لبنان يسعى إلى الحفاظ على المهام الحالية لـ«يونيفيل»

واشنطن تطالب بأن يشمل عمل القوات الدولية تفتيش منازل الجنوبيين

الرئيس ميشال عون مترئساً أمس الاجتماع مع سفراء الدول الكبرى (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مترئساً أمس الاجتماع مع سفراء الدول الكبرى (دالاتي ونهرا)
TT

لبنان يسعى إلى الحفاظ على المهام الحالية لـ«يونيفيل»

الرئيس ميشال عون مترئساً أمس الاجتماع مع سفراء الدول الكبرى (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مترئساً أمس الاجتماع مع سفراء الدول الكبرى (دالاتي ونهرا)

أكد الرئيس ميشال عون، أمس، «تمسك لبنان بالقوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) وبالدور الإيجابي الذي تلعبه»، مشيراً إلى اتخاذ مجلس الوزراء قراراً بـ«التوجه إلى مجلس الأمن بطلب تمديد مهمتها لسنة إضافية من دون تعديل لولايتها ومفهوم عملياتها وقواعد الاشتباك الخاصة بها»، فيما أكد رئيس الحكومة حسان دياب أن «استمرار عمل قوات (اليونيفيل) في جنوب لبنان هو حاجة دولية».
وبدا أن الموقف اللبناني يتجه إلى أزمة مع الإدارة الأميركية مع فتح قضية التمديد لـ«اليونيفيل»؛ فقد كان لافتاً تأكيد عون أن الدستور اللبناني ينص على احترام الملكيات الخاصة التي يتطلب الدخول إليها الحصول على موافقات مسبقة ومواكبة من السلطات اللبنانية المختصة، في إشارة إلى مطالبة واشنطن بتوسيع نطاق عمليات «اليونيفيل» لتشمل تفتيش منازل في القرى والبلدات الجنوبية، فيما ردت السفيرة الأميركية دوروثي شيا بضرورة زيادة فاعلية «اليونيفيل»؛ لأنها في الوقت الحاضر لا تستطيع دخول الأملاك الخاصة. وقالت إن هذه المسألة «تحتاج أن تعالج بصراحة ومن دون تردد». وجاء الموقف اللبناني خلال اجتماع ترأسه عون في قصر بعبدا، وحضره سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، وذلك للبحث في موضوع التمديد لـ«اليونيفيل» بموجب قرار مرتقب لمجلس الأمن يُفترض أن يُتخذ في أغسطس (آب) المقبل.
وأشاد عون بالشراكة بين لبنان والأمم المتحدة منذ 42 عاماً. وشدد على أهمية استمرار وتعزيز الشراكة بين «اليونيفيل» والجيش اللبناني، وعلى الدور الذي تلعبه القوات الدولية في رصد الخروقات الإسرائيلية اليومية الجوية والبرية والبحرية، ونقل بيانات مفصلة عنها إلى مجلس الأمن الدولي لتبيان خرق إسرائيل المتمادي للقرار «1701»، وما تقوم به من خرق للأجواء اللبنانية لقصف الأراضي السورية.
وقال عون: «ينص الدستور اللبناني على احترام الملكيات الخاصة التي يتطلب الدخول إليها الحصول على موافقات مسبقة ومواكبة من السلطات اللبنانية المختصة. واذ أشدد على أن الحفاظ على الاستقرار في الجنوب يبقى من مسؤولية الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني؛ أشير إلى تقديم الجيش كل التسهيلات اللازمة لـ(اليونيفيل) وفق ما تطلبه من أجل حسن تنفيذ مهامها».
وتطرق إلى الحوادث التي وقعت بين وحدات من «اليونيفيل» وعدد من المواطنين في بعض القرى، مؤكداً أنها «لا تعكس أي مناخ سلبي ضد قوات (اليونيفيل)، حيث تبقى نسبة هذه الحوادث ضئيلة جداً وأسبابها معروفة، وبالإمكان تفادي حصول المزيد منها عبر تعزيز التعاون بين القوة الدولية والجيش اللبناني، واحترام آليات التنسيق والارتباط بينهما».
من جهته، أكد رئيس الحكومة حسان دياب أن «الاستقرار في جنوب لبنان ثابت بقرار لبناني مفاده الاحتكام إلى الشرعية الدولية في فرض هيبتها ومنع العدوان على السيادة اللبنانية، ولولا هذا القرار، لكانت الانتهاكات الإسرائيلية اليومية تسببت بتوتر دائم على الحدود. من هنا، فإن لبنان يتطلع إلى تأكيد التزام الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي حفظ الاستقرار على حدود جنوب لبنان، وفرض تطبيق القرار (1701) على إسرائيل». وأكد دياب أن «استمرار عمل قوات (اليونيفيل) هو حاجة دولية قبل أن يكون مطلباً لبنانياً. فوجود هذه القوات، وفق الوكالة المعطاة لها، والدور المنوط بها، من دون أي تعديل في مهماتها، هو اليوم ضرورة لمنع التوتر ولاستدراك أي خطر يلوح عند الحدود نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة للقرار (1701)». وقال إن «لبنان يتوقع أن يدرك المجتمع الدولي محاذير أي تعديل في عديد ومهمات اليونيفيل، خصوصاً في ظل الواقع الذي يعيشه لبنان اقتصادياً واجتماعياً ومالياً».
من جهتها، حثت السفيرة الأميركية دوروثي شيا اللبنانيين على اتخاذ موقف «النقد الذاتي»، داعية إلى النظر إلى ما يحدث شمال الخط الأزرق. وقالت: «لا أعتقد أنه يمكننا القول إن التطبيق الكامل للقرار (1701) قد حصل. لذا نحتاج إلى النظر في زيادة فاعلية (اليونيفيل) إلى مداها الأقصى، وإذا لم تتمكن من تحقيق ولايتها بالكامل، فعلينا أن نطرح الأسئلة حول إذا ما كان عددها الحالي هو الأفضل». ولفتت إلى أن الأملاك الخاصة لا يمكن لـ«اليونيفيل» أن تنفذ إليها، عادّةً أن المسألة يجب أن تعالج بصراحة ومن دون أي تردد. وقالت: «ننضم إلى آخرين في تشجيع الطرفين على العمل لإيجاد حل دائم؛ بما في ذلك لمسألة الحدود البحرية والبرية، والولايات المتحدة مستعدة للمساعدة في هذا الملف».
وأكد كوبيتش أهمية «مساهمة لبنان ودوره الفاعل في إعداد التقرير المتعلق بالتقييم الذي نقدمه إلى الأمين العام»، لافتاً إلى أن ذلك «سيشكل قاعدة للانطلاق في مباحثات مجلس الأمن فيما يتعلق بموازنة (اليونيفيل) وهيكليتها وعديدها وولايتها».



آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».


الصومال يلغي كل اتفاقاته مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال يلغي كل اتفاقاته مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)

قالت وكالة الأنباء الصومالية إن مجلس الوزراء أنهى جميع الاتفاقيات مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية، والكيانات ذات الصلة، والإدارات الإقليمية داخل جمهورية الصومال الفيدرالية.

وأضافت الوكالة أن هذا القرار «يسري على جميع الاتفاقيات، والتعاون في مواني بربرة، وبوصاصو، وكسمايو».

وألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني ​​والدفاعي الثنائية. وأشارت الوكالة إلى أن «هذا القرار يأتي استجابةً لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد، ووحدتها الوطنية، واستقلالها السياسي».

وتابعت: «تتعارض جميع هذه الخطوات الخبيثة مع مبادئ السيادة، وعدم التدخل، واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق الاتحاد الأفريقي، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وميثاق جامعة الدول العربية، والتي تعد الصومال طرفاً فيها».


اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
TT

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)

عقد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أحمد عرمان، الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع عدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن، بحضور نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، لاستعراض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتصعيد العسكري الذي نفّذته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المتمردة في محافظات حضرموت والمهرة، بالإضافة إلى مواقع محددة في شبوة.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير عرمان على خطورة التصعيد الأخير الذي أسفر عن توترات سياسية وأمنية حادة انعكست مباشرة على المدنيين، وأدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية، وتقييد حركة السكان، وخلق حالة من الخوف وعدم الاستقرار. وأوضح أن هذه الأعمال تضعف الإدارة المدنية وتقوّض سلطة الدولة، بما يهدد النسيج الاجتماعي ويزيد من هشاشة الوضع الإنساني القائم أصلاً.

وأشار عرمان إلى نتائج الرصد الميداني الموثقة التي أكدت تصاعداً خطيراً في مستوى العنف المنهجي، مستهدفاً المدنيين بشكل مباشر وغير مباشر، ومتسبّباً بأضرار واسعة للأشخاص والممتلكات والبنية التحتية، ومضعفاً مؤسسات الدولة الدستورية والإدارية، ومهدداً السلم والأمن المجتمعيين.

الحكومة اليمنية تتهم «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات الموثقة في حضرموت والمهرة (رويترز)

وأكد أن طبيعة الانتهاكات وأنماط مرتكبيها وسياقيها الزمني والمكاني ترقى إلى جرائم جسيمة وفق القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القتل خارج القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتهجير القسري.

طلب تحقيق دولي

ودعا الوزير عرمان المجتمع الدولي إلى دعم جهود فتح تحقيقات دولية مستقلة لضمان المساءلة القانونية، وعدم الإفلات من العقاب، وحماية وحدة الدولة ومؤسساتها، بما يُسهم في تحقيق السلام والاستقرار وصون كرامة الإنسان وفق الدستور اليمني والمعايير الدولية.

من جهته، قدّم نائب وزير الخارجية، مصطفى نعمان، شرحاً عن النشاط السياسي والدبلوماسي للرئيس رشاد العليمي والإجراءات التي اتخذها لاستعادة الأمن في عدن، وتمكين مؤسسات الدولة من ممارسة عملها. وأكد أن اللقاء الجنوبي–الجنوبي، برعاية السعودية، يُعد خطوة مهمة نحو مؤتمر الحل السياسي الشامل في اليمن.

تحالف دعم الشرعية في اليمن تدخّل لمساندة الحكومة في مواجهة تمرد «الانتقالي» (أ.ف.ب)

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن السفراء وممثلي البعثات الدولية أعربوا عن تقديرهم للإحاطة، مؤكدين دعمهم لوحدة اليمن وسيادته، ورفضهم أي ممارسات تقوّض مؤسسات الدولة الشرعية أو تهدّد السلم والأمن المجتمعيين، مشدّدين على ضرورة احترام حقوق الإنسان.

وحسب وزارة حقوق الإنسان، بلغ إجمالي الانتهاكات الموثقة 2358 حالة، شملت 44 قتيلاً، و49 مصاباً، و60 حالة أسر واعتقال تعسفي، و21 حالة اختفاء قسري، و17 حالة إضرار بالممتلكات الحكومية، و823 حالة تدمير ونهب للممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى تهجير قسري طال 1336 أسرة.