الديمقراطيون والجمهوريون منقسمون في كل شيء

من إصلاح الشرطة وتغيير وضعية العاصمة واشنطن إلى قانون الرعاية الصحية

يدعو مشروع القانون إلى تغيير اسم العاصمة من «واشنطن مقاطعة كولومبيا» إلى «واشنطن دوغلاس كومنولث»(أ.ف.ب)

في الوقت الذي فشل فيه الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ الأميركي من تمرير مشروع قانون أعدوه قبل 3 أيام لإصلاح الشرطة، بعد فشلهم في الحصول على أغلبية 60 صوتا، نجح الديمقراطيون الذين يسيطرون على مجلس النواب مساء الخميس بتمرير نسختهم الخاصة لإصلاح الشرطة. وتبنى القرار 236 نائبا بينهم 3 نواب جمهوريون، مقابل اعتراض 181. ومع هذا الانقسام الذي بات كلاسيكيا بين الجمهوريين والديمقراطيين، على مختلف المشاريع، يشير اقتراح إصلاح الشرطة، ورغم مطالبة الحزبين به، أنه لن يتقدم إلى الأمام، في ظل استقطاب حاد واختلاف بين رؤية الحزبين لدور الشرطة وصلاحيتها. وتفاقم الاختلاف بعد الاحتجاجات الضخمة التي شهدتها مدن أميركية عدة، بعد وفاة جورج فلويد الرجل الأسود في مدينة مينيابوليس قبل شهر تحت ضغط ركبة أحد عناصر الشرطة البيض.
رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي التي دعت الجمهوريين إلى التعاون من أجل التوصل إلى صيغة توافقية، تضمن تقدم المشروع في المجلسين للوصول إلى صيغة موحدة، وصفت تصويت مجلس النواب بالتاريخي. وأضافت أنه يدخل تعديلات جذرية على نظام الشرطة وثقافتها، ويمنح العدالة لمئات الضحايا ويستجيب لمطالب الأميركيين.
يتيح القانون لضحايا الانتهاكات بملاحقة من يثبت تورطهم ومحاكمتهم، ويحظر استخدام أسلوب الخنق خلال الاعتقال إلا إذا كانت حياة الشرطي في خطر. كما يلزم رجال الشرطة طرق الأبواب قبل دخول المنازل لتنفيذ أوامر الاعتقال، ويربط تمويل الولايات والحكومات المحلية بالالتزام بهذه القواعد.
وقبل تصويت مجلسي الشيوخ والنواب على نسختين مختلفتين من القانون، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب منتصف الشهر الحالي مرسوما يأمر بإجراء إصلاح محدود في جهاز الشرطة، الأمر الذي انتقده الديمقراطيون والعديد من المنظمات الحقوقية والمحتجين الذين يواصلون تحركاتهم حتى الآن.
من جهة أخرى يصوت مجلس النواب على مشروع قانون لتحويل العاصمة الأميركية واشنطن، من مقاطعة إلى ولاية كاملة الحقوق. ويعبر الديمقراطيون عن ثقة كاملة بتمرير القانون، بسبب سيطرتهم على مجلس النواب، واستفادتهم من تحويل العاصمة إلى ولاية، الأمر الذي يجعل منها الولاية 51. ويضيف لهما صوتين في مجلس الشيوخ عدا عن صوت في مجلس النواب، قد يخضع هو الآخر لاحقا للزيادة تبعا لعدد السكان.
غير أن إقرار القانون من قبل مجلس النواب لن يكون له أثر فوري بسبب معارضة مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، خصوصا وأنهم ليسوا متحمسين قبل بضعة أشهر من الانتخابات العامة التي ستجرى في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لمنح الديمقراطيين تقدما إضافيا، في العاصمة التي صوت أكثر من 90 في المائة من سكانها لمصلحة مرشحي الحزب الديمقراطي عام 2016.
ويدعو مشروع القانون إلى تغيير اسم العاصمة، من «واشنطن مقاطعة كولومبيا»، إلى واشنطن «دوغلاس كومونويلث»، تكريما لكل من الرئيس الأميركي جورج واشنطن، الذي كان من سكان فرجينيا، وفريدريك دوغلاس الرجل الأسود من ولاية ميريلاند، وهما الولايتان اللتان منحتا الأرض لإقامة العاصمة الفيدرالية عليها.
من جهة أخرى طلبت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي مساء الخميس إجراء تصويت يوم الاثنين على قرار يدعو لتوسيع قانون الرعاية الصحية المعروف بـ«أوباما كير»، في محاولة لإحداث تباين كبير وحاد مع الجمهوريين حول هذا الموضوع. يأتي ذلك بعدما طلبت إدارة ترمب مساء الخميس أيضا من المحكمة العليا، إلغاء قانون الرعاية، في خطوة إذا نجحت، ستضع نهاية دائمة لبرنامج «أوباما كير» الذي لا يزال يمنح نحو 23 مليون أميركي الرعاية الصحية.
وفي طلب من 82 صفحة قدمته قبل ساعة واحدة من الموعد النهائي منتصف الليل، انضمت إدارة ترمب إلى 17 ولاية يسيطر عليها الجمهوريون، على رأسها تكساس التي كانت أول من تقدم بدعوى لإلغاء القانون. تقول الدعوى إنه في عام 2017 أبطل مجلس الشيوخ الذي يسيطر الجمهوريون أيضا، عقوبة فرض ضريبة على كل من يتخلف عن الحصول على تأمين صحي بموجب «أوباما كير»، أو ما يسمى التفويض الفردي، ما يعني أن القانون لم يعد دستوريا.
وفيما لم تحدد المحكمة بعد موعد الاستماع إلى القضية، لكن من المرجح أن يجري في الخريف، في الوقت الذي يتوجه فيه الناخبون أيضا إلى صناديق الاقتراع. ورغم مطالبة الجمهوريين الدائمة بإلغاء واستبدال قانون الرعاية الصحية، إلا أنهم لم يقدموا حتى الآن بديلا عنه، الأمر الذي قد ينعكس عليهم سلبا في ظل جائحة كورونا والانتقادات الواسعة التي تعرضت لها إدارة ترمب بسبب طريقة إدارتها للأزمة.
ويحاول الديمقراطيون، الذين يعتبرون قانون الرعاية الصحية قضية رابحة، استخدام الدعوى أمام المحكمة العليا لمصلحتهم. وقالت بيلوسي في بيانها مساء الخميس، إن «حملة الرئيس ترمب والجمهوريين لتمزيق قانون الرعاية في منتصف أزمة الفيروس التاجي هي عمل قاسٍ لا يمكن فهمه». وأضافت «إذا أصر الرئيس ترمب على ذلك، فإن 130 مليون أميركي من الذين لديهم حالات مرضية مسبقة، سيفقدون ما يوفره أوباما كير من حماية، وسيفقد 23 مليون أميركي التغطية الصحية بالكامل». يذكر أن المحكمة العليا سبق لها وأن حكمت في تحديين للقانون، وفي المرتين أبقت قانون الرعاية في مكانه.