محاكمة رمزية لحكومة إردوغان في سبتمبر

تعقد في جنيف وتنظر انتهاكات حقوق الإنسان

تعقد «محكمة تركيا»، وهي منظمة حقوقية غير حكومية مسجلة في بلجيكا، محاكمة رمزية في مدينة جنيف السويسرية بين 21 و25 سبتمبر (أيلول) المقبل حول انتهاكات الحكومة التركية برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان لحقوق الإنسان.
وقالت المنظمة، في بيان، إن المحكمة ليست هيئة ملزمة قانوناً، لكن حكمها سيكون له سلطة معنوية عالية.
وتتألف هيئة المحكمة من قضاة سابقين في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وغيرها من المحاكم في أنحاء العالم. وسيقدم العديد من خبراء ومنظمات حقوق الإنسان تقارير موثقة إلى المحكمة تتضمن وقائع تفصيلية عن التعذيب، وأنظمة الإفلات من العقاب ضد التعذيب وسوء المعاملة، ووضع المحامين، والمساعدة الطبية للسجناء أو المحتجزين في تركيا.
وطالبت جمعيات دولية عدة المحكمة بتناول جرائم الحرب المرتكبة من الجيش التركي في سوريا وليبيا وملف تعاون حكومات إردوغان المتعاقبة مع المنظمات الإرهابية، على أن تقدم توثيقاً بهذه الجرائم للمحكمة.
في سياق متصل، قررت المعارضة التركية اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا لطلب إلغاء قانون «حراس الأحياء والأسواق الشعبية الليليين» الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي، والذي يمنح هؤلاء الحراس صلاحيات تخالف الدستور التركي. وتعتقد المعارضة على نطاق واسع أنهم سيصبحون ميليشيات خاصة لإردوغان، فضلاً عن المخاوف بشأن تسليحهم وتدخلهم في نمط حياة المواطنين مع عدم تأهيلهم.

المزيد...