جنوب السودان: كير ومشار يتوصلان لاتفاق حول تقاسم الولايات

توصل الخصمان الرئيسيان في النزاع بجنوب السودان، الأربعاء، إلى اتفاق بشأن تقاسم السيطرة على ولايات البلاد العشر، وهي مسألة تعد أكبر تهديد للسلام منذ تشكيل حكومة الوحدة في فبراير (شباط).
وكان الرئيس سلفا كير وزعيم المتمردين السابق ونائب الرئيس الآن رياك مشار، اللذان أثار الخلاف بينهما في عام 2013 حرباً أهلية، مختلفين بشأن تخصيص الولايات، خصوصاً المنتجة للنفط، وهو المصدر الرئيسي لدخل البلد الأفريقي الصغير.
والأسبوع الماضي، أصدرت حكومات بريطانيا والنرويج والولايات المتحدة بياناً مشتركاً حثتهما فيه على الاتفاق على تعيين الحكومات مع تصاعد أعمال العنف خلال الأسابيع الأخيرة بسبب «الفراغ الناجم عن غياب الحكم».
وقال وزير شؤون الرئاسة نيال دينق نيال، للصحافيين إنه جرى تخصيص 6 ولايات، بما فيها ولاية «الوحدة» الغنية بالنفط و«الاستوائية الوسطى» التي تضم العاصمة جوبا، لمعسكر الرئيس كير.
وسيتولى مشار 3 ولايات، بما فيها أكبر منطقة منتجة للنفط؛ ولاية أعالي النيل، فيما سيتولى ثالث طرف موقع على اتفاق السلام؛ «تحالف جنوب السودان» المعارض، ولاية جونقلي.
وقال نيال: «مع هذا التطور، تم إعطاء زخم جديد لعملية تنفيذ الاتفاق»، وتابع: «نحن متفائلون جداً بأنه مع هذا التطور، فإن الطريق ممهدة الآن لمزيد من التطورات الإيجابية التي نأمل أن يتم تنفيذها على وجه السرعة».
وسقط جنوب السودان في حرب أهلية دامية في عام 2013 بعد أن اتهم الرئيس سلفا كير نائبه السابق رياك مشار بالتآمر لتدبير انقلاب.
في سبتمبر (أيلول) 2018، وقعت الأطراف المتحاربة اتفاقاً لتشكيل حكومة وحدة، مهدت لعودة مشار إلى الحكومة نائباً للرئيس.
وقالت الدول الغربية الثلاث في بيانها الأسبوع الماضي إن تصاعد العنف يعرّض السلام الذي جرى تحقيقه بشق الأنفس في جنوب السودان للخطر.
وقال البيان: «في جونقلي، أدى الفراغ الناجم عن انعدام الحكم إلى تفاقم حلقات العنف القبليّ»، بينما انهار وقف إطلاق النار في الولاية الاستوائية الوسطى بين الحكومة والمتمردين الذين لم يوقعوا على اتفاق السلام، مما أدى لاندلاع قتال جديد.
وأكّد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الشهر الماضي مقتل 658 شخصاً وإصابة 452 آخرين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي في أعمال عنف بين القبائل في البلاد.