«مجموعة العشرين» تدفع للاستثمار في رقمنة التعليم كمتطلب للتنمية والاستدامة

شعار «مجموعة العشرين»
شعار «مجموعة العشرين»
TT

«مجموعة العشرين» تدفع للاستثمار في رقمنة التعليم كمتطلب للتنمية والاستدامة

شعار «مجموعة العشرين»
شعار «مجموعة العشرين»

أكدت رئاسة السعودية لمجموعة العشرين أمس الدفع تجاه رقمنة التعليم كمتطلب رئيسي للتنمية وأحد أبرز المحاور التي تعمل عليها في الوقت الراهن، مفصحة أن المملكة تعمل مع جميع أعضاء المجموعة لإيجاد أرضية مشتركة للنهوض بعملية التحول الرقمي في التعليم باعتباره ضرورة استراتيجية للتنمية البشرية المؤهلة للاقتصاد الرقمي والتنافسية المستدامة.
وقال بيان صدر أمس - حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه - إن شعار المجموعة لهذا العام هو «اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع»، فيما تركز الرئاسة على ثلاثة محاور رئيسية يأتي بينها تشكيل آفاق جديدة من خلال اعتماد استراتيجيات جريئة وطويلة المدى لتحقيق أقصى استفادة من الابتكار والتقدم التكنولوجي.
وفي ضوء ذلك، تشدد مجموعة العشرين على أهمية رقمنة التعليم وإدخال التقنيات الحديثة في هذا القطاع من منطلق أن الإنسان جوهر التنمية وعمودها الفقري وأن التعليم أساس بناء القدرات البشرية، في وقت بدأت فعلياً رقمنة التعليم بالانتشار الأعوام القليلة الماضية، مضيفاً: «أصبح الاستثمار في التحول الرقمي للتعليم استثماراً في الفكر وتغيير السلوك لإحداث تحول جذري في طريقة العمل والتعليم وضمان شمولية التعليم وسهولة الوصول إليه للجميع».
وأفادت مجموعة العشرين في أعقاب اجتماع لوزراء التعليم بالمجموعة أمس بأن التحول الرقمي يوفر إمكانات ضخمة لبناء مجتمعات فعالة، وتنافسية ومستدامة، لافتاً إلى أنه يتطلب تمكين ثقافة الإبداع في بيئة العمل وأنظمة التعليم، كما يشمل تغيير المكونات الأساسية للعمل، ابتداء من البنية التحتية، ونماذج التشغيل، وانتهاء بتسويق الخدمات والمنتجات.
واتخذت السعودية بصفتها دولة الرئاسة لمجموعة العشرين قفزات نوعية لتسريع التحول الرقمي وتبني أنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات وتفعيل استخداماتها للوصول إلى مجتمع معلوماتي واقتصاد رقمي، إلى جانب تحقيق معدلات عالية من الرفاهية للمواطنين وتسهيل أمور حياتهم المعيشية.
وفي بيان ختامي صدر أمس، قال الوزراء: «نحن نعمل لمعالجة الاضطرابات العميقة في قطاع التعليم الناتجة من تفشي الجائحة، آخذين بعين الاعتبار أوضاع الفئات الهشة والمهددة بما فيها النساء والشباب»، مشيرين إلى أن كورونا أثّر بإغلاق المؤسسات التعليمية لفترة طويلة على المُعلمين والمربين والطلاب وعائلاتهم في أنحاء العالم كافة، بما في ذلك الدول النامية والأقل نمواً، حيث واجهت نُظم التعليم في تلك الدول تحديات إضافية أثناء التصدي للجائحة.
ومن أجل التخفيف من آثار كورونا على التعليم، أورد البيان التالي: «نلتزم بالاستمرار في بذل الجهود ومشاركة الممارسات والخبرات والدروس المستفادة لدعم استمرارية التعليم ومرونته خلال الأزمات»، مشيرين إلى أوجه التقدم والتطورات التي نتجت عن الجائحة في مجالات التعلم عن بعد والتعلم الإلكتروني وغيرها من الحلول الرقمية للتعليم ضمن سياقات الدول المختلفة.
وأضاف البيان الختامي: «نشيد بجهود القطاعين العام والخاص لدعم استمرارية عملية التعليم للجميع عبر الاستفادة من الأساليب التربوية الجديدة والمنهجيات المتنوعة لطرق التدريس»، مؤكداً في الوقت ذاته على إدراك فوائد كلٍ من التعليم المباشر بالحضور التقليدي والتعليم عن بعد، وأهمية تعزيز مناهج التعليم المُدمجة وغيرها من العناصر التي ترسخ العديد من العوامل مثل استدامة البنية التحتية والوصول والتمويل والمهارات الرقمية وتدريب المعلمين ودعم الطلاب وأدوات التقييم، بالإضافة إلى أهمية معالجة الفجوات الرقمية وجوانب عدم تساوي فرص التعليم.
ووفق البيان، شدد الوزراء على دعم تطوير المحتوى التعليمي والحلول التقنية والرقمية وغيرها من الوسائل التي تساهم في تيسير استمرارية التعليم فيما يتوافق مع أوضاع البلدان وأمن وخصوصية بياناتها، مع الأخذ بعين الاعتبار دور كل من القطاع الخاص والمنظمات الدولية في دعم استمرارية التعليم.
وعلى الصعيد المحلي، أطلقت رئاسة السعودية لمجموعة العشرين «برنامج ثقافة مجموعة العشرين» الذي يهدف إلى تمكين وتوعية الطلاب من جميع المستويات محلياً وعالمياً، وتعزيز مهاراتهم القيادية والدبلوماسية ومهارات الخطابة وحل المشكلات، حيث يستهدف نحو 30 ألف مدرسة وجامعة في السعودية، وأكثر من 6 ملايين مشارك داخل وخارج المملكة، وكذلك إشراك أكثر من 500 ألف معلم ومعلمة.


مقالات ذات صلة

دراسة تكشف: مدرستك الثانوية تؤثر على مهاراتك المعرفية بعد 60 عاماً

الولايات المتحدة​ دراسة تكشف: مدرستك الثانوية تؤثر على مهاراتك المعرفية بعد 60 عاماً

دراسة تكشف: مدرستك الثانوية تؤثر على مهاراتك المعرفية بعد 60 عاماً

أظهر بحث جديد أن مدى جودة مدرستك الثانوية قد يؤثر على مستوى مهاراتك المعرفية في وقت لاحق في الحياة. وجدت دراسة أجريت على أكثر من 2200 من البالغين الأميركيين الذين التحقوا بالمدرسة الثانوية في الستينات أن أولئك الذين ذهبوا إلى مدارس عالية الجودة يتمتعون بوظيفة إدراكية أفضل بعد 60 عاماً، وفقاً لشبكة «سكاي نيوز». وجد الباحثون أن الالتحاق بمدرسة مع المزيد من المعلمين الحاصلين على تدريب مهني كان أوضح مؤشر على الإدراك اللاحق للحياة. كانت جودة المدرسة مهمة بشكل خاص للمهارات اللغوية في وقت لاحق من الحياة. استخدم البحث دراسة استقصائية أجريت عام 1960 لطلاب المدارس الثانوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم العربي مصر: نفي رسمي لـ«إلغاء مجانية» التعليم الجامعي الحكومي

مصر: نفي رسمي لـ«إلغاء مجانية» التعليم الجامعي الحكومي

نفت الحكومة المصرية، أمس السبت، عزمها «إلغاء مجانية التعليم الجامعي»، مؤكدة التزامها بتطوير قطاع التعليم العالي. وتواترت أنباء خلال الساعات الماضية حول نية الحكومة المصرية «إلغاء مجانية التعليم في الجامعات الحكومية»، وأكد مجلس الوزراء المصري، في إفادة رسمية، أنه «لا مساس» بمجانية التعليم بكل الجامعات المصرية، باعتباره «حقاً يكفله الدستور والقانون لكل المصريين».

إيمان مبروك (القاهرة)
«تشات جي بي تي»... خصم وصديق للتعليم والبحث

«تشات جي بي تي»... خصم وصديق للتعليم والبحث

لا يزال برنامج «تشات جي بي تي» يُربك مستخدميه في كل قطاع؛ وما بين إعجاب الطلاب والباحثين عن معلومة دقيقة ساعدهم «الصديق (جي بي تي)» في الوصول إليها، وصدمةِ المعلمين والمدققين عندما يكتشفون لجوء طلابهم إلى «الخصم الجديد» بهدف تلفيق تأدية تكليفاتهم، لا يزال الفريقان مشتتين بشأن الموقف منه. ويستطيع «تشات جي بي تي» الذي طوَّرته شركة الذكاء الصناعي «أوبن إيه آي»، استخدامَ كميات هائلة من المعلومات المتاحة على شبكة الإنترنت وغيرها من المصادر، بما في ذلك حوارات ومحادثات بين البشر، لإنتاج محتوى شبه بشري، عبر «خوارزميات» تحلّل البيانات، وتعمل بصورة تشبه الدماغ البشري. ولا يكون النصُّ الذي يوفره البرنامج

حازم بدر (القاهرة)
تحقيقات وقضايا هل يدعم «تشات جي بي تي» التعليم أم يهدده؟

هل يدعم «تشات جي بي تي» التعليم أم يهدده؟

رغم ما يتمتع به «تشات جي بي تي» من إمكانيات تمكنه من جمع المعلومات من مصادر مختلفة، بسرعة كبيرة، توفر وقتاً ومجهوداً للباحث، وتمنحه أرضية معلوماتية يستطيع أن ينطلق منها لإنجاز عمله، فإن للتقنية سلبيات كونها قد تدفع آخرين للاستسهال، وربما الاعتماد عليها بشكل كامل في إنتاج موادهم البحثية، محولين «تشات جي بي تي» إلى أداة لـ«الغش» العلمي.

حازم بدر (القاهرة)
العالم العربي بن عيسى يشدد على أهمية التعليم لتركيز قيم التعايش

بن عيسى يشدد على أهمية التعليم لتركيز قيم التعايش

اعتبر محمد بن عيسى، الأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة، ووزير الخارجية المغربي الأسبق، أن مسألة التعايش والتسامح ليست مطروحة على العرب والمسلمين في علاقتهم بالأعراق والثقافات الأخرى فحسب، بل أصبحت مطروحة حتى في علاقتهم بعضهم ببعض. وقال بن عيسى في كلمة أمام الدورة الحادية عشرة لمنتدى الفكر والثقافة العربية، الذي نُظم أمس (الخميس) في أبوظبي، إن «مسألة التعايش والتسامح باتت مطروحة علينا أيضاً على مستوى بيتنا الداخلي، وكياناتنا القطرية، أي في علاقتنا ببعضنا، نحن العرب والمسلمين».

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

تباطؤ غير متوقع للنشاط التجاري بمنطقة اليورو خلال يناير

صورة جوية لنهر السين وأفق حي لا ديفانس المالي والتجاري قرب باريس (رويترز)
صورة جوية لنهر السين وأفق حي لا ديفانس المالي والتجاري قرب باريس (رويترز)
TT

تباطؤ غير متوقع للنشاط التجاري بمنطقة اليورو خلال يناير

صورة جوية لنهر السين وأفق حي لا ديفانس المالي والتجاري قرب باريس (رويترز)
صورة جوية لنهر السين وأفق حي لا ديفانس المالي والتجاري قرب باريس (رويترز)

أظهر مسح حديث أن النشاط التجاري في منطقة اليورو نما بوتيرة أبطأ من المتوقع هذا الشهر، حيث عوّض ضعف نمو قطاع الخدمات المهيمن انكماشاً أقل حدة في قطاع التصنيع، بينما تصاعدت ضغوط الأسعار.

وكانت منطقة اليورو قد بدأت العام بانخفاض في الأداء، إلا أن المعنويات تحسنت منذ الأربعاء بعد تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن فرض رسوم جمركية إضافية كان قد هدد بها على ثماني دول أوروبية وسيلةً للضغط للسيطرة على غرينلاند.

واستقر مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو، الذي تعدّه مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، عند 51.5 نقطة هذا الشهر، ولكنه جاء أقل من توقعات استطلاع «رويترز» البالغة 51.8 نقطة. وظل المؤشر فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الثالث عشر على التوالي.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في «بنك هامبورغ التجاري»: «لا يزال التعافي يبدو ضعيفاً إلى حد ما... فالنمو الاقتصادي الإجمالي لم يتغير. وبالنظر إلى المستقبل، فإن النمو المنخفض في الطلبات الجديدة ليس مؤشراً على تغيير جذري، بل تشير بداية العام الجديد إلى استمرار الوضع على ما هو عليه في الأشهر المقبلة».

وارتفعت الطلبات الجديدة بأضعف وتيرة منذ سبتمبر (أيلول)، في حين انكمشت أعمال التصدير الجديدة بأسرع وتيرة في أربعة أشهر؛ ما يعكس استمرار ضعف الطلب العام. وقامت الشركات بتسريح موظفين لأول مرة منذ سبتمبر الماضي.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر عند 51.9 نقطة، مقارنة بـ52.4 نقطة في ديسمبر (كانون الأول)، وهو أقل من توقعات استطلاع «رويترز» البالغة 52.6 نقطة. وانكمش النشاط الصناعي مجدداً، ولكن بوتيرة أبطأ، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للقطاع إلى 49.4 نقطة هذا الشهر، مقارنة بـ48.8 نقطة في ديسمبر، متجاوزاً توقعات استطلاع «رويترز» البالغة 49.1 نقطة.

وبالكاد عاد مؤشر الإنتاج، الذي يغذي مؤشر مديري المشتريات المركب، إلى منطقة التوسع، في حين انخفضت الطلبات الجديدة للشهر الثالث على التوالي.

واشتدت ضغوط الأسعار عموماً مع ارتفاع تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة منذ فبراير (شباط)، وزيادة رسوم الإنتاج بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من عامين.

وأضاف دي لا روبيا: «من المرجح أن يشعر أعضاء البنك المركزي الأوروبي بالرضا عن قرارهم بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، بل قد يرى بعض الأعضاء الأكثر تشدداً أن الخطوة التالية يجب أن تكون رفعاً بدلاً من خفض».

ومع ذلك، ارتفع التفاؤل بشأن النشاط الاقتصادي المستقبلي إلى أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 2024.

النشاط الخاص الألماني ينمو

نما نشاط القطاع الخاص الألماني بأسرع وتيرة له في ثلاثة أشهر خلال يناير (كانون الثاني)، إلا أن سوق العمل شهدت أكبر انخفاض لها منذ منتصف 2020. وارتفع مؤشر مديري المشتريات الألماني الأولي المركب إلى 52.5 نقطة في يناير من 51.3 نقطة في ديسمبر، مشيراً إلى استمرار النمو، حيث تدل الأرقام التي تتجاوز 50 نقطة على التوسع.

وقاد قطاع الخدمات النمو بمؤشر مديري مشتريات بلغ 53.3 نقطة، مرتفعاً من 52.7 نقطة في ديسمبر، في حين ارتفع قطاع التصنيع إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 48.7 نقطة من 47.0 نقطة في الشهر السابق.

وقال سايروس دي لا روبيا: «على الرغم من وجود مؤشرات على تعافٍ طفيف، فقد خفضت شركات الخدمات عدد موظفيها بشكل ملحوظ في يناير، وهو ما قد يشير إلى إجراءات رفع الكفاءة أكثر من كونه مؤشراً على ضعف الطلب».

وعلى الرغم من الزخم الإيجابي في النشاط التجاري، انخفض التوظيف بأسرع وتيرة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2009، باستثناء الانخفاضات المرتبطة بالجائحة. وواصل قطاع التصنيع اتجاهه نحو خفض الوظائف، في حين شهد قطاع الخدمات أسرع انخفاض في مستويات التوظيف منذ أكثر من خمس سنوات ونصف السنة.

وارتفعت تكاليف المدخلات بشكل حاد، مسجلة أعلى معدل تضخم منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعة بارتفاع الأجور وزيادة تكاليف الطاقة والمعادن والنقل؛ ما أدى إلى زيادة ملحوظة في أسعار المنتجات، لا سيما في قطاع الخدمات.

انكماش النشاط التجاري الفرنسي

انكمش النشاط التجاري الفرنسي بشكل غير متوقع في يناير، بعد شهرين من النمو الهزيل، حيث فاق الانخفاض الحاد في الطلب على الخدمات الزيادة في الإنتاج في قطاع التصنيع.

وبلغ مؤشر مديري المشتريات الأولي لقطاع الخدمات في فرنسا 47.9 نقطة في يناير، وهو أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، وانخفض المؤشر مجدداً إلى ما دون عتبة الـ50 نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش، بعد أن ظل عندها لعشرة أشهر من الأشهر الاثني عشر الماضية. وكانت توقعات استطلاع «رويترز» لمؤشر مديري المشتريات الأولي للخدمات في يناير 50.5 نقطة، بينما بلغ الرقم النهائي لشهر ديسمبر 50.1 نقطة.

وبلغ مؤشر مديري المشتريات الأولي للتصنيع لهذا الشهر 51.0 نقطة، وهو أعلى مستوى له في 43 شهراً، مقارنة بـ50.7 نقطة في ديسمبر، متجاوزاً توقعات استطلاع «رويترز» التي كانت تشير إلى 50.5 نقطة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي لشهر يناير، الذي يشمل قطاعي الخدمات والتصنيع، إلى 48.6 نقطة من 50.0 نقطة في ديسمبر، وهو أقل بكثير من توقعات 50 نقطة.

وقال جوناس فيلدهاوزن، الخبير الاقتصادي في «بنك هامبورغ التجاري»: «دخل القطاع الخاص الفرنسي العام الجديد بأداء ضعيف، وتشير مؤشرات مديري المشتريات الأولية إلى تراجع واسع في ظروف التصدير؛ ما يعكس استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية على الرغم من الاتفاقيات السابقة». وأضاف: «مع ذلك، أظهرت المؤشرات تحسناً طفيفاً في قطاع التصنيع، بينما تراجع النشاط في قطاع الخدمات بشكل ملحوظ في بداية العام. ويُعدّ احتمال التوصل إلى حل بشأن موازنة 2026 بمثابة متنفس، حيث يقلل من خطر تجدد الأزمة السياسية على المدى القريب».

وفي وقت سابق من الأسبوع، استخدم رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو صلاحية دستورية خاصة لتمرير جزء من مشروع قانون موازنة 2026 عبر مجلس النواب المنقسم بشدة دون تصويت؛ ما قرَّب فرنسا من إقرار موازنة 2026. وفي الشهر الماضي، توقع المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية أن يحقق الاقتصاد الفرنسي، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، نمواً معتدلاً في أوائل 2026، حيث عوّض الإنفاق الاستهلاكي القوي ضعف التجارة الخارجية.


العقود الآجلة الأميركية تهوي مجدداً مع صدمة «إنتل» والمخاوف الجيوسياسية

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

العقود الآجلة الأميركية تهوي مجدداً مع صدمة «إنتل» والمخاوف الجيوسياسية

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

شهدت العقود الآجلة للأسهم الأميركية يوم الجمعة تراجعاً، مما يشير إلى أسبوع ثانٍ متتالٍ من الانخفاضات لمؤشرَي «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك»، بعد أن هوت أسهم شركة «إنتل» عقب توقعات ضعيفة، وسط استمرار تأثير التوترات الجيوسياسية على معنويات المستثمرين.

وارتفعت الأسهم مؤخراً بعد موجة بيع حادة يوم الثلاثاء، التي اندلعت إثر تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على الحلفاء الأوروبيين حتى السماح لواشنطن بشراء غرينلاند. ورغم تراجع ترمب لاحقاً عن تهديداته، لا يزال مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ومؤشر «ناسداك» مهددين بخسائر أسبوعية، فيما ارتفع الذهب إلى مستويات قياسية ليعكس النفور السائد لدى المستثمرين.

وبحلول الساعة 5:57 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 16.25 نقطة (0.23 في المائة)، ولمؤشر ناسداك 100 بمقدار 91 نقطة (0.35 في المائة)، ولمؤشر داو جونز بمقدار 117 نقطة (0.24 في المائة).

وهبطت أسهم «إنتل» بنسبة 13.6 في المائة في تداولات ما قبل السوق، بعد أن توقعت الشركة إيرادات وأرباحاً ربع سنوية أقل من تقديرات السوق، مع صعوبة في تلبية الطلب على رقائق الخوادم المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، على الرغم من أن أسهمها قد ارتفعت بنحو 50 في المائة منذ بداية العام.

ويترقب المستثمرون إعلان أرباح شركات «ماغنيفيسنت سفن» الأسبوع المقبل، بما في ذلك «أبل» و«تسلا» و«مايكروسوفت»، نظراً لتأثيرها الكبير على المؤشرات واهتمام السوق بمعرفة مدى استمرار قوة النمو التي بررت حتى الآن تقييماتها المرتفعة للغاية.

ومدفوعةً بقوة الاقتصاد الأميركي وتوقعات خفض أسعار الفائدة هذا العام، امتدت مكاسب السوق لتشمل قطاعات أخرى، مع تسجيل كل من مؤشر «راسل 2000» للشركات الصغيرة ومؤشر داو جونز للنقل مستويات قياسية يوم الخميس.

ومن المتوقع أن يبقي مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.5 في المائة إلى 3.75 في المائة بعد اجتماعه الأسبوع المقبل، في حين أعلن ترمب أنه سيكشف قريباً عن مرشحه لرئاسة المجلس، بعد انتقاده جيروم باول لتأخره في خفض أسعار الفائدة.

على صعيد الشركات الأخرى، ارتفعت أسهم «إنتويتيف سيرجيكال» بنسبة 3.7 في المائة بعد تجاوز توقعات «وول ستريت» للربع الرابع، مدفوعة بالطلب المتزايد على روبوتاتها الجراحية، فيما ارتفعت أسهم شركات تعدين الفضة الأميركية، مثل «هيكلا ماينينغ» و«كوير ماينينغ»، بنسبة 2 و0.7 في المائة على التوالي، مع اقتراب أسعار الفضة من 100 دولار للأونصة لأول مرة.


مسؤولة ببنك إنجلترا تطالب بنهج «أكثر حذراً» من «الفيدرالي» في خفض الفائدة

مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
TT

مسؤولة ببنك إنجلترا تطالب بنهج «أكثر حذراً» من «الفيدرالي» في خفض الفائدة

مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

قالت ميغان غرين، مسؤولة السياسة النقدية في «بنك إنجلترا»، يوم الجمعة، إنها لا تزال قلقة بشأن مؤشرات نمو الأجور المتوقعة وتوقعات التضخم، مشددة على أن ذلك يستدعي اتباع نهج أكثر حذراً وأبطأ في خفض أسعار الفائدة مقارنةً بالاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وسجلت سوق العمل البريطانية تباطؤاً قبيل إعلان وزيرة المالية، راشيل ريفز، موازنة نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث أظهرت بيانات أجور القطاع الخاص، التي يراقبها «بنك إنجلترا» من كثب لمتابعة مؤشرات ضغوط التضخم في الاقتصاد، أبطأ وتيرة نمو لها خلال 5 سنوات، وفق «رويترز».

إلا أن غرين أوضحت أن هذا التباطؤ يبدو تدريجياً، مؤكدة الحاجة إلى مراقبة التطورات من كثب.

وقالت غرين في نصِّ خطابها أمام مركز الأبحاث «ريزوليوشن»: «سأتابع توقعات التضخم لدى الأسر والشركات خلال الأشهر المقبلة لأرى ما إذا كانت ستتراجع بما يتماشى مع انخفاض معدلات التضخم الفعلية».

وأضافت أن التأثيرات المحتملة من السياسات الاقتصادية في الولايات المتحدة وأوروبا على التضخم والنمو في المملكة المتحدة قد تضطر «بنك إنجلترا» إلى تبني نهج أكثر حذراً في تخفيض تكاليف الاقتراض، ما يختلف عن أسلوب «الاحتياطي الفيدرالي».

وتابعت: «بالنظر إلى التداعيات المحتملة للسياسة النقدية الأجنبية على النمو والتضخم في المملكة المتحدة، أرى أن هناك مبرراً قوياً لأن يتخذ بنك إنجلترا نهجاً مغايراً تماماً في ظل التباين بين السياسات النقدية».

وفي وقت سابق، وبينما ارتفع التضخم البريطاني الشهر الماضي لأول مرة منذ يوليو (تموز)، أكد محافظ «بنك إنجلترا»، أندرو بيلي، أن المؤشر من المرجح أن يعود قريباً إلى مستوى هدف البنك المركزي، البالغ 2 في المائة خلال أبريل (نيسان) أو مايو (أيار).