السلطات القطرية تقرّ باندلاع احتجاجات عمالية وتعد بالتحقيق

منظمات حقوقية: الدوحة مهتمة بالترويج الإعلامي لإصلاحات طفيفة في حماية العمالة

أقرت السلطات القطرية مساء أول من أمس، باندلاع احتجاجات عمالية، نجمت عن مماطلة شركات قطرية في دفع أجور مئات العمال الأجانب الذين استقدمتهم الدوحة بأعداد كبيرة لدفع عجلة الاقتصاد، خصوصاً في قطاع الإنشاءات الذي يواجه انتقادات بتعريض العمال الأجانب، خصوصاً من الآسيويين لظروف غير إنسانية.
وكثيراً ما تلقت الدوحة توبيخاً من المنظمات الدولية والمجتمع الدولي بسبب التهاون في حماية حقوق العمال الأجانب وظروف عملهم القاسية وما يتعلق بسلامتهم في السكن والإقامة، ومؤخراً تفشى فيروس «كورونا» المستجد في السجن المركزي الذي يكتظ بالأجانب، كما يتصدر العمال الأجانب قوائم الإصابات بفيروس «كوفيد - 19» التي تعد قطر من أكثر الدول في الشرق الأوسط تسجيلاً في أعداد الإصابات بالنسبة لعدد السكان.
ويشكل الأجانب 90 في المائة من عدد سكان قطر البالغ 2.75 مليون نسمة، وغالبيتهم من دول نامية يعملون في مشاريع مرتبطة باستضافة الإمارة لكأس العالم في كرة القدم عام 2022.
وقالت السلطات القطرية تعليقاً على مظاهرات العمال بمنطقة مشيرب في الدوحة، احتجاجاً على تأخير شركات قطرية في دفع رواتبهم، إنها ستفتح تحقيقاً، وقالت وزارة التنمية الإدارية في قطر، إنها تعتزم فتح تحقيق مع الشركات التي انتهكت نظام حماية الأجور، مؤكدة اتخاذها خطوات لضمان التزام أصحاب العمل بدفع الأجور المتأخرة للعمالة الوافدة في الأيام القليلة المقبلة.
وتواجه الحكومة صعوبات اقتصادية بسبب وباء كورونا المستجد وتراجع أسعار النفط، وأظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الأشخاص يغلقون، يوم الجمعة الماضي، طرقاً رئيسية في حي مشيرب في الدوحة على مرأى من عناصر الشرطة. كما تجددت المظاهرات وقطع الطرق أول من أمس (السبت).
وفي 31 مارس (آذار) الماضي، قال تحالف من 16 منظمة غير حكومية ونقابة عمالية في رسالة إلى رئيس الوزراء ووزير الداخلية القطري، خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، إن على السلطات القطرية ضمان حصول العمال الوافدين على الحماية الملائمة خلال تفشي الوباء العالمي الناتج عن فيروس «كورونا».
ومن بين هذه المجموعات «هيومن رايتس ووتش»، و«منظمة العفو الدولية»، بينما قالت الجماعات الحقوقية إن على السلطات القطرية، من بين توصيات أخرى، «التأكد من أن جميع العمال الوافدين، بمن فيهم العمال غير الحاملين لوثائق، والمحجورين صحياً وغيرهم، يمكنهم الوصول إلى الاختبار والحصول على العلاج الطبي المناسب». وفي فبراير (شباط) الماضي، اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية السلطات القطرية بأنها «لم تحلّ مشكلة تأخير دفع أجور الموظفين من قبل أحد أصحاب العمل، رغم أن نظام حماية الأجور لعام 2015 أُنشِئ لضمان دفع أصحاب العمل أجور موظفيهم في الوقت المحدد وبالكامل».
وقال مايكل بيج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»: «سنّت قطر بعض القوانين لحماية العمال الوافدين، لكن يبدو أن السلطات مهتمة بالترويج لهذه الإصلاحات الطفيفة في وسائل الإعلام أكثر من إنجاحها».