ترمب يدافع عن الاتفاق التجاري مع الصين

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن الاتفاق التجاري الموقع مع الصين بعدما تسببت تصريحات مستشاره التجاري بيتر نافارو في بلبلة واسعة (أ ب)
دافع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن الاتفاق التجاري الموقع مع الصين بعدما تسببت تصريحات مستشاره التجاري بيتر نافارو في بلبلة واسعة (أ ب)
TT

ترمب يدافع عن الاتفاق التجاري مع الصين

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن الاتفاق التجاري الموقع مع الصين بعدما تسببت تصريحات مستشاره التجاري بيتر نافارو في بلبلة واسعة (أ ب)
دافع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن الاتفاق التجاري الموقع مع الصين بعدما تسببت تصريحات مستشاره التجاري بيتر نافارو في بلبلة واسعة (أ ب)

دافع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن الاتفاق التجاري الذي تم توقيعه مع الصين في يناير (كانون الثاني) الماضي، وقال في تغريدة على «تويتر»، مساء الاثنين: «إن صفقة التجارة الصينية سليمة تماماً. نأمل أن يستمروا في الالتزام بشروط الاتفاقية!».
وجاءت تصريحات ترمب بعد أن أثار مستشاره التجاري، بيتر نافارو، جدلاً حول مستقبل الاتفاق التجاري مع الصين بسبب فيروس كورونا. وقال نافارو، في مداخلة على قناة «فوكس نيوز» أول من أمس، إن «نقطة التحول» جاءت عندما علمت الولايات المتحدة عن الفيروس التاجي، فقط بعد أن غادر وفد صيني واشنطن، بعد توقيع صفقة المرحلة الأولى في 15 يناير (كانون الثاني). واتهم نافارو الصين بنشر الفيروس في الولايات المتحدة عن طريق الوفد الصيني الذي شارك في توقيع الاتفاق في واشنطن، وقال: «في الوقت الذي كانوا قد أرسلوا فيه بالفعل مئات الآلاف من الناس إلى هذا البلد لنشر هذا الفيروس. وبعد دقائق فقط من إقلاع الطائرة، بدأنا نسمع عن هذا الوباء»، وأضاف أن الاتفاق التجاري «قد انتهى».
وكان ترمب قد جدد تهديده، الأسبوع الماضي، بقطع العلاقات الاقتصادية بشكل كامل مع الصين، بعد يوم واحد من عقد كبار مستشاريه محادثات غير مجدية مع بكين. وتعد تصريحات نافارو من أكثر الانتقادات الصريحة التي وجهها مسؤول كبير في إدارة ترمب إلى الصين، فيما يتعلق بالفيروس التاجي، وتأثيره على مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين.
وعلى الرغم من أن نافارو تراجع في وقت لاحق عن تصريحاته، وقال إنها «أخرجت بشكل كبير من سياقها»، فإنها زادت من الشكوك القائمة حول مصير الاتفاق التجاري برمته. كما تسببت تصريحات مستشار ترمب في تذبذب البورصة الأميركية، حيث أثارت التصريحات القلق بين المستثمرين من احتمال عودة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، التي كانت قد توقفت بعد توقيع الصفقة. وتأرجحت العقود الآجلة الأميركية بشكل كبير مع اليوان في تعاملات أمس.
ومن جانبهم، أكد المسؤولون الصينيون أنهم ينوون الالتزام بالاتفاق، والاستمرار في شراء منتجات أميركية بقيمة 200 مليار دولار على مدى عامين. لكن الركود الاقتصادي الناجم عن الفيروس التاجي الذي ضرب العالم كله جعل الوصول إلى الأهداف أمراً مشكوكاً فيه. ومؤخراً، أبدت الولايات المتحدة بعض المرونة في تلك الأهداف.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليغيان، إن تصريحات المستشار التجاري للبيت الأبيض حول تعامل الصين مع الولايات المتحدة «سخيف، وليس له معنى». وأكد أن موقف الصين من القضايا التجارية الصينية - الأميركية ثابت واضح، مشيراً إلى أن نافارو يكذب، ولا مصداقية له.
وأكد الممثل التجاري للولايات المتحدة، روبرت لايتهايزر، الذي يعد مهندس الصفقة أن اتفاقية المرحلة الأولى «قابلة للتنفيذ»، وأن الولايات المتحدة تعتزم تنفيذها بالكامل، مشيراً إلى أنه لا يعد فصل الاقتصادين الأميركي والصيني خياراً قابلاً للتطبيق.
واستمرت المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين أكثر من عامين، وفرضت إدارة ترمب تعريفات جمركية على 370 مليار دولار من المنتجات الصينية، وعانت الأسواق المالية والنمو العالمي من فترة اضطراب طويلة جراء الحرب التجارية بين البلدين. ووصلت العلاقات بين البلدين إلى أدنى مستوى لها منذ سنوات إثر أن ضربت جائحة الفيروس التاجي الأراضي الأميركية. واتهم ترمب وإدارته بكين مراراً بعدم الشفافية بشأن تفشي المرض.
وبعد ليلة من التقلبات السوقية، فتحت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت على ارتفاع أمس، وبلغ المؤشر ناسداك مستوى قياسياً مرتفعاً، إذ تلقى المستثمرون إشارات مشجعة من تأكيدات على أن الاتفاق التجاري مع الصين قائم. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 134.43 نقطة أو ما يعادل 0.52 في المائة إلى 26159.39 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 20.84 نقطة أو ما يعادل 0.67 في المائة إلى 3138.70 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 74.35 نقطة أو ما يعادل 0.74 في المائة إلى 10130.83 نقطة.
وارتفعت الأسهم الأوروبية الثلاثاء، وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.11 في المائة بحلول الساعة 14:39 بتوقيت غرينتش، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية والسلع الصناعية والخدمات.
وفي آسيا، انتعشت الأسهم اليابانية، وأغلقت على ارتفاع، الثلاثاء، بعد تقلب قصير الأمد في السوق. وأغلق المؤشر نيكي مرتفعاً 0.5 في المائة إلى 22549.05 نقطة. وكسب المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.51 في المائة إلى 1587.14 نقطة، وارتفع نحو 75 في المائة من مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو، وعددها 33.
وقاد ارتفاعات مؤشرات القطاعات الفرعية منتجو مكونات السيارات، بمكاسب 1.36 في المائة، بعد أن أوردت وسائل إعلام محلية، أمس، أن الحكومة الصينية ستضم السيارات الهجينة ضمن فئة جديدة للسيارات الصديقة للبيئة.



الأسواق العالمية تتفاعل مع انطلاق المحادثات الروسية - الأميركية

متداول أمام شاشات في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول أمام شاشات في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق العالمية تتفاعل مع انطلاق المحادثات الروسية - الأميركية

متداول أمام شاشات في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول أمام شاشات في بورصة نيويورك (رويترز)

شهدت الأسواق العالمية حالة من الترقب يوم الثلاثاء، مع انطلاق المحادثات بين المسؤولين الأميركيين والروس في الرياض، والتي تعد أولى الجلسات الرسمية بين البلدين لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقد ساهمت الآمال في إنهاء الحرب في تعزيز أداء السندات الأوكرانية خلال عام 2024، إذ سجلت عوائدها ارتفاعاً كبيراً بلغ 60 في المائة في العام الماضي، وأضافت 11 في المائة منذ بداية العام الحالي. ومع ذلك، فإن حالة الضبابية المحيطة بفرص التوصل إلى اتفاق ملموس أدت إلى تراجع حاد في أداء السندات الأوكرانية الدولارية يوم الثلاثاء، حيث انخفضت السندات المستحقة في عام 2030 بمقدار 1.5 سنت لتصل إلى حوالي 59 سنتاً لكل دولار، مما جعلها ضمن أضعف الأصول أداءً في الأسواق الناشئة.

ويرى بعض المحللين أن أي اتفاق سياسي قد يحمل إشارات إيجابية لسوق السندات. لكن تيموثي آش، كبير استراتيجيي الأسواق الناشئة في «آر بي سي بلوباي» لإدارة الأصول، حذر من أن كييف قد تنسحب من المفاوضات، ما قد يضع ضغوطاً على السندات الأوكرانية.

تحركات العملات وأداء الأسواق الناشئة

على صعيد العملات، أدى تعافي الدولار الأميركي بعد ثلاثة أيام من التراجع إلى الضغط على معظم عملات الأسواق الناشئة، باستثناء الروبل الروسي، الذي ارتفع بنسبة 0.4 في المائة، مدفوعاً بتفاؤل الأسواق بشأن المحادثات الجارية.

أما في أسواق الأسهم، فقد واصل مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة تحقيق المكاسب، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 9.5 في المائة منذ 13 يناير (كانون الثاني)، بدعم من الزخم الإيجابي لقطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الصين، وهو ما انعكس إيجابياً على الأسواق الآسيوية، خاصة في هونغ كونغ وشنغهاي.

وفي أوروبا، استمرت بعض البورصات في تحقيق مكاسب قوية، حيث سجلت بورصة «وارسو» أعلى مستوى لها منذ سبع سنوات، بينما شهدت «براغ» تراجعاً طفيفاً بعد أن سجلت ذروتها في الجلسة السابقة.

أسواق المعادن والتجارة العالمية

شهدت أسعار النحاس انخفاضاً يوم الثلاثاء، متأثرةً بارتفاع الدولار وعدم اليقين المحيط بمحادثات السلام. وتراجعت العقود الآجلة للنحاس لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.2 في المائة لتصل إلى 9376 دولاراً للطن المتري، بعد أن سجلت 9684.50 دولار يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر.

ووفقاً لتوم برايس، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في «بانمور ليبيرم»، فإن تأثير مفاوضات السلام على المعادن لا يُقارن بتأثيرها على أسواق الطاقة، حيث قال: «إن إنهاء الحرب في أوكرانيا يعد في الأساس مسألة تتعلق بالطاقة بالنسبة لروسيا، وليس بالمعادن، إذ لم تتوقف تدفقات المعادن الروسية بشكل كامل».

وأشار برايس إلى أن أي اتفاق سلام قد يؤدي إلى تطبيع صادرات الطاقة الروسية، مما قد يتسبب في ضغط هبوطي على الأسعار العالمية. غير أنه أضاف أن ذلك قد يساهم أيضاً في تحفيز الطلب العالمي على السلع، مما قد يؤدي إلى تأثير محايد أو حتى صعودي في الأسواق.

ارتفاع تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو

مع تصاعد التوترات، ارتفعت تكاليف الاقتراض لحكومات منطقة اليورو، حيث سجل العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات مستوى 2.51 في المائة، وهو الأعلى منذ 31 يناير.

وجاء ذلك عقب إعلان أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، عن تعزيز دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، قبيل بدء الولايات المتحدة وروسيا محادثات ثنائية بشأن اتفاق سلام محتمل، وهو ما حذرت كييف من التفاوض عليه دون مشاركتها.

وفي هذا الصدد، قال مارك وول، الخبير الاقتصادي في «دويتشه بنك»، في مذكرة لعملائه: «الضغوط على أوروبا لزيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير تصاعدت بسرعة خلال الأسبوع الماضي».

الأسواق الأوروبية وصعود قطاع الدفاع

استفادت أسهم شركات الدفاع والطيران من أجواء التوترات الجيوسياسية، حيث ارتفع مؤشر قطاع الدفاع الأوروبي بنسبة 4.6 في المائة إلى مستويات قياسية، في ظل توقعات بزيادة الإنفاق العسكري الأوروبي.

وفي هذا السياق، قال توني سيكامور، المحلل في «آي جي ماركتس»: «إذا اقتربت ميزانيات الدفاع الأوروبية من مستوى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الذي حدده ترمب، فقد نشهد موجة جديدة من الاستثمارات في القطاع».