واشنطن تفضّل «دوراً أكبر» للأمم المتحدة في مساعي حل الأزمة الليبية

TT

واشنطن تفضّل «دوراً أكبر» للأمم المتحدة في مساعي حل الأزمة الليبية

قال ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ليلة أول من أمس، إن هناك جوانب «مفيدة» من مقترح مصر للهدنة في ليبيا، لكن «محاولة وساطة تقودها الأمم المتحدة لإحلال السلام في ذلك البلد لهي أفضل طريق للمضي قدماً». مضيفاً: «نعتقد أن ثمة جوانب مفيدة في المبادرة (المصرية)... لكننا نرى أن العملية التي تقودها الأمم المتحدة وعملية برلين هما حقاً... أكثر الأطر البناءة... لإحراز تقدم إزاء وقف إطلاق النار».
كانت مصر قد دعت السبت الماضي، إلى وقف لإطلاق النار اعتباراً مaن الاثنين الماضي، في إطار مبادرة اقترحت أيضاً تشكيل مجلس قيادة منتخب. لكن تركيا رفضت الاقتراح المصري، متهمةً القاهرة بأنها «تريد إنقاذ حفتر بعد فشل هجومه على العاصمة طرابلس». كما طالب رئيسها رجب طيب إردوغان واشنطن بأن «تحسم موقفها وزيادة انخراطها» لحل الأزمة الليبية.
وتابع شينكر موضحاً: «ندعو بوضوح وصوت عالٍ كل الأطراف إلى رمي أسلحتهم واستئناف المفاوضات، بقيادة الأمم المتحدة... فهذا هو الوقت المناسب لكل الليبيين للتحرك كي لا تتمكن روسيا، أو غيرها، من التدخل في ليبيا». معبّراً في الوقت ذاته عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى حل للأزمة الليبية، بقوله: «نحن متحمسون لأن حكومة السراج وقوات حفتر منخرطة الآن في محادثات (5+5). لكننا نريد رؤية كل الليبيين يلتقون معاً لتحمل مسؤولية بلدهم». مؤكداً أن «موافقة الحكومة الليبية والجيش الوطني على العودة إلى المفاوضات، بقيادة الأمم المتحدة، كان خطوة إيجابية أولى تتطلب تطبيقاً سريعاً للتوصل إلى وقف للنار، وإعادة إطلاق الحوار بين الليبيين، بقيادة ليبية لتحقيق حل طويل الأمد».
في سياق ذلك، أعرب شينكر عن القلق بشأن التقارير عن عثور قوات حكومة الوفاق الوطني على جثث وعبوات وألغام في مناطق بترهونة، وقال: «نحن قلقون من أن يؤدي الهجوم على سرت إلى عواقب إنسانية وخيمة». وعبّر عن قلق واشنطن «حيال استمرار تدفق المعدات العسكرية الروسية والأسلحة ومرتزقة فاغنر إلى ليبيا»، مؤكداً أن هذا التدخل «أدى إلى التدخل العسكري التركي» في ليبيا.
كان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قد رحب الأربعاء، باستئناف المحادثات، التي تقودها الأمم المتحدة بين الأطراف المتحاربة في ليبيا، وحث على إجراء مفاوضات سريعة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وقال إن موافقة حكومة الوفاق الوطني والجيش الليبي على العودة إلى محادثات الأمم المتحدة الخاصة بالأمن «خطوة أولى جيدة وإيجابية جداً. والمطلوب الآن بدء مفاوضات سريعة تجري بحسن نية لتطبيق وقف إطلاق النار، واستئناف المحادثات السياسية الليبية التي تقودها الأمم المتحدة».
من جهة أخرى، نفى شينكر معارضة بلاده تعيين وزيرة خارجية غانا السابقة حنة تيته، مبعوثة المنظمة الدولية الحالية لدى الاتحاد الأفريقي، مبعوثةً إلى ليبيا. لكنه أوضح أن «التوسط في السلام هو مهمة كبيرة للغاية على شخص واحد، لذلك نتحدث مع نظرائنا بشأن أفضل السبل للمضي قدماً».
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد اقترح أن ترأس تيته البعثة الدبلوماسية، لكن أوساطاً في الأمم المتحدة أشارت إلى أن واشنطن تشترط قبل ذلك أن يعين غوتيريش مبعوثاً خاصاً للتركيز على التوسط في اتفاق سلام في ليبيا، وأنها اقترحت رئيسة وزراء الدنمارك السابقة هيلي تورنينغ شميت، حسب وكالة «رويترز».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».