«مؤسسة النقد السعودي» تمدد أوقات عمل مراكز التحويل المالية

مؤسسة النقد العربي السعودي (الشرق الأوسط)
مؤسسة النقد العربي السعودي (الشرق الأوسط)
TT

«مؤسسة النقد السعودي» تمدد أوقات عمل مراكز التحويل المالية

مؤسسة النقد العربي السعودي (الشرق الأوسط)
مؤسسة النقد العربي السعودي (الشرق الأوسط)

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، إتاحة تمديد أوقات عمل مراكز التحويل المالية التابعة للبنوك والمصارف، والسماح لها بالعمل طيلة أيام الأسبوع، بما في ذلك يومي الجمعة والسبت، ابتداءً من الساعة (السابعة) صباحاً حتى الساعة (الخامسة والنصف) مساءً وفقاً لتقدير كل بنك، بشرط ألاّ تقل ساعات عمل الفروع عن الأوقات المحددة في تعليمات المؤسسة.
وشددت المؤسسة، على ضرورة التزام مراكز التحويل المالية بعدد من الضوابط؛ تتمثل في التقيّد بالإجراءات الاحترازية اللازمة التي وضعتها وزارة الصحة في شأن من يحضر من العاملين إلى مقارّ العمل وفق الدليل الوقائي الخاص بفيروس كورونا (كوفيد - 19) داخل أماكن العمل الصادر عن وزارة الصحة. كذلك استمرار العمل على تطوير القنوات الإلكترونية وخصوصاً التطبيقات الخاصة بالأجهزة الذكية لتمكين العميل من الحصول على كافة الخدمات المتعلقة بالتحويل إلكترونياً، بما في ذلك إضافة المستفيدين.
وألزمت المراكز بتكثيف الحملات التوعوية التي تهدف إلى حث العملاء على استخدام تلك القنوات عند إجراء عمليات التحويل بمختلف الوسائل وبمختلف اللغات، مؤكدة على استمرار تكثيف الحراسات الأمنية لدى فروع المراكز بما يضمن تنظيم مسارات الانتظار داخل وخارج الفروع، والتباعد بين العملاء بما يتوافق مع التعليمات الوقائية والاحترازية الصادرة في هذا الشأن، إلى جانب استمرار التوسع في تفعيل الفروع المتنقلة لمراكز التحويل لخدمة الشركات في مواقعها.
وأكدت «ساما» على البنوك استمرار العمل بالإعفاء من رسوم الخدمات المصرفية الإلكترونية، التي تشمل الإعفاء من رسوم التحويل عبر القنوات الإلكترونية، مثل: أجهزة الخدمة الذاتية (kiosk)، وأجهزة الصرف الآلي، وتطبيقات الهواتف الذكية، وكذلك تطبيق رسوم التحويل لخارج المملكة عبر القنوات التقليدية (فروع البنوك أو مراكز التحويل) 25 ريالاً بحدٍ أدنى، مع التقيد بعدم تجاوز الحد الأقصى للرسوم الواردة في التعرفة البنكية، إضافة إلى إتاحة فتح العضويات لدى مراكز التحويل عن بُعد، مع اشتراط التحقق من هوية العميل عن طريق استخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل.
وشددت مؤسسة النقد على أنها ستتابع من خلال جولاتها التفتيشية التزام مراكز التحويل بالضوابط المشار إليها، وستتخذ كافة الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام.​


مقالات ذات صلة

دعم حكومي يحفز المنشآت لإشراك أكبر عدد من السعوديين في سوق العمل

الاقتصاد جناح صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» في أحد المؤتمرات بجدة (موقع الصندوق الإلكتروني)

دعم حكومي يحفز المنشآت لإشراك أكبر عدد من السعوديين في سوق العمل

في مشهد يعكس تحولاً نشطاً لسوق العمل، أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» مساهمته في توظيف أكثر من 143 ألف سعودي في الربع الأول.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم يتحدث إلى الحضور في ملتقى الأعمال السعودي - الإسباني (الشرق الأوسط)

توقيع اتفاقيات لاستكشاف الفرص الاقتصادية السعودية - الإسبانية الواعدة

جمعت العاصمة الرياض ما يزيد على 300 مسؤول ومستثمر سعودي وإسباني؛ لتعظيم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، حيث جرى توقيع 4 اتفاقيات بين القطاع الخاص في البلدين.

ليث الخريّف (الرياض)
عالم الاعمال شراكة استراتيجية بين «إيرسات» الصينية و«روك سولِد غروب» السعودية

شراكة استراتيجية بين «إيرسات» الصينية و«روك سولِد غروب» السعودية

أعلنت شركة «إيرسات تكنولوجي غروب المحدودة» الصينية توقيع شراكة استراتيجية مع شركة «روك سولِد غروب» السعودية.

الاقتصاد كلمة وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم في «ملتقى الأعمال السعودي الإسباني» (الشرق الأوسط)

السعودية: 900 إصلاح تعزز بيئة الاستثمار وجاذبيتها

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم أن السعودية نفذت 900 إصلاح اقتصادي وتنظيمي أسهمت في توفير بيئة استثمارية بمعايير دولية، مما يعكس التزام المملك

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ماكرون وإلى جانبه الرميان خلال افتتاح مكتب «صندوق الاستثمارات العامة» في باريس (منصة «إكس»)

بحضور ماكرون والرميان... «صندوق الاستثمارات العامة» يفتتح مكتباً في باريس

شهدت باريس افتتاح مكتب جديد لشركة تابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومحافظ الصندوق ياسر الرميان.

«الشرق الأوسط» (باريس)

هل تصل المباحثات التجارية بين أميركا وأوروبا إلى طريق مسدود؟

أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

هل تصل المباحثات التجارية بين أميركا وأوروبا إلى طريق مسدود؟

أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

زادت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب مخاوف استكمال المباحثات التجارية بين أوروبا وأميركا، بعد التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة من جميع الواردات من دول الاتحاد الأوروبي، في حين أن الأخير تعهد بحماية مصالحه أمام هذه التهديدات؛ ما يثير تساؤلات عن مستقبل العلاقات التجارية بين شريكين مهمين للاقتصاد العالمي.

ودعا مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، إلى علاقات تجارية تقوم على «الاحترام المتبادل» بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي بسبب تعثر المحادثات التجارية.

وبعد محادثات مع الممثل التجاري الأميركي جيمسون جرير ووزير التجارة هاوارد لوتنيك، كتب شيفتشوفيتش على منصة «إكس» أن الاتحاد الأوروبي «مشارك بالكامل وملتزم بتأمين اتفاق مناسب للجانبين».

وكتب شيفتشوفيتش: «التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لا مثيل لها، ويجب أن توجه بالاحترام المتبادل، وليس التهديدات». وأضاف: «نحن على استعداد للدفاع عن مصالحنا».

وقال ترمب، يوم الجمعة، إن المحادثات التجارية مع بروكسل «لا تؤدي إلى أي شيء»، وأنه لذلك يريد رسوماً جمركية بنسبة 50 في المائة على جميع واردات الاتحاد الأوروبي بداية من أول يونيو (حزيران).

وقال ترمب في وقت لاحق في واشنطن: «أنا لا أبحث عن اتفاق... لكن أقول مجدداً، لن تكون هناك أي رسوم جمركية إذا قاموا ببناء مصانعهم هنا».

ويصل العجز التجاري بين أميركا ودول الاتحاد الأوروبي إلى أكثر من 250 مليار دولار لصالح الاتحاد الأوروبي، وهو ما يدفع ترمب لإعادة هيكلة العلاقات التجارية فيما بينهما.

وأعلن ترمب أن رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة ستطبَّق على جميع الشركات التي تبيع في الولايات المتحدة هواتف ذكية يتم صنعها في الخارج، وذلك بعد بضع ساعات على توجيهه تهديداً حصرياً إلى شركة «آبل».

وتراجعت أسواق الأسهم بعد أن فاقمت تصريحات الرئيس الجمهوري المخاوف من اضطرابات على مستوى الاقتصاد العالمي، وذلك بعد فترة من الهدوء النسبي في الأيام الأخيرة إثر توصل ترمب إلى اتفاقات مع الصين وبريطانيا.

وكان ترمب قد أشار في منشور على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أنه «من الصعب جداً التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجارياً (...) مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على الاتحاد الأوروبي، بداية من الأول من يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة».

ولاحقاً، استبعد ترمب التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي، مكرراً تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على السلع التي مصدرها التكتل. وقال لصحافيين في البيت الأبيض رداً على سؤال حول سعيه للحصول على تنازلات من أوروبا: «لا أسعى إلى اتفاق. أعني أننا حددنا الاتفاق. إنه بنسبة 50 في المائة».

ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأميركي: «الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأميركية»، ما تسبّب في حدوث «عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول البتة».

ومن شأن الرسوم الجمركية الجديدة في حال تم فرضها أن ترفع بشكل كبير التعريفة البالغة حالياً 10 في المائة، وأن تؤجج توترات قائمة بين أكبر قوة اقتصادية في العالم وأكبر تكتل لشركائه التجاريين.

قلق في الأسواق

في الثاني من أبريل (نيسان) فرض ترمب رسوماً جمركية على غالبية الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في إطار ما سماه «يوم التحرير»، مع حد أدنى نسبته 10 في المائة، في حين بلغت الرسوم المفروضة على الاتحاد الأوروبي 20 في المائة.

وأدت الخطوة إلى هزة كبرى في الأسواق سرعان ما هدأت بعدما أعلن تعليق الرسوم الأعلى نسبة لمدة 90 يوماً.

ومذّاك الحين، تحدّث ترمب عن تحقيق نجاحات في اتفاقات أُبرمت مع بريطانيا والصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

لكن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي لم تحرز تقدّماً كبيراً، وقد هدّدت بروكسل مؤخراً بفرض رسوم جمركية على سلع أميركية بقيمة نحو 100 مليار يورو (113 مليار دولار) إذا لم تخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الأوروبية.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في تصريح لقناة «بلومبرغ» التلفزيونية، الجمعة، إن الإبقاء على نسبة 10 في المائة «يتوقف على مجيء الدول أو التكتلات التجارية وتفاوضها بحسن نية».

وتنشر هذه التصريحات والبيانات ضبابية على الأسواق، ما يدعم من جاذبية الأصول عالية المخاطر، مثل الاستثمار في البورصات.