«قتلى إيرانيون» في غارات إسرائيلية على موقع عسكري وسط سوريا

تل أبيب تكشف عن عبور فرقة عسكرية «الحدود» في الجولان قبل سنة

خط فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل في الجولان المحتل (أ.ف.ب)
خط فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل في الجولان المحتل (أ.ف.ب)
TT

«قتلى إيرانيون» في غارات إسرائيلية على موقع عسكري وسط سوريا

خط فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل في الجولان المحتل (أ.ف.ب)
خط فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل في الجولان المحتل (أ.ف.ب)

قُتل ما لا يقلّ عن تسعة عناصر موالين للنظام السوري، بينهم أربعة سوريين، مساء الخميس في غارات للجيش الإسرائيلي على وسط سوريا، في منطقة يُسيطر عليها الجيش السوري وقوّات إيرانيّة، حسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وأوضح «المرصد» أنّ «9 أشخاص على الأقلّ قُتلوا بالقصف، هم 4 من الجنسيّة السورية لا يُعلَم ما إذا كانوا من قوّات النظام أو يعملون في صفوف القوّات الإيرانيّة، و5 مجهولو الهوّية حتّى اللحظة». وأضاف «لا يزال عدد القتلى مرشّحاً للارتفاع، لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة».
وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ الغارات استهدفت «معامل الدفاع ومركزاً علمياً لتصنيع صواريخ أرض - أرض قصيرة المدى» في منطقة مصياف في ريف حماة الغربي. وأشار إلى أنّ المنطقة المستهدفة هي «تحت سيطرة الجيش السوري وفيها تواجد للإيرانيين».
وقال «المرصد» إنّ «الدفاعات الجوّية التابعة للنظام» تصدّت «لأهداف في سماء المنطقة».
من جهتها، تحدّثت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» عن «عدوان إسرائيلي» في محافظة حماة. وقالت الوكالة إنّ «وسائط دفاعنا الجوّي» تصدّت «لعدوان إسرائيلي في أجواء مصياف بريف حماة»، من دون أن تعطي تفاصيل بشأن طبيعة الاعتداء أو الأهداف التي طالها. وهي ليست المرّة الأولى التي تكون فيها مصياف هدفاً لضربات إسرائيليّة. واتّهمت دمشق مرارا إسرائيل بقصف أهداف إيرانيّة وأخرى لحزب الله اللبناني في المنطقة.
وفي أبريل (نيسان) 2019. خلّفت غارات شُنّت على هذه المنطقة «قتلى في صفوف مقاتلين إيرانيين»، بحسب المرصد.
إلى ذلك، امتنعت إسرائيل كالعادة عن تأكيد النبأ أو نفيه، في وقت كشفت مصادر عسكرية في تل أبيب تقريرا عن عملية نفذتها قوة إسرائيلية قبل حوالي السنة في الطرف الشرقي من حدودها وقتلت خلالها عددا من المواطنين السوريين ولم تلق ردا.
وجاء في تقرير نشرته صحيفة «هآرتس» العبرية، أن مجموعة من جنود اللواء «غولاني» اخترقوا الحدود مع سوريا، وهاجموا منزلا وقتلوا عدة أفراد من سكانه من دون أن يشكّلوا خطراً عليهم وحتى دون إذن من قيادتهم. وجاء في التقرير أن هذه العملية تمت قبل حوالي السنة لكن أحدا لم ينشر عنها شيئا، لا في سوريا ولا في إسرائيل.
وفي التفاصيل، جاء أن وحدة عسكرية يقودها الضابط غاي إلياهو، كانت تنفّذ دوريّة روتينيّة قرب خطّ وقف إطلاق النار في الجولان السوري المحتلّ، وفي مرحلة معيّنة، قرّر إلياهو أن يصل وطاقمه إلى منزل في الطرف السوري قريبا جدا من الحدود، وهكذا كان. فقد اخترقوا الحدود وتوجّه قسم منهم إلى المنزل، فيما بقي الآخرون عند الجدار الخارجي. وقد طرق إلياهو باب البيت وهو يصرخ بالعربية «افتح الباب». ولكن طلقات نارية اندفعت من داخل المنزل، من الطرف الآخر للباب. وق رد الجنود الإسرائيليون بإطلاق النار إلى داخل المنزل، وقتلوا اثنين أو ثلاثة من الأشخاص المتواجدين فيه. وبعد ذلك عاد الجنود ركضاً إلى الطرف الإسرائيلي من الحدود. وفقط هناك أبلغوا عن الاشتباك وأنهم تعرّضوا لإطلاق نار.
وبعد وصولهم والإبلاغ عن الاشتباك، وفق مصادر الصحيفة، «استدعيت قوّة دبابات من الكتيبة 777 مدرّعات، وطلبت الحصول على موافقة للقصف على داخل المنزل، إلا أنهم لم يحصلوا عليها»، وبعد ذلك الحين، «اتضح (للجيش الإسرائيلي) أن أفراد المنزل قتلوا في الدفعة النارية الأولى عند مدخل المنزل. وأكد أحد المطّلعين على الحادثة، للصحيفة، أنّ «الموجودين في المنزل لم يكونوا من المسلحين الإرهابيين».
وبين التقرير أن المجموعة التي نفذّت الاقتحام وجريمة القتل معروفة في كتيبة «غولاني» باسم «طاقم إلياهو»، وهي بحسب الصحيفة «مجموعة من الجنود تلتف حول قائدها إلياهو، واشتهرت كمجموعة تتصرف باستقلالية ولا تشعر بأي التزام تجاه الإجراءات والقيادة». واعتبرت هذه العملية مغامرة ومقامرة لأنها «كان من الممكن أن تنتهي بجنود مخطوفين أو جثث مقاتلين في لبنان أو طهران». وانتقدت المصادر قيادة الجيش على أنها لم تحاسب هذه المجموعة وقائدها. بل «تقرّر إسكات هذا الموضوع». ولكن عندما بدأ الحديث يكثر قام طاقم من مكتب نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، بإجراء تحقيق سطحي ما فتئ أن تم طي نتائجه. وتحدث تقرير الصحيفة عن «انفلات تام في غولاني يفعلون ما يريدون من دون حسيب أو رقيب» ومن «انتشار ثقافة الكذب على الجمهور الإسرائيلي لدى قيادة الجيش الإسرائيلي ومحاولة طمس عمليات كثيرة يتم فيها التنكيل بفلسطينيين في الضفة الغربية».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.