«أوبك» وروسيا تبحثان تمديد خفض الإنتاج لشهر أو شهرين

شعار منظمة البلدان المصدرة للنفط أمام مقر المنظمة في فيينا (رويترز)
شعار منظمة البلدان المصدرة للنفط أمام مقر المنظمة في فيينا (رويترز)
TT

«أوبك» وروسيا تبحثان تمديد خفض الإنتاج لشهر أو شهرين

شعار منظمة البلدان المصدرة للنفط أمام مقر المنظمة في فيينا (رويترز)
شعار منظمة البلدان المصدرة للنفط أمام مقر المنظمة في فيينا (رويترز)

قالت ثلاثة مصادر في «أوبك +»، اليوم (الاثنين)، إن «أوبك» وروسيا تقتربان من حل وسط بخصوص أجل تمديد تخفيضات إنتاج النفط القائمة حالياً، وإنهما تبحثان مقترحاً لتمديد تقليصات المعروض لشهر أو شهرين.
كانت «أوبك +»، قررت في أبريل (نيسان)، خفض الإنتاج بقدر غير مسبوق يبلغ 9.7 مليون برميل يومياً، بما يقارب 10 في المائة من الإنتاج العالمي، لرفع الأسعار التي يعصف بها انخفاض الطلب من جراء إجراءات احتواء فيروس كورونا.
وقال مصدر في «أوبك +»، عن التمديد لشهر أو شهرين، «إنه المقترح الحالي، لكنه غير نهائي بعد».
وقال مصدر نفطي روسي عن تمديد التخفيضات القائمة، «إنه لشهر أو اثنين، وليس لنصف عام». وقال مصدر آخر في «أوبك +»، إنه يوجد تأييد لمقترح روسيا التمديد لشهر واحد، لكن «ما زلنا دون توافق عليه».
من المرجح أن تعقد مجموعة «أوبك +»، اجتماعاً عبر الإنترنت في الرابع من يونيو (حزيران) لبحث سياسة الإنتاج، بعد أن اقترحت الجزائر، الرئيس الحالي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، تقديم موعد اجتماع كان مقرراً له التاسع والعاشر من يونيو.
وساعد خفض إنتاج «أوبك +»، جنباً إلى جنب، مع تخفيضات غير مسبوقة لدول غير أعضاء مثل الولايات المتحدة وكندا، على رفع أسعار النفط صوب 35 دولاراً للبرميل، لكنها تظل عند نصف مستواها في مطلع السنة.
إلى ذلك، أبلغت مصادر مطلعة على البيانات «رويترز»، أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز تراجع إلى 9.39 مليون برميل يومياً في مايو (أيار)، ليقترب من هدفها بموجب اتفاق عالمي لتقليص الإنتاج.
كان الإنتاج 11.35 مليون برميل يومياً في أبريل، و9.42 مليون برميل يومياً بين الأول والتاسع عشر من مايو.
وبموجب الاتفاق المبرم بين روسيا ومنظمة البلدان المصدرة للبترول، في إطار مجموعة «أوبك +»، تعهدت موسكو بتقليص إنتاجها حوالي 2.5 مليون برميل يومياً إلى 8.5 مليون برميل يومياً لدعم أسعار النفط. لا يشمل الاتفاق مكثفات الغاز، وهي نوع من النفط الخفيف.
ويبلغ إنتاج روسيا من مكثفات الغاز 700 إلى 800 ألف برميل يومياً في الظروف العادية.
يعني هذا أنه باستبعاد مكثفات الغاز، تكون روسيا قد أنتجت ما بين 8.59 و8.69 مليون برميل يومياً من النفط الخام في مايو. وأحجمت وزارة الطاقة عن التعليق.
واتفقت «أوبك +»، على خفض الإنتاج حوالي 10 ملايين برميل يومياً، بما يعادل 10 في المائة من إنتاج النفط العالمي، في مايو ويونيو، ثم تقليص التخفيضات لاحقاً.
وقد تعقد «أوبك +»، مؤتمراً عن بعد في وقت مبكر، ربما يوم الخميس، لمناقشة سياستها، بدلاً من موعد أصلي يحل الأسبوع المقبل.


مقالات ذات صلة

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

الاقتصاد شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

قلّصت شركة شل توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال للربع الأخير وقالت إن نتائج تداول النفط والغاز من المتوقع أن تكون أقل بكثير من الأشهر الـ3 الماضية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفن الشحن راسية قبالة الساحل وتتقاسم المساحة مع منصات النفط قبل التوجه إلى ميناء لوس أنجليس (أرشيفية - أ.ب)

النفط يرتفع بدعم تراجع المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، مع تقلص الإمدادات من روسيا وأعضاء منظمة «أوبك»، وبعد أن أشار تقرير إلى انخفاض آخر بمخزونات النفط الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد ضباط تفتيش الهجرة يرتدون بدلات واقية يتفقدون ناقلة تحمل النفط الخام المستورد في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ في الصين (أرشيفية - رويترز)

أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف متزايدة من تعطل الإمدادات

عكست أسعار النفط الانخفاضات المبكرة يوم الثلاثاء، مدعومةً بمخاوف من تقلص الإمدادات الروسية والإيرانية في مواجهة العقوبات الغربية المتصاعدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منصة النفط والغاز البحرية «إستر» في المحيط الهادئ في سيل بيتش بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

أسعار النفط تواصل التراجع في ظل توقعات وفرة المعروض وقوة الدولار

واصلت أسعار النفط خسائرها للجلسة الثانية على التوالي يوم الثلاثاء بفعل تصحيح فني بعد صعود الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أناس يقفون على الرصيف مع منصة النفط والغاز البحرية «إستر» في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

النفط يتراجع عن أعلى مستوى في 3 أشهر مع صعود الدولار

انخفضت أسعار النفط، يوم الاثنين، مع صعود الدولار ومخاوف بخصوص عقوبات قبيل بيانات اقتصادية مهمة للبنك المركزي الأميركي وتقرير الوظائف.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
TT

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)

أضافت الصين المزيد من الأجهزة المنزلية إلى قائمة المنتجات التي يمكن استخدامها في خطة «المقايضة الاستهلاكية»، وستقدم إعانات إضافية للسلع الرقمية هذا العام، في محاولة لإحياء الطلب في قطاع الأسر الراكد.

وستشمل خطة المقايضة للأجهزة المنزلية أفران الميكروويف وأجهزة تنقية المياه وغسالات الأطباق وأواني الطهي هذا العام، وفقاً لوثيقة صادرة عن أعلى هيئة تخطيط للدولة ووزارة المالية يوم الأربعاء. ويمكن أن تحصل الهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والساعات الذكية والأساور التي تقل قيمتها عن 6000 يوان على إعانات بنسبة 15 في المائة.

ولم يحدد البيان التكلفة الإجمالية للحوافز، لكن مسؤولاً بوزارة المالية قال في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء إن الحكومة خصصت حتى الآن 81 مليار يوان (11.05 مليار دولار) لتبادل السلع الاستهلاكية لدعم الاستهلاك في عام 2025.

وتشكل التدابير الجديدة جزءاً من خطة أوسع لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2025، حيث أدت أزمة العقارات الشديدة إلى تآكل ثروة المستهلكين والإضرار بإنفاق الأسر. وكان قطاع المستهلكين المتعثر في الصين نقطة ألم خاصة للاقتصاد مع مطالبة المحللين ومستشاري السياسات باتخاذ تدابير عاجلة لتحفيز الأسر على الإنفاق مرة أخرى.

وقال شو تيان تشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميك إنتليجينس»: «نتوقع أن يتضاعف إجمالي الدعم إلى 300 مليار يوان في عام 2025. وهذا يمثل إلى حد ما تحولاً سياسياً نحو المزيد من الاستهلاك». وأضاف أن الإعانات الأكثر محدودية للهواتف والأجهزة اللوحية، بأقل من 500 يوان لكل عنصر، تشير إلى أن بكين لا تنوي دعم الأغنياء للإنفاق الباهظ.

وفي العام الماضي، خصصت الصين نحو 150 مليار يوان من إصدار سندات الخزانة الخاصة بقيمة تريليون يوان لدعم استبدال الأجهزة القديمة والسيارات والدراجات وغيرها من السلع. وقال المسؤولون إن الحملة «حققت تأثيرات إيجابية».

وقال لي غانغ، المسؤول بوزارة التجارة، في نفس المؤتمر الصحافي، إن الحملة أسفرت عن مبيعات سيارات بقيمة 920 مليار يوان ومبيعات أجهزة منزلية بقيمة 240 مليار يوان في عام 2024.

ومع ذلك، لم يجد المستثمرون الكثير من الطموح في إعلانات يوم الأربعاء، حيث انخفض مؤشر أسهم الإلكترونيات الاستهلاكية في الصين بنسبة 3.2 في المائة بحلول استراحة منتصف النهار.

وقال مسؤول في هيئة تخطيط الدولة الأسبوع الماضي، إن الصين ستزيد بشكل حاد التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل في عام 2025 لتحفيز ترقيات المعدات ونظام مقايضة السلع الاستهلاكية. وفي العام الماضي، خصصت الصين ما مجموعه 300 مليار يوان لهذه المبادرات.

وقال تشاو تشين شين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح - الجهة المسؤولة عن التخطيط الحكومي - يوم الأربعاء، إن أرقام التمويل للخطط ستصدر خلال الاجتماع البرلماني السنوي في مارس (آذار) المقبل.

وتعهد كبار القادة الصينيين بتعزيز الاستهلاك «بقوة» وتوسيع الطلب المحلي «في جميع الاتجاهات» هذا العام. وذكرت «رويترز» الأسبوع الماضي أن ملايين العاملين الحكوميين في جميع أنحاء الصين حصلوا على زيادات في الأجور، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستهلاك.

وقال لين سونغ، كبير خبراء اقتصاد الصين في «آي إن جي»: «نتوقع أن تساعد السياسة الأكثر دعماً في انتعاش نمو مبيعات التجزئة في عام 2025 مقارنة بعام 2024. وسيعتمد تعافي استهلاك الأسر على استقرار أسعار الأصول، بالإضافة إلى تحسن الثقة في آفاق التوظيف».

ووفقاً لوثيقة السياسة، ستزيد الصين أيضاً الأموال من إصدار سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل لدعم ترقيات المعدات في المجالات الرئيسة. وستشمل الحملة الآن المعدات المستخدمة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والزراعة، مع التركيز على المعدات المتطورة والذكية والخضراء.

وعلى أساس دعم بنسبة 1.5 نقطة مئوية على أسعار الفائدة على قروض ترقية المعدات التي يتم الحصول عليها من البنوك، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إنها سترتب أيضاً أموالاً من سندات الخزانة لخفض تكاليف تمويل الشركات بشكل أكبر.

ورتب البنك المركزي مرفق إعادة الإقراض المنخفض التكلفة بقيمة 400 مليار يوان لدعم ترقيات المعدات. وقال سونغ إن الوثيقة تشير إلى أن القطاعات الصناعية عالية التقنية بالإضافة إلى تصنيع معدات النقل من المرجح أن تستفيد، مما يساعد هذه القطاعات على البناء على الزخم القوي في العام الماضي.