، هي: (المحاكم العامة، محاكم الأحوال الشخصية، المحاكم العمالية، المحاكم الجزائية، المحاكم التجارية)، وأخيرا نقل اللجان شبه القضائية وما في حكمها التي تنظر في قضايا جزائية أو منازعات تجارية أو مدنية إلى القضاء العام وفق آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء.