توفيق سلطان: محسن إبراهيم رفض ارتهان حزبه للخارج بعد الحرب

ياسر عرفات وكمال جنبلاط في أحد اجتماعات «الحركة الوطنية» ويبدو محسن إبراهيم إلى يمين جنبلاط وتوفيق سلطان (إلى يسار عرفات)
ياسر عرفات وكمال جنبلاط في أحد اجتماعات «الحركة الوطنية» ويبدو محسن إبراهيم إلى يمين جنبلاط وتوفيق سلطان (إلى يسار عرفات)
TT

توفيق سلطان: محسن إبراهيم رفض ارتهان حزبه للخارج بعد الحرب

ياسر عرفات وكمال جنبلاط في أحد اجتماعات «الحركة الوطنية» ويبدو محسن إبراهيم إلى يمين جنبلاط وتوفيق سلطان (إلى يسار عرفات)
ياسر عرفات وكمال جنبلاط في أحد اجتماعات «الحركة الوطنية» ويبدو محسن إبراهيم إلى يمين جنبلاط وتوفيق سلطان (إلى يسار عرفات)

رحل أمين عام «منظمة العمل الشيوعي»، محسن إبراهيم، بعد سنوات من الصمت السياسي الذي اختاره لنفسه، رفضا لواقع لم يكن يتلاءم مع تطلعاته وأفكاره، التي لطالما حارب بها مشروعات الطوائف والمذاهب، ولم تنفصل يوماً عن القضية العربية، والفلسطينية تحديداً.
هو اليساري «المتطرّف»، وأحد أبرز قادة «الجبهة الوطنية اللبنانية»، الذي وقَّع مع أمين عام الحزب الشيوعي الراحل جورج حاوي نداء «إلى السلاح دفاعاً عن كل لبنان» في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
يصفه توفيق سلطان، أحد أبرز أصدقائه والقيادي السابق في «الحركة الوطنية» بـ«الشجاع الذي كان (مشروع شهيد دائماً)»، في حين اعتبر رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة أنه «إذا كان للمقاومة الوطنية اللبنانية المسلحة بمواجهة الاحتلال الإسرائيلي في لبنان في العقدين الأخيرين من القرن الماضي من رعاة، فإنّ محسن إبراهيم كان واحداً منهم».
يتذكّر سلطان في حديثه لـ«الشرق الأوسط» علاقته بإبراهيم التي بدأت منذ أكثر من 50 عاماً في ستينات القرن الماضي، في عزّ نشأة «حركة القوميين العرب»، وقبيل إطلاق «منظمة العمل الشيوعي»؛ حيث بدأت العلاقة تتوطّد انطلاقاً من النشاط والمبادئ المشتركة التي تربطهما. وفي بداية الستينات كان منزل سلطان محطة للقاء جمع ممثلين عن حركة القوميين، بينهم إبراهيم، وحزب البعث لتتكثف اللقاءات والنشاطات السياسية المشتركة، مروراً بما سُمّي عام 1967 بـ«مؤتمر الأحزاب والقوى التقدمية في الشمال»، الذي عُقِد بمباركة ودعم من رئيس «الاشتراكي» آنذاك، كمال جنبلاط. وبعد ذلك خاضا المسيرة معاً، استكملت في «الحركة الوطنية»، التي كان إبراهيم أميناً تنفيذياً لها وسلطان نائب رئيسها، إلى أن شغل إبراهيم منصب أمين عام منظمة العمل الشيوعي حتى رحيله.
ويلفت سلطان إلى علاقة إبراهيم الوطيدة مع الراحل كمال جنبلاط، الذي كان أحد أكثر المقربين منه خلال تأسيس «الحركة الوطنية» لدعم نضال الشعب الفلسطيني، ومن ثم تولي منصب الأمين العام التنفيذي لها بعد اغتيال جنبلاط، واصفاً إياه بـ«الـسباق إلى المقاومة».
ويرى سلطان أن الحرب اللبنانية التي بدأت عام 1975 أضاعت كثيراً من الجهود التي بُذلت قبل ذلك، وشكّلت خيبة أمل لإبراهيم وأمثاله، وهي التي أدت به شيئاً فشيئاً «إلى التراجع والانكفاء على أن يرهن تنظيمه السياسي للخارج»، بقوله: «لا أريد أن أشحذ لحزبي».
ويشير سلطان إلى أن نشاط إبراهيم الذي كان يحظى بثقة كبيرة من كمال جنبلاط، وساهما معاً في بناء علاقات وثيقة بالقيادات الفلسطينية، وأبرزهم الرئيس الراحل ياسر عرفات، ومن ثم محمود عباس: «لكنه كان في المقابل، مشروع شهيد دائماً من الأقربين والأبعدين».
وفي نعيه لمحسن إبراهيم وصفه رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط بـ«المناضل اللبناني والعربي والأممي الكبير... خير صديق وخير حليف لكمال جنبلاط. إلى يوم الوفاء».
وقالت «منظمة العمل الشيوعي»: «راهن إبراهيم على معركة مع العدو الصهيوني معولاً على مسارات تتجاوز انقسامات الحرب وخنادقها التقسيمية، بعد أن رأى في استمرار النزاع الأهلي حرباً عبثية لن تقدم سوى مزيد من تفكيك وحدة الأرض والشعب وتدمير مقوماته. ومع توقيع اتفاق الطائف عكف محسن إبراهيم على نقد تجربة الحركة الوطنية واليسار في الفكر والممارسة، وانكفأ نحو الداخل التنظيمي عاملا بجهد فكري قل نظيره على تشريح تجربة اليسار اللبناني والعربي منذ الخمسينات وحتى اليوم».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.