«الوطني الليبي» يتوعد تركيا... و«الوفاق» تعلن السيطرة على معسكرين

ترمب وإردوغان يبحثان الأوضاع في ليبيا واستقرار منطقة شرق البحر المتوسط

قوات تابعة لحكومة «الوفاق» تضع حاجزاً عند مدخل قاعدة الوطية بعد السيطرة عليها (أ.ف.ب)
قوات تابعة لحكومة «الوفاق» تضع حاجزاً عند مدخل قاعدة الوطية بعد السيطرة عليها (أ.ف.ب)
TT

«الوطني الليبي» يتوعد تركيا... و«الوفاق» تعلن السيطرة على معسكرين

قوات تابعة لحكومة «الوفاق» تضع حاجزاً عند مدخل قاعدة الوطية بعد السيطرة عليها (أ.ف.ب)
قوات تابعة لحكومة «الوفاق» تضع حاجزاً عند مدخل قاعدة الوطية بعد السيطرة عليها (أ.ف.ب)

توعد الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، تركيا مجدداً بإسقاط المزيد من طائراتها الدرون، التي تعمل لصالح الميليشيات الموالية لحكومة «الوفاق الوطني»، برئاسة فائز السراج، التي تحدثت في المقابل عن تحقيقها «المزيد من التقدم داخل العاصمة طرابلس». وفي غضون ذلك، قالت الرئاسة التركية، أمس، إن الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والتركي رجب طيب إردوغان اتفقا على مواصلة التعاون العسكري والسياسي الوثيق خلال محادثة هاتفية، تناولا فيها الأوضاع في ليبيا وسوريا،
واتفقا على مواصلة السعي للاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط.
وأفادت إحصائية قدمتها شعبة «الإعلام الحربي» بـ«الجيش الوطني»، بأن منصات دفاعه الجوي «تمكنت منذ الخميس الماضي، وعلى مدى ثلاثة أيام من إسقاط خمس طائرات تركية مُسيّرة من طراز (بيرقدار) في مدينة ترهونة، قرب منطقتي القريات وبو الغريب جنوب مدينة بني وليد».
واعتبرت الشعبة في بيان لها أمس أن «هذه المحاولات الهمجية، التي يقوم بها العدوان التركي من خلال طيرانه المُسيّر، هي تهديدٌ مباشر وحقيقي لسلامة المدنيين،... ومحاولات بائسة كلفتهم كثيرا من الخسائر المادية، وستكلفهم المزيد في حال تكرارها».
وطمأنت الشعبة مؤيدي الجيش بالقول إن قواته «تترصد كل أجواء مناطق العمليات، وعيون دفاعاتها الجوية يقظة على الدوام، وفي أعلى درجات الجاهزية لردع أي غزوٍ يهدّد أمن وسلامة الوطن».
وكان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الوطني، قد أعلن أن عدد طائرات الدرون التركية التي أسقطها الجيش ارتفع إلى 92 طائرة بعد إسقاط الدفاع الجوي للجيش طائرة تركية مماثلة في القريات وما حولها، لافتا إلى أن ثمن هذه الطائرات دفع مضاعفا من خزينة البلاد، عبر من وصفهم بالعملاء والخونة.
كما أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة وصول 50 جثة لمصراتة، بالإضافة إلى مقتل 18 آخرين، وسقوط عدد من الجرحى، حصيلة الهجوم الذي شنته الميليشيات على محور الطويشة، بما فيهم قادة ميدانيون.
وتحدث المركز عن «هروب الميليشيات والمرتزقة بعد دحرهم في مشارف ترهونة وتكبيدهم خسائر»، لافتا إلى مقتل عدد آخر في محور عين زارة، وتقهقر المهاجمين من المرتزقة. بالإضافة إلى تدمير عربات مدرعة، وآلية مصفحة في جنوب العاصمة طرابلس. في المقابل، قالت قوات «حكومة الوفاق»، المشاركة في عملية «بركان الغضب»، إنها «اقتحمت معسكر حمزة واليرموك»، وبدأت في مطاردة ما وصفتها بـ«فلول ميليشيات حفتر». في إشارة إلى قوات الجيش الوطني. وأوضحت أن «سرايا الهندسة العسكرية تتعامل مع ألغام زرعتها الميليشيات المهزومة قبل فرارها».
وكانت عملية بركان الغضب، قد أعلنت مساء أول من أمس، تقدم قواتها في محوري صلاح الدين والمشروع، واقتحام ما سمتها «مواقع مهمة»، مشيرة إلى «تدمير دبابتين للجيش في محور الرملة».
وادعى قياديون في هذه القوات «سيطرتها على مبنى جوازات صلاح الدين، ومعسكر (التكبالي) في محور صلاح الدين، جنوب طرابلس».
ويتأهب الطرفان لمعارك فاصلة لحسم الصراع العسكري في العاصمة طرابلس، بعدما انتقلت بؤرة الصراع إلى ترهونة، أكبر معقل لا يزال في أيدي «الجيش الوطني» في شمال غربي البلاد.
ونشرت عملية «بركان الغضب» لقطات فيديو، وصورا لجثة وبعض متعلقات من وصفته بـ«مرتزق أجنبي» عثرت عليه «قوة الردع الخاصة»، التابعة لوزارة الداخلية في منطقة صلاح الدين جنوب طرابلس، مشيرة إلى «بدء تحقيقات بالتنسيق مع وزارتي العدل والخارجية ومكتب النائب العام، تمهيداً لإعداد ملف وإحالته إلى مجلس الأمن، كدليل إضافي على وجود مرتزقة ضمن ميليشيات حفتر في عدوانها على العاصمة طرابلس»، على حد تعبيرها. واعتبر السراج، الذي تلقى مساء أول من أمس اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن «حكومته تخوض حرباً فرضت عليها، وأنها تصد اعتداءً أدى إلى نزوح مئات الآلاف، وسقوط قتلى ودمار البنى التحتية والمناطق السكنية».
ونقل السراج عن بومبيو تأكيده أنه «لا حل عسكريا للأزمة الليبية، والحل الوحيد يكمن في العودة إلى المسار السياسي، وضرورة الالتزام بنتائج مؤتمر برلين»، معربا عن حرص بلاده على «تحقيق الاستقرار في ليبيا، وإنهاء معاناة شعبها، وسنعمل على تحقيق ذلك».
وبعدما أشاد بالموقف الأميركي الداعم لجهود تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، قال السراج إنه «بحث مع بومبيو ما وصفه بالشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وليبيا لمحاربة الإرهاب والجهود المبذولة في هذا الشأن».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.