رئيس «المجلس الأعلى لقبائل ليبيا»: الملايين مستعدون لحمل السلاح

المصباحي: سندافع عن بلادنا وثرواتها

TT

رئيس «المجلس الأعلى لقبائل ليبيا»: الملايين مستعدون لحمل السلاح

أكد رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا محمد المصباحي، على حق أبناء القبائل في الدفاع عن بلدهم، بالتعاطي مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإمكانية تدريبهم وتسليحهم حال قرر الجيش المصري خوض الحرب في ليبيا، لصد الهجوم التركي إذا ما تجاوز «خط سرت الجفرة». وعلق المصباحي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أحاديث متداولة في ليبيا تقلل من دور أبناء القبائل، وقال: «إن أبناءنا هم من يقاتلون الآن ضمن صفوف «الجيش الوطني»، دفاعاً عن أرضهم وعرضهم ويواجهون (الغزو التركي)»، وقال: «دعونا دولاً عدة لتأييد موقفنا في مواجهة (العثمانيين الجدد)، ولكن للأسف الجميع خذلنا، باستثناء القيادة المصرية وبعض الدول العربية الشقيقة، التي أيدت تصريحات الرئيس السيسي الأخيرة».
واستكمل المصباحي: «نحن في القبائل لن نترك الجيش المصري يخوض مستنقع الصحراء الليبية بمفرده؛ وما يتردد بشأن ذلك بعيد عن الصحة، ونستغرب أيضاً ممن يتحدثون وكأن الجيش المصري لا يعرف الجغرافيا الليبية وطبيعة صحرائها»، وقال: «القبائل سوف تكون القوة المحورية في الكثير من التفاعلات على الساحة، كما كانت في ليبيا منذ القدم». وكانت تقارير تحدثت عن أن المجلس الأعلى للقبائل بصدد تنظيم مؤتمر في مصر قريباً، يطالب فيه الرئيس السيسي بالدعم العسكري لليبيا، لكن المصباحي لم يؤكد هذه التقارير، معبراً عن أمله في زيارة قريبة لوفد القبائل إلى مقر الجامعة العربية ودعوتها لاتخاذ موقف جريء بسحب الاعتراف بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وإعلان مساندة الشعب الليبي في تحرير أرضه.
وفيما لم يقدم المصباحي رقماً واضحاً لعدد الشباب الذين يمكن تدريبهم من قبل الجيش المصري، قال إن قوة القبائل «لا تقاس بالعدد وإنما ببأس رجالها وأبنائها الذين يشكلون الآن النواة والكتلة الكبرى في تعداد الجيش الوطني والقوات المساندة له، والتي يفوق تعدادهما 80 ألف عنصر»، بحسب قوله. واستدرك: «تعداد الشعب الليبي يقارب سبعة ملايين نسمة، جميعهم، باستثناء جماعة الإخوان ومن يواليها، مستعدون لحمل السلاح بما في ذلك النساء للدفاع عن ليبيا وثرواتها في مواجهة التدخلات التركية»، مستكملاً: «بالأساس أبناء القبائل مدربون، ولا ينقص إلا تزويدهم بالسلاح، وقد فتحنا مؤخراً باب التطوع وتقدم لنا آلاف الشباب، والعدد في تزايد مستمر».
ونوه إلى أن «الكثير من هؤلاء الشباب الذين يريدون التطوع هم من الذين تم التنكيل بهم وإجبارهم على ترك ممتلكاتهم ومغادرة ديارهم إثر (الانتصارات) التي حققتها ميلشيات الوفاق بفضل الدعم والتدخل التركي، وينتمون إلى قبائل ترهونة وصبراتة وصرمان، وغيرهم الكثير». ورأى المصباحي أن دور القبائل من القوة بمكان، مدللاً على ذلك بموقفها من إغلاق حقول النفط منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، بجانب تجنيد أبنائها في صفوف «الجيش الوطني» الذي كان قد أوشك على دخول العاصمة. واستدرك: «ليبيا بالأساس مجتمع قبائلي، والقبائل هي من شاركت في تأسيس الدولة عام 1951 عبر مشاركة شيوخها في الجمعية الوطنية الأولى، ومن قبلها كان هؤلاء شيوخها (المجاهدون) على رأس حركة المقاومة ضد الاستعمار الإيطالي ومن قبل الاستعمار التركي»، «لذا جاء تواصل الرئيس المصري مع القبائل واستدعاء دورهم السياسي والعسكري؛ كما اقترح الرئيس التونسي قيس سعيد، بأن تتولى القبائل كتابة الدستور الليبي»، مستطرداً: «احترامنا الكبير لدعوة الرئيس التونسي لتقديره دور القبائل، ولكن الدستور لا بد أن يكتب في وقت تتمتع فيه ليبيا بالحرية، بلادنا الآن محتلة من قبل الأتراك ومرتزقتهم السوريين، الأولوية في هذا الوقت لتحرير البلاد».
وذهب المصباحي إلى أن استدعاء دور القبائل ليس تراجعاً عن التوجه نحو مدنية الدولة، و«إنما ضرورة فرضتها الأحداث خاصة مع انقسام وتشرذم الأجسام السياسية وتحديداً البرلمان وعدم وجود دور فعلي للأحزاب»، لافتاً إلى أن «دور القبيلة هو المتاح الآن، وهو السبيل الذي سيمكن ليبيا ويؤمنها للسير نحو انتخابات تؤسس لدولة مدنية». وانتهى المصباحي للحديث عن احتمالية سيطرة «الوفاق» على حقول النفط، في الشرق والجنوب، قائلاً: «نحن سنقاوم حتى النهاية دفاعنا عن بلدنا»، لافتاً إلى أن قوات «الوفاق» تسيطر حالياً على النفط في غرب البلاد وخصوصاً حقل (C7) للغاز، والذي يكفي لتغطية احتياجات أوروبا بالغاز سنوات، وقد سيطر عليه الأتراك.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.