وزير الخارجية السعودي ونظيره الأميركي يبحثان هاتفياً مستجدات المنطقة

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لدى استقباله نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في واشنطن فبراير الماضي (واس)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لدى استقباله نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في واشنطن فبراير الماضي (واس)
TT

وزير الخارجية السعودي ونظيره الأميركي يبحثان هاتفياً مستجدات المنطقة

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لدى استقباله نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في واشنطن فبراير الماضي (واس)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لدى استقباله نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في واشنطن فبراير الماضي (واس)

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم (الأربعاء)، مستجدات المنطقة، مع نظيره الأميركي مايك بومبيو.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من مايك بومبيو، استعرضا خلاله العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.
وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
من جانب آخر، أجرى وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفياً، بنظيره الأنغولي تيتي أنطونيو، واستعرضا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، كما تبادلا وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


مقالات ذات صلة

خادم الحرمين يبعث برسالة لرئيس أنغولا

الخليج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)

خادم الحرمين يبعث برسالة لرئيس أنغولا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالة شفهية، إلى الرئيس الأنغولي جواو لورينسو، تتصل بالعلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون المشترك.

«الشرق الأوسط» (لواندا)
الاقتصاد تعزز مذكرة التفاهم التواصل بين قطاعي الأعمال السعودي والأنغولي (واس)

تفاهم سعودي - أنغولي لتعزيز التجارة والاستثمار

وقّع اتحاد الغرف السعودية وغرفة تجارة وصناعة أنغولا، اليوم (الاثنين)، مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الذي بلغ حجم تبادلهما التجاري نحو 120 مليون ريال عام 2021. وتشمل مجالات التعاون، وفق بنود المذكرة، تعزيز التواصل بين قطاعي الأعمال السعودي والأنغولي، وإزالة تحديات التجارة، وتبادل المعلومات عن الأسواق والفرص الاستثمارية، وزيارات الوفود التجارية، وإقامة الفعاليات والمعارض. وقال نزار الحركان، نائب رئيس الاتحاد، إن الاقتصاد الأنغولي يتمتع بالكثير من الفرص الاستثمارية والتجارية في كثير من القطاعات، لا سيما الزراعة والصناعات التحويلية والتعدين والأمن الغذائي والسياحة والخدمات الل

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم الرئيس الكيني المنتخب ويليام روتو (أ.ف.ب)

القضاء يبدد آمال المعارضة في أنغولا وكينيا بالوصول إلى الحكم

من دون مفاجآت، بدد القضاء الوطني في كل من أنغولا وكينيا، آمال قوى المعارضة في الوصول إلى الحكم، مؤكداً استمرار سيطرة حزب «الحركة الشعبية لتحرير أنغولا»، فيما أيدت المحكمة العليا في كينيا، انتخاب ويليام روتو في 9 أغسطس (آب) رئيساً بالإجماع. ورفضت المحكمة الدستورية الأنغولية طعناً قدمه حزب «الاتحاد الوطني لاستقلال أنغولا التام» (أونيتا)، أكبر الأحزاب المعارضة، لإلغاء نتائج الانتخابات العامة التي فاز بها حزب «الحركة الشعبية لتحرير أنغولا»، الأسبوع الماضي.

محمد عبده حسنين (القاهرة)
العالم انتخابات ساخنة شهدتها أنغولا (أ.ف.ب)

من أنغولا إلى كينيا... لماذا تثير نتائج الانتخابات الأفريقية جدلاً؟

تكاد معظم الانتخابات في قارة أفريقيا لا تخلو من إثارة للجدل وعمليات تشكيك في النتائج، وآخرها انتخابات كينيا وأنغولا، حيث يحتجّ الخاسرون. ويترقّب الكينيون حكماً قضائياً فاصلاً في نتيجة الانتخابات الرئاسية، التي أُجريت هذا الشهر، عقب طعن زعيم المعارضة رايلا أودينغا بالنتائج، فيما تحتجّ قوى المعارضة في أنغولا على فوز الحزب الحاكم في الانتخابات التشريعية، والتي منحت نتائجها النهائية الرئيس المنتهية ولايته جواو لورينسو ولاية ثانية، في ختام اقتراع شهد تنافساً محتدماً. وأُعلن اليوم (الثلاثاء)، تنصيب لورينسو رئيساً لولاية جديدة، بعد أن تصدّر حزبه الحاكم «الحركة الشعبية لتحرير أنغولا» الانتخابات التشري

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم من مراسم تشييع الرئيس الأنغولي السابق (أ.ف.ب)

أنغولا شيّعت رئيسها السابق دوس سانتوس

شيّعت أنغولا رئيسها السابق خوسيه إدواردو دوس سانتوس الذي حكم البلاد 38 عاماً بقبضة من حديد واتُهم بالفساد والمحسوبية، تاركاً إرثاً مثيراً للجدل، على ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير لها من العاصمة الأنغولية. وشغل دوس سانتوس منصب رئيس أنغولا من 1979 إلى 2017 من دون أن يتم انتخابه بشكل مباشر. وتوفي في الثامن من يوليو (تموز) عن 79 عاماً في مستشفى في برشلونة أدخل إليه بعد سكتة قلبية.

«الشرق الأوسط» (لواندا)

نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
TT

نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)

جسدت موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» (نزاهة) خلال الجلسة التي عقدت، الثلاثاء، الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة البلاد، والمستمر في تطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، في الوقت الذي منح النظام الجديد الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

وأوضح مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، أن هذا النظام «سيسهم في تعزيز دور الهيئة في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري بصوره وأشكاله كافة، بما يساهم في حفظ المال العام، والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته»، مشيراً إلى «أن ذلك يأتي تجسيداً لدعم القيادة السعودية المستمر لتطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، بما يكفل ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم للخزينة العامة للدولة».

وأوضح: «إن النظام أكد الاستقلال التام للهيئة، ومكّنها من خلال منحها الصلاحيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها وأداء مهماتها وترسيخ دورها بكل حياد، ويؤكد في الوقت نفسه مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد».

مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» في السعودية (واس)

وأبان أن «نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المشتمل على 24 مادة، تضمن العديد من الأحكام النظامية، التي حُددت فيها صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها، وهي جرائم الرشوة، والاعتداء على المال العام، وإساءة استعمال السلطة، وأي جريمة أخرى ينص على أنها جريمة فساد بناءً على نص نظامي، وحدد كذلك اختصاصات الهيئة في الرقابة الإدارية والتحقيق والادعاء الإداري وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية والتعاون الدولي مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال عمل الهيئة، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري والتحقيق والادعاء الجنائي».

وأشار إلى «أن النظام حوى أحكاماً تتصل بوحدة التحقيق والادعاء الجنائي واستقلالها، بالإضافة إلى مجلس للوحدة يُعنى بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة، كما حوى أحكاماً تتصل بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، ومنها: عقوبة الفصل من الوظيفة للموظف العام أو من في حكمه عند الإدانة بجريمة فساد، وأحكاماً تتعلق بالإثراء غير المشروع، وهرب المتهم إلى خارج المملكة، وكذلك منح الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية».

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)

كما أشار إلى «أن تلك التسويات في بعض جرائم الفساد المالي والإداري، ستساهم في تقليل بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المصلحة العامة باسترداد الأموال المنهوبة للخزينة العامة للدولة من خلال الأخذ بإحدى صور العدالة الرضائية الجنائية البديلة للإجراءات الجنائية العادية».

وأكد أن «المواطن والمقيم وجميع الجهات العامة والخاصة، شركاء للهيئة في تعزيز جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأن النظام كفل للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يُبلغ أو يُدْلِي بمعلومات عن أي من المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك».

ورفع رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان «على ما تجده الهيئة من دعم كبير يعزز من جهودها في تحقيق كل ما شأنه حماية النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري، بما يواكب التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة في ضوء رؤيتها 2030».