«الشرعية» تستهدف جعار أبين... و«الانتقالي» يشن هجوماً مضاداً

أفادت مصادر يمنية لـ«الشرق الأوسط» بأن القوات الموالية للحكومة الشرعية باغتت أمس (الأحد) القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي بهجوم استهدف السيطرة على مدينة جعار ثاني أكبر مدن محافظة أبين قبل أن تتراجع على وقع هجوم مضاد لقوات «الانتقالي».
وجاء هذا التطور الميداني بعد أقل من شهر منذ اندلعت المعارك بين القوات الموالية للحكومة والأخرى التابعة لـ«الانتقالي» بعد أن كان الأخير أعلن ما سماه «الإدارة الذاتية» في المدن الجنوبية بعيدا عن سلطة الحكومة المعترف بها دوليا.
وقالت مصادر ميدانية وأخرى قبلية في المنطقة إن القوات تقدمت بشكل سريع ومفاجئ شرق مدينة جعار ووصلت إلى أحياء في المدينة حيث دارات مواجهات في مناطق «المخزن» و«عبر عثمان» قبل أن يدفع «الانتقالي» بتعزيزات صدت الهجوم، وأجبرت القوات المهاجمة على التراجع.
ولم يصدر أي تعليق رسمي حتى لحظة كتابة هذا الخبر من قبل الحكومة الشرعية بخصوص نتائج الهجوم، في حين قال متحدث رسمي باسم قوات «الانتقالي» إن القوات المهاجمة عادت إلى مواقعها السابقة بعد صد الهجوم.
من جهته قال المتحدث باسم قوات «الانتقالي» في أبين محمد النقيب إن قواتهم استطاعت التعامل مع الموقف وقضت على «المتسللين» من القوات الحكومية وغنمت أسلحة وذخائر.
وفيما لم يكشف أي طرف عن خسائره خلال المعارك التي استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة، ترددت أنباء عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من الجانبين، في وقت لا يزال القصف المدفعي المتبادل شرق مدينة زنجبار قائما دون تقدم على الأرض.
وتشن القوات الحكومية منذ بدء المواجهات في 11 مايو (أيار) الماضي معاركها من محورين هما «الشيخ سالم» باتجاه زنجبار كبرى مدن أبين ومن جهة «الطرية» باتجاه مدينة جعار، أملا منها في استعادة المدينتين والتقدم نحو مدينة عدن الخاضعة بشكل فعلي لقوات «الانتقالي» منذ خسارة القوات الحكومية للمواجهات التي دارت في أغسطس (آب) من العام الماضي.
وبث ناشطون يمنيون من الطرفين صورا على مواقع التواصل الاجتماعي لإثبات مزاعم انتصارات كل فريق، في وقت أكد شهود في مدينة جعار لـ«الشرق الأوسط» أن الأوضاع آلت عصر أمس إلى الهدوء دون سماع أي إطلاق نار من جهة شرق المدينة.
وأدت المعارك منذ اندلاعها إلى قطع الطرق الرئيسية التي تربط حضرموت بأبين وعدن، في وقت لا تزال الآمال منعقدة في الشارع السياسي اليمني على تجنب المزيد من الصدام والتوصل إلى حل يستند إلى «اتفاق الرياض» الموقع بين الطرفين.
وكان «الانتقالي» والشرعية وقعا في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي «اتفاق الرياض» برعاية سعودية لجهة طي صفحة المواجهات التي كانت اندلعت في أغسطس (آب) الماضي وأسفرت عن سيطرة الانتقالي على عدن ومناطق أخرى من أبين ولحج.
وفيما حالت الخلافات المتصاعدة بين الطرفين دون تطبيق بنود الاتفاق المؤلف من شق سياسي وآخر عسكري وأمني أدى تصاعد التوتر بينهما إلى تفجر الوضع عسكريا وذلك عقب إعلان «الانتقالي» ما وصفه بـ«الإدارة الذاتية» في عدن والمحافظات الجنوبية.
ومن ذلك الحين تحولت المعارك بين قوات الحكومة الشرعية والقوات الموالية لـ«المجلس الانتقالي الجنوبي» إلى دوامة ملتهبة لاستنزاف قوات الطرفين دون وجود أي تقدم لحسم المعركة.
ويقول الموالون لقوات «الانتقالي» إنهم يحرزون تقدما في مواجهة القوات الحكومية ويطمحون في السيطرة على منطقة «قرن الكلاسي» وصولا إلى مدينة شقرة الساحلية التي تعد قاعدة رئيسية للقوات الحكومية التي كانت أيضا استقبلت تعزيزات سابقة من مناطق أخرى خاضعة للشرعية.
وكان مجلس الأمن الدولي وتحالف دعم الشرعية والأمم المتحدة وجهوا دعوات للتهدئة من أجل توفير الموارد والجهود لمكافحة تفشي فيروس «كورونا» الذي انتشر في أغلب المحافظات اليمنية، والرجوع إلى «اتفاق الرياض».