توقعات بانخفاض مبيعات السيارات في الصين 20 % العام الجاري

شعاع أمل لكبرى الشركات

في الوقت الذي تضررت فيه صناعة السيارات العالمية بشدة من جائحة فيروس كورونا.. بدت الصين شعاع أمل لعملاقة صناعة السيارات (رويترز)
في الوقت الذي تضررت فيه صناعة السيارات العالمية بشدة من جائحة فيروس كورونا.. بدت الصين شعاع أمل لعملاقة صناعة السيارات (رويترز)
TT

توقعات بانخفاض مبيعات السيارات في الصين 20 % العام الجاري

في الوقت الذي تضررت فيه صناعة السيارات العالمية بشدة من جائحة فيروس كورونا.. بدت الصين شعاع أمل لعملاقة صناعة السيارات (رويترز)
في الوقت الذي تضررت فيه صناعة السيارات العالمية بشدة من جائحة فيروس كورونا.. بدت الصين شعاع أمل لعملاقة صناعة السيارات (رويترز)

قال اتحاد مصنعي السيارات في الصين إن من المتوقع انخفاض مبيعات السيارات في البلاد بما يتراوح بين 10 و20 في المائة في العام الجاري، من مستوى يزيد على 25 مليون وحدة مبيعة في 2019، ما يشير إلى تحسن في التوقعات مع بدء تعافي أكبر سوق للسيارات في العالم من جائحة فيروس كورونا.
وفي السابق، توقع الاتحاد تراجع المبيعات بما يتراوح بين 15 و25 في المائة مقارنة مع أداء العام الماضي. وقال الاتحاد إنه عدل تقديره بعد أن سجل نمواً للمبيعات في أبريل (نيسان) ومايو (أيار). وكان يتوقع انخفاض مبيعات السيارات في الصين في الفترة بين يناير (كانون الثاني) ومايو بنسبة 23.1 في المائة على أساس سنوي إلى 7.9 مليون وحدة.
وفي الوقت الذي تضررت فيه صناعة السيارات العالمية بشدة من جائحة فيروس كورونا، بدت الصين شعاع أمل لشركات صناعة السيارات مثل «فولكس فاغن» و«جنرال موتورز».
وأظهرت بيانات الاتحاد أنه في أبريل بلغت مبيعات السيارات في الصين 2.07 مليون وحدة، بزيادة 4.4 في المائة على العام السابق، وهو أول نمو شهري للمبيعات منذ ما يقرب من عامين.
وحذر الاتحاد سابقاً، من أنه حتى إذا نجحت الصين في احتواء تفشي فيروس كورونا بشكل فعال، فإن من المتوقع أن تنخفض مبيعات السيارات بنسبة 15 في المائة هذا العام، نزولاً مما يزيد على 25 مليون سيارة في عام 2019. أما إذا استمر الوباء، فمن المرجح أن ينكمش معدل المبيعات السنوية بنسبة تصل إلى 25 في المائة.
من جانبها، قالت «تويوتا موتور» الاثنين، إنها ستنتج عدد سيارات أقل مقارنة مع خطة أصلية للشركة بنسبة 10 في المائة في الشهر المقبل، مع استئناف متدرج للإنتاج إثر إغلاق مصانع في وقت سابق من العام الجاري بسبب فيروس كورونا.
وذكرت الشركة أنها تعتزم تقليص الإنتاج في يوليو (تموز) بواقع 71 ألف سيارة عن الهدف الأصلي، وهو نحو 700 ألف سيارة. ورغم أن الإنتاج لم يعد لمستواه الطبيعي فإن الخفض في يوليو أقل منه في يونيو (حزيران) حين بلغ 20 في المائة.
وقال متحدث: «نتوقع أن يستمر التعافي في أغسطس (آب)». وخلال الفترة من أبريل إلى يوليو، تتوقع «تويوتا» انخفاض الإنتاج العالمي 30 في المائة عن الخطة الأصلية التي وُضعت قبل تفشي الفيروس وهبوط الطلب على السيارات. وأنتجت الشركة نحو 3.7 مليون سيارة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وفي الداخل، تخطط «تويوتا» لخفض الإنتاج بواقع 39 ألف سيارة في يوليو أو بما يقل بنسبة 10 في المائة عن الخطة الأصلية.
على صعيد موازٍ، نقلت مجلة «أوتومبيل فوشه» الألمانية المعنية بموضوعات السيارات عن مصادر لم تكشف عنها القول إن شركة دايملر الألمانية لصناعة السيارات تعتزم شطب 10 آلاف وظيفة إضافية حتى عام 2025.
وبحسب المجلة، فإن شركة السيارات تعتزم نقل وظائف خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى شركة خارجية بنظام التعهيد وتقليص عدد العاملين في قطاع الأبحاث والتطوير.
كانت «دايملر» قد أعلنت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، اعتزامها شطب آلاف الوظائف في فروعها على مستوى العالم بنهاية 2022. وتعتزم الشركة التي تنتج سيارات مرسيدس الفارهة توفير مليار يورو من نفقات العمالة بنهاية 2022، من خلال شطب وظائف في مجال الإدارة والأنشطة غير المرتبطة بعمليات الإنتاج مباشرة.
في الوقت نفسه، ذكرت مجلة «أوتومبيل فوشه» أن مجموعة «فولكس فاغن» الألمانية أكبر منتج سيارات في أوروبا ستنقل إنتاج جزء من مركباتها التجارية من ألمانيا إلى بولندا وتعتزم شطب نحو 5000 وظيفة في مركز إنتاجها الرئيسي بألمانيا.


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.