النفط يحتاج لدعم في مواجهة موجة ثانية من الوباء

انتشار موجة ثانية من فيروس كورونا يوقف تعافي الطلب على النفط (رويترز)
انتشار موجة ثانية من فيروس كورونا يوقف تعافي الطلب على النفط (رويترز)
TT

النفط يحتاج لدعم في مواجهة موجة ثانية من الوباء

انتشار موجة ثانية من فيروس كورونا يوقف تعافي الطلب على النفط (رويترز)
انتشار موجة ثانية من فيروس كورونا يوقف تعافي الطلب على النفط (رويترز)

تباينت أسعار النفط أمس (الاثنين)، إذ ضربت حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الصين واليابان والولايات المتحدة، لتتفاقم المخاوف من احتمال عودة المرض للتفشي على نطاق واسع بما قد يضر بتعافي الطلب على الوقود.
وبحلول الساعة 09:59 بتوقيت غرينيتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتاً بما يعادل 0.4 في المائة إلى 38.58 دولار للبرميل. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 49 سنتاً أو 1.3 في المائة إلى 35.77 دولار للبرميل.
وقال وارن باترسون مدير استراتيجية السلع الأولية في آي.إن.جي، وفق «رويترز»: «ستزيد موجة جديدة من حالات الإصابة المخاوف بالتأكيد من أن تعافي الطلب قد يستغرق فترة أطول مما كان يُعتقد سابقاً».
وبعد قرابة شهرين دونما أي حالة جديدة، أعلن المسؤولون في بكين عن 79 إصابة بفيروس كورونا على مدار الأيام الأربعة الأخيرة. وبدأت الحالات تزيد في الولايات المتحدة أيضاً، حيث سجلت أكثر من 25 ألف حالة إصابة إضافية يوم السبت وحده مع إبلاغ مزيد من الولايات عن عدد قياسي لحالات العدوى الجديدة ودخول المستشفيات بسبب المرض.
وجاءت بيانات اقتصادية من الصين دون التوقعات. فقد زاد الإنتاج الصناعي 4.4 في المائة في مايو (أيار) مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، لكن الزيادة التي جاءت أقل من المتوقع تشير إلى أن مسار تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيكون مضطرباً.
وعلى الرغم من ذلك، زادت المصافي الصينية من إنتاجيتها في مايو بنسبة 8.2 في المائة في مايو، مقارنة بالفترة ذاتها قبل عام لتصل إلى نحو 13.6 مليون برميل يومياً.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة مراقبة تقودها «أوبك» يوم الخميس، لمناقشة كميات الخفض القياسية الحالية في الإنتاج والتأكد من أن الدول التزمت بحصتها من عمليات الخفض.
وقال مسؤولون عراقيون يعملون في حقول نفطية لـ«رويترز» أول من أمس (الأحد)، إن العراق، وهو من بين البلدان التي تخلفت عن الالتزام بمستويات الخفض، اتفق مع شركات نفط كبيرة تدير حقوله العملاقة في جنوب البلاد على تعميق خفض إنتاج النفط الخام في يونيو (حزيران).
وقالت مصادر إن السعودية قلصت كميات الخام للتحميل في يوليو (تموز) التي ستمد بها خمسة مشترين على الأقل في آسيا.
على صعيد متصل، أعلنت شركة بريتيش بتروليوم (بي.بي) عزمها تنفيذ أكبر عملية شطب لقيمة أصولها خلال عقد من الزمن، ولفتت شركة النفط البريطانية الكبرى إلى أنها تتوقع أن تتسبب جائحة فيروس كورونا في الإضرار بمستويات الطلب على النفط على المدى الطويل وتسريع التحول إلى مصادر أنظف للطاقة.
ووفقاً لما نقلته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، فإن الشركة تتوقع أن تظل أسعار النفط والغاز أقل بنحو من 20 في المائة إلى 30 في المائة عن السابق في المتوسط، كما توقعت ارتفاع تكلفة انبعاثات الكربون بأكثر من الضعف.
وللتعامل مع هذه التداعيات، تقوم الشركة بمراجعة مشروعاتها، ما يمكن أن يؤدي إلى عدم المضي في استكمال بعض الاكتشافات النفطية.
وأصبحت «بريتيش بتروليوم»، بقيادة الرئيس التنفيذي الجديد برنارد لوني، الأسرع بين كثير من الشركات المنافسة في الاعتراف والتخطيط لهذه التغيرات.
وستؤدي إجراءات الشركة الأخيرة إلى تراجع قيمة الأصول وعمليات شطب في الربع الثاني، بقيمة تتراوح بين 13 مليار و17.5 مليار دولار. كما أثارت من جديد تساؤلات حول استدامة توزيعات الأرباح. وتراجعت أسهم الشركة بنسبة 4.4 في المائة إلى 308.7 بنس عند الساعة 09:14 صباحا بتوقيت لندن.


مقالات ذات صلة

«رويترز»: إيران تضغط على الصين لبيع نفط عالق بقيمة 1.7 مليار دولار

الاقتصاد العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)

«رويترز»: إيران تضغط على الصين لبيع نفط عالق بقيمة 1.7 مليار دولار

قالت مصادر مطلعة، 3 منها إيرانية وأحدها صيني، إن طهران تسعى لاستعادة 25 مليون برميل من النفط عالقة في ميناءين بالصين منذ 6 سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

قلّصت شركة شل توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال للربع الأخير وقالت إن نتائج تداول النفط والغاز من المتوقع أن تكون أقل بكثير من الأشهر الـ3 الماضية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفن الشحن راسية قبالة الساحل وتتقاسم المساحة مع منصات النفط قبل التوجه إلى ميناء لوس أنجليس (أرشيفية - أ.ب)

النفط يرتفع بدعم تراجع المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، مع تقلص الإمدادات من روسيا وأعضاء منظمة «أوبك»، وبعد أن أشار تقرير إلى انخفاض آخر بمخزونات النفط الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
شؤون إقليمية رغم خضوعها لبعض من أكثر العقوبات الغربية صرامة أسست إيران تجارة عالمية مزدهرة لنفطها (أرشيفية - رويترز)

تزوير وثائق وتزييف إشارات... هكذا تنقل إيران النفط الخاضع للعقوبات حول العالم

وعلى الرغم من خضوعها لبعض من أكثر العقوبات الغربية صرامة، أسست إيران تجارة عالمية مزدهرة لنفطها. وهي تعتمد على أسطول ظل من الناقلات التي تخفي أنشطتها.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية» يدعم جهود استقطاب الاستثمارات ويضمن بيئة تنافسية عادلة للمستثمرين

«الشرق الأوسط» (الرياض)

هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أشار مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية مؤجلة حالياً بسبب تباطؤ التقدم في محاربة التضخم والاقتصاد الأميركي القوي، لكن محضر اجتماع البنك المركزي في ديسمبر (كانون الأول) قد يظهر مدى توافق هذه الرؤية بين صانعي السياسات الذين يواجهون بيئة اقتصادية غير مؤكدة مع قدوم إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وبعد خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع 17-18 ديسمبر، قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن صانعي السياسات قد يكونون الآن «حذرين» بشأن تخفيضات إضافية، وأشار إلى أن بعض المسؤولين بدأوا في اتخاذ قراراتهم المقبلة، كما لو كانوا «يقدون في ليلة ضبابية أو يدخلون غرفة مظلمة مليئة بالأثاث» بسبب الغموض بشأن تأثير مقترحات التعريفات والضرائب والسياسات الأخرى لترمب.

ومن المتوقع أن يساعد محضر الاجتماع، الذي سيتم نشره في الساعة 18:00 (بتوقيت غرينتش)، يوم الأربعاء، في توضيح كيفية تعامل صانعي السياسات مع تخفيضات الفائدة المستقبلية. وأظهرت التوقعات الصادرة بعد اجتماع ديسمبر أن المسؤولين يتوقعون خفضاً بمقدار نصف نقطة مئوية هذا العام، مقارنة مع نقطة مئوية كاملة في سبتمبر (أيلول).

وقال محللون من «سيتي بنك»: «من المرجح أن يعكس المحضر وجهة النظر المتشددة نسبياً بالكامل». وأضافوا أن هذا قد يتضمن مناقشة المخاوف من أن التضخم قد يظل مرتفعاً إذا لم تبقَ أسعار الفائدة مرتفعة بما فيه الكفاية، وربما يتناول المحضر أيضاً أن معدل الفائدة المطلوب لإعادة التضخم إلى هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة قد ارتفع.

«سيكون هذا جزءاً من مبررات اللجنة التي تخطط الآن لتقليل وتيرة تخفيضات الفائدة»، كما كتب فريق «سيتي بنك».

وخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة في آخر ثلاثة اجتماعات له في عام 2024، ليصبح النطاق المرجعي للفائدة الآن بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة.

ومنذ ذلك الحين، بقيت البيانات الاقتصادية مستقرة عبر عدة مجالات مهمة، مع استمرار النمو فوق 2 في المائة، وبقاء معدل البطالة في نطاق منخفض يصل إلى 4 في المائة، بينما سجل مؤشر الأسعار المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يُعرف بمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، مؤخراً 2.4 في المائة.

وقال مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» الذين تحدثوا علناً منذ الاجتماع الأخير، إنه لا يوجد سبب للاستعجال في تخفيضات إضافية حتى يتضح أن هناك تغييراً في البيانات، مثل انخفاض واضح في التوظيف وارتفاع في البطالة، أو انخفاض مجدد في التضخم نحو هدف 2 في المائة.

على سبيل المثال، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين، الأسبوع الماضي، إنه يعتقد أنه يجب على «الفيدرالي» الحفاظ على ظروف الائتمان مشددة حتى تكون هناك «ثقة حقيقية في أن التضخم قد انخفض بشكل مستقر إلى هدف 2 في المائة... ثانياً، سيكون هناك ضعف كبير في جانب الطلب في الاقتصاد».

وسيُظهر تقرير الوظائف الجديد يوم الجمعة كيف تغيّر التوظيف والأجور في ديسمبر. كما أظهر مسح منفصل لسوق العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي صدر يوم الثلاثاء، صورة عامة من الاستقرار -أو على الأقل التغير البطيء. وكانت هناك زيادة صغيرة في فرص العمل، وهو ما يُعد علامة على استمرار القوة الاقتصادية، لكن كان هناك انخفاض طفيف في التوظيف وعدد العمال الذين استقالوا طواعية، وهو ما يُعد علامات على بيئة توظيف أضعف.

ومن المحتمل أن يظهر محضر الاجتماع أيضاً مناقشات مفصلة بين مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» حول موعد إيقاف جهودهم الحالية لتقليص حجم ميزانية البنك المركزي. وبعد خفض نحو 2 تريليون دولار من حيازاتهم من السندات منذ صيف 2022، من المتوقع على نطاق واسع أن يُنهي المسؤولون هذه الجهود في وقت ما من عام 2025.

ويتوقع بعض مراقبي «الفيدرالي» أن يوفر المحضر معلومات جديدة حول نهاية ما يُعرف بتشديد السياسة النقدية الكمي.