الخرطوم تتأهب للمشاركة في مؤتمر شركاء السودان في برلين

رئيس الوزراء يعتبر جهود الأصدقاء إشارة لعودة بلاده للمجتمع الدولي

تتأهب الحكومة الانتقالية السودانية للمشاركة في مؤتمر «شركاء السودان»، الذي ينتظر عقده في برلين الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، بعد أن تقرر تأجيله، استجابة لدعوة من ألمانيا؛ وذلك لتقديم الدعم للانتقال في السودان.
وتنظم المؤتمر مجموعة دولية تطلق على نفسها «أصدقاء السودان»، وتشارك فيه 40 دولة، بما في ذلك ألمانيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. ويهدف المؤتمر إلى إقامة شراكة مع الخرطوم، تهدف إلى تقديم الدعم الاقتصادي والمالي لإنجاح المرحلة الانتقالية في السودان، وذلك في 25 من يونيو (حزيران) الحالي بمدينة برلين الألمانية.
وشهد الأسبوع الماضي مشاورات مكثفة، أجراها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مع قوى المجتمع المدني المحلي وأصحاب العمل، تناولت التحضير لمشاركة السودان في المؤتمر. وقال حمدوك، إن المؤتمر يؤسس لعلاقة جديدة لبلاده مع المجتمع الدولي، ويعد إشارة لعودة السودان للمجتمع الدولي، وبناء علاقات متكافئة معه.
وتوقع حمدوك أن يسهم المؤتمر، الذي يلتئم في ظل تعقيدات وتحديات كثيرة، في دعم الإطار العام لخطة التنمية الاقتصادية، التي تتبناها حكومته، من أجل تحقيق شعارات ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018 في الحرية والسلام والعدالة.
وفي حين أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، الأسبوع الماضي مشاركتها في المؤتمر، أبدى السودان أمله في مشاركة فاعلة للاتحاد الأفريقي في المؤتمر، ودعوة المشاركين فيه للوفاء بتعهداتهم تجاه السودان.
ونقلت الخارجية السودانية في بيان طلب وكيل الخارجية، الصديق عبد العزيز، خلال جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي، الذي عقد الأربعاء الماضي، لبحث تطور الأوضاع في السودان، بمشاركة الاتحاد الفعالة في مؤتمر برلين، وقال بهذا الخصوص «نتطلع إلى مواصلة الاتحاد لدوره البارز والنشط في إنجاح فعاليات المؤتمر، وحشد الدعم والمساندة، وحث المشاركين للتعجيل بالوفاء بتعهداتهم».
وفي هذا الصدد، قال مقرر المجلس المركزي لـ«قوى إعلان الحرية والتغيير»، كمال بولاد، لـ«الشرق الأوسط» أمس «لقد انتظر شعب السودان وعود المجتمع الدولي، ولأسباب كثيرة لم يفِ الكثيرون بوعودهم تجاه السودان»، مضيفاً «نأمل أن يكون مؤتمر شركاء السودان مدخلاً جديداً لعودة السودان للمجتمع الدولي، وبناء شراكات اقتصادية يقدم خلالها السودان ما عنده بندية للإسهام الفاعل في التجارة الدولية، والتعامل الدولي».
وأبدى بولاد أمله في أن يتحول المؤتمر إلى مناسبة، تقدم خلالها شراكات استثمارية جدية وحقيقية، تستثمر في موارد السودان، وتمويل البرامج الإسعافية التي تقدمت بها «قوى الحرية والتغيير» للحكومة الانتقالية، وفق شروط منضبطة تراعي مصلحة البلاد ومستقبله، وتحفظ مصالح الشركاء.
وتأسس ملتقى «أصدقاء السودان» سنة 2018 كمجموعة غير رسمية، ثم اكتسب صفة رسمية بعد قيام الثورة في 2019، ويضم دولاً عدة ومنظمات ملتزمة بالعمل المشترك، من أجل توفير الدعم للحكومة الانتقالية في السودان.
ويحتفظ السودان بتجربة سابقة في التعامل مع وعود المجتمع الدولي بتوفير الدعم لعمليات السلام، وذلك عقب توقيع اتفاقية السلام السودانية، الشهيرة باتفاقية «نيفاشا» 2005، دون أن يفي المانحون بتعهداتهم تحت ذرائع شتى؛ وهو ما أسهم في انفصال جنوب السودان.
بيد أن السودان يتوقع أن يكون الأمر مختلفاً هذه المرة، وهو ما يصفه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بالاختلاف النوعي، بين وعود المانحين في ظل الديكتاتورية والشمولية، وبين المؤتمرات والعلاقات التي يبنيها السودان في ظل المناخ الجديد، الذي أفرزته الثورة والتغيير، والذي يؤذن باستعادة السودان لعافيته ولعلاقاته.
وفي مقابلة تلفزيونية قال حمدوك «من الناحية الاستراتيجية، نحن نريد الاعتماد على قدراتنا، وليس الاعتماد على الهبات والقروض، وننظر للهبات والقروض المتوقعة بأنها مساعدة لنا للخروج من الحفرة بما يساعدنا على الانطلاق»، مضيفاً «نحن غير ذاهبين للشركاء من أجل استجدائه، بل لخلق شراكة حقيقية، تقوم على الاستثمار وآفاق تطوير عمل مشترك».