مبادرات استراتيجية سعودية بـ9.6 مليار دولار لتشجيع المنشآت الواعدة

في وقت لم يمضِ أسبوع على فتح تدريجي للأنشطة الاقتصادية في البلاد، حفزت السعودية أمس القطاع الخاص (المنشآت الواعدة) لضرورة الاستفادة من مبادرة قوامها 36 مليار ريال (9.6 مليار دولار) للمنشآت الواعدة خلال الفترة الراهنة، كاشفة النقاب عن جملة من المسارات لست مبادرات ستغطي مختلف الأنشطة الاقتصادية للشركات والمؤسسات الواعدة العاملة في المملكة.
وبحسب مكتب خطة تحفيز القطاع الخاص السعودي، التابع للجنة وزارية مشكلة، يرشح أن يستفيد من المبادرة التي تأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، ما يفوق 17 ألف منشأة واعدة وعدد من المشاريع التنموية الحيوية، لافتاً إلى أن مشروع الإقراض سيتم من خلاله تعزيز الاستثمار عبر صندوق الاستثمار الجريء الحكومي، إضافة إلى رفع رأسمال برنامج «كفالة» لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسط التركيز على دعم قروض ذات فائدة منخفضة للمشاريع الاستراتيجية في الصحة والسياحة والعقار.
توجيه خادم الحرمين
طالب مكتب خطة تحفيز القطاع الخاص، أمس، المستثمرين والشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الاستفادة من المبادرات التي أطلقها المكتب للتخفيف من أثر جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19)، مؤكداً على أن ذلك جاء تنفيذاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين بقيمة تفوق 36 مليار ريال (9.6 مليار دولار)، سيستفيد منها نحو 17.5 منشأة ومشاريع تنموية عدة.
مبادرات شاملة
وأشار المكتب في بيانٍ صحافي صدر أمس إلى أن المبادرات جاءت شاملة لتغطي مختلف أنشطة القطاع الخاص، وركّزت على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال الإقراض غير المباشر لمنشآت هذا القطاع، وإعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة منها، وتعزيز الاستثمار في هذه المنشآت من خلال صندوق الاستثمار الجريء الحكومي.
وبحسب مكتب تحفيز القطاع الخاص، سيتم إضافة إلى ما سبق رفع رأسمال برنامج «كفالة» لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتعزيز هذا التحرك، موضحاً أن المبادرات شملت توفير قروض ذات فوائد منخفضة من صندوق دعم المشاريع، والمخصّصة للمشاريع الاستراتيجية الكبرى (الصحة، السياحة، والعقار)، إضافة إلى مبادرات مخصّصة لقطاع المقاولات ومعدات البناء.
فوائد منخفضة
وأوضح مكتب خطة تحفيز القطاع الخاص، أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) تكفلت بتنفيذ 4 مبادرات، وهي: مبادرة الإقراض غير المباشر، التي ستفتح آفاقاً وقنوات جديدة لإقراض المنشآت وتوفير حلول وأدوات تمويلية منافسة لروّاد الأعمال عبر شركات تمويل معتمدة في المملكة.
في حين تقوم مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة بتعويض المنشآت الصغيرة والمتوسطة المستحقة بقيمة رسوم حكومية مختارة، وبالتالي المساهمة في تشجيعها على دخول السوق وتحقيق النمو خلال السنوات الأولى من العمل.
أما المبادرة الثالثة، فهي الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال مراحل نموها المبكر عبر صندوق الاستثمار الجريء الحكومي، حيث ستساهم المبادرة في سدّ فجوة في التمويل الحالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة غير الخاضعة لتغطية تمويل الملكية أو التي تستثمر فيها مؤسسات مالية.
وخُصصت المبادرة الرابعة لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل الإسلامي اللازم لتطوير وتوسيع أنشطتها، وذلك من خلال رفع رأسمال برنامج «كفالة» تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وبيّن المكتب، أنه تمّ تخصيص مبادرة لتوفير قروض ذات فوائد منخفضة لتمويل المشاريع التنموية، في قطاعات الصحة والسياحة والتطوير العقاري والتعليم ذات الأثر الاقتصادي المرتفع لضمان استمرارها واستكمالها، وذلك من خلال صندوق دعم المشاريع. ووفقاً لبيان المكتب، عمت المبادرة أكثر من 1413 أسرة جديدة من ضمن المشاريع الصحية الموافق عليها من المبادرة، وأكثر من 9270 مقعداً دراسياً جديداً من ضمن المشاريع التعليمية الموافق عليها.
قطاع المقاولات
وفي قطاع المقاولات، جاءت مبادرة تحفيز تقنيات البناء لمساعدة مصنّعي تقنيات البناء على إنشاء وتوسيع حجم أعمالهم في المملكة من خلال قائمة محفّزات مالية وغير مالية؛ مما يساهم في زيادة السعة الإنتاجية للمساكن، ويرفع الأثر على سلسلة الإمداد، ويساعد على بناء القدرات المحلّية وتوطين صناعة تقنية البناء.
تأكيد الدعم
وأوضح أمين اللجنة الوزارية الإشرافية ورئيس مكتب خطة تحفيز القطاع الخاص، نايف الرشيد، أن المكتب قام بتصميم وتمويل وإطلاق 6 مبادرات متنوّعة بالتعاون مع الجهات التنفيذية للمبادرات بهدف تحفيز ودعم القطاع الخاص لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية لجائحة كورونا، والحد من تداعياتها السلبية على الاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص من توفير السيولة ودعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية.
كما أضاف، أن المبادرات صممت تأكيداً لدعم الحكومة غير المحدود للقطاع الخاص، لمواجهة التحديات من خلال خفض التكاليف التشغيلية وتخفيف الالتزامات المالية عليها، مشيراً إلى أن المبادرات تستهدف ثلاث شرائح، هي: المنشآت الصغيرة والمتوسطة، المشاريع الاستراتيجية التنموية، وقطاع المقاولات والمعدات.
تواصل التعزيز
وتواصل السعودية تعزيز قطاعها الاقتصادي؛ إذ أعلنت أول من أمس عن سيولة نقدية بقيمة 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) لمؤسسة النقد العربي السعودي تستهدف منها ضخ سيولة لأول مرة منذ اندلاع أزمة فيروس «كوفيد - 19» في شرايين القطاع المصرفي المحلي.
وأكدت «مؤسسة النقد» على الهدف من وراء تعزيز السيولة في القطاع المصرفي، حيث قالت إنه لتمكين البنوك المحلية من الاستمرار في دورها عبر تقديم التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص من خلال تعديل أو إعادة هيكلة تمويلاتهم دون أي رسوم إضافية، من أجل دعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، إلى جانب الإعفاء لعدد من رسوم الخدمات البنكية الإلكترونية، مشيرة إلى أن ذلك كله يأتي انطلاقاً من دورها في تفعيل السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
الشرائح المستهدفة
وأهاب مكتب تحفيز القطاع الخاص الشرائح المستهدفة إلى التقدم بالاستفادة من المبادرات على التقديم من خلال المواقع الإلكترونية المخصّصة للمبادرات، وهي: مبادرة الإقراض غير المباشر، ومبادرة طلب استعادة الرسوم الحكومية المدفوعة، ومبادرة الحصول على استثمار من صندوق الاستثمار الجريء الحكومي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومبادرة القروض ذات الفوائد المنخفضة لمشاريع الكبرى (عبر صندوق دعم المشاريع)، ومبادرة تحفيز تقنيات البناء، بينما يمكن الاستفادة من مبادرة «كفالة» تمويل المنشآت، من خلال التقدّيم المباشرة للجهات التمويلية المتعاونة مع برنامج «كفالة» تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد، حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته التي سجّلها قبل أكثر من عامين.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يتتبع التضخم قبل أن يصل إلى المستهلكين، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بـ0.3 في المائة الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 3 في المائة في نوفمبر، وهي أكبر زيادة سنوية منذ فبراير (شباط) 2023، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وساعدت أسعار المواد الغذائية المرتفعة في دفع التضخم بالجملة إلى الارتفاع في نوفمبر، وهو ما كان أعلى مما توقعه خبراء الاقتصاد، وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت أسعار المنتجات الأساسية بنسبة 0.2 في المائة عن أكتوبر، و3.4 في المائة عن نوفمبر 2023.

ويأتي تقرير أسعار الجملة بعد يوم من إعلان الحكومة أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، ارتفاعاً من زيادة سنوية بنسبة 2.6 في المائة في أكتوبر.

وأظهرت الزيادة، التي جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار السيارات المستعملة، وكذلك تكلفة غرف الفنادق والبقالة، أن التضخم المرتفع لم يتم ترويضه بالكامل بعد.

وعلى الرغم من تراجع التضخم من أعلى مستوى له في 4 عقود عند 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، فإنه لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

ورغم الارتفاع المعتدل في التضخم الشهر الماضي، يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة القياسية الأسبوع المقبل للمرة الثالثة على التوالي. ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيس قصير الأجل 11 مرة في عامي 2022 و2023، إلى أعلى مستوى له في عقدين من الزمن، وذلك في محاولة للحد من التضخم الذي نشأ عن التعافي القوي غير المتوقع للاقتصاد بعد ركود «كوفيد-19». ومع التراجع المستمر في التضخم، بدأ البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) الماضي عكس تلك الزيادة.

وقد يقدم مؤشر أسعار المنتجين، الذي صدر يوم الخميس، لمحة مبكرة عن الاتجاه الذي قد يسلكه التضخم الاستهلاكي. ويراقب الخبراء الاقتصاديون هذا النمو، لأنه يتضمن بعض المكونات، خصوصاً الرعاية الصحية والخدمات المالية، التي تسهم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.

مبادرات استراتيجية سعودية بـ9.6 مليار دولار لتشجيع المنشآت الواعدة

مكتب «تحفيز القطاع الخاص» يفصح عن 6 مسارات لأنشطة التمويل والدعم والاسترداد المالي والكفالة الائتمانية