مصر تتوعد بـ«الحزم» في مواجهة أي تطاول أو محاولة تعدٍ على أمنها

استهجنت البيان الصادر عن حكومة «الوفاق»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال جولة في قاعدة جوية قرب حدود مصر الغربية (المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية)

استهجن مصدر رسمي مسؤول بوزارة الخارجية المصرية، البيان الصادر في مدينة طرابلس، أمس (الأحد)، عن المجلس الرئاسي والذي وصفه المصدر بأنه «يسعى مجدداً للاستقواء على سائر الليبيين، استناداً إلى دعم طرف خارجي لا يحرص على تحقيق مصالح الشعب الليبي، بل يضع ثرواته نصب عينيه».
وأضاف المصدر المصري في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية: «يعد هذا استعداداً لإهدار الفرصة مجدداً لإنهاء الأزمة الليبية وتحقيق الاستقرار والأمن للشعب الليبي الشقيق». وتابع: «من المعروف أن المجلس الرئاسي الليبي منقوص العضوية بشكل بين، ويعاني حالياً من خلل جسيم ليس فقط في تمثيل الشرق والجنوب الليبي، بل كذلك معظم مناطق الغرب الليبي، ومما يؤسف له تشبثه، من أجل تكريس هيمنته على مقدرات الليبيين، بدعم تنظيمات متطرفة وإرهابية وفاسدة». وأكد أن «معدي بيان المجلس الرئاسي الصادر اليوم عليهم أن يدركوا حقيقة حجمهم داخل ليبيا وأن يعوا إلى من يتوجهون بحديثهم، فمصر تظهر من الصبر الكثير ولكنها ستكون في منتهى الحزم في مواجهة أي تطاول أو محاولة للتعدي على مصالحها وأمنها القومي، في وقت تظل يدها ممدودة بالسلام للشعب الليبي لا إلى أطراف اختارت أن تكون بوصلتها خارج ليبيا، حتى وإن كان ذلك على حساب الشعب الليبي، وهو الأمر البين والواضح في صياغة البيان». وتابع: «تشجع مصر، الليبيين من الوطنيين الشرفاء الحريصين على مستقبل ليبيا شرقاً وغرباً وجنوباً على التوافق بشأن حل سياسي عقلاني لا دور فيه للمتطرفين، يحفظ وحدة ليبيا وسلامة أراضيها ويؤمن مستقبل أجيالها القادمة».
وكانت حكومة «الوفاق» الليبية أعلنت أن «التدخل في الشؤون الداخلية والتعدي على سيادة الدولة» من تصريحات إعلامية للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، هو «أمر مرفوض ومستهجن ويعتبر عملاً عدائياً وتدخلاً سافراً بمثابة إعلان حرب».
يذكر أن السيسي صرح، السبت، أن «تجاوز خط سرت والجفرة في ليبيا، يعد بمثابة خط أحمر لمصر»، مضيفا أن «أي تدخل مباشر من الدولة المصرية في ليبيا بات تتوافر له الشرعية الدولية سواء في إطار ميثاق الأمم المتحدة (حق الدفاع عن النفس) أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي وهو مجلس النواب».