السعودية تشرع في برنامج يسخّر الرياح والطاقة الشمسية خلال العقد المقبل

عبد العزيز بن سلمان: المملكة مستمرة في جهود استقرار أسعار النفط وتعزيز الاقتصاد الدائري

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (أ.ف.ب)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (أ.ف.ب)
TT

السعودية تشرع في برنامج يسخّر الرياح والطاقة الشمسية خلال العقد المقبل

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (أ.ف.ب)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (أ.ف.ب)

أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن السعودية ستمضي بقوة نحو استكمال مشروع كفاءة الطاقة الذي بدأت فيه منذ سنوات، متجهة نحو مبادرات عملاقة، مفصحاً عن أن بلاده ستذهب نحو تعميق تجربة كفاءة الطاقة إلى مستويات أعلى خلال العقد المقبل، تشرع من خلالها في تفعيل الرياح والطاقة الشمسية.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان، في أثناء افتتاحه أعمال مجموعة الفكر التابعة لمجموعة العشرين التي ترأسها السعودية في نسختها الحالية خلال فعاليات اليوم الأول، التي تحمل عنوان «توصيات السياسة لعالم ما بعد (كوفيد-19)»، إن السعودية لديها من المحفزات ما يجعلها في مقدمة البلدان النموذج لتطبيق كفاءة الطاقة، كاشفاً عن أن المرحلة المقبلة ستكون أعمق، وستتسم بأفضلية تجاه الطاقة، مع التوجه نحو نظام تفعيل كفاءة الطاقة باستخدام وتسخير الرياح والطاقة الشمسية خلال السنوات العشر المقبلة.
وزاد وزير الطاقة السعودي أن كفاءة الطاقة لدولة كالسعودية ليس تقليلاً للاستهلاك فحسب، وزيادة في وفورتها التي يمكن استخدامها والاستفادة منها في مجالات عدة، بل إنه كذلك يضفي مزيداً من الثقة الذاتية لدى بلد مصدر للطاقة، مشيراً إلى أن مشروعات الغاز المنتظرة ستسهم في إحداث نقلة على مستوى الطاقة، وتدفع بالصناعة البتروكيماوية الوطنية، وتحفز برامج الطاقة المتجددة.
وأضاف الأمير عبد العزيز، لدى حديثه أمام مجموعة الفكر بالعشرين خلال لقائهم أمس، أن السعودية خصصت وزارة مستقلة معنية بالطاقة وشؤونها، بعد أن كانت تقتصر على النفط سابقاً، لتكون معنية بملف الطاقة بتفاصيله كافة، ولتكون كذلك قادرة قابلة لتجاوز العقبات الضخمة في هذا القطاع المليء بالتحديات. وأضاف وزير الطاقة السعودي أن الفترة الماضية شهدت جهوداً مستمرة متواصلة -ولا تزال- على حد تعبيره، من طرف المملكة داخل منظمة «أوبك» وخارجها (أوبك بلس) لتعزيز وتدعيم استقرار أسواق الطاقة العالمية، والنفط على وجه الخصوص، للوصول إلى ما تم الوصول إليه من نتائج إيجابية حالية، ساهمت في ضبط السوق، مشدداً على أنه لا بد من المرونة والروابط القوية، والعمل بالإجراءات اللازمة، لتمكين النمو والاستدامة وحماية الإنسان.
وأوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان أن السعودية من الدول القائدة لتوسيع مفهوم وتعزيز استيعاب نظرية الاقتصاد الدائري لتخفيض الكربون، مؤكداً أن المملكة دائماً ما تسعى للدعم والمساهمة في كل ما يمكنها المساهمة به للمحافظة على البيئة، والوصول إلى ممارسات نظيفة مستدامة، وتقليل التوتر العالمي جراء الانبعاثات.
وأضاف أن مجموعة العشرين التي ترأس أعمالها السعودية لهذا العام (2020) تدفع بقوة نحو ممكنات الأمن البيئي والمصادر المستدامة والطاقة النظيفة والاعتناء بالإنسان وتوفير الطاقة وتدعيمه بالتقنية والتحول الرقمي، مؤكداً أن كل تلك الملفات والموضوعات تشكل حيزاً من اهتمام رئاسة المملكة لمجموعة العشرين حالياً.
ولفت وزير الطاقة السعودي، خلال التجمع الافتراضي لمجموعة الفكر بالعشرين، إلى أن الظروف الراهنة في العالم حالياً، بما يتعرض له الاقتصاد العالمي من ضغوطات قهرية فرضتها جائحة «كورونا المستجد»، تدعو إلى مزيد من تتبع الأثر البيئي، وتحفز نحو تبني الاقتصاد الدائري وبرامج الكفاءة وتقليص استهلاك الطاقة وتغيير الواقع الحالي إلى تعديل الأوضاع وتوليد فرصة بديلة وتعزيز صحة الإنسان وتقديم أفضل الخدمات من أجل طاقة مستدامة.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان: «إذا لم يستفد العالم من هذه الجائحة في تغيير واقعنا... فإننا نخدع أنفسنا».
ومن جانبه، أوضح الدكتور فهد التركي، رئيس أعمال مجموعة الفكر بمجموعة العشرين، أن العالم، خاصة بعد الأزمة الراهنة، بات يحتاج إلى مزيد من فتح المساحات أمام الشباب والمرأة للمشاركة، وأن منظومات الدول أصبحت تحتاج إلى فرص حماية البيئة والإنسان، بصفتها خطوة مهمة نحو استقرار الاقتصاد العالمي.


مقالات ذات صلة

«مجلس الشؤون الاقتصادية» يستعرض تقرير أداء الميزانية السعودية

الاقتصاد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء في أثناء اجتماع سابق لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية (الشرق الأوسط)

«مجلس الشؤون الاقتصادية» يستعرض تقرير أداء الميزانية السعودية

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً عبر الاتصال المرئي، استعرض خلالها العرض المقدّم من وزارة المالية حيال تقرير الربع الثالث لأداء الميزانية العامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي بالرياض (الشرق الأوسط)

الحكومة السعودية توجّه بإشراك القطاع الخاص لتعظيم أثر تقارير «رؤية 2030»

وجّهت الحكومة السعودية بإشراك القطاع الخاص والاستماع إلى مرئيات الشركات والمؤسسات، لتعظيم الأثر من التقارير السنوية لـ«رؤية 2030».

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

ينطلق يوم الأحد، «قطارُ الرياض» الأضخمُ في منطقة الشرق الأوسط، والذي يتضمَّن أطولَ قطار من دون سائق في العالم.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد خلال الجولة في «قطار الرياض» التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض للإعلاميين (الشرق الأوسط)

ينطلق الأحد... «قطار الرياض» يعيد هندسة حركة المرور بالعاصمة

ينطلق «قطار الرياض»، الأحد، بـ3 مسارات من أصل مساراته الـ6، الذي يتوقع أن يخفف من ازدحام السير في العاصمة السعودية بواقع 30 في المائة.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)

قطاع الصناعات التحويلية في الصين ينمو خلال نوفمبر

عامل يصلح الأسلاك في مصنع بالصين (رويترز)
عامل يصلح الأسلاك في مصنع بالصين (رويترز)
TT

قطاع الصناعات التحويلية في الصين ينمو خلال نوفمبر

عامل يصلح الأسلاك في مصنع بالصين (رويترز)
عامل يصلح الأسلاك في مصنع بالصين (رويترز)

خلُص مسح رسمي للمصانع إلى أن نشاط الصناعات التحويلية في الصين نما للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر (تشرين الثاني)، ما يدعم تفاؤل صناع السياسات بأن تعيد إجراءات التحفيز الجديدة ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى المسار الصحيح.

وارتفع مؤشر «مديري المشتريات الرسمي» إلى 50.3 في نوفمبر من 50.1 في أكتوبر (تشرين الأول)، متجاوزاً مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش، ومتجاوزاً متوسط ​​التوقعات، البالغ 50.2 في استطلاع أجرته «رويترز».

وخيّمت أجواء قاتمة على قطاع الصناعات التحويلية في الصين لعدة أشهر، بسبب تراجع أسعار المنتجين والطلبات، لكن القراءة الإيجابية لمؤشر «مديري المشتريات» لشهرين متتاليين تُشير إلى أن إعلانات التحفيز تعمل على تحسين الثقة بالقطاع.

ولكن الرياح المعاكسة الجديدة الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية قد تُهدد قطاع الصناعات التحويلية في الصين العام المقبل.

وارتفعت صادرات الصين أكثر من المتوقع في أكتوبر، وهو ما يرجعه المحللون إلى زيادة الشحنات من المصانع إلى أسواق كبيرة ترقباً لمزيد من الرسوم الجمركية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد الركود العقاري طويل الأمد بعض التحسُّن؛ حيث من المقرر أن تنخفض أسعار المساكن بوتيرة أبطأ هذا العام، وأن تستقر العام المقبل وفي 2026، وفقاً لاستطلاع منفصل أجرته «رويترز».

ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر (كانون الأول)، الذي قد يوفر مزيداً من التفاصيل حول الميزانية المالية، وحجم التحفيز للاستهلاك للعام المقبل، وفقاً لكيفن ليو، العضو المنتدب والاستراتيجي في «سي آي سي سي» للأبحاث، الذي أضاف أن الاجتماع سيُركز على الأمد القريب، ومن المرجح أن يتقلب أداء السوق حول التوقعات.

وعلى صعيد آخر، قالت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، يوم الجمعة، إن بكين ستُمدد إعفاءات التعريفات الجمركية على واردات بعض المنتجات الأميركية حتى 28 فبراير (شباط) 2025.

وأضافت اللجنة أن العناصر المدرجة، بما في ذلك خامات المعادن الأرضية النادرة والمطهرات الطبية وبطاريات النيكل والكادميوم وغيرها، ستظل معفاة من التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة، بوصفها إجراءات مضادة لنظيرتها الأميركية بموجب المادة 301.

يأتي ذلك بعدما هاجمت الصين تعهُّد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية إضافية على السلع الصينية، بسبب تدفقات «الفنتانيل»، قائلة إن إدارته المقبلة تلقي باللوم بشأن أزمة المواد الأفيونية الأميركية على الصين.

وقال ترمب، الذي سيتولى منصبه في 20 يناير (كانون الثاني)، إنه سيفرض تعريفات جمركية بنسبة 10 في المائة على السلع الصينية حتى تفعل بكين مزيداً لوقف تهريب المواد الكيميائية المصنوعة في الصين، والتي تستخدم في المخدرات المسببة للإدمان. كما هدَّد بفرض تعريفات تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية أثناء حملته الانتخابية.

وقال هي يادونغ، المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية: «موقف الصين ضد الزيادات الجمركية أحادية الجانب ثابت... فرض تعريفات جمركية تعسفية على الشركاء التجاريين لن يحل مشكلات أميركا». وأضاف أن الولايات المتحدة يجب أن تلتزم بقواعد منظمة التجارة العالمية، وتعمل مع الصين لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المستقرة.

وأطلقت تعليقات ترمب شرارة البداية لما يتوقع المحللون أن تكون حرباً تجارية مؤلمة لمدة 4 سنوات، وربما أسوأ بكثير من ولايته الأولى التي شهدت فرض تعريفات جمركية بنسبة 7.5 إلى 25 في المائة، واقتلاع سلاسل التوريد العالمية.

وقال هوارد لوتنيك، الذي اختاره ترمب لإدارة وزارة التجارة والإشراف على مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، في مقابلة في أكتوبر الماضي: «إن الصين تهاجم أميركا بـ(الفنتانيل)»، واقترح أن يفرض ترمب تعريفات جمركية تصل إلى 200 في المائة على الصين.