توقيف متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين في جامعتين أميركيتين رائدتين

مخيم مؤيد للفلسطينيين في حرم معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (أ.ف.ب)
مخيم مؤيد للفلسطينيين في حرم معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (أ.ف.ب)
TT

توقيف متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين في جامعتين أميركيتين رائدتين

مخيم مؤيد للفلسطينيين في حرم معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (أ.ف.ب)
مخيم مؤيد للفلسطينيين في حرم معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (أ.ف.ب)

اقتحمت الشرطة، في وقت مبكر، اليوم (الجمعة)، مخيمات متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين في حرم معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة بنسلفانيا، وهما من أعرق الجامعات في الولايات المتحدة، وأوقفت عدة أشخاص، بعد أيام من التوتر.

وقالت رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، سالي كورنبلوث، في بيان نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»: «بناء على طلب مني، تم في وقت مبكر جداً من هذا الصباح تفكيك المخيم في حديقة كريسج. وتم تحذير الأفراد الموجودين بالمخيم في ذلك الوقت 4 مرات شخصياً، بضرورة المغادرة أو الاستعداد لاحتمال الاعتقال».

وأضافت أن «العشرة الذين بقوا لم يقاوموا اعتقالهم، واصطحبهم عناصر شرطة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بهدوء إلى خارج المخيم، ثم تم نقلهم إلى خارج الحرم الجامعي»، مشيرةً إلى «توترات غير قابلة للحل» أدَّت إلى استدعاء الشرطة.

ودان ائتلاف طلاب «معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا» لمناهضة الفصل العنصري تدخل الشرطة في الحرم الجامعي.

وقال الائتلاف في حسابه على موقع «إنستغرام»: «لقد اعتقل (معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا) الطلاب (...) في الساعة الرابعة من صباح اليوم، وقاموا بمداهمة المخيم بأكمله». وأضاف: «لا يمكن أن توقفوا الحركة، سنعود».

كما فككت الشرطة مخيماً مماثلاً في حرم جامعة بنسلفانيا في فيلادلفيا (شمال شرق)، قبل فجر (الجمعة)، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ودهم عشرات من عناصر الشرطة المخيم، وأمهلوا المحتجين دقيقتين للمغادرة، وإلا فسيتم توقيفهم، وفق قناة «إن بي سي 10».

ثم قامت الشرطة بتفريق مجموعة من نحو 30 متظاهراً.

متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين في حرم جامعة بنسلفانيا (أ.ب)

وتشهد الجامعات الأميركية منذ أسابيع مظاهرات ضد الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة، منذ أكتوبر (تشرين الأول)، رداً على هجوم شنَّته حركة «حماس» الفلسطينية على الدولة العبرية.

واستدعت إدارات الجامعات الشرطة لتفكيك المخيمات وطرد المتظاهرين في أنحاء الولايات المتحدة.

من جهته، قال الرئيس جو بايدن، الأسبوع الماضي، إن «النظام يجب أن يسود» في الجامعات، وتعهَّد (الثلاثاء) بمكافحة «الزيادة الهائلة» في مستويات معاداة السامية.


مقالات ذات صلة

أقارب الرهائن الإسرائيليين يتظاهرون أمام منزل نتنياهو

شؤون إقليمية عائلات ومتضامنون مع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة يحملون صور أحبائهم خلال احتجاج يطالب بالإفراج عنهم أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس الاثنين 18 نوفمبر 2024 (أ.ب)

أقارب الرهائن الإسرائيليين يتظاهرون أمام منزل نتنياهو

تظاهر أقارب رهائن محتجزين في قطاع غزة أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، الاثنين، مطالبين بالتوصل إلى اتفاق مع «حماس» للإفراج عنهم.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
أوروبا أشخاص يرفعون صور عبد الله أوجلان أثناء المسيرة في كولونيا (د.ب.أ)

آلاف يتظاهرون في ألمانيا للمطالبة بالإفراج عن زعيم «العمال الكردستاني» أوجلان

تظاهر آلاف الأشخاص في مدينة كولونيا بغرب ألمانيا، السبت، للمطالبة بالإفراج عن زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان الذي اعتُقل قبل 25 عاماً.

«الشرق الأوسط» (برلين)
أوروبا متظاهرون يقتحمون مبنى البرلمان في جمهورية أبخازيا 15 نوفمبر 2024 (إ.ب.أ)

زعيم أبخازيا يعلن استعداده للتنحي إذا أخلى متظاهرون مبنى البرلمان

قال رئيس جمهورية أبخازيا التي أعلنت انفصالها عن جورجيا والمدعومة من موسكو، السبت، إنه مستعد للاستقالة بعد اقتحام متظاهرين مبنى البرلمان.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا خلال مواجهات بين محتجّين والشرطة الهولندية في أمستردام يوم 10 نوفمبر 2024 (رويترز)

الائتلاف الحاكم في هولندا يتجنب الانهيار وسط صراع بشأن «تعليقات عنصرية»

عقد مجلس الوزراء الهولندي جلسة طارئة، اليوم الجمعة، وسط تقارير عن احتمال انهيار الائتلاف الحاكم بسبب طريقة تعامل الحكومة مع أحداث العنف الأخيرة في أمستردام.

«الشرق الأوسط» (أمستردام)
أوروبا متظاهرون يتجمعون خارج مبنى البرلمان في منطقة أبخازيا الانفصالية الجورجية (أ.ب)

اقتحام برلمان إقليم أبخازيا المنشق عن جورجيا بسبب اتفاق استثمار مع روسيا

اقتحم محتجون برلمان إقليم أبخازيا المنشق عن جورجيا والمدعوم من روسيا، اليوم (الجمعة)، وطالب سياسيون من المعارضة باستقالة رئيس الإقليم بسبب اتفاق مع موسكو.

«الشرق الأوسط» (تبيليسي)

إرجاء إصدار الحكم في قضية ترمب بنيويورك إلى «أجل غير مسمى»

صورة مركّبة لدونالد ترمب وستورمي دانيالز (رويترز)
صورة مركّبة لدونالد ترمب وستورمي دانيالز (رويترز)
TT

إرجاء إصدار الحكم في قضية ترمب بنيويورك إلى «أجل غير مسمى»

صورة مركّبة لدونالد ترمب وستورمي دانيالز (رويترز)
صورة مركّبة لدونالد ترمب وستورمي دانيالز (رويترز)

أمر القاضي في قضية الاحتيال المالي ضد دونالد ترمب، الجمعة، بتأجيل النطق بالحكم إلى أجل غير مسمى، ما يمثل انتصاراً قانونياً للرئيس المنتخب بينما يستعد للعودة إلى البيت الأبيض.

وأدين ترمب بارتكاب 34 تهمة جنائية في مايو (أيار) بعد أن خلصت هيئة محلفين إلى أنه قام بالتلاعب بشكل احتيالي بسجلات تجارية للتغطية على دفع مبالغ لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، مقابل صمتها عن علاقة جنسية مفترضة حتى لا تضر بحملته في انتخابات عام 2016.

وعدّ الادعاء أن إخفاء العلاقة المفترضة كان يهدف إلى مساعدته على الفوز بأول ولاية رئاسية له، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وجاء هذا التطور، وفقاً لصحيفة «الغارديان»، بعد تقديم ملفات من قبل المدعين ومحامي الدفاع حول آرائهم بشأن كيفية مضي قضية ترمب قدماً بعد فوزه في انتخابات 2024 ضد كامالا هاريس.

وكان من المقرر أن يصدر الحكم على ترمب في 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، وقد بذل قصارى جهده لإرجاء صدور الحكم قبل عودته إلى الرئاسة في يناير (كانون الثاني).

وقال القاضي خوان ميرشان في قراره: «أمرت المحكمة بالموافقة على الطلب المشترك بإرجاء إصدار الحكم».

طلب محامو ترمب، يوم الثلاثاء، من ميرشان، إلغاء القضية، متمسكين بأن الإلغاء ضروري «لتسهيل انتقال السلطة التنفيذية بشكل منظم».

ارتكز الفريق القانوني لترمب في طلبه إلى حكم صادر عن المحكمة العليا يمنح الرؤساء حصانة شاملة فيما يتعلق بأفعالهم الرسمية.

وقد أكد الحكم التاريخي للمحكمة العليا التي يعد غالبية أعضائها من القضاة المحافظين، أن الرؤساء يتمتعون بحصانة شاملة من الملاحقة القضائية عن مجموعة من الأفعال الرسمية التي ارتكبوها في أثناء توليهم مناصبهم.

في قراره، الجمعة، منح القاضي ترمب الإذن بالسعي إلى إلغاء الإدانة، وهو ما يعني على الأرجح عقد عدة جلسات استماع أخرى قد تتأخر بمجرد أداء ترمب اليمين الدستورية.

وفي قضية منفصلة تتعلق بالتدخل في انتخابات عام 2020، طلب المدعي العام جاك سميث إلغاء المواعيد النهائية، ما أدى إلى تأخير القضية إلى أجل غير مسمى، ولكن لم يتم إسقاطها بعد.

تأتي هذه الخطوة تماشياً مع سياسة وزارة العدل الأميركية القائمة منذ فترة طويلة على عدم مقاضاة الرؤساء الأميركيين المباشرين لمهامهم.

وقد سخر ترمب مراراً من قضية الأموال السرية، ووصفها بأنها جاءت في إطار حملة سياسية، قائلاً: «يجب إسقاطها».

إلى جانب قضية نيويورك التي رفعها ممثلو الادعاء على مستوى الولاية، يواجه ترمب قضيتين فيدراليتين: واحدة تتعلق بجهوده في قلب نتائج انتخابات عام 2020، والأخرى مرتبطة بوثائق سرية يتهم بأنه أساء التعامل معها بعد ترك منصبه. لكن بصفته رئيساً سيكون بوسعه التدخل لإنهاء القضيتين الفيدراليتين.