التزام صربي - صيني بتعزيز العلاقات الثنائية

بلغراد خصصت استقبالاً شعبياً ورسمياً حافلاً لشي... وأكّدت دعمها لوحدة الأراضي الصينية

دعا شي لتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع صربيا (رويترز)
دعا شي لتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع صربيا (رويترز)
TT

التزام صربي - صيني بتعزيز العلاقات الثنائية

دعا شي لتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع صربيا (رويترز)
دعا شي لتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع صربيا (رويترز)

فرش الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش السجاد الأحمر، الأربعاء، للرئيس الصيني شي جينبينغ الذي يسعى إلى تعميق العلاقات السياسية والاقتصادية مع أحد البلدان الأكثر تودداً للصين في أوروبا. وأنفقت الصين المليارات في صربيا ودول البلقان المجاورة، خصوصاً في مجالَي التعدين والصناعة. ووقعت بكين وبلغراد العام الماضي اتفاقاً للتجارة الحرة. واستقبل فوتشيتش على السجاد الأحمر ضيفه شي وزوجته بينغ ليوان خارج المقر الرئيسي للحكومة في بلغراد، حيث استُقبل الزعيم الصيني بمراسم التحية بطلقات المدفعية، وبعزف النشيد الوطني الصيني، قبل أن يصافح مسؤولين من بينهم رئيس الوزراء ومحافظ البنك الوطني الصربي، كما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية». وحيا الرئيسان من الشرفة عدة آلاف من الأشخاص الذين تجمعوا في الخارج، وبعضهم يلوح بالأعلام الصينية.

«صديق صربيا»

رحّب فوتشيتش بالرئيس شي، الذي وصفه بأنه «صديق صربيا». وأضاف «كل هذا القدر من الاحترام والحب الذي سيجده هنا في صربيا، لن يجده في أي مكان آخر». وقال للحشد بينما كان شي يصفق: «لدينا موقف واضح وبسيط فيما يتعلق بسلامة الأراضي الصينية. نعم، تايوان هي الصين». ولا شك أن هذه الكلمات كان لها وقع جيد على مسامع شي جينبينغ، لأن معظم القادة الأوروبيين، حتى لو كانت بلدانهم لا تعترف بتايوان، يمتنعون عادة عن الإدلاء بتصريحات مماثلة بهذه الصراحة والحزم. وكثّفت الصين في السنوات الأخيرة ضغوطها على تايوان، التي عجزت عن احتلالها منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية في عام 1949.

وقّع الرئيسان الصربي والصيني اتفاقيات في بلغراد 8 مايو (أ.ف.ب)

وتؤكد بكين أن الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي هي جزء من أراضيها، وهي لا تستبعد استخدام القوة لإخضاعها للسيطرة الصينية. وعندما جلس الرئيسان في مستهل اجتماعهما، بادر شي بالقول لفوتشيتش إن هناك «شعوراً قوياً بالصداقة بين بلدينا». على أثر ذلك وقّع الجانبان إعلاناً بشأن تعزيز علاقات البلدين الدبلوماسية، وشهدا على تقديم وعود تجارية مختلفة، مثل شراء قطارات صينية، وفتح خطوط جوية جديدة، وزيادة الواردات من المنتجات الصربية.

ووصل شي إلى العاصمة الصربية، التي ازدانت شوارعها بالأعلام الصينية ولافتات عبّرت عن «الترحيب الحار بالأصدقاء الصينيين»، ليل الثلاثاء بعد زيارة دولة لفرنسا تخللتها أحياناً نقاشات حادة نوعاً ما مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن قضايا، بينها التجارة ومواصلة الصين إقامة علاقات وثيقة مع روسيا رغم الحرب في أوكرانيا. لكنّ الدولتين الأخريين اللتين اختار شي التوقف فيهما في أول زيارة يقوم بها لأوروبا منذ عام 2019 تُعدّان من بين البلدان الأكثر تعاطفاً مع موسكو في أوروبا، إذ إنه سيزور المجر بعد صربيا.

رمزية تاريخية

وتتزامن زيارة شي لبلغراد مع ذكرى مرور 25 عاماً على قصف الولايات المتحدة عام 1999 مقر السفارة الصينية في العاصمة الصربية، في عملية أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص. وقال فوتشيتش للحشود: «لا تنسوا أن أصدقاءنا الصينيين كانوا معنا قبل 25 عاماً، عندما تعرض هذا البلد للقصف والهدم. لقد دفعوا ثمناً باهظاً، لقد فقدوا أشخاصاً على بعد بضع مئات من الأمتار فقط من هنا في هذا اليوم بالذات».

حظي شي باستقبال شعبي واسع في بلغراد 8 مايو (رويترز)

وتعرّضت السفارة للقصف خلال حملة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) بقيادة الولايات المتحدة استمرت أشهراً، واستهدفت قوات الأمن الصربية التي كانت تشن حرباً عنيفة ضد متمرّدين من العرقية الألبانية في كوسوفو. واعتذرت الولايات المتحدة لاحقاً، قائلة إن خرائط قديمة دفعت الطيار إلى ضرب الهدف الخطأ. وكتب شي في صحيفة «بوليتيكا» الصربية، الثلاثاء: «قبل 25 عاماً من اليوم، قصف الناتو بشكل صارخ السفارة الصينية في يوغوسلافيا»، مؤكداً أن بكين لن تسمح «بتكرار مثل هذا التاريخ المأساوي». كما أشاد «بالصداقة المتينة» بين الصين وصربيا، التي قال إنها «سُطّرت بدم أبناء بلدينا». وفي حديثه للصحافة، دعا شي جينبينغ من جديد الصين وصربيا إلى «أن تدعما بحزم المصالح الأساسية لبعضهما بعضاً».

قضيتا تايوان وكوسوفو

تدافع صربيا عن مطالب الصين في تايوان. وفي المقابل، تدعم بكين بلغراد بشأن كوسوفو، وهي المنطقة التي أعلنت استقلالها، ولكن ما زال وضعها محل نزاع. وقال شي جينبينغ، الأربعاء، إن «الصين تدعم صربيا... في جهودها لحماية سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها فيما يتعلق بقضية كوسوفو».

وقال ماركو تموسيتش، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بلغراد، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «بالنسبة لصربيا، هذه بلا شك واحدة من أهم الزيارات... وضعها في مستوى واحد مع فرنسا التي تحتفل الصين معها بمرور 60 عاماً من العلاقات الدبلوماسية والمجر... هو بالتأكيد شرف عظيم لها». وأكد مواطنون في وسط بلغراد ترحيبهم بزيارة شي.

فوتشيتش لدى استقباله نظيره الصيني في بلغراد 8 مايو (رويترز)

في محطته الأولى في فرنسا، اجتمع شي مع ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. وحض كلاهما الرئيس الصيني على عدم السماح بتصدير أي تكنولوجيا يمكن أن تستخدمها روسيا في غزوها لأوكرانيا، والقيام بكل ما هو ممكن لإنهاء الحرب. من جانبه، حذّر شي الغرب من «تشويه سمعة» الصين على خلفية النزاع، ورفض الاتهامات بأن الطاقة الإنتاجية المفرطة في الصين تؤدي إلى اختلال الميزان التجاري العالمي. وبعد بلغراد، يتوجّه شي إلى المجر حيث استثمرت الصين بشكل كبير في مصانع كبيرة للبطاريات والسيارات الكهربائية.



ألمانيا ليست من ضمنها... انتخاب 5 دول لعضوية مجلس الأمن

اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)
اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)
TT

ألمانيا ليست من ضمنها... انتخاب 5 دول لعضوية مجلس الأمن

اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)
اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، كلاً من النمسا وقيرغيزستان والبرتغال وترينيداد وتوباغو وزيمبابوي لعضوية مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضواً لفترة مدتها سنتان تبدأ في أول يناير (كانون الثاني) 2027.

وجاءت ألمانيا، التي بذلت جهوداً حثيثة للحصول على مقعد، في المرتبة الثالثة في المنافسة على المقعدين المخصصين لمجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى، إذ حصلت على 104 أصوات، مقابل 134 صوتاً للبرتغال و131 صوتاً للنمسا.

الوفد النمساوي يحتفل بانتخاب بلاده عضواً في مجلس الأمن (د.ب.أ)

وامتدت المنافسة بين الفلبين وقيرغيزستان على مقعد مجموعة آسيا والمحيط الهادئ إلى أربع جولات من التصويت، إذ ضمنت قيرغيزستان في النهاية الأغلبية المطلوبة البالغة الثلثين، لتفوز بأول مقعد لها على الإطلاق في مجلس الأمن بحصولها على 142 صوتاً مقابل 49، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومجلس الأمن هو الهيئة الوحيدة في الأمم المتحدة التي يمكنها اتخاذ قرارات ملزمة قانوناً مثل فرض العقوبات والإذن باستخدام القوة. ويضم المجلس خمسة أعضاء دائمين يتمتعون بحق النقض (الفيتو) وهم بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة.

وفد قيرغيزستان يحتفل بانتخاب بلاده عضواً في مجلس الأمن (رويترز)

أما الأعضاء العشرة الباقون فيتم انتخابهم، إذ ينضم خمسة أعضاء جدد كل عام. وهذا العام، يأتي عضو واحد من مجموعة أفريقيا، وعضو واحد من مجموعة أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وعضو واحد من مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، وعضوان من مجموعة غرب أوروبا ودول أخرى.

وستحل زيمبابوي محل الصومال، وترينيداد وتوباغو محل بنما، بينما ستحل البرتغال والنمسا محل الدنمارك واليونان. وستحل قيرغيزستان محل باكستان.

وستستمر البحرين وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ولاتفيا وليبيريا في شغل مناصب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن حتى نهاية عام 2027.

وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، وزير خارجية بنغلاديش خليل الرحمن رئيساً للجمعية المكونة من 193 عضواً لدورتها الحادية والثمانين، التي تبدأ في سبتمبر (أيلول).


روبيو: ترمب سيحضر قمة «الناتو» في تركيا خلال يوليو

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)
TT

روبيو: ترمب سيحضر قمة «الناتو» في تركيا خلال يوليو

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم (الأربعاء)، إن الرئيس دونالد ترمب سيحضر اجتماع ​رؤساء دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، المقرر في تركيا خلال يوليو (تموز)، وهو تأكيد من شأنه أن يُثير ارتياحاً واسعاً في دول الحلف، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وبينما يحرص الرؤساء الأميركيون عادة على حضور قمم الحلف نظراً لكون واشنطن قائدة الحلف، فقد أُثيرت ‌تساؤلات حول حضور ‌ترمب هذا العام، ​إذ ‌عبّر ⁠مراراً ​عن غضبه ⁠من التحالف لما وصفه بتردده في مساعدة الولايات المتحدة في الحرب مع إيران.

وفي جلسة استماع أمام الكونغرس، اليوم (الأربعاء)، تطرق روبيو إلى إحباطات ترمب، قائلاً إن مصدر استيائه الرئيسي هو رفض ⁠بعض الأعضاء السماح للولايات المتحدة باستخدام ‌قواعدها العسكرية في ‌تلك الدول في وقت الأزمات.

وأكد ​روبيو أن ترمب، ‌رغم خيبة أمله من الحلف، سيحضر ‌الاجتماع.

وقال وزير الخارجية: «لا تزال الولايات المتحدة عضواً في حلف الأطلسي، وسنكون حاضرين في تركيا لمناقشة جميع هذه المواضيع. سيحضر الرئيس بنفسه الاجتماع المقبل ‌لرؤساء دول الحلف، حيث سيتم توضيح جميع هذه النقاط».

وقاومت عدة دول ⁠أعضاء ⁠في الحلف دعم الحملة العسكرية الأميركية ضد إيران، وذلك بمنع الطائرات العسكرية الأميركية من استخدام مجالها الجوي، أو برفض إرسال قوات بحرية للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز.

ووصف ترمب الحلف مراراً بأنه «نمر من ورق»، وهدّد بالانسحاب من التحالف المكون من 32 عضواً في الأسابيع الأخيرة، بحجة أن حلفاء واشنطن الأوروبيين اعتمدوا ​على الضمانات الأمنية ​الأميركية، بينما قدّموا دعماً غير كافٍ لحملة القصف الأميركية والإسرائيلية في إيران.


عقوبات واشنطن في شرق الكونغو... محاولة لتطويق التهديدات ودفع التفاهم

جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
TT

عقوبات واشنطن في شرق الكونغو... محاولة لتطويق التهديدات ودفع التفاهم

جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)

فرضت واشنطن عقوبات أميركية جديدة على «قادة التمرد» في شرق الكونغو، في خطوة تأتي وسط تعثر يشهده مسار السلام الذي ترعاه واشنطن منذ أكثر من عام، وتفشي وباء «إيبولا» مع تصاعد المواجهات المسلحة.

تلك العقوبات، يراها خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، قد «تُطوّق التهديدات المستمرة من جانب حركة (23 مارس) وقوات تحرير رواندا، اللتين تعدان أساس اشتعال النزاع في الكونغو»، مؤكداً أن «العقوبات لن تكون وحدها دافعاً للتفاهم، بل أداة من الأدوات التي يجب أن تتواصل فيها الضغوط لبحث إمكانية التوصل إلى سلام دائم».

وتواجه الكونغو الديمقراطية تمرداً مسلحاً عنيفاً منذ عدة سنوات؛ إذ يواجه الجيش في شرق البلاد تحالفاً يضم حركة «23 مارس» و«تحالف القوى الديمقراطية». وتسعى «23 مارس» إلى توسيع نفوذها والسيطرة على الحكم، وهي تُسيطر على مناطق محاذية لرواندا، وتُتهم كيغالي بدعمها، فيما يُعد «تحالف القوى الديمقراطية» جماعة مسلحة تنشط قرب الحدود الكونغولية - الأوغندية، ويرتبط بتنظيم «داعش».

وأعلنت الولايات المتحدة، أخيراً، فرض إجراءات إضافية لمواجهة التهديدات التي «تواجه الاستقرار والازدهار» في شرق الكونغو الديمقراطية، بفرض عقوبات على غوستاف كوبوايو، القيادي الاستخباري في القوات الديمقراطية لتحرير رواندا (FDLR)، وجون إيماني نزينزي، رئيس الاستخبارات في حركة «23 مارس» المدعومة من رواندا.

استمرار العنف

اتهمت واشنطن هذين القياديين، في بيان وزارة الخارجية الأميركية، مساء الثلاثاء بـ«ارتكاب أعمال عنف وعمليات قتل وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وهجمات على المدنيين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا»، مؤكدةً أنها «ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لتعزيز الاستقرار الدائم في المنطقة».

وفي 30 أبريل (نيسان) الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة ‌فرضت ‌عقوبات على الرئيس ‌السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا، لدوره في دعم حركة «23 مارس».

ولم تنجح الكونغو الديمقراطية في اقتناص سلام كامل بعد جولات في عام 2025، وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسا رواندا بول كاغامي، والكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، قد وقّعوا في واشنطن، نهاية العام الماضي، اتفاقاً يعزز فرص السلام والتعاون الاقتصادي بينهما.

وجاء التوقيع بعد سلسلة تفاهمات أُبرمت في يونيو (حزيران) 2025، إضافةً إلى إطار عمل الدوحة لاتفاقية سلام شاملة، الذي وقّعته كينشاسا وحركة «23 مارس» في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) في قطر، استكمالاً لاتفاق في 19 يوليو (تموز) الماضي، فيما لم تسفر محادثات في 2026، كان آخرها في أبريل (نيسان) الماضي بسويسرا عن تقدم بعد.

أداة ضغط

وفقاً لتقديرات المحلل السياسي التشادي صالح إسحاق عيسى، فإن العقوبات الأميركية تمثل أداة ضغط سياسية واقتصادية مهمة، إذ تستهدف القيادات المتهمة بتأجيج الصراع أو دعمه، وتبعث برسالة مفادها أن المجتمع الدولي يراقب الانتهاكات ويحمّل المسؤولين عنها تبعات مباشرة.

وقد تسهم هذه الإجراءات، حسب عيسى في «تقييد حركة بعض الفاعلين المسلحين، والحد من مصادر تمويلهم، ورفع تكلفة الاستمرار في القتال»، مُستدركاً: «غير أن قدرة العقوبات على إنهاء النزاع تظل محدودة إذا لم تترافق مع مسار سياسي وأمني شامل». وأكد أن «الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يرتبط بتشابكات عرقية وأمنية وإقليمية معقدة، فضلاً عن التنافس على الموارد الطبيعية وضعف مؤسسات الدولة وانتشار الجماعات المسلحة. لذلك فإن العقوبات قد تدفع الأطراف نحو التفاوض أو تخفف من وتيرة التصعيد، لكنها لا تكفي وحدها لإرساء سلام دائم».

وتأتي هذه العقوبات مع استمرار النزاع المسلح، وسط أزمة صحية كبيرة تواجهها الكونغو بمنطقة الصراعات.

وأعلنت الحكومة في الكونغو الديمقراطية، الثلاثاء، إعادة فتح المطار الرئيسي في إقليم إيتوري شرق البلاد، بؤرة تفشي فيروس إيبولا، بعد إغلاق لمدة عشرة أيام لأسباب تتعلّق بالسلامة العامة.

جمود جهود السلام

لم تسجل فرص السلام أي تقدم خلال الأسابيع الماضية، رغم إعلان الجيش الكونغولي ومسؤول من المتمردين انسحاب تحالف «23 مارس» من عدّة مواقع رئيسية في مقاطعة كيفو الجنوبية، شرق الكونغو، وذلك نحو مواقع محاذية للحدود مع رواندا، وفق ما نقلته «رويترز» في 13 مايو (أيار) الماضي.

وعن ردود فعل المتمردين بعد العقوبات، أوضح الخبير في الشؤون الأفريقية أنه من الصعب الجزم بمسار واحد، لكن قراءة تجارب العقوبات السابقة على الجماعات المسلحة في شرق الكونغو تشير إلى ثلاثة احتمالات رئيسية بين التصعيد وإظهار عدم التأثر بالعقوبات أو إبداء مرونة سياسية أكبر إذا شعرت بأن العقوبات جزء من ضغط دولي وإقليمي متكامل، أو المزج بين الأمرين عبر استمرار التوترات والاشتباكات المحدودة على الأرض مع إبقاء قنوات التفاوض مفتوحة.

ويخلص إلى أن العقوبات لن تؤدي وحدها إلى تهدئة فورية، وأنه غير مستبعد حدوث موجة تصعيد محدودة خلال الأشهر المقبلة، موضحاً «لكن استمرار الضغوط الدولية، قد يدفع الأطراف تدريجياً إلى تفضيل التفاوض على المواجهة».